توفان در افق سیاسی پاکستان

میرزا اسلم بیگ پس از مرگ ژنرال محمدضیاءالحق در سانحه هوایی ۱۹۸۸ جانشین وی در فرماندهی ارتش پاکستان شد. وی تا سال ۱۹۹۱ در این سمت باقی ماند و پس از او آصف نواز فرماندهی ارتش را برعهده گرفت. در آن سال برگزاری انتخابات به انتقال قدرت به حزب مردم پاکستان و نخست وزیری بی نظیر بوتو انجامید. میرزا اسلم بیگ به دلیل اتهامی که در رسوایی های مالی مربوط به «مهران بانک» و مسائل هسته ای داشت چهره ای جنجالی بود. وی پس از بازنشستگی از ارتش، یک مؤسسه مطالعاتی و تشکل غیرسیاسی «رهبری ملی» را تأسیس کرد. او با ژنرال پرویز مشرف همکاری فراوانی داشت اما پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ارتباطات و همکاری آنان کاهش یافت.
آنچه در پی می آید مطلبی به قلم میرزا اسلم بیگ در سایت های رسانه های پاکستان است و به تشریح اوضاع پاکستان پرداخته است.
ظرف ۳ ساعت پس از مرگ ژنرال ضیاءالحق در ۱۷ اوت ،۱۹۸۸ رؤسای سه قوه پاکستان قانون اساسی مصوب ۱۹۷۳ را احیا و بار دیگر به اجرا درآوردند و بدین ترتیب برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه تحت رهبری غلام اسحاق خان رئیس وقت سنا را تضمین کردند. این دموکراسی تا ۱۰ سال بعد دوام آورد تا این که ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹ از هم فروپاشید. سپس «قانون ضرورت» مشروعیت حکومت نظامیان را مشروعیت بخشید. این چهارمین حاکمیت نظامی بود که حیات حکومت نظامی در استقلال ۶۰ ساله ما را به ۳۳ سال افزایش داد. این از بخت بد پاکستان است که وجهه دموکراسی و جامعه آزاد را مخدوش و بی مقدار کرده است.
تصمیم جسورانه افتخار محمد چوهدری رئیس دیوان عالی پاکستان در ۹ مارس ۲۰۰۷ برای به چالش کشیدن ریاست جمهوری ژنرال پرویز مشرف نیروهایی را که خواهان به لرزه درآوردن قدرت هستند آزاد کرده است. اکنون پس از یک دوره طولانی فقر و انکار، تغییر و تحولات محسوسی صورت می گیرد که نشانه خوبی برای دموکراسی است. مشرف که از درون تضعیف شده، ضعف خود را اغلب در زیر پوشش تهدیدهای آشکاری که در عرصه سیاسی علیه او وجود دارد کتمان می کند و می کوشد خاندان آل سعود را در امور داخلی مان دخالت دهد. این مسأله کاملاً غیراخلاقی است. ژنرال مشرف باید شجاعت به خرج دهد و تصمیم های قاطعانه اتخاذ کند. تصمیم او برای کنار گذاشتن یونیفورم نظامی اش که بخشی از قراردادش با بی نظیر بوتو است ابهت سیاسی اش را شکسته است.
اگر وی این تصمیم را به اراده خویش می گرفت از لحاظ سیاسی برد می کرد. گزینه های پیش روی مشرف کاهش یافته و او دست به دامن احزاب سیاسی شد تا بار دیگر وی را به مدت ۵ سال دیگر به ریاست جمهوری برگزینند.
پس از تصمیم ۹ دسامبر دیوان عالی پاکستان رخدادهای شتاب دهنده دیگری برای افول ژنرال مشرف به وقوع پیوست.
غائله مسجد لال، حکم ۲۰ ژوئیه دیوان عالی، بیانیه جنبش دموکراتیک (APDM) در لندن و حکم ۲۳ اوت دیوان عالی که راه را برای بازگشت نواز شریف به پاکستان هموار کرد از آن جمله اند. همه این عوامل به عنوان کاتالیزوری برای ظهور یک پارادایم جدید سیاسی در کشور عمل کرده اند. بوتو درتلاش است در قرارداد خود با ژنرال مشرف که سخت نیازمند یک گذرگاه سیاسی است، خواسته ها و توقعات بیشتر و بالاتری مطرح کند. بوتو می خواهد که اتهام ها و پرونده های فساد علیه وی لغو شده و برای سومین بار نخست وزیر پاکستان شود.
حل وفصل مسائل بدون رضایت و مشارکت مردم دموکراسی نیست. ادعاهای مشرف در مورد مسئولیت پذیر بودنش که توجیهی برای لغو نظر سیاسی و مدنی است و نیز ساخت و پاخت با بوتو به سختی در چارچوب سیاست های دموکراتیک می گنجد. با این حال هنوز روزنه امیدی هست و آن امید به نقش آفرینی نیروهای مخالف در نظام سیاسی است. قطب بندی های اخیر در کشور یک تحول مثبت است. ظهور APDM وزنه سیاسی سنگینی در برابر گروه بندی فعلی متشکل از حزب مردم پاکستان (PPP)، مجلس قوای متحده( MQM) و مسلم لیگ (شاخه حاکم) به وجود خواهد آورد. گروه های فعلی به سوی آمریکا و ارتش گرایش دارند. بوتو و مشرف تقریباً قرارداد خود را نهایی کرده اند اما خواسته ها و حس و حال مردم چیز دیگری است. جنبش قانون اساسی کشور را از دلسردی و بی تفاوتی رهانیده است و تغییراتی در چشم انداز سیاسی پاکستان تحت گرایش ها و رویکردهای جدید در حال رخ دادن است. سیستم قضایی مستقل است و درباره مسائلی حکم می دهد که پیش تر دست یافتن به آنها غیرممکن می نمود. حکم ۲۳ اوت نیروی تازه ای به نواز شریف و APDM بخشید اما دولت دچار وحشت شد و در برابر بازگشت وی به پاکستان مقاومت کرد. محبوبیت وی دولت و تشکیلات آن را نگران کرده بود. به نظر نمی رسید که نواز شریف با مشرف قراردادی امضا کند زیرا می داند که جریان باد در جهت موافق وی می وزد.
او همچنین از اطمینان ملی گرایان سرسختی نظیر PONM برخوردار است که می گویند: «ما به دلیل رفتاری که ارتش در حق ما کرد از پنجابی ها بیزاریم اما هنوزدر پنجاب یک منجی داریم: نواز شریف. از دختر شرقی (بوتو) انتظارات زیادی داشتیم اما نتوانست آنها را برآورده سازد.»
به دلیل انعطاف پذیری بوتو؛ آمریکا مایل به قدرت گرفتن وی است. اما شریف طغیان گراست و او بود که آزمایش های اتمی ۱۹۹۸ را به رغم مخالفت های آمریکا صورت داد. در مواقعی که ضرورت ایجاب می کند که به واقعیات توجه شود، ترجیحات و خواسته های آمریکا محلی از اعراب ندارد یا بهترین گزینه نخواهد بود. منافع آمریکا تنها زمانی تأمین خواهد شد که انتخابات پاکستان کاملاً آزاد، عادلانه و شفاف باشد. هر حزبی که بر سرکارآید، آمریکا باید بداند که با نمایندگان واقعی مردم همکاری کند. این یک شاخصه مهم و حیاتی در ظهور پارادایم سیاسی جدید در پاکستان است. ملت هایی که داعیه طلایه دار بودن در عرصه دموکراسی را دارند باید به اصول دموکراسی در پاکستان احترام بگذارند.
وضعیت موجود تا حدودی شبیه اوضاع سال ۱۹۸۸ است. یعنی سالی که روس ها شکست سختی را از مجاهدین افغان متحمل شدند. در آن هنگام آمریکا تأکید داشت که پاکستان نباید برای انتقال قدرت به مجاهدین تلاش کند و باید پیمان ژنو را امضا کند. اما ژنرال ضیاءالحق با خواسته آنان مخالفت کرد. در آن شرایط ژنرال ضیاءالحق فایده و تاریخ مصرف خود را برای آمریکا از دست داده بود و به همین دلیل از صحنه کنار زده شد. اگر او زنده می ماند جنگ داخلی در افغانستان رخ نمی داد و قدرت به آرامی به مجاهدین منتقل می شد. این است بقا و وفای آمریکا در قبال دوستانش.
مشرف آنچه را که آمریکا از وی می خواست به انجام رساند. بنابراین جورج بوش رئیس جمهور آمریکا لایحه کمک های مالی به پاکستان را باقید شروطی بسیار سخت بر مشرف امضا کرد و بدین ترتیب به دولت های بعدی پیام داد که اگر خواهان حفظ روابط صمیمی و دوستانه با آمریکا هستند باید عناصر افراطی را از پاکستان و افغانستان حذف کنند. به عبارتی دیگر، کاری که آمریکا و نیروهای ناتو قادر به انجام آن نیستند باید توسط پاکستان محقق شود. اگر بخواهیم براساس برداشت ها و نمونه های تاریخی قضاوت کنیم باید اینگونه گفت که به محض خروج نیروهای اشغالی، صلح و آرامش به افغانستان و پاکستان بازمی گردد زیرا به جز این، گزینه دیگری برای تضمین صلح و ثبات در منطقه وجود ندارد. آمریکا باید درک کند که شرایط و محیط منطقه ای بسیار فرق کرده است. در تابستان طبقه متوسط انقلابی آرام و بی صدا را صورت داده است و اکنون به آرزوهای دوردست خود رسیده است. عاقلانه آن است که آمریکا وارد گفت وگو با نیروهای دموکراتیک شود. آمریکا به جای تقویت حکومت نظامی باید روابط خود را با توده ها بهتر کند تا روابطی معنادار میان دو کشور به وجود آید.
توفانی که در افق سیاسی پاکستان پدید آمده واکنش های متفاوتی را در پی داشته است. خطوط نبرد میان نیروهای سیاسی مخالف یکدیگر ترسیم شده است. ائتلاف ریاست جمهوری (PPP و مسلم لیگ (شاخه حاکم) و MQM) سخت تلاش می کند که با اتحادی محکم تر ضربه ای مهلک به APDM وارد سازد. اما APDM از اهمیت استراتژیک حمایت مردمی برخوردار است. مردم با هرگونه سازش با نظام و آمریکا مخالفند. APDM همچنین از حمایت زمین و زمان و رسانه ها برخوردار است و نقشی اساسی را در سیاست آینده پاکستان بازی خواهد کرد. این موج در حال اوج گرفتن است . شکاف های حکومت نظامیان بزرگتر شده و راه برای انتقال مسالمت آمیز به سوی حاکمیت قانون و قدرت مردم هموار شده است. سلطه نظامی یک نوع قدرت تصنعی است. اما قدرت واقعی از اعتماد مردم به نمایندگان شان ناشی می شود.

ترجمه: هرمز برادران

منبع : روزنامه ایران