یک قوس بی ثباتی

در این مقاله نویسنده به بررسی مشکلاتی در حوزه مسایل داخلی، منطقه ای و حتی بین المللی می پردازد که بر امنیت حکومت های ازبکستان و تاجیکستان تأثیر خواهد گذاشت. این مشکلات در حوزه های مختلفی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی می باشد. به عبارت دیگر نویسنده امنیت را تنها نظامی فرض نکرده، بلکه به جنبه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امنیت هم پرداخته است. نویسنده مرزهای اتحاد جماهیر شوروی سابق را بحرانی ترین مرزهای مسلح می داند که یک قوس امنیتی را تشکیل داده اند. در واقع او با اتخاذ یک رویکرد غربگرایانه معتقد است جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی و مرزهایشان درگیر مسایل متعددی هستند که پیامدهای امنیتی مهمی برای این کشورها در بر داشته است. بخش اول این مقاله را می خوانیم.
مرزهای اتحاد شوروی بین سال های ۱۹۴۶ تا ۱۹۸۹ به عنوان بحرانی ترین مرزهای مسلح در جهان معرفی می شدند. از مرز چین گرفته تا مرزهای ایران و ترکیه که مناطق حساسی را تشکیل می دادند چرا که پتانسیل یک رویارویی بالقوه در آن وجود داشت.
افغانستان با تهاجم سال ۱۹۷۹ شوروی وارد بازی جنگ سرد شد. افغانستان و تاجیکستان در سراسر دهه ۱۹۹۰ جنگ های شدید داخلی را تجربه کردند که باعث ایجاد اشکال متفاوتی از مداخلات بین المللی گردید. این جنگ ها برای ازبکستان و قرقیزستان هم تهدیدهای ویژه ای ایجاد می کردند. عوامل فوق باعث شد این منطقه بیشتر از آن که منطقه صلح باشد، به یک منطقه جنگی شباهت پیدا کند.
ازبکستان از بقیه کشورهای سابق اتحاد شوروی متفاوت تر است. گرچه از نظر منطقه ای امکان تبدیل شدن به یک قدرت مهم را دارد اما تا به حال چنین اتفاقی نیفتاده است. در حال حاضر توسعه ازبکستان از نظر منطقه ای نامتوازن می باشد. این امر به خاطر محدودیت هایی است که در فرایند های دموکراتیک ازبکستان وجود دارد. احزاب دموکراتیک هنوز به طور کامل نگرانی های امنیتی در حال تکوین را درک نکرده اند.
دخالت در افغانستان در طول سال های ۲۰۰۵- ۲۰۰۱، مسئولیت های جدیدی برای همکاری های منطقه ای فراهم کرد؛ همان طور که موازنه قوا را میان ازبکستان، قرقیزستان، روسیه و آمریکا برهم زد و چند دولت اروپایی شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز از نظر اقتصادی و دیپلماتیک همراه با ناتو نقش در حال تکوینی را در افغانستان بر عهده گرفتند. همکاری های نظامی آمریکا با قرقیزستان و ازبکستان در طول سال های ۲۰۰۴- ۲۰۰۱ حفظ شد. ایالات متحده برای بدست آوردن پایگاه های هوایی خان آباد ازبکستان و ماناس قرقیزستان به عنوان یک نقطه میان بر جهت حمله علیه افغانستان مذاکره کرد. به علاوه، کنترل جریان های غیر قانونی، قاچاق اسلحه و انسان، جریان های مالی غیر مجاز و... دلالت بر این دارد که ازبکستان در یک منطقه نسبتاً بی ثباتی در آسیای مرکزی قرار گرفته است.
در بعضی زمینه ها ازبکستان خود را به عنوان دولت خط مقدم معرفی کرده، چنان که معتقد است انتقال دموکراتیک و اقتصادی باید به آرامی صورت گیرد و این مسئله از این لحاظ مدل ازبکستان یا ازبک نامیده شد.
فاکتور امنیتی مهم دیگری که بر امنیت منطقه تأثیر خواهد داشت کشمکش دراز مدت در چچن می باشد. جدایی طلبی چچن باعث شد روسیه در طول سال های ۱۹۹۶-۱۹۹۴ و در اواخر سال ۱۹۹۹ و اوایل سال ۲۰۰۱ درگیر جنگ ویرانگری شود. اگرچه ارتش روسیه توانست در این جنگ پیروز شود اما هنوز هیچ ضمانتی جهت بوجود آمدن ثبات سیاسی در منطقه وجود ندارد و امروز جنگ چریکی کثیفی در منطقه جریان دارد که باعث شده مهاجران زیادی وارد قلمرو فدراسیون روسیه و حتی خود مسکو شوند. به علاوه روسیه با استفاده جمعی از نیروها علیه چچن، جامعه بین المللی را شوک زده کرد و ضعف های نظام دموکراتیک روسی را نمایان ساخت. واکنش امنیتی روسیه نسبت به این مسئله بسیار ناشیانه و خشن بود.
● تاریخ ملیت ازبک
ریشه های اولیه ازبک ها نامشخص است. شاید آنها در ابتدا جنگجویان تاتار و شاید هم از Golden Horde بودند که از مغول های آسیای مرکزی تبعیت می کردند. ازبک ها تاریخ سیاسی مشهوری را ثبت کردند که به عنوان کنفدراسیون قبیله ای قدرتمندی مشهور شد و حدود ۱۴۰۰ سال بعد از میلاد بخش بزرگی از قلمرو شمال دریای خزر و آرال و تا حدودی شمال ازبکستان فعلی را تحت کنترل خویش داشتند.
ازبک ها همان طور که به خاطر خصلت مهمان نوازی و گشاده دستی شان معروف هستند، به خاطر توانایی جنگی پایین شان هم معروفند. اگرچه نژادهای دیگر بعضی اوقات ازبک ها را انسان هایی شرور می دانستند اما برداشت آنها از عدالت این عقیده بود که حاکم، منصفانه و مسئولانه با شهروندان خوب و بد، و مرفه و فقیر برخورد خواهد کرد. این عقیده بعدها به وسیله تأثیر اسلام و بویژه نفوذ صوفیسم بر رهبران ازبک تقویت شد.
همان طور که ادوارد الورس نوشت، تعداد زیادی از ازبک ها بعد از پایان قرن ۱۵ با مردم متفاوتی که اغلب شامل خویشاوندان دورشان در سیبری غربی ترکستان و خانات خوارزم و غوکان و همراه با امارت بخارا، شمال افغانستان و خراسان زندگی می کردند. در واقع ازبک هایی که در قلمرو فعلی ازبکستان هستند، از مسیر تجاری قدیمی جاده ابریشم به اینجا رسیده اند. اگرچه آنها امپراطوری بزرگی را ایجاد نکردند اما بعد از حکومت ابوالخیر خان تبدیل به بازیگر منطقه ای مهمی شدند. این امر بعد از قرن ۱۵ رخ داد که ازبک ها شروع به جدا شدن از گروه های قزاق کردند. در بعضی جاها امارت های ازبک ها، مجموعه ای از شهرهای تجاری و به دیپلماسی و تجارت متصل بودند. خانات مستقل در خیوا، بخارا و غوکان با ترکیبی از نفوذ ترک ها، عرب ها و فارس ها توسعه داده شد.
حاکمان بخارا و خیوا در ابتدا تلاش کردند با قدرت در حال رشد دولت روسی همکاری کنند اما به زودی فهمیدند که دیپلمات های روسی در مورد شهرهای آسیای مرکزی اطلاعات نظامی جمع می کنند و کاروان ها و مناطق خارجی شان بوسیله قزاق های روسی و دیگر متحدانشان مورد حمله قرار می گیرند. در قرن ۱۸، روس ها مطمئن شدند که آسیای مرکزی انباشته از معادن طلا و دیگر فلزات مهم و گرانبها است. اگرچه برخی از این شهرها در اواخر قرن ۱۹ شروع به مدرن شدن کردند اما نهایتاً تا سال ۱۸۹۵ تحت کنترل روسیه قرار گرفتند.
اصلاح طلبان اسلام گرای منطقه در اوایل قرن ۲۰ جنبش جدیدی را ایجاد کردند. آنها مدارسی جدید افتتاح نموده و قبل از سال ۱۹۱۷ به انتشار حدود ۲۳ روزنامه و مجله همت گماردند. آنها همچنین درصدد بودند در خان نشین خیوا پادشاهی مشروطه ایجاد کنند. برای مدت کوتاهی، دولت اتحاد جماهیر شوروی از یک سیاست ملی گرایانه تنویر شده استقبال و طی سال های ۱۹۱۷ و ۱۹۱۸ برابری همه مردم زحمتکش را اعلام کرد، اما این مسئله بلافاصله نتیجه معکوس داد.
متأسفانه وقتی ناسیونالیسم با بین الملل گرایی کمونیست برخورد کرد، باعث شد هیچ یک از جهت گیری های روسیه برای تسهیل جنبش های نوسازی تداوم پیدا نکند. تا سال ۱۹۲۳ بلشویک ها سیاست ها را تغییر دادند و رهبران اتحاد شوروی به بعضی از جنبش های ملی گرا با بدبینی نگاه می کردند. رهبران محلی مثل سلطان گالیف بازداشت و نهایتاً به اردوگاه کار اجباری فرستاده شده و یا اعدام گشتند. جهت گیری نوسازی در اسلام همان طور که توسط روحانیت ارتدوکس مورد مخالفت قرار گرفت، توسط روس ها و سپس شوروی ها هم سرکوب شد. بعد از این سربازان باسماشی و قرباشی در سراسر دهه ۱۹۲۰ و اوایل دهه ۱۹۳۰ دست به مجموعه ای از جنگ های چریکی علیه شوروی ها زدند.
شوروی ها همچنین در این زمان به این نتیجه رسیدند که ترکستان متحد (یکی کردن همه آسیای مرکزی) عقیده خوبی نبود، لذا از سال ۱۹۲۴ تصمیم گرفتند منطقه را به جمهوری های جداگانه ای تقسیم کنند که امروز دیده می شود.
به علاوه آنها سیاست برخورد با موهوم پرستی مذاهب و ریشه کن کردن سنن مذاهب اسلامی و همچنین آزادسازی و نوسازی وضعیت زنان مسلمان را نیز در دستور کار قرار دادند. این برنامه ها موفقیت های محدودی به دنبال داشت.
بعد از این، اتحاد شوروی از نژاد گرایی به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده کرد: مقامات کمونیستی با اتهام ایجاد کشمکش نژادی، تلاش های آسیای مرکزی را برای شکل دادن دولت های ناهمگن جدید بر اساس روابط موجود میان گروه های محلی کاهش دادند. همچنین اقتدارگرایان سیاسی، دولت های آسیای مرکزی را که دارای ایده استقلال بودند به تشدید تنش نژادی در منطقه متهم کردند.
استالین با ابزارهای این چنینی در صدد بر آمد تا جنبش های ناسیونالیستی را سرکوب کند و رشد طبقه روشنفکر را که ممکن بود حزب کمونیست را به چالش کشد، تضعیف نماید. نظام جامع و تمام عیار سانسور دولتی هم به این امر کمک کرد.
هیچ کدام از این تلاش ها نتوانستند حس پایداری هویت ازبک را از بین ببرند. مراسم سالگرد ۲۵۰۰ ساله سمرقند، مرکز امارت ایجاد شده بوسیله تیمور، در سال ۱۹۶۸ برگزار شد. تیمور فاتح به عنوان بخشی از فرهنگ ملی و همچنین به عنوان یک قدیس صوفی و اسلامی پذیرفته شد که مقبره آن به طور پنهانی مورد احترام باقی ماند. این مسایل به عنوان بخشی از پروژه هویت ملی دیده شده است.
در ازبکستان کوشش زیادی شد که تیمور را به عنوان قهرمان ملی ازبک مطرح کنند. آموزش جدید نه تنها با سقوط کمونیسم از بین نرفت بلکه تصور ازبکستان به عنوان یک دولت ملی در حال رشد که ریشه های عمیقی در گذشته دارد را تقویت کرد.
در اوایل سال ۱۹۶۱ شرموهمدوف گفت که با افتخار و غرور می تواند از ویژگی های ملی ازبک صحبت کند که شامل وطن پرستی، قهرمان پروری، صلح جویی، نوع دوستی، سخت کوشی، مهمان نوازی، تکریم و دوست داشتن بچه ها، همراه با ماهیت شاعرانه و موسیقیایی می باشد.
● ازبکستان: کشمکش و مدرنیزاسیون
ازبکستان با بیش از ۲۵ میلیون جمعیت (۷۱ درصد ازبک، ۶ درصد روسی، ۵ درصد تاجیک و بقیه شامل اقلیت های قزاق، تاتار و قاراقالپال همراه با کره ای ها و تعداد کمتری آلمان ها و لهستانی ها)، پرجمعیت ترین دولت در آسیای مرکزی می باشد.
از سال ۱۹۸۹، این جمهوری بوسیله خشونت نژادی (در سال ۱۹۸۹ علیه ترک های مسخطیان) و شورش هایی علیه تورم (اغلب بوسیله دانشجویان در سال ۱۹۹۲) تضعیف شد.
تا حدی، تنش نژادی موجود در منطقه توسط استالین به طور عمدی انجام شد؛ استالین سیاست جایگرینی نژادها را در درون جمهوری ها پیاده کرد و گروه های زبانی، فرهنگی و قبیله ای متفاوتی را در درون جمهوری ها با یکدیگر جایگرین نمود. قدیمی ترین حرکت استالین در این زمینه تقسیم حاصلخیزترین منطقه یعنی دره فرغانه میان ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان می باشد. در این منطقه کوه ها، بیابان ها و مناطق سرد زیادی وجود دارد و در واقع زمین های حاصلخیز کمی در آسیای مرکزی می توان یافت (تنها حدود ۱۵ درصد زمین های آسیای مرکزی قابل کشت هستند). این بدان معنی است که امکان کشمکش بر سر زمین های حاصلخیز از بین نرفت و این مسئله همواره در طول سال های ۲۰۰۴ - ۲۰۰۰ به عنوان یک ترس عمومی باقی ماند؛ به علاوه در سراسر سال های ۲۰۰۱- ۱۹۹۹ نیز در دره فرغانه قاچاق مواد مخدر در جریان بود و جنبش های نظامی گروه های اسلامگرا باعث بی ثباتی در ازبکستان، قزاقستان و تاجیکستان شد.
سیاست های کشاورزی اتحاد شوروی برنامه آبیاری بزرگی را ایجاد کرد که تولید پنبه را گسترش داد اما در عین حال از طریق بالابردن سطح نمک و استفاده وسیع از کود شیمیایی، به تخریب زمین های حاصلخیز در شمال شرق کمک کرد و در تکمیل تخریب آرال بسیار مؤثر بود. این امر به ویژه برای ازبکستان تأثیرات مثبتی را به همراه داشت و بین سال های ۱۹۸۰ - ۱۹۴۰، تولید پنبه اش از ۲۴/۲ به ۱۰/ ۹ میلیون تن افزایش یافت. در نتیجه، در دهه ۱۹۹۰ ازبکستان ۲۰ درصد پنبه جهان را تولید کرد و قیمت بالای پنبه در نیمه این دهه باعث شد پول نقد خوبی وارد این کشور شود.
با این وجود پایین بودن قیمت ها در سطح بین المللی در پایان دهه ۱۹۹۰ و محصولات نامرغوب در سال ۲۰۰۰ باعث شد که در سراسر سال ۲۰۰۱ درآمد کاهش پیدا کند، و این در حالی بود که قیمت مواد غذایی محلی همچنان افزایش می یافت. مسایل مربوط به استفاده از آب، آبیاری و تخریب دریای آرال تأثیر منفی ای برای توانایی کشور در تکیه بر تولید پنبه داشته است. در سراسر سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۳ ازبکستان رشد اقتصادی اندکی را تجربه کرد، چنان که در سال ۲۰۰۴ تولید ناخالص داخلی آن تنها ۲ درصد رشد داشته است. در کنار پنبه، ازبکستان منابع طبیعی دیگری نیز در اختیار دارد که استفاده از آنها نیازمند توسعه و توجه بیشتری است. چنان که احمد رشید نوشت: «ازبکستان صنعت گاز طبیعی بزرگی را در اختیار دارد که در سال ۱۹۹۱ حدود ۴۱ میلیارد متر مکعب تولید داشت و بیشتر آن از منطقه گازی مبارک بود. گاز ازبک هنوز با یک خط لوله که از بخارا به اورال امتداد دارد صادر می شود. تولید نفت ازبکستان در سال ۱۹۹۰ حدود ۵/۲ میلیون تن بود و در مارس سال ۱۹۹۲، یک میدان بزرگ نفتی نیز در دره فرغانه کشف شد.»
در آینده همچنین ممکن است اوکراین وارد کننده گاز ازبکستان باشد و در دراز مدت هم ممکن است بلاروس و اروپای غربی نیز به جرگه وارد کنندگان گاز ازبک بپیوندند. در سال ۲۰۰۵ درآمد صادرات گاز ازبکستان، ۳۵ درصد درآمد کل کشور را تشکیل می داد.
این کشور همچنین طلا، مواد شیمیایی و بعضی ماشین آلات را نیز صادر می کند. در سال ۲۰۰۳ صادرات کالا ۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می داد که این مقدار ۴/۱۶ درصد از سال ۱۹۹۹ بیشتر بود. با این وجود ازبکستان مانند قزاقستان با مشکل چگونگی صادر کردن نفت و گاز خود به بازارهای جهانی برخوردار است و هنوز بر بخش بزرگی از خط لوله و زیر ساخت های روسیه تکیه دارد. در حال حاضر ازبکستان بیشتر از نیاز داخلی اش نفت تولید می کند و مناطق گازی بزرگی در اختیار دارد که آن را به هشتمین تولید کننده گاز در جهان تبدیل خواهد کرد. این کشور برای نوسازی منابع و سرمایه گذاری در آینده و نوسازی میادین نفتی اش با مشکلات متعددی مواجه است. خط لوله باکو – تفلیس – جیهان در منطقه آسیای مرکزی بیشترین سود را برای آذربایجان خواهد داشت. روسیه مسیر اصلی صادرات گاز باقی می ماند، چنانچه گاز پروم در سال ۲۰۰۳ انحصار صادرات گاز طبیعی ازبکستان را به دست آورد.
این کشور از منابع غنی فلزی هم برخوردار است که شامل ذخایر زیرزمینی عظیم طلا و یک پایه صنعتی که متشکل از کارگران و تکنسین های بسیار ماهر است؛ اگر چه بسیاری از آنها به روسیه مهاجرت کردند.
مسئله مهم دیگر توسعه اندک بخش خصوصی در اوایل تا نیمه های دهه ۱۹۹۰ است که صرفاً ۵ تا ۹ درصد تولید ناخالص ملی در اواخر سال ۱۹۹۲ را در بر می گرفت؛ هرچند برخی سرمایه گذاری های مشترک هم انجام شد. سرمایه گذاری خارجی تنها در طول ۱۰ سال گذشته به طور جدی در ازبکستان شروع و تا پایان سال ۲۰۰۳ سرمایه گذاری خارجی اندکی در منطقه انجام شد، در حالی که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در ابتدا تنها قول یک کمک ۳۰۰ میلیون دلاری را دادند.
نتیجه این امر تا حدودی توسعه اقتصادی ناموزون در دهه ۹۰ بود. حکومت در سال ۱۹۹۴ برنامه اصلاحی را شروع کرد که سیاست های پولی، خصوصی سازی شرکت هایی که در حاکمیت دولت بودند و بهبود محیط سرمایه گذاری را شامل می شود. اما تورم تبدیل به یک مشکل شد: در سال ۱۹۹۶ تورم ۴۰ درصد بود، در سال ۱۹۹۷، ۵۸ درصد، آمار ۱۹۹۹ به ۲۹ درصد رسید و در سال ۲۰۰۱، تورم ۲۱ درصد بود. رشد تولید ناخالص داخلی کشور هم از ۱ درصد در سال ۱۹۹۵ به ۲ درصد در سال ۱۹۹۹ رسید که رشد اندکی محسوب می شد، اما بدهی خارجی هنوز در سطح بالایی بود و این کشور نزدیک به ۳ میلیارد دلار بدهی خارجی داشت. در سال ۲۰۰۲ رشد تولید ناخالص داخلی ۸/۲ درصد، اما بدهی خارجی ۶/۴ میلیارد دلار بود. در سال ۲۰۰۴ رشد به همان میزان ۲ درصد بازگشت. بانک جهانی در سال ۱۹۹۶ وام دادن به این کشور را معلق کرد، در سال ۲۰۰۱ نتوانست نماینده اش در ازبکستان را تغییر دهد و در سال های ۲۰۰۳- ۲۰۰۲ نگران سیاست های اقتصادی دولت و ثبات ارز بود؛ دو مسئله ای که در قالب برنامه نظارتی سال ۲۰۰۲ صندوق بین المللی پول مورد بحث قرار گرفتند. این وضعیت طی سال های ۲۰۰۴ -۲۰۰۲ تا حدودی بهبود بخشیده شد. سرمایه گذاری خارجی محدود باقی ماند و تا حدودی نگرانی هایی در مورد فساد، کنترل دولت بر منابع و نگرانی هایی هم در مورد نرخ بالای ارز که تبدیل پذیری آن را مشکل می ساخت وجود داشت. با این وجود، در سال ۲۰۰۲ روند خصوصی سازی بهبود جدی ای یافت. ۱۹۱۲ شرکت در این سال خصوصی شدند که ۳۰ درصد بیشتر از سال ۲۰۰۱ بود. همچنین بانک توسعه آسیایی اعلام کرد طرح هایی با اعتبار ۵۰۰ میلیون دلار جهت اجرای ۱۱ پروژه سرمایه گذاری در ازبکستان طی سال های ۲۰۰۵ -۲۰۰۳ فراهم نموده است.
این تغییرتدریجی به سمت سرمایه داری باعث شد که در اوایل دهه ۱۹۹۰ نرخ بیکاری افزایش یابد؛ این نرخ در سال ۱۹۹۰ حدود ۸/۲۲ درصد بود. اما در سال های ۲۰۰۰ -۱۹۹۹ نرخ رسمی بیکاری بسیار کم و طی سال های ۲۰۰۴ -۲۰۰۱ از این هم کمتر بود (در سال ۲۰۰۸ نرخ بیکاری در ازبکستان ۸/۰ درصد بود). اما ممکن است در این آمارها نیمه بیکاری جدی و فقر روستایی پنهان مانده باشد. حکومت تلاش کرد دوباره تولید پنبه را شروع کند و در تولید مواد غذایی خود کفایی بیشتری به دست آورد اما در سال ۱۹۹۴ تلاش جدی برای اصلاح مالکیت زمین انجام نداد، زیرا ممکن بود این مسئله باعث ایجاد نا امنی در دره فرغانه شود.
طی سال های ۱۹۹۶ -۱۹۹۵ اجاره نامه های خصوصی دراز مدت برای بیش از ۴۰ درصد زمین های آبیاری شده تنظیم شد اما در عمل این کار به کندی صورت گرفت. ازبکستان همچنین در کنار پنبه، تنباکو هم صادر می کند و قادر است برای مصرف داخلی مواد غذایی بیشتری هم تولید نماید. با این وجود ازبکستان باید با رشد نسبتاً زاید جمعیت و این واقعیت که تعداد زیادی از جمعیت جوان (۶۰ درصد جمعیت این کشور زیر ۲۵ سال دارند) تلاش می کنند در دهه آینده وارد بازار کار شوند، مواجه شود. در نتیجه برای تضمین ثبات اجتماعی، میزان رشد اقتصادی باید سریع و بالا باشد. ازبکستان ممکن است تا سال ۲۰۱۵ حدود ۳۶ میلیون نفر جمعیت داشته باشد. این کشور جهت رشد اقتصادی خویش به شدت نیازمند سرمایه گذاری مستقیم خارجی است اما در اواخر دهه ۱۹۹۰، از نظر جغرافیایی سرمایه گذاری نامتعادل بود و بیشتر در منطقه تاشکند متمرکز شده بود. اصلاح اقتصادی براساس نوعی سیاست گام به گام پایه گذاری شد که آن را راه ازبک نامیده اند: ثبات به عنوان هدف اصلی از طریق سیاست های اقتصادی طرفدار کار، آموزش عمومی، فوق العاده اولاد و توزیع امکانات رفاهی به محلاتی که به وسیله شیوخ و پیران اداره می شوند، تضمین می شود. هر زمانی که دولت در زمینه انرژی و غذا به خودکفایی می رسید، سرمایه های دولت در جهت توسعه بیشتر تولید پنبه، منسوجات و فراوری غذا، پتروشیمی و پلاستیک و کشاورزی مکانیزه هدایت می شد. تکنولوژی و تجهیز معتبر استراتژی سرمایه گذاری ضروری هستند، که در صورت موفقیت، صادرات کالاهای تولیدی را افزایش خواهد داد.
عناصر اصلی راه ازبک شامل موارد زیر می باشد:
۱) اصلاح تدریجی همراه با حفظ ثبات سیاسی و اجتماعی
۲) نقش دولت در شکل دهی اولویت های صنعتی کردن همچنان محفوظ نگه داشته می شود.
۳) خود کفایی در تولید انرژی و مواد غذایی
۴) ایجاد اساس حقوقی برای اصلاحات و بخش خصوصی
۵) حمایت اجتماعی از گروه های کم در آمد وابسته و روستایی
با این وجود، این مسیر بر افزایش یارانه های دولتی برای تقویت تولید صنعتی و شبکه رفاه اجتماعی تکیه دارد؛ چنانکه بر اجتناب از آشفتگی اجتماعی هم تکیه می کند. تداوم این مدل به یک اقتصاد سالم، اساس مالیاتی مؤثر، نظام حقوقی و حکومتی پاک نیاز دارد. این در حالی است که سرانه تولید ناخالص داخلی حدود ۳۴۶ دلار آمریکا در سال ۲۰۰۴ (در سال ۱۹۹۹ حدود ۷۰۲ دلار بود) بود، بنابراین با این اوضاع تحقق این هدف ممکن است مشکل باشد.
ازبکستان یکی از معدود دولت های منطقه است که تضمین داد حضور نظامی قوی ای در منطقه داشته باشد و در ابتدا در موافقت نامه دفاعی CIS با روسیه همکاری و سپس از فوریه سال ۲۰۰۰ بر موضع مستقل تری پافشاری کرد. همان طور که رشید نوشت: پرزیدنت کریموف گارد ملی ۷۰۰ نفری و یک وزارت دفاع جدید ایجاد کرد که به نحو فزاینده ای با افسران روسی کار می کنند. گارد ملی سریعاً در حال گسترش است. در اوایل سال ۱۹۹۲، حکومت مسئولیت تأسیسات نظامی روسیه را در موافقت نامه ای با مسکو بر عهده گرفت و در ماه می همه سربازان ازبک در حال خدمت در خارج از کشور به کشور فرا خوانده شدند تا تحت یگان نظامی مشترک ازبکستان- CIS خدمت کنند؛ این یگان مشترک ۱۵۰۰۰ سرباز و ۲۸۰ تانک و همچنین نیروی هوایی مدرن و بزرگی را دارا می باشد. این یگان در ارتباط نزدیک با مسکو کار می کند، چنانکه در جنگ داخلی تاجیکستان در دسامبر سال ۱۹۹۲، تاشکند به نیروهای کمونیست تاجیک کمک کرد تا اپوزیسیون اسلامی را شکست دهند. در حالی که جنگ داخلی تاجیکستان رهبران آسیای مرکزی را نگران کرده بود، کریم اف آشکارا اعلام کرد خواستار این است که روسیه امنیت آسیای مرکزی را ضمانت کند. به عبارت دیگر ازبکستان در ابتدا به موافقت نامه CIS به عنوان یک ضمانت امنیتی علاقه نشان داد اما اکراه داشت که همه راه ها را با روسیه برود و با ابتکار اتحادیه اوراسیایی مخالفت کرد. ازبکستان از لحاظ منطقه ای نیروی ملی قوی ای را ایجاد کرد؛ در سال ۱۹۹۵ ارتش این کشور ۲۰۰۰۰ عضو، یک نیروی هوایی کوچک اما مدرن (۳۲ فروند MIG-۲۹S و ۳۲ فروند SU-۲۷S) به علاوه یک واحد شبه نظامی متشکل از ۱۶۰۰۰ سرباز مرد و ۱۵۳۰۰ سرباز امنیتی داخلی را در اختیار داشت. این آمار تا سال ۱۹۹۸ بیشتر شد و ۰۰۰/۵۰ نفر در ارتش، ۱۷ الی ۱۹ هزار نفر جزء سربازان امنیت داخلی و ۱۰۰۰ نفر در گارد ملی بودند. ازبکستان در سال ۲۰۰۴ نیز یک نیروی دفاعی فعال ۵۰ تا ۵۵ هزار نفری، و یک نیروی امنیت داخلی ۱۸ تا ۲۰ هزار نفری در اختیار داشت. در سال ۱۹۹۹ ازبکستان بار دیگر همکاری نظامی اش با روسیه را در موافقت نامه همکاری نظامی روسیه – ازبکستان مورد تأیید قرار داد و این موافقت نامه همکاری بیشتر در بعضی زمینه ها مثل همکاری فنی، نظامی را خواستار شد. این موافقت نامه به خاطر تضمین امنیت نظامی، مقابله با تروریسم بین المللی، تقویت همکاری در توسعه تولید تسلیحات و تجهیزات نظامی، آموزش پرسنل نظامی روسیه و نیروی مسلح ازبکستان امضاء گردید. ازبکستان همچنین بر سر مرزها و گذرگاه های مرزی اش با دولت های همسایه به خاطر قاچاق و خروج سرمایه از اقتصاد تنش داشته است: بنابراین گذر گاه های مرزی داخل قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در دسامبر سال ۲۰۰۲ بسته شدند، اگرچه طی مذاکرات سال های ۲۰۰۲- ۲۰۰۰ همه اختلافات مرزی، روی کاغذ حل شده بودند. ازبکستان با SCO (سازمان همکاری شانگهای) همکاری کرد و در طول سال ۲۰۰۴ خواستار گسترش همکاری امنیتی، اقتصادی و همکاری در زمینه حمل و نقل و ارتباطات با اعضای این سازمان شد. با این وجود ازبکستان از پذیرش وحدت جامع با سازمان های منطقه ای که توسط روسیه رهبری می شوند اکراه دارد.
زمانی که ایالات متحده و متحدانش در جنگ علیه افغانستان بودند اهمیت ازبکستان از نظر استراتژیکی افزایش یافت. بعد از مذاکرات با ازبکستان و روسیه، پایگاه ها و تسهیلات ازبکستان و پایگاه هوایی مهم خان آباد برای ایجاد ارتباط، فرماندهی و کنترل مراکز مورد استفاده قرار گرفت. به عنوان نتیجه می توان گفت، ازبکستان هم جزئی از خط مقدم علیه تروریسم قرار گرفت و همچنین دولت آن حمایت دوفاکتو برای سیاست افراطی اش علیه اسلام را بدست آورد. به علاوه ازبکستان، امیدوار شد که تعهدش به عنوان متحد ایالات متحده در دراز مدت امتیازات اقتصادی و دیپلماتیک مهمی برایش در پی خواهد داشت. در طول سال های ۲۰۰۳ -۲۰۰۲ این امر در افزایش کمک ها و همکاری های نظامی نتیجه داد و در سال ۲۰۰۲ معادل ۱۶۰ میلیون دلار کمک در این قالب به ازبکستان واگذار گردید.
این امر منجر به نگرانی روسیه از این بابت شد که ممکن است همکاری ازبکستان با ایالات متحده و ناتو باعث شود این کشور به ترکیه دیگری تبدیل شود؛ اما این بار در قلب اوراسیا. با این وجود منتقدان خاطرنشان می کنند که کریم اف علی رغم تعهداتی که در موافقت نامه مشارکت استراتژیک مارس سال ۲۰۰۲ متقبل شد، اصلاحات سیاسی و اقتصادی ناچیزی را به مرحله اجرا گذاشته است. در سال های ۲۰۰۳ – ۲۰۰۴، کنگره آمریکا با این استدلال که همکاری نظامی باید بر بهبود وضعیت حقوق بشر، دموکراسی سازی و حکومت خوب متمرکز باشد، از وزارتخانه های مربوطه خواست این کمک ها را متوقف نمایند.
بنابراین ازبکستان محور اصلی آسیای مرکزی باقی ماند و پیشرفتش در جهت ثبات اجتماعی و اقتصادی یا فقدان چنین پیشرفتی در تعیین آینده ثبات اوراسیا مهم است. علی رغم ارجحیتی که حکومت به سکولار بودن می دهد، شکی وجود ندارد که اعتقاد به اسلام در این کشور در حال رشد است (در سال ۱۹۹۳ تنها ۲۰۰ مسجد در این کشور وجود داشت اما این تعداد در سال ۱۹۹۵ تقریباً به ۵۰۰۰ مسجد رسید.)
از اواخر دهه ۱۹۹۰، حکومت عملیات علیه گروه های مسلمان بویژه علیه جنبش اسلامی ازبکستان را تشدید کرد. حکومت ادعا می کند که این جنبش در جریان بمب گذاری سال ۱۹۹۹ در خارج از پارلمان در تاشکند (که طی آن ۱۶ نفر کشته شدند اما به رئیس جمهور کریم اف که ممکن است هدف اصلی بوده باشد صدمه ای نرسید) شرکت داشته است. جنبش اسلامی ازبکستان در حرکت های اجتماعی و مذهبی اسلامی بویژه در دره فرغانه ریشه دارد. جنبش اسلامی ازبکستان با گروه کوچکی از ائمه جماعت که به عدالت مشهور بودند بوجود آمد که در سال ۱۹۹۱ تلاش کردند حقوق اسلامی را علیه گسترش فساد در نمنگان که حاصلخیزترین، پرجمعیت ترین و محافظه کارترین شهر در دره فزغانه می باشد، پیاده کنند. اما این عدالت به سمت افراط گرایی سوق داده شد، به طوری که سال بعد در صدد سرنگون کردن حکومت بر آمدند، وقتی که سیاست سرکوبی دولت، اعضای جنبش را مجبور کرد به تاجیکستان و افغانستان فرار کنند، این افراد در آنجا با مجاهدین افغان آموزش دیدند و پیوندهای قوی ای هم با اتحاد شمال و هم با طالبان برقرار کردند.
سپس وقتی دولت سیاست سرکوب را علیه هر نوع اعمال مسلمانان و خانواده هایشان به کار برد (برای مثال در سال ۱۹۹۷ ازبک ها برای پوشیدن لباس های سنتی مسلمین، داشتن ریش یا در اختیار داشتن نوشته های اسلامی باز داشت می شدند)، این جنبش حمایت جمعیت ازبک را به دست آورد. وقتی که در فوریه سال ۱۹۹۹ بمب های مذکور در تاشکند منفجر شدند (علی الظاهر بوسیله جنبش اسلامی ازبک اما در عمل هیچگاه این ادعا ثابت نشد)، بازداشت های جمعی ادامه پیدا کرد؛ اما تاکتیک های خشن دولت به این منجر شد که حتی اسلام گرایان میانه رو هم متقاعد شوند تنها خشونت بیشتر می تواند باعث تغییر روش رژیم حاکم شود.
از زمانی که دولت ازبکستان شروع به سرکوب جنبش اسلامی کرد این جنبش در قرقیزستان هم درگیر یک کشمکش دیگر بود و همچنین عضوگیری از تاجیکستان و حتی چین را هم در دستور کار قرار داد. با این وجود این جنبش قادر نبود در شهرها حامیان قوی ای بدست آورد ولی از سال ۲۰۰۱ این توانایی را یافت که در افغانستان به این قبیل طرفداران دوآتشه دست پیدا کند.
رهبر جنبش، جمعه نمنگانی، ممکن است در طول سال ۲۰۰۲ در افغانستان کشته شده باشد، اما نکته اینجا است که جنبش بیشتر یک سازمان غیر متمرکز است که تنها بر یک رهبر تکیه ندارد.
با این وجود کریم اف سرکوب همه انواع مختلف گروه ها شامل گروه های حقوق مدنی و سازمان های اسلامی میانه رو تر را هم در دستور کار خود قرار داد. این امر حزب لیبراسیون که هدفش تحقق یک حکومت اسلامی با استفاده از ابزارهای صلح آمیز بود را نیز شامل می شد. برخی اعضای حزب التحریر که در سطح بالایی در کانون های غیر متمرکز مخفیانه ای در ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان فعالیت می کرد، در ازبکستان بازداشت شدند. در این عملیات بیش از ۰۰۰/۷ مسلمان مخالف زندانی شدند و بیش از ۳۰ تن در دوران بازداشت جان سپردند. به علاوه، در تاجیکستان، حزب التحریر در فوریه سال ۲۰۰۲ به بمب گذاری در یک خودرو متهم شد اما مدرک مشخصی در این زمینه یافت نشد و سازمان مرکزی حزب التحریر در لندن اعلام کرد که آن تنها یک واحد سیاسی و روشنفکری اسلامی است که صرفاً رویکردی صلح آمیز دارد، گرچه این نگرانی ها هم از این که انشعابیون ممکن است با رویکرد صلح آمیزشان ناکام بمانند، افزایش پیدا کرد.
این جهت گیری ها به این منجر شد که سازمان حقوق بشر و خانه آزادی انتقادات شدیدی از دولت ازبکستان به عمل آوردند، همان طور که کریک ماری سفیر بریتانیا در ازبکستان در اظهارات صریحی از این اقدامات انتقاد کرد. به علاوه اعضای بانک اروپایی نوسازی و توسعه با گروه های مخالف ازبک ملاقات کرده و قول داده اند در صورتی در ازبکستان سرمایه گذاری کنند که عدالت، آزادی سازمان های غیر دولتی و مستقل حقوق بشر رعایت شود. این فشارها از جانب ایالات متحده و اروپا سبب شد حکومت یک طرح عملی علیه شکنجه را شروع کند اما به نظر می رسد که این پروسه به کندی انجام می شود.
طی سال های ۲۰۰۵ - ۲۰۰۲ تنها پنج حزب سیاسی مورد تأیید پرزیدنت کریم اف قرار گرفتند که حزب دموکراتیک خلق ازبکستان – که اجازه مشارکت فعال در انتخابات را دارد – و حزب مسلط ازبکستان را نیز شامل می شد. کریم اف همچنین در اکتبر سال ۱۹۹۸ در جهت تضعیف رهبران قبیله ای قدرتمند در حکومتش حرکت و دو وزیر ارشدش را برکنار کرد و آنها را با حامیان وفادار خویش جایگزین نمود.
کریم اف در ۹ ژانویه سال ۲۰۰۰ برای دومین بار به ریاست جمهوری انتخاب شد. سازمان امنیت و همکاری اروپا که نگران تضعیف عدالت و بی طرفی در این انتخابات بود پیشنهاد کرد ۹/۹۱ درصد آرای کریم اف مورد بازبینی قرار گیرد. جلال اف رقیبش در انتخابات در واقع حامی کریم اف بود و به او رأی داد در حالی که خودش ۱۷/۴ در صد آراء را بدست آورد. در ژانویه سال ۲۰۰۲ رفراندومی برای اصلاح عمل پارلمان و گسترش مدت ریاست جمهوری از ۵ سال به ۷ سال برگزار شد. این پیشنهاد در میان بدبینی گسترده، عدم مشارکت و سردرگمی انتخابات کنندگان (که این امر در انتخابات پارلمانی دسامبر سال ۲۰۰۴ هم تکرار شد) توانست ۹۲ درصد رأی مثبت به دست آورد.
به علاوه، این ادعا که قدرت ریاست جمهوری طی اصلاحات سال ۲۰۰۳ کاهش یافته است تنها یک تظاهر و دروغ بود. این عوامل محدودیت های جدی ای را به پروسه های واقعی در این کشور وارد کرده است. بدون وجود احزاب مخالف در پارلمان و با در اختیار داشتن همه انتصابات قوه قضائیه توسط رئیس جمهور، هیچ نوع تکثر گرایی واقعی قدرت در ازبکستان وجود ندارد.
ازبکستان در کنار چالش احزاب اسلامی نگرانی دیگری هم دارد. رقابت های نژادی ای که در جنگ داخلی تاجیکستان بعد از سال ۱۹۹۰ بوجود آمد یکی از بدترین انواع این رقابت ها بود که تعداد زیادی کشته و تعداد زیادی هم پناهنده بر جای گذاشت و باعث شد که در جهت سرکوب کردن بنیاد گرایی اسلامی حرکت شود. این حرکت ها ممکن است باعث شود روسیه به عنوان برادر بزرگ تر کشورهای آسیای مرکزی جهت تأمین امنیت این منطقه وارد عمل شود، به این دلیل که ازبکستان بر روابط امنیتی با روسیه تأکید دارد اما همچنین تلاش می کند نقش منطقه ای قوی تری هم برای خود ایجاد نماید. همچنین ازبکستان قدرت نظامی اش را سریع تر از دیگر دولت های همسایه اش تقویت کرده است.
● جنگ داخلی و بازسازی تاجیکستان
تاجیکستان طی سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۴، تا حدی نسبت به بقیه کشورهای آسیای مرکزی دموکراسی واقعی تری داشت اما یکی از نتایج جنگ داخلی برای این کشور فقر فزاینده بود. تاجیکستان یکی از دولت های کوچک منطقه است که حدود ۷/۶ میلیون نفر جمعیت دارد. این کشور از قرن هفتم قبل از میلاد تحت نفوذ زبان فارسی شرقی و بعد از آن هم تحت نفوذ زبان های فارسی غربی و اسلام بوده است. این کشور از قرن ۱۶ تحت نفوذ ازبکستان و سپس روسیه قرار گرفت و نهایتاً در سال ۱۹۲۵ در اتحاد جماهیر شوروی ادغام شد. از دهه ۱۹۵۰ برخی تاجیک ها در نتیجه برخورد با اقلیت ازبک در آن منطقه مجبور بودند در غرب و جنوب ساکن شوند. احساسات ضد روسی در دهه ۱۹۷۰ گسترش یافت. آشوب های داخلی و نژادی پراکنده در سراسر دهه ۱۹۸۰ ادامه داشت و در سال ۱۹۹۰ هم آشوب هایی علیه کمبود مسکن و این شایعه که روسیه مهاجران آمریکایی را در دوشنبه ساکن خواهد کرد، رخ داد. با کمک سربازان وزارت کشور اتحاد شوروی و شبه نظامیان محلی، این تظاهرات سرکوب شد اما حداقل ۲۲ نفر کشته و ۵۶۵ مجروح بر جای گذاشت.
علی رغم اصلاحات فراگیر اتحاد جماهیر شوروی، احزاب مخالف مثل حزب تولد دیگر، حزب دمکراتیک تاجیکستان و حزب رنسانس اسلامی در ابتدا حق شرکت در انتخابات را نداشتند. به دنبال کودتای ناکام ضد گورباچفی مک خام اف، دبیر اول حزب مجبور به استعفا شد و مردم در تظاهرات عمومی خواستار فروپاشی حزب کمونیست این جمهوری و برگزاری انتخابات دموکراتیک چند حزبی جدید شدند.
گرچه حالت فوق العاده اعلام شد اما رهبر جدید، راخمان نبی اف، مجبور شد در سیاست هایش بازبینی کند. با این وجود نظاهرات ادامه پیدا کرد و نبی اف مجبور شد بزودی حالت فوق العاده را ملغی اعلام کند، فعالیت حزب کمونیست را به حالت تعلیق در آورد و فعالیت حزب اسلامی را قانونی نماید. نظام چند حزبی سالمی بوجود آمد که در آن احزاب غیر کمونیست شامل حزب اسلامی میانه رو، حزب رستاخیز ملی تاجیک، و حزب دموکراتیک هوادار غرب تاجیکستان شرکت کردند. در انتخابات ریاست جمهوری اکتبر سال ۱۹۹۱ نامزد دمکرات ها پیروز شد، اما مورد قبول نبی اف قرار نگرفت. در دسامبر سال ۱۹۹۱ تاجیکستان یکی از اعضای بنیان گذار CIS شد.
اختلاف نژادی و سیاسی در تاجیکستان، جهت گیری بخش های ثروتمندتر شمال که بخش بزرگی از اقلیت های روسی و ازبک را شامل می شد که از ایجاد مجدد حکومت محافظه کار تحت رهبری نبی اف حمایت می کردند. حکومت به نحو فزاینده ای در شمال پایه گذاری شده بود که گروه های صنعتی شده تر (خوجاندیس) و مشتریان اصلی شان در جنوب (کولیابیس) را شامل می شد که خودشان را به عنوان گروه های آموزش دیده تر و حاکمان واقعی در مقابل گروه های نژادی گارمی و پامیری معرفی می کردند. گرچه تلاش هایی برای ایجاد حکومت سازش ملی انجام گرفت اما به خاطر خشونت زیادی که در خیابان های دوشنبه در آگوست و سپتامبر سال ۱۹۹۲ در جریان بود ناکام ماند. این حکومت مورد مخالفت اتحادیه آزاد و دموکرات – اسلامی در جنوب بوسیله جبهه خلق تاجیک و از سوی مردم پامیری از استان شرقی گورنی بدخشان قرار گرفت.
جنگ منجر به رهبری امامعلی رحمانف شد اما دو دستگی هنوز در کشور وجود داشت. یک طرف جمهوری جدایی طلب پامیر بود که در اوایل سال ۱۹۹۳ از بین رفت. طرف دیگر هم حامیان حکومت، شامل عناصر خشن شبه نظامی بودند که در طول جنگ مرتکب برخی رفتارهای سنگدلانه و خشن شدند. جنگ داخلی بسیار پر هزینه بود. تخمین زده شد که بیش از ۵۰ هزار کشته و بیش از ۶۵۰ هزار آواره بر جای گذاشت و حدود ۳۵ هزار خانه تخریب شد. ۱۰۰۰ پناهنده روانه افغانستان شدند و اوضاع مرزی پیچیده ای بوجود آمد که یاغیان می توانستند دوباره وارد تاجیکستان شوند اما بعد از سال ۱۹۹۳ از نظر امنیتی مرزها امن تر شده اند، در واقع حکومت رحمانف اقتدار گراتر شد، کنترل بیشتری بر مطبوعات اعمال کرد، احزاب مخالف را غیر قانونی اعلام کرد در حالی که در همان زمان حضورنیروهای لشکر پیاده ۲۰۱ موتوریزه روسیه را پذیرفت.
مرز با افغانستان نظامی شده باقی ماند. حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار سرباز روسی مرز افغانستان را در طول سال های ۲۰۰۴ - ۱۹۹۱ در کنترل داشتند. روس ها تنها در جنگ آمریکا علیه طالبان اجازه دادند تا این مرز برای حمایت از عملیات آمریکا دوباره باز شود.
در نوامبر سال ۱۹۹۴، امامعلی رحمانف در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد و همچنین رفراندومی را برگزار کرد که قدرت قانونی قوی تری را به رئیس جمهور اعطا می کرد؛ اما از آنجایی که به گروه های مخالف اسلامی مهم اجازه مشارکت داده نشد، کل این فرایند به عنوان یک فرایند غیر دموکراتیک مورد اعتراض قرار گرفت. کاندیدای دیگری که اجازه نامزدی پیدا کرده بود عبدالملک عبدالجانوف از بخش صنعتی شمالی بود و در جنگ داخلی نیز از حکومت حمایت کرده بود. این انتخابات نمایانگر یک دموکراسی هدایت شده بود که در آن تنها گروه هایی خاص از نظر سیاسی می توانند مشارکت داشته باشند. در انتخابات پارلمانی فوریه سال ۱۹۹۵ هم حامیان حکومت پیروز شدند و البته این انتخابات هم از نوع هدایت شده بود. به علاوه، چند گروه (قبیله) مهم شامل قبیله خوجاندو و گروه هایی از منطقه کولیاب جنوبی دوباره نفوذ زیادی در قدرت به دست آوردند.
تلاش ها در جهت متوقف کردن جنگ داخلی در فرایندهای طولانی و کندی نتیجه داد. آتش بسی که در اکتبر سال ۱۹۹۴ بوجود آمده بود، در آوریل سال ۱۹۹۵ در یک جنگ مرزی شدید شکسته شد که طی آن ۳۰ سرباز CIS و ۱۶۰ سرباز مخالف کشته شدند. گرچه سازمان ملل در سال های ۹۵- ۱۹۹۴ گروه ناظری را به این کشور وارد کرد اما تعداد اعضای گروه اعزامی سازمان ملل کم بود. سازمان ملل همچنین یک کمک ۴۲ میلیون دلاری بشر دوستانه ضروری را جهت کمک به ۶۰۰ هزار آواره که جنگ بر جای گذاشت در خواست کرد. در سال های ۹۵-۱۹۹۴ گفتگوهایی میان دولت و مخالفان جهت حل بحران بر گزار شد اما نتیجه ای در بر نداشت.
یک پنجم گفتگوهایی که در ترکمنستان برگزار شد در این تلاش بود که حکومت را جهت تقسیم قدرت قانع کند، اما حکومت رحمانف در آن زمان این شیوه را رد کرد و نپذیرفت.
به نظر می رسد سیاست روسیه تا حد زیادی تدریجی بود. در سطح نظامی، روسیه تشخیص داد برای کنترل مرز حساس افغانستان – تاجیکستان نیاز است که در جنگ تاجیکستان دخالت کند و تنها به صورت جزیی این روند در سال های ۲۰۰۵ - ۲۰۰۴ معکوس شد و نیروهای مرزی روسیه در ابتدا تنها در بخش شرقی با سربازان تاجیک جا به جا شدند؛ گرچه نگرانی هایی در مورد سطح آموزش این سربازان و فقدان وجود هلیکوپترهایی در ۵۶۰ کیلومتری شان وجود داشته است. در همان زمان روسیه تلاش کرد به حکومت رحمانف جهت کاهش اقتدار گرایی و برگزاری انتخابات عادلانه تر و برگزاری گفتگوهای صلح واقعی تر فشاد وارد آورد. روسیه به خوبی آگاه بود که کمک نظامی اش توسط حکومت اقتدار گرای رحمانف در جهت دستیابی به اهدافش استفاده می شود. آنتونی ریچتر عنوان می کند که روسیه مایل بود نیروهایش در عملیات حفظ صلح حضور داشته باشند. روسیه در حال حاضر نسبت به تاجیکستان رویکرد امنیتی عمیق تری دارد، بنابراین از طریق پایگاه هوایی کنت در نزدیکی قرقیزستان، می تواند حمایت هوایی را در جهت استقرار سریع نیرو فراهم کند که این امر می تواند به عملیات ضد تروریستی کمک نماید. این امر در سازمان پیمان امنیت دسته جمعی که شامل روسیه، ارمنستان، بالاروس، قزاقستان و تاجیکستان می باشد در حال انجام است و به طور کلی با اعمال نظامی سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۰۳ که در چین و قزاقستان برگزار شد مقایسه می شود. تقویت کردن توانایی های نظامی تاجیکستان و بازسازی افغانستان این امید را ایجاد می کند که احتمالاً منبع بی ثباتی این منطقه ضعیف تر خواهد شد.
در دسامبر سال ۱۹۹۶ پیمان صلحی میان حکومت و رهبر اپوزسیون متحد تاجیک، امضا شد که طی آن بر تقسیم قدرت میان حکومت و مخالفین و همچنین بر گزاری انتخابات آزاد در ۱ یا ۲ سال آینده توافق شد. صلح به وجود آمد اما شدت آن ضعیف بود. دو طرف بر توقف دشمنی ها و مبادله کامل زندانیان توافق کردند و در سال ۱۹۹۷ نیز گفتگوهای صلحی برگزار شد که اجازه شکل گیری کمیسیون سازش ملی را صادر می کرد. در این کمسیون، ۴۰ درصد از طرف حکومت، ۴۰ درصد از میان مخالفین و ۲۰ درصد نیز از گروه های مختلط حضور داشتند. در ۲۷ ژوئن در مسکو موافقت نامه ایجاد صلح و پیمان ملی در تاجیکستان امضا شد که تقویت برنامه های کمک بشر دوستانه در این کشور را اجازه می داد. علی رغم این که بیشتر آوارگان به خانه بازگشتند و پناهندگانی که در شمال افغانستان پناهنده شده بودند به صورت داوطلبانه به میهن برگشتند اما توسعه اصلی و اصلاحات دموکراتیک به کندی انجام می شد.
در آگوست سال ۱۹۹۷ برخورد مسلحانه ای میان حکومت و نیروهای مخالف رخ داد؛ در عین حالی که در این سال اعمال تروریستی پراکنده ای هم انجام شد که امنیت داخلی را تضعیف کرد. در اکتبر سال ۱۹۹۷ هر دو طرف هنوز چند صد زندانی در اختیار داشتند در حالی که باید طبق موافقت نامه ۲۷ ژوئن مسکو در وقت مقرر آزاد می شدند.
در سطح وسیع تر، حکومت رحمانف گرفتار وابستگی مطلقی به روسیه و ازبکستان شد. به علاوه، حکومت رحمانف از تهدید بنیاد گرایی اسلامی جهت تنظیم روش های خشن خود و حفظ قدرتش استفاده کرد: اما در تاجیکستان که اتحاد دمکرات ها، میهن پرستان و اسلام گرایان می توانست کوتاه ترین راه استقلال باشد، از افسانه بنیاد گرایی اسلامی به نحو بسیار مؤثرتری استفاده شد. تهدید بنیاد گرایی اسلامی پوششی برای سرکوب سیاسی، پاکسازی نژادی وسیع، شامل بمب گذاری در مناطق و روستاهای آرام و صلح جویی که از حمایت کردن رژیم کمونیستی حاکم در کشور خودداری کردند شد.
پیمان هایی که برای خاتمه جنگ داخلی امضا شدند، مؤثرند اما نیازمند اجرای دقیق هستند، همان طور که در سال ۱۹۹۹ رحمانف به نحو فزاینده ای به کمک اقتصادی و نظامی روسیه وابسته بود.
مرز افغانستان و تاجیکستان همچنان تحت کنترل روسیه باقی ماند. در سال های ۲۰۰۱ - ۲۰۰۰ بیش از ۱۰۰ عمل مسلحانه در جهت نقض موافقت نامه مرزی انجام گرفت. در سال ۲۰۰۲ بعد از مداخله آمریکا در افغانستان، این منطقه یکی از مسیر های اصلی برای کسانی بود که در صدد فرار از افغانستان بودند.
اجرای پیمان ها با انتخابات فوریه ۲۰۰۰ شروع شد. گرچه صلح بر قرار شد اما نشانه های تنش در موافقت نامه های تقسیم قدرت وجود داشت: «تاجیکستان تنها کشور در آسیای مرکزی است که احزاب سیاسی اسلامی آشکارا و فعالانه در زندگی سیاسی و اجتماعی این کشور مشارکت دارند. اعضای حزب رنسانس اسلامی بر اساس موافقت نامه تقسیم قدرت که برای خاتمه جنگ داخلی ۱۹۹۷ - ۱۹۹۲ تنظیم شد، در نهادهای حکومتی مختلفی عضویت دارند. با این وجود، این موافقت نامه که نیروهای مخالف در ۳۰ درصد پست های حکومتی سهیم هستند، در این اواخر متزلزل دیده شد. برخی تحلیل گران سیاسی محلی می گویند که پرزیدنت رحمانف رفتار هایی از خود نشان داد دال بر این که او می خواهد از کابوس افراط گرایی اسلامی در آسیای مرکزی برای کنار زدن مخالفین سیاسی اسلامی اش استفاده کند.»
بازسازی در طول سال های ۴ - ۲۰۰۲ شروع به تأثیر گذاری کرد. رشد اقتصادی در سال ۲۰۰۱، ۲/۱۰ درصد بود و در سال ۲۰۰۲ حدود ۱/۹ درصد بود، به طوری که پیش بینی می شد در سال ۲۰۰۳ رشد زیادی داشته باشد و تورم هم در میزان ۷ درصد حفظ شود. قبل از این، تخریب زراعت پنبه و توقف صادرات آلومنیوم باعث شده بود تولید ناخالص داخلی که از سال های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۶ حدود ۶/۳۲ درصد بود، افت داشته باشد. حتی در حال حاضر بیکاری در سطح بالایی قرار دارد و بیش از یک میلیون تاجیک جهت جستجوی کار به خارج از کشور بویژه در کشورهای آسیای مرکزی مهاجرت کردند و این کشور کوچک حدود ۱ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد. برخی جریان های غیر قانونی کار وجود دارند که باعث به وجود آمدن تنش های ویژه ای در روابط با روسیه در طول سالهای ۲۰۰۳-۲۰۰۱ شده است.
بر اساس نظر مقامات روسی بیش از ۴ میلیون مهاجر غیر قانونی در سال ۲۰۰۲ در روسیه کار می کردند، که از این میان تنها حدود ۳۰۰ هزار کارگر خارجی مدارک واقعی در اختیار داشتند. روسیه با مهاجران تاجیک با روش ناهنجاری بر خورد کرد و بارها آنها را به صورت شتاب زده اخراج نمود. برای مثال در نوامبر همان سال حدود ۱۲۰ تاجیک به دوشنبه باز گشتند و مدتی بعد نیز مسکو ۸۰ تاجیک دیگر را اخراج کرد. واکنش دوشنبه به اخراج ها با وابستگی اقتصادی تاجیکستان به درآمدهای کارگر خارجی در ارتباط بود. بر اساس بر آوردهای غیر رسمی، در هر سال بیش از ۸۰۰ هزار تاجیک به صورت غیر قانونی در روسیه کسب درآمد می کردند که حدود ۴۰۰ میلیون دلار از این درآمد را برای خانواده و بستگان خویش در تاجیکستان ارسال می کردند. از آنجا که خانواده های زیادی در تاجیکستان به این در آمدها وابستگی داشتند لذا اخراج کارگران توسط روسیه یک مسئله سیاسی داخلی مهمی را در تاجیکستان به وجود آورد.
در سال های ۲۰۰۴ - ۲۰۰۲ چشم انداز اقتصادی تاجیکستان مأیوس کننده بود، چنان که در گزارش زیر آمده است: تاجیکستان کشور فقیری است که در میان جمهوری های سابق شوروی کمترین سرانه تولید ناخالص داخلی را دارا می باشد. کشاورزی بخش مسلط اقتصاد تاجیکستان است و پنبه هم مهم ترین محصول آن می باشد. منابع معدنی متنوع هستند اما کوچک می باشدکه شامل نقره، طلا، آلومنیوم و تنگستن می باشد. صنایع سنگین تاجیکستان شامل یک کارخانه بزرگ آلومنیوم و کارخانه های دولتی کوچک و کهنه از عصر اتحاد شوروی می باشد. تاجیکستان وابسته به کمک مالی بالقوه از ازبکستان، روسیه و صندوق بین المللی پول می باشد. این کشور وابستگی زیادی به صادرات آلومنیوم، پنبه و برق دارد.
صادرات اصلی کشاورزی تاجیکستان پنبه است که نوسان قیمت زیادی دارد؛ البته ذخایر صادراتی اش هم در حال کاهش است. در حال حاضر تولید ناخالص داخلی ۴۵ درصد سال های آخر عصر اتحاد شوروی می باشد اما ۸۰ درصد مردم در فقر زندگی می کنند. ناآرامی های سیاسی مداوم طی سال های اخیر مانع پیشرفت فرایندهای اصلاح اقتصادی شد. آینده اقتصاد تاجیکستان و توانایی اش برای جذب سرمایه گذاری خارجی به ثبات سیاسی این کشور بستگی دارد.
● مسایل دیگر
نواحی مرزی با ازبکستان هنوز پوشیده از مین هایی است که دولت از جمع آوری آنها عاجز است. به علاوه هنوز مسایل مربوط به پذیرش جنگجویان سابق در جامعه وجود دارد. برنامه های مختصری هم از جانب سازمان بین المللی مهاجرت جهت پذیرش مجدد ۵۵۰ جنگجوی سابق، بازداشت شدگان عفو شده، آوارگان و جوانان بیکار در جامعه شروع شده است، اما نیاز است که این برنامه ها اجرا شود. گفتگوهای تعیین حدود مرزی هم با قرقیزستان در اواخر سال ۲۰۰۲ ادامه داشت.
تقسیم قدرت سیاسی و حفظ یک دمکراسی پلورالیستی هم شروع به تحلیل رفتن کرد. انتخابات پارلمانی در اوایل سال ۲۰۰۵ و انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۶ تحت شرایط دموکراسی هدایت شده در این کشور برگزار شد. به علاوه اصلاحیه های اخیر قانون اساسی به رئیس جمهور اجازه داده است دوباره تا ۲۰۲۰ قدرت را در اختیار داشته باشد. در انتخابات پارلمانی بیست و هفتم فوریه سال ۲۰۰۵ به احزاب مخالف هم اجازه مشارکت داده شد اما نکته مهم این بود که قبلاً احزاب مخالف برای ثبت نام کردن مشکلاتی داشتند. در ۱۴ ژانویه محب الله دودوجانف رئیس کمسیون انتخابات و رفراندوم ها تعداد نامزدهای ثبت نام شده را این گونه اعلام کرد:
از حزب دموکراتیک روسیه ۴ کاندیدا، حزب کمونیست ۹ نامزد، حزب دمکراتیک خلق تاجیکستان ۲۱ نامزد، حزب رنسانس اسلامی ۱۵ نامزد، حزب سوسیالیست ۵ نامزد و حزب سوسیال دمکراسی ۷ نامزد انتخابات شده داشتند.
به علاوه حزب توسعه هیچ نامزدی معرفی نکرد و رئیس این حزب، سلطان کیوواتف با اتهامات حقوقی مواجه شد. تاجیکستان تنها کشور آسیای مرکزی است که احزاب اسلامی می توانند در آن رسماً ثبت شوند، اما در صورت وقوع احتمالی یک جنگ داخلی ممکن است حکومت تساهل کمتری در مقابل اسلام گرایان به خرج دهد.
تاجیکستان در صدد بود همکاری اش را در سطحی فراتر از همکاری با سازمان ملل و سازمان های غیر دولتی گسترش دهد و بر همین اساس ارتباطات جدیدی با اتحادیه اروپا شکل گرفت. همچنین تاجیکستان در پی همکاری بیشتر با آمریکا و فرانسه می باشد.
گرچه بیماری سل در روسیه بین سال های ۲۰۰۳ - ۲۰۰۱ به سرعت کاهش یافت اما هنوز این بیماری هر ساله ۲ تا ۳ میلیون نفر را در آسیا، آسیای مرکزی و آفریقا می کشد؛ و این موضوع هنوز معضلی جدی در این کشورها به شمار می رود. تاجیکستان برای گسترش ثبات به کمک های خارجی تکیه دارد، اگرچه تا حدی رشد اقتصادی را تجربه کرده است. وجود شبه نظامیان منطقه ای و فراگیر شدن تجارت مواد مخدر باعث تداوم بی ثباتی در تاجیکستان و در منطقه خواهد بود.
● مشکلات همکاری منطقه ای
اوضاع چچن، افغانستان، تاجیکستان و به میزان کمتری ازبکستان نشان دهنده وجود مسائل جدی ای در آسیای مرکزی می باشد که حل آنها گسترش بیشتر همکاری های منطقه ای را می طلبد. کشمکش های داخلی تاجیکستان و افغانستان مسائل مهمی بودند. با خاتمه جنگ سرد فشارها از جانب گروه های مذهبی و نژادی و تهدیدهای بین المللی بر کشورهای مورد بحث افزایش یافت؛ و البته دولت ها به تنهایی قادر به حل این فشارها نیستند. مسئه اصلی در منطقه آسیای مرکزی نوع دولت سازی است که طی آن دولت ها باید دموکراسی و پلورالیسم را بپذیرند و توزیع قدرت در میان گروه های مختلف به درستی انجام گیرد. دولت های این منطقه دوران گذار سیاسی و اقتصادی را تجربه می کنند. برای مثال به نظر می رسد ازبکستان در حال دنبال کردن مسیر سنتی دولت سازی و حفظ کردن توانمندی نظامی و اقتصادی است و در صدد است امنیت مرزهایش را در کشمکش های منطقه ای تأمین نماید. به علاوه، دولت هایی که دارای رژیم های صنعتی هستند درگیر کشمکش های فرامرزی می شوند، همچنان که در این کشورها گروه های افراطی وجود دارند که دولت ها قادر به کنترل این گروه ها نیستند، مثل گروه طالبان در افغانستان. دولت های دیگر در خطوط ژئوپلتیکی قرار دارند که آنها را هم نسبت به تهدید های فراملی و هم مداخله بین المللی آسیب پذیر می سازد، مسئله مهمی که برای تاجیکستان در اغلب اوقات دهه ۱۹۹۰ پیش آمد.

نویسنده: آر. - جیمز فرگوسن
مترجم: سید رضی - عمادی
منبع: سایت - باشگاه اندیشه - به نقل از http://www.international-relations.com

منبع : باشگاه اندیشه