مواجهه بحرین با چالش‌های اصلاحات

▪ گفت‌وگو با سلمان بن‌حَمَد آل‌خلیفه
شیخ سلمان بن‌حَمَد آل خلیفه پس از اینكه در سال ۱۹۹۹ ولیعهد بحرین شد به یك شخصیت سیاسی مهم تبدیل شده است. با این حال در صحنه بین‌المللی شیخ سلمان را بیشتر به عنوان رییس هیات توسعه اقتصادی كشور می‌شناسند كه یك موسسه دولتی مسوول تدوین و نظارت بر استراتژی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری به داخل است.
طی شش سال گذشته، ولیعهد بحرین در قلب برنامه جاه‌طلبانه اصلاحات اقتصادی و سیاسی جای گرفته است- یك رشته طرح‌هایی كه باعث متنوع ساختن اقتصاد و رشد اقتصادی، تخفیف تنش‌های طایفه‌ای و قدرت واكنش یافتن این جزیره‌ به رقابت فزاینده از همسایگان با منابع غنی می‌شود. در حالی كه بحرین در اوایل دهه۱۹۳۰، نخستین دولت در سمت عربی خلیج‌فارس بود كه منابع هیدروكربن را بهره‌برداری كرد، ذخایر نفتی‌اش بسرعت تحلیل می‌رود و اكنون نخستین عضو شورای همكاری خلیج‌فارس خواهد بود كه نفتش تمام می‌شود. نقاط عطف آزادسازی اقتصادی تاكنون شامل مقررات زدایی صنعت مخابرات، اصلاح اساسی بازار كار، خصوصی‌سازی صنایع اصلی و توافقات تجاری دوجانبه و چند جانبه با ملت‌های خاورمیانه و سایر ملت‌ها بوده است. رشد اشتغال عاجل‌ترین هدف است: از هر هشت بحرینی یك نفر بیكار است و انتظار می‌رود طی دهه آینده كه بحرینی‌های بیشتری وارد بازاركار می‌شود جمعیت فعال كشور۶۰درصد افزایش یابد. در حال حاضر از هر سه شغل دو شغل نصیب كارگران خارجی (عمدتا از شبه‌قاره هند) می‌شود. رویاهای بلندمدت‌تر بحرین كسب جایگاه بهترین مكان سرمایه‌گذاری در منطقه، دو برابر یا حتی سه برابر كردن درآمد سرانه در سال۲۰۱۵ و رسیدن به توزیع عادلانه‌تر ثروت است. حداقل اینكه به نظر می‌رسد پیشرفت‌های بحرین به سمت این اهداف را سایر كشورهای خلیج‌فارس با دقت زیر نظر دارند.ده‌ها سال است كه اقتصاد كشورهای عربی حاشیه‌ جنوبی خلیج‌فارس متكی به درآمد نفت است درآمدی كه بدون زحمت و كار تولیدی بدست می‌آید. وابستگی شدید به نفت باعث شده است بخش‌خصوصی واقعی و مولد در این كشورها شكل نگیرد و سایه سنگین دولت بر همه عرصه‌های اقتصادی و سیاسی احساس می‌شود. اگر چه اقتصاد این كشورها كوچك بوده و قابل مقایسه با ایران نیست اما تشابهاتی از قبیل وابستگی به درآمد نفت، اقتصاد دولتی، پرداخت یارانه‌های بی‌حساب و كتاب به جامعه، سركوب قیمت‌ها و رشد جمعیت جوانان و نرخ بالای بیكاری دارند كه باعث می‌شود اصلاحات اقتصادی و مسیر گذاری كه در پیش گرفته‌اند تجربیات ارزشمندی در اختیار تصمیم‌گیران و سیاستگذاران كشور ما قرار دهد. كشور بحرین از جمله كشورهایی است كه در سال‌های اخیر اقدام به انجام اصلاحات اقتصادی و سیاسی كرده است. بحرین در حال حاضر در میانه یك برنامه‌ جاه‌طلبانه اصلاحات سیاسی و اقتصادی قرار دارد که هدف از آن متنوع ساختن اقتصاد وابسته به نفت، افزایش رشد اقتصادی و رقابت پذیرساختن اقتصاد در مقایسه با همسایگان نفت‌خیز خود است. این جزیره كوچك، نخستین عضو شورای همكاری خلیج‌فارس خواهد بود كه ذخایر نفتی‌اش در آینده نه چندان دور پایان می‌یابد.
شیخ سلمان‌ بن حمد آل خلیفه ولیعهد بحرین كه رییس هیات توسعه اقتصادی كشور از ۱۹۹۹ تاكنون بوده است معمار اصلی‌ گذار بحرین به اقتصاد غیرنفتی محسوب می‌شود. این گفت‌وگو را كیتو دبوئر مدیر دفتر دبی و جاپ كالكمن رییس دفتر بحرین موسسه مك‌كینزی با شیخ سلمان انجام دادند. او درباره چالش‌ها در فرایند اصلاحات، ستون‌های اصلی اصلاحات، تحولات بازاركار، آموزش و سلامت و طرح‌های خصوصی‌سازی اقتصاد صحبت كرد. وی دستاوردهای بخش مالی را قابل ملاحظه دانسته و می‌گوید تجهیز نمودن مردم به مهارت‌های درست از طریق یادگیری و آموزش، مهم‌ترین وظیفه پیش روی ما است.رییس ‌شورای رقابت‌پذیری ملی بحرین به تازگی ضرورت طراحی یك برنامه یا «چشم‌انداز» از آینده اقتصادی كشور را اعلام كرد. چشم‌انداز شخصی شما از آینده چیست؟
بحرین در میانه‌گذار از اقتصاد نفتی به كشوری است كه رشد آینده اقتصاد را با افزایش دادن بهره‌وری بدست می‌آورد. چشم‌اندازی كه من ترسیم می‌كنم هدایت بحرین به سمت شتاب بخشیدن آهنگ این اصلاحات و اطمینان از این كه تمام اهرم‌ها و نهادها در سر جای خود قرار دارند به‌ طوری كه گذار به شیوه‌ای پایدار اتفاق بیفتد. هدف ما اینست كه بخش‌خصوصی را موتور رشد در آینده بسازیم. ما می‌خواهیم به جامعه گسترده‌تر اقتصاد جهانی بپیوندیم و این كار را براساس ضوابط و معیارهای خودمان و به شیوه‌ای شفاف انجام دهیم.
در یك كلمه ما می‌خواهیم درآمد غیراكتسابی و بدون زحمت نفتی را با درآمد اكتسابی و حاصل از تولید واقعی جایگزین سازیم. بزرگ‌ترین چالش‌های ما جمعیتی است كه به سرعت رشد می‌كند و اقتصادی كه به شدت به نفت وابسته است. ما باید با این چالش‌ها مقابله كرده و در دوران اقتصاد پس از نفت، كشوری مرفه و پررونق داشته باشیم.
● ستون‌های اصلی فرایند اصلاحات چیستند؟
هنگامی كه برنامه آزادسازی سیاسی را تحت رهبری سلطان ‌حَمَد شروع كردیم منشور ملی صادره به قانون اساسی جدید و تاسیس دستگاه قانونگذاری دو مجلسی منجر گشت. سایر پروژه‌ها مثل شوراهای شهر، حذف قوانین امنیتی دولتی، آزادی‌های جدید مطبوعاتی، ایجاد انجمن‌های سیاسی و اعطای حق رای به زنان تحقق یافت. با وجود اندازه نسبتا كوچك كشور، ما اكنون دومین میزان رای‌دهندگان را در منطقه داریم. در كنار برنامه‌های سیاسی، یك رشته اصلاحات اقتصادی را شروع كردیم كه آینده‌ای پایدار برای مردم بحرین بوجود خواهد آورد. اصلاحات اقتصادی بر حول سه ستون اصلی متمركز گشته است. نخستین ستون توانمند‌سازی بخش‌خصوصی است تا به موتور رشد اقتصاد تبدیل شود. ما دو كار در این مورد انجام می‌دهیم: نخست یك سلسله طرح‌های ابتكاری داریم تا موانع پیش‌روی بخش‌خصوصی برای انجام كسب‌ و كار در بحرین را برداریم. این طرح‌ها شامل امكان دسترسی به سرمایه برای بنگاه‌های كوچك و متوسط و نیز برنامه‌ریزی و منطقه‌بندی همه بحرین است- آنچه كه ما «دسترسی به زمین» نامیدیم- تا به سرمایه‌گذاران اعتماد مورد نیاز را بدهد. در دسترس بودن این اطلاعات، شفافیت را افزایش داده و كاغذبازی اداری را كاهش می‌دهد. جنبه دیگر ستون اول، تحریك و تشویق سرمایه‌گذاران به سمت سرمایه‌گذاری‌های با ارزش افزوده بالا در بخش‌هایی است كه بحرین مزیت نسبی و رقابتی دارد.
ستون دوم درباره دولت و تبدیل دولت از اینکه محرك اصلی اقتصاد باشد به سمت ایفای نقش پشتیبان برای بخش‌خصوصی می‌باشد. تلاش‌ها در این حوزه شامل تمركز كار دولت بر توسعه سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات و خصوصی‌سازی «امكانات و تشكیلات» اقتصاد می‌شود. مدتی است كه كارهای قابل توجهی انجام داده‌ایم اما كارهای بیشتری باید انجام دهیم. ستون آخر و مهمترین ستون، سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی بحرین است. من اغلب می‌پرسم «توسعه باید در خدمت چه كسانی باشد؟» پاسخ اینست كه باید در خدمت مردم بحرین باشد. ما سرمایه‌گذاری سنگینی در آموزش و یادگیری می‌كنیم تا مردمان كشور را با مهارت‌هایی توانمند سازیم كه به آن‌ها نیاز دارند تا اعضای مولدتر و مفیدتر جامعه باشند.
● ظاهرا اصلاحات نیروی كار، دشوارترین مرحله تغییر تاكنون بوده است. چرا اینگونه است؟
بلی این یك تغییر جدی خواهد بود و تغییر همیشه چالش‌زا است. برای اینكه بخش‌خصوصی بتواند موتور اصلی رشد باشد ما باید كارهایی انجام دهیم. در اواخر دهه۱۹۶۰ یك نظام ضمانت و كفالت بوجود آوردیم كه به موجب آن كارگران خارجی به یك نفر كارفرما وابسته می‌شدند و حقوق بسیار اندكی داشتند. نتیجه خصوصا در مورد شركت‌های كوچك و متوسط این بود كه دستمزدها سركوب شدند، شرایطی در محل كار بوجود آمد كه در اكثر موارد زشت و ناخوشایند بود و كارگران خارجی را بسیار رقابتی‌تر از بحرینی‌ها ساخت. شصت درصد مشاغل بخش‌خصوصی اینك در اختیار كارگران مهمان است.
دولت‌های منطقه از جمله دولت بحرین، برنامه‌های تابعیت دادن و ملی‌سازی را اجرا کرده‌اند كه كارفرمایان را ملزم به استخدام درصد معینی از اتباع بحرین می‌كند. این قضیه ارتباطی با رشد بهره‌وری یا دستمزدها پیدا نمی‌كند، از سیستم‌ها سوء‌استفاده می‌شود و ساكنان محلی سرجای خود می‌مانند و فقط جعل آمار صورت می‌گیرد. بنابراین آنچه ما انجام داده‌ایم حذف نظام كفالت است اقتصاد را از حالت كنترل دولت بر عرضه نیروی كار خلاص كردیم و مبلغی عوارض برای هر مجوز صادره برای كارگر خارجی توسط دولت تعیین كردیم. این عوارض طی زمان انعطاف‌پذیر خواهد بود، اگر تعداد بیشتری وارد كشور شوند ما قادر به افزایش مبلغ عوارض خواهیم بود هر چند كه اگر اقتصاد دچار ركود شود من تصور می‌كنم مبلغ عوارض را كاهش می‌دهیم تا رشد اقتصادی افزایش یابد. دومین جنبه اصلاحات، بازار كار یكپارچه خواهد بود كه به كسانی كه پیش از این حقوقی نداشتند حق و حقوق داده می‌شود. سوم و احتمالا مهمترین جنبه اینكه پول حاصل از عوارض را در صندوق نیروی كار می‌گذاریم كه به عنوان یك سرمایه‌گذاری برای مردم بحرین خرج خواهد شد- برای مثال ارتقای مهارت‌های كارگران بحرینی و بهره‌وری شركت‌هایی در بخش‌خصوصی و تضمین دسترسی به سرمایه و فناوری. این یك طرح بسیار هیجان‌انگیز است و پیش‌بینی می‌كنم كه بقیه كشورهای خلیج‌فارس نیز از آن پیروی خواهند كرد.
● آیا انتقادات علنی از سوی شركت‌های داخلی نداشتید. آیا سرمایه‌گذاران خارجی چنین طرحی را یك هزینه مالیاتی اضافی تلقی نمی‌كنند؟
نه واقعا. ما به تازگی از سرمایه‌گذاران خارجی نظرسنجی كردیم و در فهرست اولویت‌های آنها، هزینه‌های نیروی كار در مرتبه چهاردهم بود كه اولویت بسیار پایینی است. نگرانی اصلی آنها دسترسی به زمین و خدمات عمومی بود. بسیاری از آنها گفتند ما حاضریم عوارض را در قبال یك جامعه كارآمدتر بپردازیم. سرمایه‌گذاران خارجی بسیار نگران مهارت‌های مورد نیاز خود هستند كه در بازار در دسترس باشد بدون موانعی اضافی كه دولت ایجاد كند.
● اینك به آموزش و تحصیلات می‌رسیم جایی كه برنامه‌های بلند پروازانه‌ای دارید. اینطور نیست؟
همانطور كه اشاره كردم سرمایه‌گذاری در مردم برای آینده بحرین بسیار مهم است. بنابراین ما یك مجموعه طرح‌های ابتكاری را شروع كردیم كه هدف از آنها، ارتقای بازدهی نظام آموزشی است تا تقاضاهای اقتصاد را بهتر برآورده سازد. این طرح‌ها شامل تاسیس یك دانشكده تربیت معلم است كه بر جنبه‌های عملی و نیز نظری دانش، پرداخت بهتر به معلمان، انعطاف‌پذیری بیشتر بین بخش‌های آموزش خصوصی و عمومی و اندازه‌های كلاس با بهترین نسبت‌های دانش‌آموز به معلم در جهان تاکید می‌ورزد. ما می‌خواهیم شغل معلمی را به بالاترین جایگاه برسانیم تا بهترین و باهوش‌ترین افراد جذب آن شوند. طرح دیگر تاسیس یك موسسه تضمین كیفیت است كه استانداردهای مدرك گرقتن و بازرسی از كل نظام آموزشی و رتبه دادن به عملكرد این نظام از طریق امتحانات منظم ملی را تهیه و اجرا خواهد كرد. اینها فقط بخشی از طرح‌هایی هستند كه داریم انجام می‌دهیم. ما همچنین برای دانش‌آموزانی كه خواهان یادگیری مهارت‌های فنی از قبیل كارورزی به جای گذراندن مدارج دانشگاهی هستند نیز امكاناتی فراهم می‌سازیم تا مثلا ۵۰درصد وقت خود را بتوانند در كسب و كارهای محلی كار كنند. این نوع آموزش دادن همه افراد باعث می‌شود كه به محض اتمام تحصیل، درآینده اقتصاد نقش داشته باشند. به نظر من کنار گذاشتن دانشگاه پلی‌تكنیك یك اشتباه بود. نه فقط باید مراقب دانشجویان باشیم كه ادامه تحصیل بدهند بلكه باید جریان آموزشی حول توسعه مهارت‌های عملی ایجاد كنیم.● برای اینكه تصویر اصلاحات كامل شود، درباره وضعیت مراقبت سلامت نیز صحبت كنید.
ما فكر می‌كنیم مراقبت سلامت خصوصی، پتانسیل‌های خوبی برای رشد در بحرین دارد و مشاغل باارزشی ایجاد خواهد كرد. ما تاكنون بر اطمینان از كاراترشدن نظام دولتی سلامت تمركز كردیم- روند جمعیتی می‌‌گوید كه به ظرفیت بیشتری نیاز داریم- و یك موسسه پایش مستقل ایجاد كردیم تا بیمارستان‌های عمومی و خصوصی براساس بهترین الگوهای بین‌المللی، پایبند به استانداردها و قواعد معین باشند. ما شاهد سرمایه‌گذاری فراوان هستیم به ‌طوری كه چندین درمانگاه و بیمارستان تمام عیار در پنج سال گذشته گشایش یافته است. هدف ما عرضه سلامت به بازار بین‌المللی است اما ادعا نمی‌كنم كه این اتفاق افتاده است.
● اصلاحات بحرین، در دورانی به بحث‌های پردردسری درون جامعه كشیده شد. چه درس‌های عمیقی از آن گرفتید؟
دموكراسی یك فرایند تكاملی است كه ما جدا به آن اعتقاد داریم. در دورانی، بحث و مجادله این فرایند را طولانی‌تر می‌كند اما این کار تضمین می‌دهد که همه افراد جامعه را دربرگرفته است. آن روزها گذشته است كه صرفا با دادن یك دستور انتظار داشتید هرچه می‌خواهید اتفاق بیفتد. آنچه مجبوریم انجام دهیم دست یافتن به همه جامعه است، مزایای اندیشه‌های سیاسی معین را مطرح كردن، پذیرش چالش‌‌هایی كه به ما برمی‌گردد و واكنش نشان دادن به‌طوری كه تعداد بیشتری از مردم را سوار كشتی كنیم. بازخوردی كه ما از عموم (درباره اصلاحات نیروی كار) دریافت كردیم سازنده بود چون باعث شد در مورد چیزهایی اندیشه كنیم كه در طراحی اولیه در نظر نگرفته بودیم. همچنین به ما كمك كرد تا در جایی كه پول (از عوارض كار خارجی) باید برود تمركز نماییم. با نگاه به عقب، اگر مجدد این كار را می‌كردیم احتمالا گروه‌های بیشتری از جمعیت را از ابتدا وارد می‌كردیم. ما مجبور بودیم مصالحه كنیم سخت كار كنیم و رایزنی كنیم. ما مجبور بودیم نفسمان را چندبار در سینه حبس كنیم كه تمهیدی بود تا پارلمان بوجود آوریم. تغییر آسان نیست و معمولا مدتی طولانی‌تر از آنچه انتظار داریم زمان می‌برد. اما هرگز نباید ناامید شوید چون كه ارزشمندی تغییر در بلند مدت هویدا می‌شود.
● شركت‌های بسیاری در بحرین هنوز توسط دولت كنترل می‌شوند. چگونه و چه وقت این وضعیت تغییر خواهد كرد؟
خصوصی‌سازی تدریجی خواهد بود اما طی دهه جاری من می‌بینم كه كنترل‌های دولتی كمتر و كمتر می‌شود. تاكنون سازمان مخابرات دولتی سابق را به هویت شركتی تبدیل كردیم كه بخشی از فرایند آزادسازی است و با كسب و كارهای بخش‌خصوصی، رقابت را تشویق كردیم. رویداد بزرگ دیگر، خصوصی‌سازی تولید برق بود بزرگ‌ترین نیروگاه دولتی را به یك سرمایه‌گذار خارجی فروختیم و نخستین نیروگاه سبز خصوصی نیز در اواخر ۲۰۰۶ وارد مدار شد در حالی‌كه اداره بندر را به شركت مارسك واگذار كردیم. ما بسیاری از خدمات مراقبت سلامت دولتی را خصوصی كردیم و به دنبال خصوصی‌سازی یا فروش سهم دولت در ذوب آلومینیوم هستیم. این فهرست تمامی ندارد. خصوصی‌سازی درباره اجرا و ایجاد ارزش در پایان كار است: می‌توان از نمونه‌های خوب مثل بریتیش ایرویز نام برد و یا نمونه‌های بد مثل راه‌آهن انگلستان. خصوصی‌سازی به خاطر خصوصی‌سازی عاقلانه نیست. در عوض دولت بحرین بیش از هر چیزی بر نقش خود به عنوان تنظیم‌گر تاكید دارد تا محیط كسب‌ و كار مساعد بوجود آورد.
● اینک به گل سرسبد یعنی بخش مالی می‌رسیم، چه احساسی در مورد رقابت از جاهایی مثل دبی و قطر دارید؟
رقابت امری طبیعی است و ما را مجبور می‌كند تا بهتر شویم. من از رقابت استقبال می‌كنم. ما سوابق خیلی خوبی در بخش مالی داریم که به آن افتخار می‌كنیم و اكنون به حوزه‌های تخصصی‌تر دنیای مالی حركت می‌كنیم. برای مثال بانكداری برون‌مرزی- كه مدل دهه ۱۹۸۰ بود- مرده است. هدف ما ایجاد مركز مالی قدرتمندی است که براساس بانكداری خصوصی، بانكداری اسلامی، بازارهای تخصصی سرمایه و همه چیزهایی كه برای كاركرد یك نظام مالی مهم است باشد. اما مسله اصلی كه باید روی آن سرمایه‌گذاری كنیم مردم هستند به‌طوری كه همچنان بهترین بانكدارها باشند و حوزه كاری خود را توسعه بخشند.
● به نظر شما هر کدام از مراكز مالی در خلیج‌فارس در حوزه‌های متفاوتی تخصص پیدا می‌كنند؟
به نظرم منطقه خلیج‌فارس از مدل تك‌مركزی به سمت مدل چند مركزی حركت می‌كند. ما نباید از این بترسیم. دلایل موجهی هست كه بانك‌ها، دفاتر نمایندگی در همه كشورهای منطقه داشته باشند. پرسش این خواهد بود كه «كدام کشور كار را تمام می‌كند؟ كجا مركز فكری و اندیشه است!» هدف ما اینست كه چنین مركزی در بحرین بوجود آید. من فرصت‌های بسیاری در املاك و مستغلات، توریسم، مراقبت سلامت و تولید كارخانه‌ای می‌بینم اما بخش بسیار مهم مالی، بخشی است كه واقعا در حال رشد است.
● بحرین نخستین كشور شورای همكاری خلیج‌فارس بود كه توافق تجارت آزاد با آمریكا FTA داشت. این توافق چه تاثیری داشته است؟
این توافق در اوت ۲۰۰۶ منعقد شد و هنوز كار دارد تا اجرایی شود. اما علاقه بسیاری از سوی تجار محلی دیده می‌شود كه مشتاق استفاده از فرصت‌های جدید هستند و تلفن‌های سفارت آمریكا مرتب زنگ می‌خورد. طرف آمریكایی، تضمین داده است كه به كالاها و خدمات ساخته شده دسترسی یابیم. من فكر می‌كنم آمریكا این توافقنامه را نوعی ماژول در برنامه بزرگ‌تر می‌بیند تا روابط تجارت آزاد بیشتری با سایر كشورهای منطقه بوجود آورد. ما امیدواریم از تجارت بیشتر با كشورهایی كه قبلا عضو FTA بودند. مثل اردن یا احتمالا با امارات و عمان كه در آینده عضو می‌شوند- بهره‌مند شویم. ما دل و جرئت پیدا كردیم چون حجم تجارت اردن در عرض سه یا چهار سال پس از اینكه FTA را امضا كرد از ده‌ها میلیون دلار به صدها میلیون دلار رسید. ما امیدواریم این نوع انگیزش اقتصادی را همانندسازی كنیم.
● با یك پول واحد كه برای سال۲۰۱۰ برنامه‌ریزی شده است چگونه كشورهای شورای همكاری خلیج فارس به صورت یك واحد اقتصادی توسعه پیدا خواهند كرد؟
با اینكه اراده سیاسی برای چنین اتفاقی وجود دارد من تردید دارم كه هدف ۲۰۱۰ تحقق باید چون در مورد تعدادی مسایل فنی قبل از شروع پول واحد باید مذاكره شود. در بین این مسایل توافق درباره معیار همگرایی مثلا تورم، بدهی عمومی و تعیین نرخ‌های بهره است. یك پول واحد مستلزم وجود دولت‌هایی است كه به سمت شفافیت بیشتر بودجه دولتی حركت كنند. به‌علاوه اكثر موفقیت بالقوه آن به ایجاد یك بانك مركزی قوی و مستقل بستگی خواهد داشت كه سیاست مالی را تعیین كند.
● تاثیر آزادی سیاسی جدید را چگونه ارزیابی می‌كنید؟ رابطه با پارلمان جدید چگونه خواهد بود؟
من فكر می‌كنم كه ما خیلی خوب كار می‌كنیم. ملك حَمَد می‌داند جمعیتی كه منافعی در نظام داشته باشد بسیار مولدتر خواهد بود و ما تاثیر آن را به سرعت بر اقتصاد دیده‌ایم. مثل ایجاد هر نظام جدیدی، مشكلاتی وجود دارد اما آنها غلبه‌پذیر هستند. به نظرم با این فرایند جدید، مردم احساس توانمندی بیشتری می‌كنند اما آن یك فرایند دایمی تكاملی خواهد بود.
● آیا نگران این نیستید كه بسیاری از احزاب، هنوز خارج از نظام سیاسی رسمی هستند؟ آیا نباید شیعیان نمایندگان بیشتری داشته باشند؟
همراه با دموكراسی، آزادی هم هست و همیشه كسانی پیدا می‌شوند كه موافق اوضاع نباشند. مردم همه جای جهان در هر نظامی كه وجود دارد ناخشنود هستند و اگر من مثلا سی ان ان یا اسكای نیوز را نگاه كنم انتقاداتی كه از دولت شما می‌شود بیش از میزان انتقادات خارجی است. خدای را شكر می‌كنم كه در اینجا سازوكاری برای مردم وجود دارد تا اگر رای اكثریت را دارند نظراتشان به عمل تبدیل شود و حداقل اینكه نظراتشان را با صلح و آرامش ابراز دارند. درباره شیعیان من متاسفانه با شما هم‌عقیده نیستم. حتی با تحریمی كه در انتخابات گذشته صورت گرفت ما هنوز شركت‌كننده بسیار بالایی داشتیم كه ۵۴درصد كل واجدان رای‌دادن بودند، مردم تحریم را فراموش كردند و این بار در انتخابات با مشاركت همه احزاب، نمایندگان بیشتری حضور خواهند داشت.
آنچه كشور ما نیاز دارد ساختن یك هویت ملی است. ما باید از تقسیم‌بندی شیعه و سنی دور شویم. در گذشته چنین چیزی وجود نداشت و به واسطه وضعیت سیاسی همسایگان ما، به شكل حادی درآمده است. مبارزه قدرت قدیمی بین دنیای فارس و دنیای عرب به حالت جنون‌‌آمیزی رسیده است همینطور كه در عراق مشاهده می‌شود. چنین وضعیتی به ما كمكی نمی‌كند و من با آن مبارزه خواهم كرد. ما همه در اینجا بحرینی هستیم، ما همه شهروندان كشور هستیم و نباید بین سنی و شیعه تفاوت بگذاریم. به نظر من نباید اجازه دهیم چنین تقسیم‌بندی بر گفتمان سیاسی ما مسلط شود. ما باید بر سیاستگذاری و نه بر مذهب تمركز نمائیم.
● و در مورد حوزه سیاستگذاری، كدام یك مهمتر است اصلاحات اقتصادی یا اصلاحات سیاسی؟
من قطعا فكر می‌كنم اصلاحات اقتصادی و رشد باعث موفقیت اصلاحات سیاسی می‌شود. من شنیده‌ام مردم درباره به تعویق انداختن اصلاحات سیاسی صحبت می‌كنند چون اصلاحات اقتصادی هنوز به حد كافی جا نیفتاده است. این توازن جالبی است اما من مجبور به انتخاب هستم و از تجربه شخصی خواهم گفت رشد اقتصادی یك پیش‌شرط طبیعی برای اصلاحات سیاسی است. رشد اقتصادی باعث می‌شود اصلاحات سیاسی آسان‌تر و باثبات‌تر شود. اما اگر مایلید سخت‌تر عمل كنید پس با اصلاحات سیاسی شروع كنید و به همان نتایج برسید.
● در طی ۵ تا۱۰ سال آینده. چالش‌های اصلی كدام‌ها هستند؟
چالش بزرگی كه در آینده خواهیم داشت تعریف نقش مناسب دولت در منطقه است- اینكه آیا دولت یك دولت رفاه باقی خواهد ماند یا دولتی كه بسیار شبیه به دولت اقتصادهای امروزی است. تصور می‌كنم اینها مسایلی است كه بحث عمومی فراوانی بوجود می‌آورد یعنی دولت چقدر نفوذ، كنترل و حامی‌گری خواهد داشت و در مقابل بخش‌خصوصی باید چقدر استقلال، توانمندسازی و نفوذ داشته باشد. هر وقت جامعه مدنی، بازار آزاد یا نظام سرمایه‌داری با دولت نفتی درگیر می‌شوند، شما تنش‌ها را مشاهده خواهید كرد. قیمت بالای نفت این تنش‌ها را تشدید خواهد كرد. اما در همان لحظه‌ای كه قیمت نفت سقوط می‌كند، دیگر انتخابی وجود نخواهد داشت. ما افتخار می‌كنیم كه حتی در عصر قیمت بالای نفت، توانسته‌ایم اصلاحات قابل توجهی را در بحرین به پیش ببریم. اینك نسل جدیدی از رهبران اینجا و در جا‌های دیگر منطقه وجود دارند كه می‌خواهند شاهد رونق و رفاهی باشند كه نسل‌های آینده هم همچنان از آن برخوردار شوند.

ترجمه و تنظیم: دکتر جعفر خیرخواهان

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد