عصر میلتون فریدمن

نوع بشر در بیست و پنج سال گذشته پیشرفت‌‌های عظیمی‌‌‌را شاهد بوده است. به عنوان مثال، درآمد سرانه به قیمت ثابت از ۵۴۰۰ دلار در سال ۱۹۸۰ به ۸۵۰۰ دلار در سال ۲۰۰۵ افزایش یافت.
سطح تحصیل و امید به زندگی نیز به سرعت افزایش و نرخ مرگ و میر نوزادان و فقر با همان سرعت کاهش یافت. در حال حاضر، در مقایسه با سال ۱۹۸۰، کشورهای بیشتری در سطح جهان از دموکراسی برخوردار هستند. به علاوه در بیست و پنج سال اخیر، هم در کشورهای فقیر و هم در کشورهای ثروتمند اقبال عمومی‌‌‌به بازار آزاد بسیار قابل توجه بوده است. در این سال‌‌ها مالکیت خصوصی، تجارت آزاد، بودجه بندی مسوولانه و نرخ‌‌های پایین مالیات تا سطح قابل ملاحظه‌‌ای مورد پذیرش قرار گرفتند.
ربع قرن اخیر با سه اتفاق تاریخی شروع شد. در سال ۱۹۷۹، دنگ شیائو پینگ اصلاحات بازاری را در چین آغاز کرد و از این طریق، صدها میلیون نفر را از فقر حتمی‌‌‌نجات داد. در همان سال، مارگارت تاچر به نخست وزیری انگلستان رسید و متعاقب آن، دوره اصلاحات ریشه‌‌ای و رشد طولانی مدت در انگلستان آغاز شد. یک سال بعد، رونالد ریگان به عنوان رییس‌‌جمهور ایالات متحده انتخاب شد و سیاست‌‌های بازار آزاد را دردستور کار قرار داد، بنابراین عجیب نیست اگر بیست و پنج سال گذشته را با عنوان عصر فریدمن بخوانیم. البته به‌رغم همراه بودن سیاست‌‌های بازار آزاد با پیشرفت‌‌های اجتماعی، اقتصاددانان از این دوره بیست و پنج ساله ارزیابی‌‌های متفاوتی ارائه داده اند.
دو کتابی که اخیرا منتشر شده‌اند و من در این نوشته به آن‌‌ها می‌‌‌پردازم، به بهترین نحو این اختلاف را نمایش می‌‌‌دهند. اولین کتاب شامل مقالاتی در حمایت از سیاست‌‌های بازار آزاد است که لسک بالسروویچ و استانلی فیشر گردآوری کرده‌اند. اما در کتاب دیگر جوزف استیگلیتز، خوزه آنتونیو اکامپو، شاری اسپیگل، رکاردو فرنچ دیویس و دیپاک نایار مناسب بودن سیاست‌‌های بازار آزاد را زیر سوال می‌‌‌برند.
مرور این دو کتاب این فرصت را به ما می‌‌‌دهد که بر واقعیت‌‌های موجود و موارد مورد اختلاف نگاهی بیاندازیم. من ابتدا به طور خلاصه واقعیت‌‌های برجسته‌‌ای را در مورد اقتصاد جهان در بیست و پنج سال اخیر بیان کرده و سپس به دو کتاب مذکور می‌‌‌پردازم.
تغییراتی که در بیست و پنج سال اخیر رخ داده اند
برخی از واقعیت‌‌های مهم مربوط به پیشرفت‌‌های اقتصادی و اجتماعی طی سال‌‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۵ را می‌‌‌توان به بهترین نحو به شکل نموداری نشان داد. در نمودار یک تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس برابری قدرت خرید بین سال‌‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۵ نشان داده شده است. طی این مدت درآمد سرانه، سالانه حدود دو درصد رشد نشان داده است.
در نمودار دو، رشد درآمد سرانه در کشورهای در حال توسعه نشان داده شده است. همان طور که ملاحظه می‌‌‌کنید، رشد اقتصادی در کشورهای شرق و جنوب آسیا برق آسا و در آمریکای لاتین کند بوده است. اقتصاد آفریقا نیز در طول این دوره هم چنان با رکود دست به گریبان بوده است.(می‌‌‌توان گفت پیشرفت اعجاب آور برخی از کشورهای آسیایی در این بیست و پنج سال، هرگز از یادها پاک نخواهد شد).
در همین نمودار می‌‌‌توان دید که اقتصاد کشورهای استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی در دهه ۱۹۸۰ رشد کندی داشته و بعد از آغاز اصلاحات اقتصادی با روندی نزولی مواجه شده است، اما در دهه گذشته رشد خیره کننده‌‌ای را شاهد بوده است.
نمودار سه نشان می‌‌‌دهد که طی این مدت مرگ و میر نوزادان با کاهش قابل ملاحظه‌‌ای رو به رو بوده است. میزان مرگ و میر نوزادان در سطح جهان از ۵/۶۴ به ۵/۳۷ نفر در هر هزار نوزاد، کاهش یافته است.
در نمودار ۴، داده‌‌های مربوط به امید به زندگی افزایش قابل توجه این شاخص در تمام نقاط جهان به جز اقتصادهای در حال گذار و آفریقا را نشان می‌‌‌دهند. در نمودار پنج تغییرات در سطح تحصیلات را در نقاط مختلف جهان ملاحظه می‌‌‌کنید. متوسط سال‌‌های تحصیل در جهان از ۴/۴ سال در سال ۱۹۸۰ به تقریبا ۶ سال در ۱۹۹۹ افزایش یافته است.
نمودار ۶ رشد دموکراسی را در سطح جهان نشان می‌‌‌دهد. به جز خاورمیانه و چین، در بقیه جهان شاهد برداشته شدن گام‌‌های بلندی جهت استقرار دموکراسی بوده‌ایم. تغییراتی که در آمریکای لاتین و اروپای شرقی در این زمینه به وقوع پیوسته‌اند، بسیار چشمگیر بوده اند.
بین سال‌‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰، سهمی‌‌‌از جمعیت جهان که با کمتر از یک دلار در روز زندگی می‌‌‌کنند، از ۸/۳۴ درصد به ۱۹ درصد کاهش یافت. بر اساس پیش‌بینی‌‌های بانک جهانی، این نسبت (با وجود افزایش جمعیت)، تا سال ۲۰۱۵ به ۱۰ درصد جمعیت جهان تنزل خواهد کرد. با وجودی که ادعا می‌‌‌شود که کمک‌‌های خارجی عمده‌‌ای برای رسیدن به این هدف مورد نیاز است، بانک جهانی پیش بینی می‌‌‌کند که نیازی به افزایش کمک‌‌های خارجی نخواهد بود. در آسیا میلیون‌‌ها نفر از مردم در نتیجه رشد اقتصادی از فقر نجات یافته‌اند. نکته قابل توجه این است که فقر در آفریقای زیر صحرا که از رشد اقتصادی برخوردار نبوده است، بیشترین تمرکز را دارد.
اما در مورد سیاست‌‌های اقتصادی چه می‌‌‌توان گفت؟ در نمودار هفت می‌‌‌توانید ملاحظه کنید که متوسط نرخ تورم جهانی در سال ۱۹۸۰ برابر ۳/۱۴ درصد و در سال ۲۰۰۵ برابر ۱/۴ درصد بوده است.
نمودار هشت نرخ نهایی مالیات بر درآمد را نشان می‌‌‌دهد. همانطور که ملاحظه می‌‌‌کنید، این نرخ از متوسط ۶۵ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۷/۳۶ درصد در سال ۲۰۰۵ کاهش یافته است.
این نمودارها دلالت‌‌های واضحی دارند. در عصر میلتون فریدمن، اقتصاد دنیا به شدت توسعه پیدا کرد، کیفیت زندگی میلیون‌‌ها نفر بهبود قابل‌ملاحظه‌‌ای یافت و فقر کاهش پیدا کرد. تمام این‌‌ها در شرایطی اتفاق افتاد که اصلاحات بازار در سرتاسر جهان در دستور کار قرار گرفت. تا سال ۲۰۰۵ بازارهای سیاه نرخ ارز تقریبا از بین رفت؛ در حالی که در دهه ۸۰ اغلب دولت‌‌ها مبادلات ارزهای خارجی را محدود می‌‌‌کردند. نرخ‌‌های تعرفه نیز همگام با افزایش قابل ملاحظه تجارت جهانی، از متوسط جهانی ۴۳ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۱۳ درصد در سال ۲۰۰۴ کاهش یافت. علاوه بر آن اخیرا داده‌‌هایی در زمینه روند ایجاد مقررات جمع آوری شده است(ژانکوف و دیگران ۲۰۰۲). در مطالعاتی که در این زمینه انجام شده‌اند، تعداد مراحلی که یک کارآفرین برای آغاز یک کسب وکار جدید باید پشت سر بگذارد، به عنوان شاخص مقررات در نظر گرفته شده است. این داده‌‌ها تنها از سال ۱۹۹۹ در دسترس هستند. در طول شش سال اخیر این داده‌‌ها روند نزولی نشان داده اند. البته این نکته از اهمیت این واقعیت که در آسیای شرقی و آمریکای لاتین مقررات دست و پاگیر زیادی وجود دارد، نمی‌‌‌کاهد.
سوالی که پیش می‌‌‌آید این است که آیا می‌‌‌توان ادعا کرد که این همزمانی، اتفاقی بوده است؟ دو کتابی که در ادامه معرفی می‌‌‌شوند پاسخ‌‌های متفاوتی به این پرسش می‌‌‌دهند.
● نگاهی بر کتاب بالسروویچ- فیشر
بالسروویچ و فیشر مجموعه‌‌ای از مقالاتی را که در کنفرانسی در لهستان در زمینه همگرایی اقتصادها ارائه شده بودند گردآوری کرده‌اند. اغلب مقالات، مطالعات موردی در زمینه اصلاحات اقتصادی و نتایج این اصلاحات در کشورهای مختلف را شامل می‌‌‌شده اند. در بخش نتیجه گیری این کتاب آمده است:«اتکا بر نیروهای بازار در یک اقتصاد باز و در یک فضای باثبات اقتصادی، همراه با محترم داشتن حقوق مالکیت کلید رشد سریع اقتصادی است.» میلتون فریدمن می‌‌‌توانست همین نتیجه گیری را بهتر بیان کند.
برای این که خواننده بهتر با این کتاب آشنا شود، برخی از مطالعات را به طور خلاصه بیان می‌‌‌کنم. ویگ وو در مقاله خود در پی پاسخ دادن به این سوال است که آیا موفقیت خارق العاده چین نتیجه پیگیری سیاست‌‌های بازار آزاد در این کشور است و یا اینکه حاصل انحراف از این گونه سیاست‌‌ها است؟ از زمان آغاز اصلاحات در چین، برخی کارشناسان تاکید کرده اند که این کشور به این علت به موفقیت دست یافته که از سیاست‌‌های بازار آزاد تخطی کرده است. در ابتدا ادعا می‌‌‌شد که چین موفقیت خود را مرهون اقتصاد روستایی است. سپس برخی ادعا کردند که سیستم قیمت‌‌گذاری دوگانه و برقرار نبودن قیمت‌‌گذاری بازاری، باعث شد که از ورشکستگی شرکت‌‌های چینی جلوگیری شده و رشد اقتصادی سرعت بگیرد. حتی بعد از آن، برخی گفتند که تاخیر چین در خصوصی سازی و بزرگ ماندن بخش دولتی در این اقتصاد در موفقیت این کشور اثر‌گذار بود و در این مقاله نشان می‌‌‌دهد که این ادعا که رشد چین مرهون هر چیزی جز سیاست‌‌های بازار آزاد و اتکا بر صادرات کالا است، ادعایی نادرست است.
او شواهد زیادی را در تایید ادعای خود ارائه می‌‌‌دهد و عنوان می‌‌‌کند که چین مانند سایر نقاط آسیا، موفقیت خود را مرهون حرکت به سمت اقتصاد کاپیتالیستی است و این حرکت، ایجاد یک اقتصاد باز، ثبات مالی و برقراری حقوق مالکیت مطمئن برای کارآفرینان را شامل می‌‌‌شود. بهبود اوضاع اقتصادی چین، نه به دلیل «ویژگی چینی» این برنامه‌‌ها، بلکه به‌رغم آن به دست آمده است.
در مقاله‌‌ای دیگر آندرس آسلوند، به رشد شتابان و خیره کننده کشورهای شوروی سابق در آغاز قرن بیست و یکم می‌‌‌پردازد. این رشد در کشورهای با منابع فقیر و کشورهایی که از نظر منابع طبیعی غنی هستند، قابل توجه بوده است. این در حالی است که این افزایش رشد در کشورهای شوروی سابق با کند شدن رشد در کشورهای اروپای شرقی همراه بوده است.
اسلوند، جزو اولین کسانی بود که به رشد شدید در کشورهای شوروی سابق و این که اصلاحات بازار در این اقتصادها موثر واقع شده است، اشاره کرده است. وی معتقد است که شتاب رشد در کشورهای شوروی سابق و کاهش سرعت کشورهای اروپای شرقی، به خاطر پایین‌‌تر بودن بودجه دولتی و مالیات‌‌های کمتر در کشورهای شوروی سابق است.
در زمینه موثر واقع شدن سیاست‌‌های کاهش مالیات در کشورهای منطقه در این دوره زمانی می‌‌‌توان شواهد زیادی ارائه کرد، اما رکود طولانی در شوروی سابق را نیز باید در نظر گرفت. ثمره اصلاحات بازار آزاد در کشورهای شوروی سابق در اواخر دهه ۹۰ و پنج سال بعد از موفقیت‌‌هایی که در اروپای شرقی به دست آمد، به بار رسید.
این کتاب شامل دو مقاله از اوکانل و اسمایت و یک مقاله از برادلی در مورد ایرلند، معجزه اروپای شرقی، نیز هست. ایرلند نیز تجویزات میلتون فریدمن را به اجرا درآورد و تجارت آزاد، مالیات‌‌های کم، مقررات کم و سیاست بودجه متوازن را در دستور کار قرار داد. « درسی که می‌‌‌توان از تجربه ایرلند گرفت این است که برای دستیابی به رشد بالا ملزوماتی مورد نیاز است. سیاست‌‌های اقتصادی مناسب، تعهد به تجارت آزاد، فضای رقابتی، دست و‌پاگیر نبودن مقررات و نیروی کار ماهر و انعطاف پذیر از جمله این ملزومات است». زمانی که ایرلند اصلاحات را آغاز کرد اقتصادش نسبت به دیگر کشورهای اروپای غربی عقب مانده بود، اما در حال حاضر به ثروتمندترین کشور منطقه تبدیل شده است.
تقریبا تمام مقالات موجود در این کتاب به نقش بودجه مسوولانه و تورم پایین در تحریک رشد اقتصادی اشاره می‌‌‌کنند. این در مورد مقالاتی که در مورد اقتصادهای ثروتمند عضو اتحادیه اروپا مانند اسپانیا و در مورد کشورهای در حال توسعه مانند شیلی صادق است.
مقاله‌‌ای که ویتریو کوربو ال و لئوناردو هرناندزتی در مورد رشد شیلی نوشته‌اند، مباحث قانع‌کننده‌‌ای در زمینه نقش سیاست مالی مسوولانه و مقررات‌‌گذاری مالی درست در گذراندن این کشور از بحران مالی آسیا را ارائه می‌‌‌کند. کوربو و هرناندز به طور مختصر به کنترل ورود و خروج سرمایه در شیلی(موضوعی که در ادامه به آن باز خواهم گشت) اشاره کرده‌اند، اما نقش این کنترل‌‌ها را در ثبات شیلی ناچیز می‌‌‌دانند و از کنار گذاشته شدن آن‌‌ها در سال ۲۰۰۱، حمایت کرده اند.
نکته جالب این که کتاب بالسروویچ و فیشر نه تنها به رشد، بلکه به همگرایی کشورها نیز توجه دارد. در این مقالات نشان داده شده که شواهد، این ادعا که اقتصادهای در حال گذار عقب گرد کرده اند را تایید نمی‌‌‌کنند و فاصله این اقتصادها با اقتصادهای اروپای غربی در حال کم شدن است. در این کتاب در این زمینه که با چه سیاست‌‌هایی می‌‌‌توان این همگرایی را سرعت بخشید نیز مباحثی مطرح شده است.
این همگرا شدن مختص کشورهای در حال گذار نیست. زمانی که من یک دهه پیش در شیلی بودم، این کشور امیدوار بود که بتواند از آرژانتین پیشی بگیرد. این در حالی است که در سال ۲۰۰۷، بسیاری از سیاستگذاران رسیدن به نیوزیلند و استرالیا را هدف اقتصاد شیلی عنوان می‌‌‌کنند. ممکن است که این آرزوها بلندپروازانه به نظر برسد، اما به بهترین نحو نشان می‌‌‌دهد که سیاست‌‌های بازار آزاد به شدت شیلی را متحول کرده اند.
● نگاهی بر کتاب استیگلیتز و دیگران
جهان در کتاب «ثبات همراه با رشد» نوشته جوزف استیگلیتز، خوزه آنتونیو اکامپو، شاری اسپیگل، رکاردو فرنچ دیویس و دیپاک نایار به گونه‌‌ای دیگر تصویر شده است (از این پس از نویسندگان این کتاب با عنوان استیگلیتز و دیگران یاد می‌‌‌کنیم). در این کتاب سیاست‌‌های بازار آزاد و طرفداران این سیاست‌‌ها به طور مفصل نقد می‌‌‌شوند و سیاست‌‌های جایگزینی هم معرفی می‌‌‌شوند. البته در این کتاب به سیاست‌‌هایی نظیر مالکیت دولتی و مقررات‌‌گذاری گسترده که مورد قبول شخص استیگلیتز است، ، پرداخته نشده و تنها بر فضیلت‌‌های تورم و کنترل ورود و خروج سرمایه تاکید شده است!
نویسندگان این کتاب، اقتصاددانان را با توجه به دیدی که نسبت به سیاست‌‌گذاری دارند به سه دسته تقسیم کرده اند. دسته اول اقتصاددانان «کینزی استاندارد» هستند. این دسته مدل کینزی دهه ۶۰ را می‌‌‌پذیرند و بر سیاست مالی ضدچرخه‌‌ای تاکید دارند.از آن جا که اغلب این اقتصاددانان سال‌ها است که بازنشسته شده یا درگذشته‌اند، در این کتاب توجه چندانی به آن‌‌ها صورت نگرفته است.دسته دوم اقتصاددانان «نئوکلاسیک» یا «محافظه‌کار» هستند(البته استیگلیتز در کتاب‌‌های قبلی اش این دسته را با عنوان «بنیادگرایان بازار» می‌‌‌نامید). از نظر استیگلیتز و دیگران، اقتصاددانان محافظه کار فرض می‌‌‌کنند که بازارها رقابتی، مصرف کنندگان عقلایی و بنگاه‌‌ها در پی حداکثر کردن سود هستند. به اعتقاد نویسندگان کتاب، این دسته از اقتصاددانان شکست بازار را در نظر نمی‌‌‌گیرند و بنابراین با دخالت دولت مخالفت می‌‌‌کنند. به علاوه این دسته، به دنبال نرخ تورم برابر با صفر و بودجه متوازن هستند.
● دسته سوم، اقتصاددانان«دگراندیش»
(heterodox) هستند. استیگلیتز و هم‌فکران او در این دسته قرار می‌‌‌گیرند. «اقتصاددانان دگراندیش تلاش می‌‌‌کنند تا از طریق ایجاد یک مدل جامع برای اقتصاد، که بر فروض اقتصاد خرد واقع بینانه‌‌ای بنیان نهاده شده است و ناقص بودن بازارها و اطلاعات را در نظر می‌‌‌گیرد، شکاف موجود را رفع کنند»(ص.۳۹). در این رویکرد، عوامل نئوکلاسیکی نسبت به مدل کینزی نقش مهم‌تری را ایفا می‌‌‌کنند با این حال نواقص بازار نیز در نظر گرفته می‌‌‌شوند. به عبارت دیگر، استیگلیتز و دیگران معتقدند اقتصاددانان دگراندیش اقتصاددانانی هستند که رویکردی میانه رو و معقول را دنبال می‌‌‌کنند و از افراط و تفریط‌‌های کینزی‌‌های استاندارد و محافظه کاران به دورند. استیگلیتز و دیگران از این که در دهه ۱۹۹۰ تصمیم‌گیری در صندوق بین‌‌المللی پول، بانک جهانی و خزانه ایالات متحده به این دسته از اقتصاددانان سپرده نشده شاکی هستند و معتقدند که طی سال‌‌های اخیر تغییرات مخربی در اقصاد جهان پدید آمده است.
این دسته بندی کردن اقتصاددانان بسیار لفاظانه صورت گرفته است. ساختار استدلال در این کتاب به این شکل است: همان طور که غالب مصرف‌کنندگانی که می‌‌‌توانند بین ماشین لباسشویی گران، ارزان و با قیمت متوسط یکی را انتخاب کنند، ماشین لباسشویی با قیمت متوسط را انتخاب می‌‌‌کنند، خواننده معقول هم باید از افراط و تفریط اجتناب کرده و موضع اقتصادی میانه(دگراندیش) را انتخاب کند. البته تصویر استیگلیتز به عنوان مردی که موضع میانه را اتخاذ کرده است، برای کسانی که او را سخنگوی دانشگاهی ضد جهانی سازی به شمار می‌‌‌آورند عجیب می‌‌‌نماید.
مشکل دیگر در این طبقه‌بندی این است که در این کتاب این گونه وانمود شده که تعداد محافظه‌کارانی که در سیاست‌‌گذاری اقتصادی فعالیت می‌‌‌کنند زیاد نیست. واضح است که این ادعا بهره‌‌ای از واقعیت نبرده است. استیگلیتز و دیگران انکار می‌‌‌کنند که اقتصاددانانی که در بانک‌جهانی، صندوق بین‌‌المللی پول و خزانه‌داری آمریکا در مدت زمان گفته شد نفوذ زیادی پیدا کردند را حتی نمی‌‌‌توان والراسی اصیل نامید، چه برسد به این که بخواهند آن‌‌ها را در دسته محافظه‌کاران جای دهند. استیگلیتز و همکارانش در این کتاب کینزین‌‌های سنتی را مرده به حساب می‌‌‌آورند و فکر می‌‌‌کنند که محافظه‌کاران از مراکز سیاست‌‌گذاری چه در ایالات متحده و چه در کشورهای دیگر کنار گذاشته شده‌اند.نکته آزاردهنده این است که در این کتاب این گونه وانمود می‌‌‌شود که دیالوگ بین سقراط واقعی (و‌«دگراندیش») و اوتیفروی جعلی (و‌محافظه کار) را می‌‌‌توان با گفت‌وگوی بین اقتصاددانان مقایسه کرد.گذشته از لفاظی‌‌های کتاب، به دو مورد دیگر نیز باید اشاره شود. اولین مورد تورم است. استیگلیتز و دیگران به کرات ادعا می‌‌‌کنند که اقتصاددانان محافظه‌کار از بودجه متوازن و تورم صفر حمایت می‌‌‌کنند، در حالی که هیچ مدرکی حاکی از این که تورم ملایم به کند شدن رشد اقتصادی منجر می‌‌‌شود وجود ندارد. بدین منظور، نویسندگان نموداری ارائه داده‌اند که در آن «کشورهایی که در آن‌‌ها تورم مانع رشد نشده است» معرفی شده‌اند.اما انتخاب موقعیت‌‌هایی که یک ادعای خاص را تایید می‌‌‌کنند و نادیده گرفتن مواردی که این ادعا را نقض می‌‌‌کنند فریبکارانه است. جالب آن که این داده‌‌ها از مطالعه مایکل برونو و بیل ایسترلی گرفته شده‌اند. برونو یکی از اقتصاددانانی است که در دسته محافظه‌کاران قرار می‌‌‌گیرد. او در دهه نود به عنوان اقتصاددان ارشد به بانک جهانی مشاوره می‌‌‌داد. برونو و ایسترلی بدون اینکه برخی از داده‌‌ها را انتخاب کنند و برخی را کنار بگذارند، نشان دادند که نرخ تورم بر رکود اثر منفی دارد.
جالب است که استیگلیتز و دیگران هزینه‌‌هایی را که تورم بالا در کشورهای آمریکای لاتین و اقتصادهای در حال گذار ایجاد کرد را نادیده می‌‌‌گیرند.
سیاست دومی‌‌ ‌که استیگلیتز و دیگران مورد حمله قرار می‌‌‌دهند، سیاست آزادسازی بازار سرمایه است. آن‌‌ها کنترل ورود و خروج سرمایه را به عنوان راهی برای ریشه‌کن کردن ورود و خروج منابع مالی در جریان سفته بازی به حساب می‌‌‌آورند.
در این کتاب شواهد کمی ‌‌‌در تایید این ادعا ارائه شده است، اما از مالزی به عنوان کشوری که ورود و خروج سرمایه را در طول بحران آسیا کنترل کرد به کرات یاد شده است. نویسندگان ادعا می‌‌‌کنند که در نتیجه سیاست کنترل ورود و خروج سرمایه مشکلات اقتصادی ناشی از بحران به سرعت بهبود یافت. این در حالی است که بسیاری از مطالعات انجام شده این ادعا که این کنترل‌‌ها مزایایی در سطح کلان داشته‌اند را رد کرده‌اند(رجوع کنید به جانسون و دیگران۲۰۰۶، پراساد و راجان۲۰۰۷). در عین حال داده‌‌ها نشان می‌‌‌دهند که اوضاع کره‌جنوبی بسیار سریع‌‌تر از مالزی بهبود یافت، اما در این کتاب به این نکته اشاره نشده است. از سوی دیگر جانسون و دیگران(۲۰۰۶) مدارک قانع کننده‌‌ای در این زمینه که کنترل ورود و خروج سرمایه در مالزی به فساد منجر شد و شرکت‌‌هایی که به نخست وزیر نزدیک بودند از این سیاست‌‌ها به شدت منتفع شدند، را ارائه دادند.
برای این که خوانندگان درک بهتری از این کتاب پیدا کنند مثالی می‌‌‌زنم. در صفحه ۷۰ استیگلیتز و دیگران مباحث مربوط به مخالفان کسری بودجه را متهم می‌‌‌کردند که «به مباحث ناملموسی در زمینه اعتماد متکی هستند». «با وجود این که محافظه کاران همواره از اهمیت «اطمینان» صحبت می‌‌‌کنند، اما به ندرت در این زمینه تحقیقات تجربی انجام گرفته است(این نقد به صندوق بین‌‌المللی پول که به شدت بر مباحث مربوط به اطمینان تاکید دارد نیز وارد است)». سپس، در صفحه ۱۴۸ این کتاب به دولت بوش به شدت حمله شده است: «اگر خارجی‌‌ها نگران باشند که ارزش دلار کاهش خواهد یافت و نسبت به قدرت دلار اطمینان خود را از دست بدهند(تاکید از من است)، آن چه که متعاقبا اتفاق می‌‌‌افتد نه تنها برای ایالات متحده که برای ثبات سیستم مالی جهانی کشنده است». با خواندن این جمله خواننده ممکن است که اطمینان خود را از باقی کتاب نیز از دست بدهد!
● نتیجه‌گیری
اقتصاددانان علاقه‌مند به سیاست‌‌های اقتصادی در بیست و پنج سال اخیر با چالش‌‌های زیادی مواجه شده اند. برای مثال، اقتصادهایی که از سوسیالیسم به کاپیتالیسم انتقال یافتند و سیاست‌‌های بازار آزاد را پذیرفتند ابتدا فروپاشیدند، ولی تنها بعد از سه تا شش سال رشدشان آغاز شد. کشورهای آسیایی که رشد سریعی را تجربه می‌‌‌کردند و جهت‌گیری اقتصادهایشان به سمت بازار بود، در اواخر دهه۱۹۹۰ با رکودهایی مواجه شدند که برای چند سال حرکت آن‌‌ها را با اختلال مواجه کرد. رشد اقتصادی در اقتصادهای آمریکای لاتین که در دهه ۸۰ و ۹۰ بودجه مسوولانه و خصوصی سازی را پی گرفتند، خیره کننده بود.
آنچه که در این مدت اتفاق افتاد فهم ما از کارکرد اقتصاد بازار و روابط بین دولت و بخش خصوصی را بهبود بخشید. از تجربه کشورهای در حال گذار آموختیم که آشفتگی‌‌های سیاسی و اقتصادی در کنار سرمایه انسانی ناکارا در بنگاه‌‌های اقتصادی و در سیاست می‌‌‌توانند به شدت بهبود وضع اقتصادی را به تاخیر بیندازند. بحران آسیا مرکزیت سیستم مالی در اقتصاد بازار را آشکار و آسیب پذیری سیستم به حباب‌‌های مالی و ابزار مالی غیر محتاطانه را گوشزد کرد. تجربه آمریکای لاتین مشکلاتی را که مقررات بیش از حد و مالیات بالا در اقتصاد ایجاد می‌‌‌کنند را آشکار کرد. تمام این تجربیات درس‌‌های مهمی‌‌‌را در زمینه تاکتیک‌‌های سیاست‌‌گذاری به ما آموخته است.
آفریقا و آمریکای لاتین مناطقی در جهانند که در حال حاضر با چالش‌‌های اقتصادی دراماتیکی روبه‌رو هستند. به نظر می‌‌‌رسد که در این مناطق سرمایه انسانی ناکافی است و مقررات دست و پاگیر مشکل ساز شده‌اند. در واقع، من فکر می‌‌‌کنم که کاهش مالیات (علی الخصوص مالیات شرکتی) و مقررات زدایی و جانشنین کردن مقررات ناکارا با مقررات مناسب‌‌تر چالش‌‌های اساسی در کشورهای در حال توسعه امروز از جمله کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا است.

آندره اشلیفر
مترجمان: پریسا آقاکثیری، مصطفی جعفری
منابع:
Balcerowicz, Leszek and Stanley Fischer, eds., ۲۰۰۶, Living Standards and the Wealth of Nations: Successes and Failures in Real Convergence. Cambridge, MA: The MIT Press.
Bruno, Michael and William Easterly, ۱۹۹۸, “Inflation Crises and Long-Run Growth,” Journal of Monetary Economics, ۴۱:۲-۲۶.
Johnson, Simon, Kalpana Kochhar, Todd Mitton, and Natalia Tamirisa, ۲۰۰۶, “Malaysian Capital Controls: Macroeconomics and Institutions,” IMF Working Paper ۰۶/۵۱.
Kahn, Mohsin S. and Abdelhak S. Senhadji, ۲۰۰۱, “Threshold Effects in the Relationship Between Inflation and Growth,” IMF Staff Papers, ۴۸(۱):۱-۲۱.
Prasad, Eswar S. and Raghuram G. Rajan, ۲۰۰۷, “Practical Approaches to Capital Account Liberalization,” Working Paper.
Stiglitz, Joseph E., Jose Antonio Ocampo, Shari Spiegel, Ricardo Ffrench-Davis, and Deepak Nayyar, ۲۰۰۶, Stability with Growth. Oxford: Oxford University Press.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد