مدل ترکیه تفتیش عقاید

این مرد یعنی عبدالرحمن یالچین قایا از ترقی و شهرت ناگهانی اش به عنوان دادستان کل ترکیه چندان خشنود نیست. روزنامه های ناسیونالیست و کمالیست «جمهوریت» و «حریت» از این دادستان ارشد جمهوری ترکیه به عنوان آخرین مبارز صادق در مبارزه علیه روند رو به جلوی اسلامیزه کردن کشور آتاتورک یاد می کنند و رسانه های اسلامگرای محافظه کاری چون «زمان» و «ینی سافاک» او را با صفاتی چون «ابر ژاکوبین» و «سربازجوی تفتیش عقاید» به باد دشنام می گیرند. البته دادستانی کل ترکیه اعلام کرده است که در صورت عدم رعایت «شکل مناسب انتقاد» از سوی روزنامه ها، پیامدهای قانونی در انتظار آنان خواهد بود.
علت همه این تحسین ها و دشنام ها هم همان تقاضای انحلال حزب دولتی «عدالت و توسعه» از دادگاه قانون اساسی است که اگر به نتیجه برسد همزمان ۷۱ نماینده مجلس و سیاستمدار از فعالیت های سیاسی محروم خواهند شد و از جمله آنها «عبدالله گل» رئیس جمهور و «رجب طیب اردوغان» نخست وزیر فعلی ترکیه خواهند بود. این شکوائیه از آسمان نازل نشده است و در پاییز گذشته بود که یالچین قایا هشدار داد که قانون منع ممنوعیت حجاب در دانشگاه ها حکایت از انگیزه های ضدجمهوری دارد.
آن شکوائیه چند صد صفحه یی هم البته نشان از آن دارد که جناب دادستان کل از همان بدو ورود به این پست در یک سال پیش مشغول جمع آوری مدارک بوده است. از قرار معلوم وی با دقت تمام همه صحبت های سیاستمداران حزب حاکم را از سال ۲۰۰۳ دنبال و هر چه را که به نظرش بوی افکار ضدلائیسم داشته گزینش کرده است و چنان در این کار اصرار داشته که در بعضی موارد ادله ارائه شده به شدت خنده آور است.
اما نتیجه گیری ها در این شکوائیه چندان خنده دار نیست و گاه جای تاسف دارد. از نظر یالچین قایا صفت «اسلامگرا» به معنای «خائن به ایده آل جمهوریت» (،) و هدف «برقراری حکومت اسلامی، در صورت لزوم با ابزار جهاد» (،) است. یالچین قایا هیچ اعتقادی به موفقیت حزب اردوغان در انتخابات گذشته نیز ندارد و در آن شکوائیه آورده است؛«هیتلر نیز به صورتی دموکراتیک به قدرت رسید».عبدالرحمن یالچین قایا کارمند بوروکراسی ترکیه است و الگویی است برای یک نسل و یک طبقه مشخص اجتماعی. او از آن کمالیست های دوآتشه به حساب می آید و شاید علت به اصطلاح قاطعانه و تندروانه عمل کردن وی هم همان زادگاهش باشد که از نظر اجتماعی عقب افتاده به حساب می آمد. یالچین قایا در سال ۱۹۵۰ و در دهکده یی به نام «قارا» واقع در ناحیه «سوروس» استان «سانلیورفا» به دنیا آمد. این استان به ساختارهای فئودالی و نوعی محافظه کاری عوام گرایانه معروف است و بزرگ ترین درصد بی سوادی در ترکیه را داراست و هنوز هم ازدواج خردسالان و خونخواهی و به عبارتی قتل تحت نام اعاده حیثیت، در آن معمول است.
پدربزرگ یالچین قایا یکی از شیوخ معروف محلی و رهبر قبیله «نقشبندی - اوردن» بود. اوردن قوی ترین شاخه رادیکال های به ظاهر اسلامگرای آناتولی به شمار می آید. پدر یالچین قایا اما معلم جوانی بود که به ایده آل های سکولار گرایش پیدا کرد و پسرش را با افکار آتاتورک پرورش داد. یالچین قایا در همان اوان جوانی به پایتخت فرستاده شد و پس از پایان دبیرستان به دانشکده حقوق رفت. او پس از فارغ التحصیلی خیلی زود در کسوت قاضی درآمد و این دوران مصادف بود با مبارزات دانشجویان چپگرا و راستگرا و اعلام حالت فوق العاده در ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ توسط ارتش ترکیه.
این سومین کودتای نظامی، اقتدارگرایانه ترین و غیردموکراتیک ترین قانون اساسی را برای ترکیه به ارمغان آورد؛ قانونی که حتی با اصول کمالیستی و آن لائیسیسم ویژه آتاتورک هم چندان انطباقی نداشت. مردم ترکیه از بیست سال پیش سعی در اصلاح این قانون اساسی دارند اما بخش بزرگی از کمالیست های آن بوروکراسی دولتی به بهانه عدم پختگی کامل دموکراسی ترکیه، از هرگونه تغییر این قانون در پارلمان جلوگیری به عمل می آورند. همین رفتار کمالیست ها بود که سال گذشته منجر به یک بحران سیاسی شد.هنگامی که زمینه برای ریاست جمهوری «عبدالله گل» سیاستمدار حزب «عدالت و توسعه» فراهم می شد، «بویوک آنیت» فرمانده ارتش ترکیه صراحتاً تهدید کرد که ارتش در این مورد مداخله خواهد کرد. اگرچه آن تهدید نتوانست عملی شود اما مناقشه امروز در واقع ادامه درگیری آن روز است. و شاید به همان خاطر بود که «نجدت سزر» رئیس جمهور لائیک سابق در مه ۲۰۰۷ یالچین قایا را به سمت دادستان کل منصوب کرد و وی را در نقطه اوج این درگیری ها قرار داد. یالچین قایا هم مانند اکثریت قضات رده بالا بر این عقیده نیست که اردوغان با نزدیکی به اتحادیه اروپایی پا جای پای آتاتورک می گذارد. به همین خاطر آنها همه تلاش خود را برای متوقف کردن روند کند اصلاحات به کار گرفته اند. افرادی مثل ژنرال بویوک آنیت هرگونه رفرمی را رد می کنند مخصوصاً وقتی این رفرم در مورد پاراگراف۳۰۱ باشد یعنی همان ماده از قانون اساسی که توهین به ترکیسم را تضعیف دولت ملی شمرده و برای آن مجازات تعیین کرده است. بر پایه تحقیقات ۵۱ قاضی بی طرف یکی از موسسه های نظرسنجی در سال ۲۰۰۷، اکثریت کارمندان خود را حافظ دولت قانونی نمی دانند بلکه تنها نسبت به یک دولت ملی واحد و لائیک احساس وظیفه می کنند.
حزب عدالت و توسعه تا به امروز بیشتر به صورت شکلی (و نه ماهوی) به پرونده انحلال حزب واکنش نشان داده است. این حزب بار دیگر خواهان تغییر قانون اساسی در جهت دشوار شدن روند توقیف احزاب و اصلاحات در دادگاه قانون اساسی شده است. آنها در نظر دارند تعداد یازده قاضی فعلی را (که تنها سه نفر از آنان به حزب حاکم نزدیک هستند) به ۱۷ قاضی افزایش دهند و اختیارات بیشتر و مناسب تری را برای اردوغان ایجاد کنند.

منبع؛ مرکور

منبع : روزنامه اعتماد