قلب واقعیت در ترکیه

رای دادگاه قانون اساسی ترکیه در پایان هفته گذشته (۱۰ مرداد) به عدم انحلال حزب عدالت و توسعه بدون کمترین تردید تحت تأثیر نفوذ عمیق اسلام گرایی در این کشور صادر گردید. این قلم دو هفته قبل از صدور رای دادگاه فوق در یادداشتی که تحت عنوان «مشق توپ در ترکیه» در همین ستون درج شد، پیش بینی کرده بود که فشار لائیک ها و نهادهای مرتبط با آن ها- از جمله دادگاه قانون اساسی- علیه حزب عدالت و توسعه برخلاف ظاهر آن با هدف انحلال این حزب صورت نمی گیرد بلکه هدف این است که روند اسلامیزه شدن دستگاه سیاسی ترکیه کند شود و اسلام گراها وادار به تحمل لائیک ها و پذیرش بقایای سیستم لائیک ترکیه گردند.
اما با وجود این وضوح وقتی عناصر دادگاه قانون اساسی با تفاوت یک رای، انحلال حزب عدالت و توسعه را رد کردند، جریان سکولاریسم در غرب، ترکیه و حتی ایران تبلیغ کردند که: «دمکراسی پیروز شد». اروپایی ها به خصوص روی پیروزی دمکراسی مانور کردند و نوشتند که اردوغان و حزب و دولت او مدیون دمکراسی اند و از این رو باید به لوازم دمکراسی که پذیرش طرف مقابل و پذیرفتن روند حقوقی موجود ترکیه است، پایبند باشند. این در حالی است که در گذشته، سیستم لائیک ترکیه علیه احزاب سیاسی وارد عمل می شد و بدون کمترین اعتنایی به آراء انتخاباتی احزاب، آنان را منحل می کرد و در این بین از «دمکراسی» هم کاری ساخته نبود. حزب عدالت و توسعه و دولت آقای رجب طیب اردوغان و اکثریت پارلمانی این حزب و بطور کلی «دمکراسی فعلی» که آنقدر عمق دارد که بقول غربی ها نمی توان در مقابل آن ایستاد، محصول اسلام گرایی است نه اینکه حزب اسلام گرا محصول دمکراسی باشد. از سوی دیگر کشورهای اروپایی و آمریکا به هیچ وجه در مورد خاورمیانه از روند دمکراسی دفاع نمی کنند چرا که قبول دمکراسی در خاورمیانه با قبول پیروزی «اسلام سیاسی» برابر می باشد و پر واضح است که غرب که هر روز طرحی تبلیغاتی و سیاسی- به تندترین شیوه نظیر کاریکاتورهای اهانت آمیز علیه پیامبر و قرآن- به اجرا می گذارد نمی تواند با حاکمیت اسلام گراها توافق داشته باشد. در روزهای اول مردادماه موسسه نظرسنجی آمریکایی «گالوپ» با ارائه نتایج آخرین نظرسنجی ها اعلام کرد که: «۷۴درصد مردم ترکیه خواهان اجرای کامل قوانین شرعی اسلام در این کشور هستند.» همزمان روزنامه ترک زبان وطن نیز با استناد به نتایج یک نظرسنجی دیگر اعلام کرد که: «۶۹درصد مردم ترکیه خواهان اجرای کامل قوانین شرعی در مورد زنان هستند.»
جریان سکولاریسم اروپایی برای انحراف اذهان، پای «دمکراسی» را به میان می کشد و در همان حال از دمکراسی به «تسامح» یعنی کوتاه آمدن تعبیر می کند تا در نهایت بگوید منطق سکولار به پیروزی رسیده است. برای ردیابی این خط انحرافی تامل در موارد زیر اهمیت دارد:
۱) دیوید میلیباند وزیر خارجه انگلیس بلافاصله پس از اعلام رای دادگاه قانون اساسی ترکیه اعلام کرد: «مخالفت دادگاه قانون اساسی ترکیه با انحلال و ممنوعیت فعالیت حزب عدالت و توسعه نشان می دهد که ترکیه در مسیری دمکراتیک و اروپایی تر به پیش می رود.»
۲) آنجلا مرکل صدراعظم آلمان بلافاصله پس از صدور رای دادگاه ترکیه، در تماسی با اردوغان اعلام کرد: «از آنجا که ترکیه متحد مهم پیمان ناتو و شریک مهم اتحادیه اروپاست، از رای دادگاه مبنی بر بقای حزب عدالت و توسعه خشنود است.»
۳) روزنامه نیویورک تایمز که زبان دستگاه سیاسی آمریکاست، همان روز در تحلیل خود نوشت: «انتظار می رود حزب عدالت و توسعه ترکیه از این پس در تلاش های خود برای توسعه آزادی های دینی محتاطانه تر عمل کند و تلاشهای خود را برای تفاهم با مخالفان لائیک افزایش دهد.» این روزنامه رد درخواست دادستان کل ترکیه از سوی دادگاه قانون اساسی این کشور مبنی بر منع فعالیت ۷۱ نفر از بلند پایگان حزب حاکم در ترکیه را «به منزله به کمال رسیدن دمکراسی» در این کشور معرفی کرد.
۴) روزنامه تایمز انگلیس یک روز پس از صدور رای دادگاه مذکور نوشت: «این رای به نیروهای معتدل اسلامی- نامی که اروپایی ها مایلند بر روی اسلام گرایی در ترکیه بگذارند- نشان می دهد که آنان در چارچوب حقوق غیردینی نیز می توانند اهداف دینی خود را دنبال کنند. برای جهان اسلام این پیامی مهم و مثبت است.»
۵) روزنامه آلمانی «تاکس اشپیگل» در تحلیلی نوشت: «لائیک ها باید از طریق سیاسی با حزب حاکم درگیر شوند و استفاده واقعی از دادگاه را دنبال نکنند .» این روزنامه نتیجه کار دادگاه قانون اساسی را کوتاه آمدن حزب اردوغان دانست و نوشت: «اردوغان در آینده باید با «نظارت دائمی» دستگاه قضایی به نحوی کنار آید، رای دادگاه- در روز دهم مرداد- به عنوان تبرئه حزب عدالت و توسعه نیست بلکه عدم ممنوعیتی مشروط است.»
۶) روزنامه «تاکس انتسایگر» سوئیس نیز با اشاره به رای دادگاه با صراحت بیشتری نوشت: «بجاست که حزب عدالت و توسعه، آن را به عنوان «هشداری جدی» تلقی کند، پیام این هشدار روشن است، حزب عدالت و توسعه باید با سیستم قدیمی کنار آید. اگر این حزب در این مورد با سیستم قدیمی (لائیسم) به توافق برسد این به معنای پایان استفاده از دمکراسی برای ایجاد تغییرات در ترکیه و به منزله پایان تاریخ موفقیت آمیز این حزب خواهد بود.»
۷) وزیر امور خارجه یونان- باکویانیس- با تبریک از اردوغان خواست «به روند دمکراسی تکیه کند و اولویت آن را پیوستن به اتحادیه اروپا قرار دهد.»
۸) روزنامه «رادیکال» وابسته به لائیک های ترکیه، پس از رای دادگاه قانون اساسی نوشت: «پیام دادگاه به حزب و دولت اردوغان این بود که سکولارها ریشه ای عمیق و پایگاه اجتماعی محکمی شامل طبقه متوسط و بالای جامعه دارند که اسلام را تهدیدی برای خود به شمار می آورند.» این روزنامه از قول «نورای میرت» یک شخصیت لائیک نیز نوشت: «راه حل در تقسیم قدرت است، اگر دولت با تقسیم قدرت مخالفت کند، بحران هیچگاه به پایان نخواهد رسید.» رادیکال به نقل از یک چهره لائیک دیگر- محمد التان- نوشت: «ما در مرحله تغییر هستیم نه در مرحله گرایش به اسلام.»
تنها مرور این موارد برای اثبات این نظریه کافی است که سناریوی دادگاه قانون اساسی که توسط لائیک های ترکیه نوشته شد و با حمایت وسیع محافل رسمی و غیررسمی اروپا و آمریکا به اجرا درآمد و در ابعادی وسیع تبلیغاتی گردید و حتی بخشی از رسانه های ایران را نیز تحت تاثیر قرار داد نه برای حذف اسلام گرها از اریکه قدرت بلکه برای متوقف کردن روند اسلامی شدن ترکیه و انتقال آن از استراتژی دین گرایی به استراتژی اروپاگرایی و حفظ سیستم لائیسم به راه افتاد و تلاش کرد تا یک خطر عمده برای جریان اسلام گرایی تلقی شود. اما لائیک ها و بطور کلی جریان مقابل اسلام گرایی- اعم از احزاب لائیک، ارتش و سیستم قضایی- در طول دو دهه گذشته- حداقل از سال۱۳۶۳ در دوره دولت تورگوت اوزال- به تدریج دچار ضعف شدند، پیروزی حزب اربکان و حزب رجایی کوتان در انتخابات سال ۱۳۷۴ و تشکیل دولت ائتلافی حزب منحل شده رفاه با حزب راه راست تغییر ناپذیری روند دین گرایی را به نمایش گذاشت و پیروزی قاطع حزب عدالت و توسعه در انتخابات سه سال پیش و سپس پیروزی پررنگ تر آنان در انتخابات زودهنگام مرداد سال گذشته، نشان داد که احزاب لائیک حتی اگر متحد شوند نمی توانند به عرصه قدرت بازگردند. بر همین اساس تصور اینکه آنان از طریق انحلال حزب عدالت و توسعه و حتی دستگیری سران این حزب و به میدان آوردن ارتش بتوانند اوضاع را ولو با پرداخت هزینه سنگین به نفع خود تغییر دهند، منسوخ شده است به گونه ای که لائیک های ترکیه و اروپایی های حامی احزاب لائیک به ارتش و دستگاه قضایی تنها به چشم «اهرم فشار» نگاه می کنند نه اهرم تغییر.
بر همین اساس روزنامه الگماینه نوشت: «تصمیم دادگاه عالی ترکیه، عاقلانه بود زیرا ممنوعیت حزب عدالت و توسعه سبب بحرانی عمیق در ترکیه می شد.» و افزود: «قضات برای صدور رای خود ملاحظاتی را مدنظر داشته اند.» اشپیگل نیز نوشت: «کمالیست ها باید بپذیرند که به رغم اشتراکات ایدئولوژیک با قضات دادگاه قانون اساسی نمی توانند از حربه دادگاه علیه حزب اردوغان استفاده کنند.»
حزب عدالت و توسعه و دولت اردوغان و بطور کلی اسلام گراهای ترکیه که از پشتیبانی اکثریت قاطع مردم ترکیه برخوردارند، جریان اصلی ترکیه هستند و از همین رو بیش از آنکه اسلام گراها باید ملاحظه سیستم لائیک ترکیه را در نظر داشته باشند، سیستم سیاسی و حقوقی ترکیه ناچار است ملاحظه نفوذ اسلام در این کشور را داشته باشد و البته اسلام گرایی در ترکیه لایه های مختلفی دارد و از عقلانیت بالایی برخوردار است و با هوشمندی ترکیه را به سمت جایگاه اسلامی آن در منطقه سوق می دهد. روند جاری ترکیه هیجان بردار نیست و اتفاقاً لائیک ها طی ۲-۳ سال گذشته با وارد کردن شوک های قوی تلاش کرده اند تا روند امور هیجانی شود و دستاوردهای اسلام گرایی- از جمله بهبود چشمگیر وضعیت اقتصادی، امنیت اجتماعی و ثبات سیاسی ترکیه- به خطر افتد.
اسلام گرایی جریان اصلی و فراگیر خاورمیانه است که اینک به تشکیل دولت هایی در قلب خاورمیانه نایل گردیده و به یک جبهه فراگیر تبدیل شده است. دولت ایران، دولت عراق ، دولت ترکیه، دولت سوریه، دولت فلسطین، دولت سودان و جریان مسلط در لبنان- با رنگ و طعم متفاوت- دولت های پیشرو و ممتاز خاورمیانه اند و روند عمومی این منطقه به سمت تولد دولت های جدید اسلام گرا گرایش دارد. بعضی از تحلیلگران بر مبنای «تحلیل تاریخی» اتفاقات عینی منطقه ما را تحلیل می کنند و لذا دچار خطا می شوند. منطقه ما و دنیای ما دنیای سه دهه پیش نیست که بتوان رخدادهای آن را با تاکید روی فاکتورهای سه دهه پیش تحلیل کرد به قول مرحوم سهراب سپهری «چشم ها را باید شست، جور دیگری باید دید.»

سعدالله زارعی

منبع : روزنامه کیهان