دوستی با عضو پرتنش اروپا

طی چند سال گذشته بویژه در جریان انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه، مسأله پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا محور سخنان مسئولان سیاسی مختلف فرانسه و اروپا بوده است. این موضوع بویژه در سال ۲۰۰۵ طی نظرسنجی از فرانسوی ها درباره معاهده قانون اساسی اروپا ملموس بود که طی آن راستگرایان افراطی و بخشی از راستگرایان در این باره ابزار نگرانی کرده و با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا بشدت مخالفت ورزیدند.
از این رو بود که نیکولا سارکوزی از این مسأله در جریان آماده سازی خود برای نامزدی از سوی حزب «اتحاد برای جنبش مردمی» (UMP) و سپس برای مبارزات انتخابات ریاست جمهوری بهره برداری کرد. در این راستا سارکوزی علناً با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا مخالفت کرد و مطمئناً دلیل وی برای این امر مسائل فرهنگی و دینی نبود بلکه بهانه سارکوزی این بود که ترکیه کشوری آسیایی و نه اروپایی است و بدین خاطر جایگاهی در اتحادیه اروپا ندارد. وی حتی بارها با ادامه مذاکرات بین آنکارا و اتحادیه اروپا مخالفت کرد.
نوع نگاه فرانسه به پیوستن ترکیه با دیدگاه برخی کشورهای اروپایی همسان است. هنوز مشخص نیست که به راستی این کشورها به دنبال کدام اروپا هستند؛ اروپایی محدود به مرزهای فعلی که از حل مسائل خود هم ناتوان است یا برعکس اتحادیه اروپایی که به روی جهان باز است و می تواند با پیشنهادها و ابتکاراتش به ثبات مناطق اطرافش کمک کند. سیاست خارجی فرانسه مصداق بارز این موضوع است. به طور سنتی رئیس جمهوری در فرانسه نقش تعیین کننده در مدیریت و هدایت سیاست خارجی این کشور دارد. در این باره نباید نقش وزیر خارجه را نیز نادیده گرفت. علی رغم تصمیم تعجب برانگیز سارکوزی در انتصاب برنار کوشنر به عنوان وزیر خارجه که از حامیان چپ موافق عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بود، رئیس جمهوری فرانسه خواست خود مبنی بر هدایت مسائل مربوط به سیاست خارجی فرانسه را به وضوح نشان داد و آن را با کاهش اختیارات وزیر امور خارجه تکمیل کرد. سارکوزی در ابتدا با هدف ایجاد شورای ملی امنیت در کاخ الیزه که مسئول امور دیپلماتیک، نظامی و آفریقایی است این امر را محقق کرد. از یک طرف با ایجاد وزارت محیط زیست، توسعه پایدار و از طرف دیگر با وزارت مهاجرت، هویت ملی و توسعه مشترک که مسئول خدمات روادید و اقامت می باشد وزارت امور خارجه را بیش از پیش تضعیف کرد. با این اوصاف شاهد این هستیم که فرانسه از لحاظ دیپلماتیک و سیاست خارجی شکل دیگری به خود گرفته است.
در ادامه ذکر این مطلب ضروری است که تمرکز قوای متکی بر یک پایه استوار ایدئولوژیکی و سیاسی آیا تیرگی روابط بین فرانسه و ترکیه را تشدید خواهد کرد یا خیر روشن است که یکی از اولویت های سارکوزی طرح دوباره ساختار اروپایی است که از زمان رأی منفی فرانسوی ها به رفراندوم ماه مه ۲۰۰۵ در کما به سر می برد. بدین ترتیب سارکوزی برای تحقق این هدف نیازمند برخی متحدان و پذیرش سازش با شرکای اروپایی است. پس می توان چنین تصور کرد که اگر روابط بین پاریس و آنکارا به هماهنگی نرسد احتمالاً سارکوزی مجبور خواهد شد تا از ادبیات متفاوتی نسبت به ادبیات زمان تبلیغات انتخاباتی خود در رابطه با ترکیه استفاده کند. سارکوزی که یافتن راه حلی برای بحران قانون اساسی اتحادیه اروپا را به عنوان اولویت خود تعیین کرده بود پس مسأله ترکیه نباید خللی در بحث لازم در رابطه با معاهده جدید ایجاد کند. پس از این نظر رئیس جمهور جدید نمی تواند به طور زیربنایی سیاست خارجی فرانسه را تغییر دهد. باید پذیرفت که مسأله ترکیه دارای ویژگی های خاصی است، اما باید به یاد آوریم که فرانسه تنها یکی از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپاست. چیزی که انعطاف نیکولاسارکوزی را توجیه می کند نوعی عقب نشینی است که وی مجبور شد طی ماه های گذشته در سخنانش درباره ترکیه وارد کند.
در رابطه با ترکیه سارکوزی چنین گفت : ما دو گزینه داریم: یا عضویت در اتحادیه اروپا و یا همکاری بسیار تنگاتنگ تا حد ممکن بدون رسیدن به حد عضویت.حمایت سارکوزی از ادامه مذاکرات با ترکیه با این حال مشروط به تشکیل کمیته ای از دانشمندان برتر برای پاسخگویی به سؤالاتی است که از نظر وی سؤالی اساسی می باشد. «کدام اروپا برای سال های بین ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ و برای چه مأموریت هایی » مسأله مرزها و جایگاه ترکیه قطعاً در جلسات این کمیته مورد بحث قرار خواهند گرفت.این تغییر لحن آشکار رئیس جمهوری فرانسه توسط مراکز اروپایی که در توقف احتمالی مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا نگران بودند مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. با این حال نیکولاسارکوزی اعلام کرده است که در ۵ زمینه می توان با ترک ها به همکاری پرداخت که این ۵ فصل عبارتند از کشاورزی، سیاست منطقه ای، شهروندی اروپایی، نهادها و وحدت پولی.علاوه بر اینها عامل دیگری نیز تغییر آهنگ موضع فرانسه را به اثبات می رساند.
روز ۱۱ سپتامبر گذشته ژان پیر ژویه مشاور امور اروپایی الیزه پیشنهاد داد که لزوم برگزاری رفراندوم برای توسعه جدید اتحادیه اروپا حذف شود.
مطمئناً در حال حاضر سارکوزی بسیار محتاطانه عمل می کند و در مصاحبه ای با روزنامه لوموند چنین اظهار داشت که وی برای ممانعت از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا خود را پشت رفراندوم پنهان نمی کند. این الزام برگزاری رفراندوم برای گسترش مرزهای اتحادیه اروپا که ژاک شیراک برای حفظ شانس «بله» در رفراندوم ماه مه ۲۰۰۵ آن را قبول کرده بود هم اکنون از سوی نزدیکان سارکوزی به عنوان معضل شناخته شده است. نزدیکان سارکوزی بر این باورند که این اجبار هیچ معادلی در سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا ندارد و برگزاری این گونه رفراندوم ها برای تقاضای هر یک از کشورهای حوزه بالکان برای ورود به اتحادیه اروپا هزینه ای سنگین را به فرانسه تحمیل خواهد کرد.
در پایان باید گفت هنوز بسیار زود است که بدانیم آیا نیکولاسارکوزی به طور اساسی موضع خود را درباره روابط پاریس با آنکارا تغییر داده است یا نه و این که دورنمای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا از نظر فرانسه کنونی چگونه است آنچه اما در این میان مهم است این که سارکوزی می بایست مراقب باشد تا در سیر روابط دو کشور فرانسه و ترکیه نام نیکویی از خود برجای گذارد.

دیدیه بیون*‎/ ترجمه حسین قنبری گرمی
* دیدیه بیون؛ معاون مؤسسه روابط بین الملل و استراتژیک فرانسه

منبع : روزنامه ایران