نقدی برلایحه نظام جامع انتخاباتی

مشكلات متعدد كه در روند انتخابات موجب اختلال و مشكلات متعدد می شود بارها توسط صاحب نظران مورد توجه قرار گرفته است.دولت جدید با توجه به تجارب قبلی در این زمینه از طریق وزارت كشور لایحه ای را تحت عنوان «لایحه نظام جامع انتخاباتی» تهیه كرده است. نوشتار زیر كه از سایت بازتاب انتخاب شده به بررسی این لایحه می پردازد.
سالیان متمادی است كه كیفیت برگزاری و قوانین انتخابات كشور، به عنوان یكی از اساسی ترین و زیر بنایی ترین مسائل قانون گذاری و مدیریت مورد مداقه و امعان نظر شخصیت های حاكم قرار گرفته اما آنچه بیش از همه مد نظر متصدیان امر بوده است ایجاد و تصویب قانون و مقرراتی نو برای بهتر و بدون نقص كردن قانون كنونی انتخابات بوده و است. از این رو در قریب به اتفاق دوره های قانونگذاری مانند مجلس ششم سال های پایانی جنگ و. . . این نگرش و رویكرد نوگرایانه به قوانین انتخاباتی وجود داشته است.
دولت آقای احمدی نژاد نیز كه از آغاز روی كار آمدن قصد اصلاح را در بسیاری از عرصه ها و برنامه ها به منصه ظهور رسانده است از این بعد غافل نمانده و سعی در پیش رو قرار دادن راهكاری نو و بی عیب و نقص برای بهینه شدن این قانون كرده است. غافل از آن كه بعضی مفاد لایحه نظام جامع انتخاباتی كه توسط وزارت كشور دولت نهم تهیه شده است نه تنها كمكی به بهتر شدن قانون انتخاباتی نخواهد كرد كه مشكلات موجود را عمیق تر و اشكالات و معایبی را كه پیشتر در این قانون مرتفع شده بود دوباره باز خواهد گرداند.
با در نظر گرفتن این نكته كه یكی از كلیدی ترین مبانی تفكر امام و اصول قانون اساسی تعدد دیدگاه ها و مواضع (مانند ریاست جمهوری بنی صدر و دولت موقت) در عین پایبندی به اصول و ثوابت است نكاتی چند در مورد نواقص لایحه نظام جدید انتخابات وزارت كشور متذكر می شود:
الف) از جمله مزیت های قانون كنونی انتخابات ریاست جمهوری - به رغم نقایصی كه دارد - رفع اشكالاتی است كه در مدل های انتخاباتی غرب وجود دارد. فعالیت های احزاب و گروه های سیاسی و امنیتی در جوامع غربی به گونه ای طراحی شده و شكل گرفته است كه هر فردی حتی اگر در نهایت محبوبیت و كثرت آرا نیز باشد بدون مراجعه و گرفتن تایید از گروه هایی كه به عنوان لایه پنهان و تاثیرگذار سیاست این كشورها ایفای نقش می كنند توان عبور از پله های ترقی و رسیدن به پست های بالای اجرایی را نخواهند داشت یعنی گستره اقدامات و نفوذ لابی های پنهان در آن كشورها راه را بر هر نوع رفرم و اصلاح خارج از رویه مسدود می كند. با آوردن این مقدمه معلوم می شود كه قانون پیشنهادی نظام جامع انتخابات تا چه حد به چنین مبانی و مولفه های كاذبی نزدیك شده است.
با اندك دقتی درمهم ترین بند لایحه نظام جامع انتخاباتی مشخص می شود كه تاییدیه پنجاه نماینده مجلس و چند نماینده مجلس خبرگان و تعدادی قضات مشهور و اعضای هیات علمی و معاونان وزرا، پس راندن قانون كنونی انتخابات به وضعیت پیشین است یعنی با تصویب چنین لایحه ای عملا راه برای ورود افرادی كه به طور مستقل و دور از باندبازی های مثبت یا منفی قصد ورود به عرصه انتخابات را دارند بسته خواهد شد. یا به دیگر سخن افسار حكومت مدام در دست عده ای و یا طرز تفكری خاص خواهد چرخید.
ب) اصل ۱۱۵ قانون اساسی تصریح دارد: رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی كه واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی كشور. با شرایط گفته شده در بند نخست این لایحه و قید دارا بودن مدرك كارشناسی ارشد یا معادل آن كه به عباراتی مبهم مانند آشنایی با مسائل داخلی و بین المللی و سیاست های دفاعی نظام و پایبندی به ترویج دین و اخلاق اضافه شده است آنچه به نظر می رسد تلاش تدوین كنندگان لایحه فوق برای افزایش كمیت رای دهندگان و كاندیداهای انتخابات است نه كیفیت. به گونه ای كه صرف دارا بودن مدرك كارشناسی ارشد دلیل بر اطلاع و آگاهی و شاید بنا بر نظر عوامل تدوین لایحه ملاك علمی و تخصصی تر شدن كاندیداهای انتخاباتی قلمداد شده است.
ج) آنچه از روح كلی این لایحه استنباط می شود قدم برداشتن برای تنگ كردن دایره مشاركت اقشار و اصناف در انتخابات به ویژه انتخابات ریاست جمهوری است.
این نكته پذیرفتنی است كه قانون كنونی با امكان ثبت نام برخی افراد صددرصد فاقد شرایط، به نوعی وهن این منصب و اشخاص صالح شركت كننده در آن است اما نكته حساس لایحه جدید این است كه وزارت كشور درصدد تعیین حدود برنیامده است بلكه راه ورود افراد مختلف و حصول تنوع را تنگ كرده است.
د) با توجه به دغدغه اصلی قانون گذاران و بازوهای اصلی حاكمیت كشور مبنی بر تسهیل راهیابی فرهیختگان و افراد مطلع برای تصدی مناصب بالای حكومتی شاید بهترین راه دستیابی به این مهم باز گذاشتن عرصه ورود و اظهارنظر نخبگان و فرهیختگان به عنوان چشم بیدار و زبان گویای ملت برای به چالش كشیدن و نقد و تحلیل برنامه كاندیداهای ریاست جمهوری در مدتی نزدیك به یك سال پیش از انتخابات ریاست جمهوری باشد. و این امر با اعلام نامزدی زودهنگام كاندیداها و فراهم كردن شرایط فعالیت آنان توسط مسوولان با همكاری و نقادی اندیشمندان و فرزانگان قوم میسر است.
و) بندهای دیگری نیز در این لایحه گنجانده شده اند كه اغلب حكایت از بی اطلاعی یا بی توجهی مسوولان امر به روزمرگی ها، امكانات و عادات مردم ایران دارد. مانند حضور حداكثری رای دهندگان در ساعات پایانی اخذ رای و یا شناسایی و تعیین شعب رای گیری بر پایه تعداد داوطلبان به گونه ای كه حداكثر هزار نفر رای دهنده در هر شعبه باشد.
۱) در بخش نخست بدون فرهنگ سازی صحیح نتیجه اضافه نكردن به ساعات رای گیری به خاطر عدم انس مردم با چنین روش بی سابقه ای چیزی جز كاهش حضور مردم نخواهد بود.
۲) در بخش دوم نیز به نظر می رسد امكانات كنونی و شرایط كلان كشور به درستی در نظر گرفته نشده است كه چنین بندی در لایحه گنجانیده شده و هزینه و امكاناتی جداگانه به كشور تحمیل شده است.

منبع : روزنامه جوان