نزاع نخبگان در مالزی

مردانی که به عنوان پایه گذاران توسعه و مدرنیسم مالزی شهرت جهانی دارند راه خویش را از هم جدا کرده اند. ماهاتیر محمد که از سال ۱۹۸۲ پس از به حکومت رسیدن به عنوان معمار توسعه این کشور محبوبیت یافت اکنون رو در روی دولت احمد بداوی که زمانی «سایه ماهاتیر» در عرصه سیاست شناخته می شد ایستاده است. ماهاتیر جانشین خویش را به عدول از منطق دموکراسی و عقلانیت و سوء مدیریت متهم کرده است. درگیری بداوی و ماهاتیر به محکمه هم کشید . ماهاتیر که در سن کهولت قرار دارد یک جنبش گسترده اپوزیسیونی را علیه شاگرد خویش به راه انداخته است.
هنوز پرونده این نزاع جنجالی بسته نشده است که این بار دولت بداوی با چهره سرشناس دیگری از پایه گذاران توسعه این کشور روبرو شده است. انور ابراهیم که زمانی دست راست ماهاتیر بود جبهه دیگری علیه بداوی گشوده است . انور ابراهیم در انتخابات اخیر مالزی به عنوان رهبر اپوزیسیون وارد رقابت با بداوی شد و به موفقیت خیره کننده ای دست یافت. کشمکش دولت بداوی با این لیدر مخالفان درعین حال که ماهیت سیاسی دارد اما این روزها صورت زشت غیر اخلاقی پیدا کرده است.
با شدت گرفتن درگیری انور ابراهیم و دولت بداوی اکنون زنجیره جنگ نخبگان در کوالالامپور تکمیل شده است شاید خود ماهاتیر هم باور نمی کرد گروه موسوم به «مدرنیست های مسلمان» که سنگ بنای یک توسعه بومی را در این نقطه آسیا نهادند این گونه بر سر منافع و مواهب قدرت به روی هم شمشیر بکشند.
اختلاف میان انور ابراهیم و هیأت حاکمه مالزی پیشتر از این نمایان شده بود.
انور ابراهیم زمانی رئیس جنبش جوانان مسلمان مالزی بود که سال ۱۹۸۸ رهبری جنبش اسلامی را رها کرده و به عضویت دولت «سازمان ملی» به رهبری ماهاتیر محمد درآمد. پیوستن جنبش جوانان مسلمان به دولت ماهاتیر سبب شد تا بعد اسلامی در رویکرد این دولت بیشتر بروز کند.
انور ابراهیم پلکان ترقی را با سرعت پیمود به نحوی که پس از اندکی به منصب مهم وزارت دارایی و سپس معاونت نخست وزیری رسید اما خط مشی ای که او پس از ورود به کابینه در پیش گرفت آن چیزی نبود که ماهاتیر می خواست. یکی از این محورهای اختلاف ، رد تفکر مدرنیزاسیون به مفهوم سکولار و غربی آن و طرح ریزی توسعه با حفظ ارزش های اسلامی بود.
انور ابراهیم پس از رسیدن به منصب وزیر دارایی، با نهادهای مالی جهانی از قبیل صندوق جهانی پول در ارتباط بود به گونه ای که روابط وی با امریکا قوی تر از روابط ماهاتیر محمد با این کشور شد. پس از آن انور ابراهیم اندیشه های سیاسی لیبرال غربی را در پیش گرفت. همه این ها دست به دست هم داد که دولت مالزی با سیاست های جدید انور مخالفت کرده و ضمن حذف او از ارکان قدرت در سپتامبر سال ۱۹۸۸ رأی بازداشت اش را صادر کند.
اکنون دعوای نخبگان مالزی همواره از سطح سیاست فراتر رفته و بلافاصله ماهیت اخلاقی یافته است به گونه ای که بداوی و ماهاتیر همدیگر را به سوء استفاده های مالی وبهره برداری شخصی از قدرت و رانت متهم کرده اند و درادامه این ماجرا برای انور ابراهیم پرونده فساد اخلاقی تشکیل شده است. در همه این نزاع نخبگان مالزی همیشه قوه قضائیه یک رکن اصلی نزاع است. دستگاه قضایی تحت نفوذ هیأت حاکمه مالزی است بویژه این که قاضی اعظم مالزی را نخست وزیر این کشور تعیین و منصوب می کند.
در هر حال موضوع اتهام فساد اخلاقی انور ابراهیم این روزها سوژه خبری مطبوعات امروز مالزی شده است.
روزنامه های مالزی به ویژه استار و نیواستریتس تایمز با درج خبر شکایت مشاور انور ابراهیم ؛ پای او به دادگاه باز شده است جالب اینجا است حدود ده سال قبل نیز در چنین روزهایی که انور سمت معاون نخست وزیر مالزی را به عهده داشت به اتهام فساد مالی و اخلاقی از کار برکنار و به شش سال زندان محکوم شد.
او که همچنان به لحاظ دیدگاههای غرب گرایانه اش و نزدیکی به سیاست های کاخ سفید در میان مالزیایی ها شهرت دارد پس از تحمل زندان چند ماه قبل وارد عرصه سیاسی مالزی شد و با هدایت جریان مخالف دولت بداوی در انتخابات پارلمانی اخیر و مانور تبلیغاتی روی ضعفها ی دولت و تحریک افکار عمومی توانست یک سوم کرسی های مجلس را به دست آورد.
عمارت حکومت مالزی که در مدت زمامداری طولانی ۲۲ ساله ماهاتیر مجموعه ای به ظاهر منسجم بود پس از کنار رفتن او به اجزایی پراکنده و پر از تضاد تبدیل شد. کشمکش سیاسی مالزی در انتخابات پارلمانی اسفندماه وارد مرحله تازه ای شد. در این انتخابات ائتلاف حاکم موسوم به باریسان بر دولت مالزی به رهبری احمد بداوی متحمل شکست سختی شد. اپوزیسیون این کشور به رهبری انور ابراهیم، دستیار سابق ماهاتیر محمد با کسب حدود ۸۰ کرسی در پارلمان قدرت گرفت. هفته گذشته پرده جدید از نزاع نخبگان سیاسی این کشور با صدور حکم بازداشت، انور ابراهیم به نمایش درآمد و پناهنده شدن این رهبر اپوزیسیون این کشور به سفارت ترکیه به مسئله ای جهانی تبدیل شد. کشمکش امروز رهبر اپوزیسیون با دولت بداوی در نظر مردم مالزی تکرار قطعه ای تراژیک از تاریخ این کشور است. زمانی که در پایان دهه ۹۰ انور ابراهیم در جایگاه قوی ترین دستیار ماهاتیر محمد با همین اتهام فساد اخلاقی از صحنه حذف شد و به مدت قریب یک دهه مجبور شد با رنج بی مهری نظام سیاسی و بدنامی اجتماعی به سر کند.
نزاع سیاسی امروز مالزی شکل و شمایلی متفاوت از آن دوره دارد. سرچشمه اصلی این تضاد آن است که نخبگان مالزی مشروعیت و صلاحیت همدیگر را برای اداره کشور و امر رهبری سیاسی قبول ندارند و مخرج مشترک سخن آنها این است که الگوی فکری رقیب نه تنها راهگشای مشکلات نیست که این قدرت نوپای آسیا را در دام بحران های تازه می اندازد. به این صورت می توان در قطب بندی سیاسی امروز مالزی، سه اندیشه را مقابل هم دید. در یک سر این طیف ماهاتیر با تز توسعه مبتنی بر ارزش های بومی ایستاده و بشدت منتقد الگوی توسعه لیبرالی است، در سوی دیگر انور ابراهیم با تمایلات دموکراسی لیبرال قرار گرفته است و دولت بداوی نیز در حد فاصل این دو قرار داد. بر همین اساس در این نزاع ماهاتیر رودرروی هر دو دستیار دیروزش که یکی بر دولت و دیگری بر پارلمان تسلط دارد ایستاده است. ماهاتیر همچون یک پیر منتقد، دولت بداوی را به بستن فضای سیاسی و خودکامگی متهم می کند و درباره انور ابراهیم با زبانی تندتر هشدار می دهد که به قدرت رسیدن او آغاز سیطره سیاسی امریکا و غرب بر مالزی است.
● تفاوت بینش سه رجال
۱) در صحنه مالزی که هر سه نخست وزیر قبل از ماهاتیر اشراف زاده بودند و اغلب سیاستمداران از خاندان های صاحب ملک و ثروت برخاسته بودند، مهم ترین ویژگی ماهاتیر این بود که او دارای تبار غیراشرافی است. خاستگاه طبقاتی ماهاتیر در شکل گیری اندیشه های سیاسی او نقش بسیار داشت پزشک جوانی که اعقاب هندی دارد و پدرش در زمین های روستا طعم نظام نابرابر فئودالی را چشیده بود. او پیش از آن که راه رسیدن به سیاست را از مسیر خدمت به نظام اشرافیت طی کند با روزنامه نگاری و نوشتن درباره رنج های جامعه دهقانی مالزی اعتبار کسب کرد.
با این پیشینه بود که او توانست جنبش توسعه و تحول در این نقطه آسیا را رهبری کند و اندیشه او بر کشورهای در حال توسعه سایه اندازد. مبانی فکری ماهاتیر در کتاب معروفش با عنوان «درد مالزی» گرد آمده است که نقدی بر احوال نژاد مالایی است که اکثریت قومی کشور را تشکیل می دهند. تفاوت ماهاتیر با نسل جدید رجال مالزی این است که جهانشمول فکرمی کرد او مأموریتی تاریخی برای خود قائل و بر آن بود مالزی بر سکوی اقتدار جهانی بایستد.
اما با همه درخششی که ماهاتیر در عرصه توسعه اقتصادی مالزی داشت در تحول ساختار سیاسی و حکومتی این کشور چندان توفیق کسب نکرد. نفوذ کاریزمای او باعث شد که بسیاری از جناح های سیاسی این کشور خود را از گردونه مشارکت سیاسی حذف شده ببینند. او مشی سختگیرانه در برابر احزاب مخالف و نیز مطبوعات پیش گرفت و بخشی از محبوبیت اش را نیز در جریان برکناری و زندان معاونش انور ابراهیم در سال ۱۹۹۸ از دست داد. با این اوصاف ماهاتیر اکنون دولت بداوی را در برابر همان انتقادهایی قرار می دهد که زمانی خود با آن دست به گریبان بود یعنی بستن فضای سیاسی و مشی فرد گرایی در رهبری.
اما وجه تمایز اکنون ماهاتیر با دو چهره رقیبش یعنی بداوی و انور ابراهیم در نگاه او به غرب نهفته است. ماهاتیر اکنون به منتقد سرسخت غرب وسیاست های یکجانبه گرایانه امریکا بویژه پس از ۱۱ سپتامبر تبدیل شده است. آخرین سخنان او در نقد تفکر نومحافظه کاران کاخ سفید بویژه پیوندهای امریکا با اسرائیل در کنفرانس اسلامی اعتراض دول غربی و اسرائیل را برانگیخت. ماهاتیر در آن اجلاس گفت که «اروپایی ها بخشی از جمعیت ۱۲میلیون نفری یهودیان را آواره کردند، اما شگفتا که امروز همین یهودیان بر دنیا حکمرانی می کنند.» ماهاتیر اکنون مالزی را در جایگاهی می بیند که می تواند کشورهای اسلامی را به ایجاد صف متحد در مقابل تفکر برتری تمدن غرب وادار کند.
۲) انور ابراهیم از جنبش دانشجویی مالزی برخاسته است و هنوز هم می توان روحیات پرخاشگری جریان دانشجویی را در رفتار و منش او مشاهده کرد. او از دهه ۷۰ تاکنون همه دوران حیات خویش را در مبارزه و کشمکش با کانون های قدرت سپری کرده است از مبارزه دانشجویی در جهت سرنگونی تانکو عبدالرحمان نخست وزیر وقت کشور مالزی تا مبارزه برای خلع بداوی از نخست وزیری.
انور ابراهیم که رهبری حزب موسوم به مردمی عدالت مالزی را دردست دارد توانسته با کسب ۳۱ کرسی در پارلمان اکنون به بزرگترین حزب اپوزیسیون تبدیل شود. شعارهای او فقط در مسیر یک جنبش و انقلاب سیاسی سازماندهی شده است در فردای پیروزی در انتخابات گفت: ما از فردا آینده درخشان تری را خواهیم ساخت این طلوعی تازه برای مالزی است.
هم اکنون او سخنگویی جنبش تغییر را در اختیار دارد که سه حزب مخالف دولت مالزی (پاس، داپ و پ.ک.آر) به منظور تقویت همکاریهای خود با یکدیگر، ائتلافی به رهبری او تشکیل داده اند. او به اتفاق شرکایش توانست برای نخستین بار اداره دولت های محلی پنج ایالت مالزی را نیز در اختیار اپوزیسیون قراردهد .
با این اوصاف رهبر مخالفان مالزی در دو حوزه اندیشه های سیاسی و زندگی شخصی با اتهام ها وانتقادهای جدی روبه رو است در وادی تفکر او به دلیل گرایش به لیبرال دموکراسی نیروهای ملی گرا و شرق گرای این کشور را به اعتراض واداشته است و در عرصه سیاست داخلی نیز طرح مسائلی مانند تشکیل دولت فدرال نیروهای سیاسی مالزی را نگران کرده است
در این راستا ماهاتیر محمد، نخست وزیر سابق این کشور با هشدار نسبت به انتخاب انورابراهیم به عنوان نخست وزیرآینده مالزی تأکید کرده که در صورت انتخاب وی به این سمت، مالزی به ابزاری در دست قدرتهای خارجی تبدیل خواهد شد. به باور نخست وزیر پیشین مالزی انور ابراهیم یک مرد هزار چهره است، عبدالله احمد بداوی، نخست وزیر کنونی مالزی نیز با بیان این که انور، یک خیانتکار است تأکید کرده که سازمان ملی مالایی های متحد (آمنو) هرگز انور ابراهیم را به عنوان عضو این حزب نخواهد پذیرفت. اما پاسخ انور ابراهیم این بوده که ماهاتیر محمد و بداوی درباره عملکرد خود باید پاسخ دهند که چرا سیستم قضایی این کشور را تضعیف و مطبوعات را تحت کنترل خود درآورده و قدرت را به انحصار در آورده اند. گذشته از این کشمکش های سیاسی، سایه ای از اتهام های اخلاقی نیز رهبر اپوزیسیون را تعقیب می کند او بعد از آن که آوریل ۱۹۹۹به اتهام فساد مالی و اخلاقی ازسوی دادگاه کوالالامپور به انفصال از خدمت، شش سال زندان و دو سال محرومیت از فعالیت سیاسی محکوم شد اکنون با همین اتهام در دوره بداوی روبرو است.
۳) عبدالله بداوی که چهار سال پیش با وعده ایجاد اصلاحات سکان هدایت ائتلاف جبهه ملی مالزی را در انتخابات پارلمانی این کشور در دست گرفت، اکنون با دورنمای سیاسی مبهم روبرو شده است. این سیاستمدار که دانش آموخته رشته مطالعات اسلامی است، در ابتدا خود را وارث ماهاتیر خواند اما به تدریج علیه میراث او شورید.
بداوی با سابقه ۸ سال سکانداری وزارت خارجه برخلاف ماهاتیر سعی کرد پل تفاهم میان غرب و کشورهای اسلامی بر قرار کند.موقعیت بداوی درسال های اخیر به دلیل افزایش تنش های نژادی، تظاهرات خیابانی خشونت بار مهاجران هندی و همچنین افزایش قیمت سوخت و موادغذایی و بالا رفتن آمار جرم و جنایت، دچار تنزل شد. علاوه براین درگیری او با احزاب اوج گرفت تا این که در انتخابات اسفند ماه او نخستین شکست جدی را متحمل شد و ائتلاف حاکم مالزی به رهبری بداوی فقط توانست ۱۳۷ کرسی از ۲۲۲ کرسی پارلمان مالزی را به دست آورد و این شکست تاریخی را برای خود رقم بزند.بسیاری از ناظران این انتخابات را نشانه افول قدرت بداوی می دانند و معتقدند که این حوادث نشان می دهد که زمان تغییر سیاسی در این کشور فرا رسیده است. لااقل افراد زیرکی مثل انور ابراهیم این حس تغییر طلبی را استشمام کرده اند.
مخالفان امیدوار بودند که بداوی پس از ناکامی جریان حاکم در انتخابات استعفا دهد اما او چنین نکرد بلکه در برابر فشار پارلمان و رهبران سیاسی این کشور برای ترک قدرت ایستاد. ماهاتیر محمد، نخست وزیر سابق مالزی در واکنش به نتایج انتخابات از بداوی مصرانه خواست از مقام خود کناره گیری کند. تا حدی که وی اظهار داشت که در گزینش عبدالله بداوی به عنوان جانشین خود دچار اشتباه شده است این که چه کسی برجایگاه ریاست این کشور پس از بداوی تکیه خواهد کرد هنوز روشن نیست. به نظر می آید رقابت جدی آینده میان نجیب رزاق، معاون کنونی نخست وزیرکه مورد تحسین ماهاتیر است و انور ابراهیم خواهد بود.

محمد نوری

منبع : روزنامه ایران