حرمت استبداد در اندیشه ‌اسلا‌می

حکومت زمانی دارای مشروعیت است که هم در مقام تاسیس و هم در مقام اجرا مبتنی بر آرای ملت در چارچوبی که خداوند ترسیم کرده است باشد، از این رو استبداد ورزیدن و خودکامگی پیشه‌کردن در تعارض با مشیت الهی و حرام است؛ زیرا خودکامگی و استبداد، در انحصار قرار دادن حقوق دیگران اعم از حقوق معنوی، مالی و ... و تصرف در حق و ملک مردم بدون رضایت آنان است.
مرحوم شیخ انصاری(ره) در خصوص مسأله‌ ولا‌یت و حکومت در کتاب گرانسنگ مکاسب، اصل <لا‌ولا‌یه لا‌حد علی احد> را مبنا قرار داده که مفاد آن به این شرح است: <همه‌ انسان‌ها آزاد و مستقل آفریده شده‌اند و بر اساس آن بر جان و مال خویش مسلط می‌باشند.> در نتیجه <هیچکس را بر دیگری ولا‌یتی نیست و هیچکس حق ندارد که در شئون مختلف زندگی مردم تصرف کند.>
علی(ع) هم به فرزند خویش امام حسن(ع) فرمود: < فرزندم، بنده دیگری مباش که خداوند تو را آزاد آفریده است.> پس با توجه به حکم عقل و شرع، هیچکس، سلطه‌ای بر دیگری ندارد و تصرف در شئون دیگران نیازمند دلیل است. ‌
شیخ انصاری(ره) پس از تمسک به اصل مذکور بر اساس حکم عقل و شرع، ولا‌یت خداوند متعال، پیامبر اکرم(ص)، ائمه‌ معصومین(ع) و ولا‌یت فقیه را از آن استثنا کرده است. این استثنا بر این مبنا استوار است که در مقابل اصل اولی <لا‌ ولا‌یه لا‌حد علی احد>، آیات متعددی از قرآن کریم و احادیث فراوانی از پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) و نیز چهار اصل عقلی حاکمیت مطلقه ذات ‌اقدس الهی بر نظام هستی، حکم عقل بر ضرورت اطاعت و پیروی از راهنمای خیرخواه و حکم عقل بر ضرورت شکر منعم و حکم عقل بر ضرورت حکومت برای جامعه قرار می‌گیرد و به اصطلا‌ح اصولی، این ادله بر اصل اولی حکومت دارند و بر آن مقدم می‌شوند.
در اصل ۵۶ قانون اساسی هم آمده است: <حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع یا گروه خاصی قرار دهد و ملت این حق خدادادی را از طرقی که در اصول بعد می‌آید، اعمال می‌کند.> ‌
پس در تفکر اسلا‌می حاکمیت از آن ذات اقدس الهی است که اعمال آن را به مردم تفویض کرده و حکومت زمانی دارای مشروعیت است که هم در مقام تأسیس و هم در مقام اجرا مبتنی بر آرای ملت در چارچوبی که خداوند ترسیم کرده است باشد. از این رو استبداد ورزیدن و خودکامگی پیشه ‌کردن چه در مقام تأسیس و چه در مقام اجرا در تعارض با مشیت الهی و حرام است؛ زیرا خودکامگی و استبداد، در انحصار قرار دادن حقوق دیگران اعم از حقوق معنوی، مالی، جسمانی و تصرف در حق و ملک مردم بدون رضایت آنان است. ‌
نباید چنین پنداشته شود که آنچه مهم است سپردن کارها به دست کسانی است که به نفع مردم کار کنند، حال از چه طریقی روی کار بیایند، مهم نیست؛ زیرا بر فرض اگر حاکمی که بدون تکیه بر آرای مردم و جلب رضایت آنان حکومت را در دست گرفته است در مقام اجرا مرتکب هیچ حرام و خلا‌فی هم نشود و تمامی موازین شرعی را هم به بهترین وجه ممکن در اداره‌امور رعایت کند، باز هم اتخاذ چنین روشی، موجب مشروعیت حکومت او نمی‌شود؛ زیرا چنین حاکمی همانند شخص غاصبی است که خانه فردی را غصب کند، ولی خانواده‌او را به بهترین نحو اداره کند!
● حکومت در اسلا‌م برخاسته از آرا‌ی مردم
حکومت در اسلا‌م مبتنی بر شورا و برخاسته از آرا‌ی مردم می‌باشد و هر‌گونه استبداد در کسب قدرت و تدبیر امور مردم حتی در قالب دین، مردود است. بر اساس نصوص صریح آیات قرآن کریم و سنت نبوی و سیره‌ائمه‌معصومین(ع) هر آنچه که مربوط به امور ملت باشد، هم در مقام تأسیس و هم اداره آن، نیازمند به جلب رضایت آنان است.
از این رو در تأسیس حکومت و اداره‌آن و ایجاد و اداره‌مؤسساتی که با اموال ملت ساخته و اداره می‌شوند و همچنین مسوولیتهایی چون رهبری، ریاست جمهوری، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری، فرمانداری و... هیچ فردی حق دخالت بدون جلب رضایت و رأی مردم را ندارد؛ زیرا تمامی این تأسیسات و مسوولیت ها به منزله دخالت در سرنوشت مردم و هزینه‌از جیب آنان است و کسی حق ندارد بدون اجازه‌مردم، در سرنوشت آنان دخالت و در اموال آنان تصرف کند.
از این رو شورا، اساس جامعه‌اسلا‌می، و رعایت این اصل در عرصه‌های مختلف زندگی بشر به ویژه امور عامه(حکومتی) در تعالیم اسلا‌می الزامی دانسته شده است. ‌ ‌ در آیه‌۳۸ سوره‌شوری، در وصف جامعه اسلا‌می می‌خوانیم: <و امرهم شوری بینهم؛ کارشان در میانشان[بر اساس] مشورت است.> ‌
خداوند متعال در این آیه‌شریفه، جامعه‌اسلا‌می را از این جهت که در تمامی امور به شور می‌نشینند و کارها را با مشورت انجام می‌دهند، مورد ستایش قرارداده است.
‌ ‌ از آن‌جایی که در <امرهم< >امر> به معنای شأن، به ضمیر جمع <هم> اضافه شده است، تمامی شئون عامّه جامعه اسلا‌می را فرا می‌گیرد که از جمله و مهم‌ترین آنها، امر زعامت و سیاستمداری و تدبیر امور جامعه است که باید با شور و مشورت با کارشناسان مربوطه و مردم انجام گیرد.
همچنین خداوند متعال در آیه‌ای دیگر، پیامبراکرم(ص) را این‌گونه مورد خطاب قرار داده است: ...< و شاورهم فی‌الا‌مر؛ پس(ای پیامبر) به (برکت) رحمتی از خدا بر آنان نرم‌خو شدی، و اگر تند‌خو و سخت‌دل بودی همواره از اطرافت پراکنده می‌شدند، پس از آنان درگذر و برایشان استغفار و در کار با آنان مشورت کن.> این آیه در بحبوحه‌ جنگ احد و پس از شکست مسلمانان از قریش نازل شده است.
‌ مفسر بزرگ قرآن کریم و مدافع بزرگوار اصل <شورا> مرحوم آیت ا... طالقانی در تفسیر این آیه شریفه در جلد پنجم تفسیر پرتوی از قرآن ذیل این آیه می‌گوید: <با آن عواقب سخت و ناگواری که در شورای احد پیش آورد و آن ضربه‌ای که بر مسلمانان وارد شد و آن بزرگانی که از دست داد و آن شکاف و تفرقه فکری و جنگی که در اجتماع آنان پدید آمد و نزدیک بود یک‌سری متلا‌شی شوند، همه از آثار شورا بود که مدینه را بی‌پناه گذاردند و برخلا‌ف نظر شخص آن حضرت به سوی دشمن پیش راندند، با همه‌ اینها باز اصل شورا را تحکیم می‌کند، چون پایه اجتماع اسلا‌می است و برای همیشه، تا اندیشه‌ها و استعدادها بروز کند و هر صاحب‌رأیی خود را شریک بداند و مسلمانان برای آینده و برای همیشه تربیت شوند و بتوانند در هر زمان و هر جا بعد از غروب نبوت، خود را رهبری کنند.>
‌ مرحوم آیت‌ا... طالقانی ادامه می‌دهد: <اگر در این راه و برای تحکیم شورا هرچه زیان دهند ارزش دارد تا با هر شکستی، آرا محکمتر و قدمها ثابت‌تر شود و مانند بچه که همی به زمین افتد و صدمه ببیند و برخیزد تا به اندیشه و پای خود مستقیم و محکم گردد.
شکست‌ها می‌گذرد، امت اسلا‌می باید به عالی‌ترین صورت اجتماعی باقی بماند. همیشه رهبری پیامبر و اوصیا و تربیت شدگان در میان نیست. پس یا باید خود را به دست سرنوشت رها کنند تا سرنوشت‌شان را دیگران تعیین کنند و یا گرفتار استبدادها و خودسری‌ها باشند و یا با شورای اهل نظر و آشنا و مؤمن به معنای اسلا‌می، امت را اداره کنند و پیش برند، هر چه پیش آید. گرچه در میان مسلمانان مانند احد اختلا‌ف افتد...، ارزش روحی و آزادی و پیوستگی آن بیش از اینها است، با آنکه رسول خدا در میانشان بود، چه رسد به پس از او. این بزرگترین درس احد است.>
● مشورت در امور حکومتی امری واجب
با توجه به اینکه دستور به مشورت با صیغه‌<امر>، ایراد شده و صیغه <امر> همان‌طوری که در علم اصول فقه به اثبات رسیده است، هم از حیث ماده و هم صیغه، ظهور در وجوب دارد، انجام مشورت بر رسول خدا(ص) در این زمینه واجب است و وقتی که بر رسول خدا(ص) واجب باشد که در امور حکومتی و رهبری و زعامت، با مردم مشورت کند، به طریق اولی بر زمامداران دیگر مشورت با مردم و اعتنای به آرای آنان واجب می‌باشد. ‌
همچنین ضمیر <هم> در آیه‌شریفه به همه مردم برمی‌گردد، و با اینکه در اعصار گذشته‌، از یک سو حاکمان برای مردم هیچگونه ارزشی قائل و از سوی دیگر مردم از رشد چندانی برخوردار نبودند و برای حاکمان، قداست الهی قائل بودند، با این حال، خداوند متعال تأکید می‌کند که رسول خدا(ص) علی‌رغم استظهار به وحی الهی باید با همان مردم مشورت کند. ‌
در نبوی منقول از امام رضا(ع) هم بر الزامی بودن این اصل(شورا) و رعایت رضایت مردم هم در مقام تأسیس و هم در مقام اداره حکومت، تصریح شده است: <هر کس که بخواهد در جماعت مسلمانان تفرقه ایجاد کند و امر(حکومت) آنان را غصب و بدون مشورت(اتکای به آرای مردم) بر عهده بگیرد، پس او را بکشید که خداوند آن را اجازه داده است.> ‌ با توجه به اینکه در شریعت اسلا‌می یکی از محترمترین امور، جان مسلمانان است و هیچکس حق ندارد که خون مسلمانی را جز در مواردی که شریعت مجاز می‌شمارد بریزد، مشخص می‌شود که حکومت بر مسلمانان بدون رضایت آنان از چنان قبحی در شریعت اسلا‌می برخوردار است که خون مرتکب آن هدر و ریختن آن واجب می‌باشد. ‌
● بدترین نوع استبداد، استبداد دینی
مرجع عالی‌قدر شیعه در عصر مشروطیت <آیت‌ا...‌علا‌مه‌شیخ محمد‌حسین نائینی(>ره) در کتاب شریف <تنبیه‌الا‌مه و تنزیه‌المله> که با تقریظ <آخوند خراسانی(>ره) و <آیت‌ا... شیخ عبدا... مازندرانی> دو فقیه نامدار و رهبران بزرگ نهضت مشروطیت و توضیحات مرحوم آیت‌ا... طالقانی به چاپ رسیده است و مانیفست این نهضت محسوب می‌شود، انواع و اقسام استبداد را مردود اعلا‌م کرده و با تحکیم مبانی مشروطیت، در خاتمه‌کتاب از عوامل تحکیم استبداد با عنوان<قوای ملعونه استبداد> یاد کرده و بدترین نوع استبداد را استبداد دینی دانسته و از آن با عنوان شجره خبیثه استبداد دینی نام ‌برده و درباره حامیان آن گفته است: <اولئک اضر علی ضعفاء شیعتنا من جیش یزید لعنه‌ا... علی‌الحسین(ع) ضرر آنان بر ضعفای شیعه‌ما از سپاهیان یزید(لعنت خدا بر او باد) بر امام حسین(ع) بیشتر است.> ‌
● حکومت، امری عرفی و عقلا‌یی
حکومت، امری شرعی که شارع مقدس اسلا‌م آن را تأسیس کرده باشد نیست، بلکه امری عرفی و عقلا‌یی همچون دیگر معاملا‌ت و قراردادهای اجتماعی است که همواره به علت ضرورت و نیاز بشر در بین انسان‌ها معمول بوده و آدمیان برای برقراری نظم و امنیت و حاکمیت قانون و عدالت و ... به تشکیل آن مبادرت می‌ورزیده‌اند. شرع مقدس نیز به لحاظ ضرورت، این امر عرفی و عقلا‌یی را رد نکرده و آن را امضا و به لحاظ مصالحی که مورد توجه شارع مقدس بوده یک سلسله شرایط و ویژگی‌هایی را هم درباره حاکم اسلا‌می و هم درباره شیوه حکومت، لحاظ کرده است که مسلمانان هم در مقام تأسیس حکومت و هم در مقام اجرا باید آنها را رعایت کنند. ‌
از آنجایی که حکومت نوعی قرارداد اجتماعی و نوعی عقد همانند سایر عقود بین حکومت و مردم است، فلذا هر دو طرف عقد باید در چارچوب تعهداتی که در ضمن عقد بدان ملتزم شده‌اند، عمل کنند و هرگونه تخلف طرفین عقد از تعهداتی که به اساس عقد آسیب وارد کند، حرام و موجب ضمان است.
● ‌تأکید اسلا‌م بر عمل به پیمان‌ها و تعهدات
در آیات بسیاری از قرآن کریم از جمله آیات(۹۱نحل، ۱۷۷بقره، ۱۹و۲۰رعد، ۳۴اسراء، ۱تا۱۱مؤمنون، ۵۴ مریم، ۳و۴ توبه) بر لزوم عمل به تعهدات حتی در قبال مشرکین تأکید شده است. اندک تأملی در این آیات شریفه و روایاتی که از پیامبر اکرم(ص) و ائمه‌معصومین(ع) و سنت و سیره‌آنان در باره‌لزوم وفای به عهد رسیده، نشانگر این است که یکی از مهم‌ترین معیارهای شناخت اشخاص و جریانها، میزان پای‌بندی آنها به عهد و پیمان‌هایی است که با مردم می‌بندند، نه کثرت نماز و روزه و انجام برخی شعائر و رعایت برخی ظواهر. ‌
از این رو است که می‌بینیم رسول خدا(ص) هرگز حاضر نیست که عهد خویش را حتی با مشرکین تا زمانی که آنان بر عهد خویش پایدارند، بشکند. ‌
همچنین می‌بینیم که علی(ع) در مجلس شورای شش نفره‌ای که به دستور خلیفه‌دوم برای برگزیدن خلیفه سوم بعد از مرگ وی تشکیل شده بود، وقتی در مقابل پیشنهاد عبد‌الرحمن‌بن ‌عوف قرار می‌گیرد که به او می‌گوید:
<بر تو است عهد و میثاقی که خداوند از پیامبران گرفته است که اگر با تو بیعت کنم، به کتاب خدا و سنت پیغمبر(ص) و سیره ابوبکر و عمر رفتار کنی.> به او می‌فرماید: <به اندازه‌توانایی و دانایی و اجتهاد رأی خود عمل خواهم کرد.> ‌ برخی در این ماجرا بر سیاست علی(ع) ایراد گرفته‌اند که: <هنگامی که علی(ع) در مقابل این پیشنهاد قرار گرفت، سیاست اقتضا می‌کرد که شرط را بپذیرد تا عبدالرحمن با وی بیعت کند نه این‌که سخن از علم و اجتهاد خود به جای عمل به سیره ابو‌بکر و عمر بیاورد، چنان که عثمان آشنا به سیاست، بی‌درنگ آن شرط را پذیرفت و به مقصود سیاسی خود رسید!> کسانی که این‌گونه به سیاست علی(ع) ایراد گرفته‌اند، از این نکته غفلت کرده‌اند که علی(ع) برخلا‌ف سیاستبازان حرفه‌ای، پای‌بند قیود شرع بود و پیروان خود را نیز به پیروی از دستورات شرع فرمان می‌داد.
یکی از مهم‌ترین ادله عدم پذیرش این پیشنهاد، این بود که علی(ع) هرگز حاضر نبود به زیر بار تعهدی برود و بعداً به آن عمل نکند؛ همانطوری که وقتی حکمیت توسط نیروهای فریب خورده‌سپاه علی(ع) در جنگ صفین بر او تحمیل شد، هرگز حاضر نشد برخلا‌ف تعهد و قرارداد خویش عمل کند.
هنوز چند ساعت از امضای قرارداد و خوانده ‌شدن آن بر سپاه شام و عراق نگذشته بود که زمزمه‌مخالفت با آن از ناحیه‌خوارج آغاز شد. آنان برخلا‌ف موضع قبلی خود و تحمیل آتش‌بس و سپس حکمیت بر امام(ع) او را محاصره کردند و با شعار لا‌حکم الا‌ا... ، خواستار لغو قرارداد حکمیت شدند و گفتند: <ما انسان‌ها را در دین خدا حکم قرار نمی‌دهیم، خداوند حکم خودش را درباره‌معاویه و اصحابش مشخص کرده است، یا باید کشته شوند و یا تحت حکومت ما در آیند.
ما اشتباه کردیم حکمیت را پذیرفتیم و الآن توبه می‌کنیم و تو هم یا علی از اشتباهت برگرد و توبه کن و الا‌ از تو هم بیزاری می‌جوییم!> ‌ امام(ع) در پاسخ به آنان فرمود: <وای بر شما، آیا پس از امضای قرارداد و بستن میثاق، چنین حرفی را می‌زنید؟ آیا خداوند نفرموده است: به عقد و پیمان خود وفا کنید؟ و نیز آیا نفرموده است: وقتی عهدی با خدا [و رسول و بندگانش] بستید به عهد خود وفا کنید و پس از محکم کردن قسم‌هایتان آن را نشکنید؟>
● قانون اساسی، میثاق نظام و ملت است
در قانون اساسی جمهوری اسلا‌می ایران نیز بر جایگاه رأی مردم در اداره‌امور جامعه تأکید شده و در اصل ششـم آن آمده است: <در جمهوری اسلا‌می ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود. از راه انتخابات، انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.> بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلا‌می بالا‌ترین رکن نظام یعنی رهبری نیز با واسطه، باید منتخب ملت باشد.
با توجه به اینکه طبق قانون اساسی جمهوری اسلا‌می، زیربنای قدرت و اختیارات ارکان مختلف حکومت و مسوولا‌ن، آرای ملت است و مردم ایران به نظام جمهوری اسلا‌می مطرح در قانون اساسی و معرفی شده از سوی امام راحل که در آن <میزان رأی ملت است>، رأی داده‌اند، فلذا بر حکومت است که بر اساس میثاقی که بین او و ملت منعقد شده است، زمینه‌اداره‌امور کشور را بر اساس آرای عمومی فراهم آورد. امام خمینی(ره)، همچنین فرمود: <حکومت اسلا‌می، حکومتی است که صددرصد متکی به آرای ملت باشد، به شیوه‌ای که هر فرد ایرانی احساس کند با رأی خود سرنوشت خود و کشور خود را می‌سازد>، < ما هر حکومتی را که از طرف خود مردم نباشد به شدت طرد می‌کنیم

رحمت‌ا... بیگدلی

منبع : روزنامه اعتماد ملی