آزادی تمام الگوها را به هم می ریزد

رابرت نوزیک در نیویورک به دنیا آمد. وی یکی از تئوریسین های مطرح در عرصه فلسفه سیاسی حداقل تا اواخر دهه ۸۰ به حساب می آید.نوزیک در سال ۱۹۶۳ همکار جان رالز در دانشگاه هاروارد شد و مهمترین کتاب خود را نیز به نام "آنارشی، دولت، یوتوپیا" در سال۱۹۷۴ به رشته تحریر درآورد. یعنی دقیقا ۳ سال پس از انتشار کتاب نظریه عدالت رالز. نوزیک در اساس همانند رالز و هایک، از نئوکانتی های فلسفه سیاسی محسوب می شود.
از آنجایی که کتاب "آنارشی، دولت و یوتوپیا" مهمترین، بحث برانگیزترین و تاثیرگذارترین نوشته او محسوب می شود، سعی خواهم کرد تا در این مختصر به کنکاش سرچشمه های اخلاقی و فلسفی نظریه نوزیک در این کتاب بپردازم. بحث اصلی نوزیک و خلاصه کلام او دفاعی همه جانبه و رادیکال از "اختیارگرایی" است. تا آنجایی که برخی از شارحان، وی را مدافع اختیارگرایی افراطی خوانده اند. (لسنف،۱۳۷۸،ص ۴۰۱)
نوزیک با پیش کشیدن اصول کانتیِ "تقدم حق بر خیر" و اینکه "افراد هدف هستند و نه وسیله"، با قوت، یک دستگاه نظری را برمی سازد که براساس آن تعقیب هر هدفی هر قدر هم که مطلوب و توام با آرزوی شدید فردی و یا اجتماعی باشد، بایستی تابع برخی قیدهای اخلاقی باشد که نوزیک آنها را "قیدهای جانبی اخلاق " می نامد که بزعم خودش از کانت به عاریت گرفته است.
این قیدها، مطلق هستند، چرا که هر گونه پایمال کردن حقوق افراد را ممنوع می کنند. وی با حمله شدید به فایده گرایان و دستگاه فکری آنها، استدلال می کند که آسیب رسیدن به یک فرد را نمی توان با هیچ دستاورد بزرگتری برای دیگران یا جامعه، جبران و یا توجیه کرد.وی به صراحت می گوید که "قربانی کردن موجه برخی در راه برخی دیگر کاملا بی معناست"(Nozick,۱۹۷۴,p۳۰) . همین دفاع همه جانبه نوزیک از حقوق طبیعی فرد، سبب شده است تا او را از مدافعانِ متاخر و پرنفوذ اندیشه حقوق طبیعی و جان لاک بدانند.
بطور کلی می توان دو شالوده اصلی برای اختیارگرایی افراطی نوزیک برشمرد؛ اول اینکه دولتها و حکومت ها نیز مانند هر عامل دیگری باید به قیدهای جانبی اخلاق عمل نمایند. بنابراین قدرت و زورمندی آنها نباید در جهت اجبار فرد به انجام کاری که در راستای اهدافش نیست، اعمال شود.
شالوده دوم که بنوعی یکی از مهمترین اصول اندیشه اوست، پرداختن به معنا و مفهوم زندگی در نزد فرد است. نوزیک استدلال می کند که انسانها تنها بدان دلیل می توانند احساس کنند زندگی معناداری دارند که آزاد باشند، تا خودشان برای خودشان و برای تنظیم امورشان مبنی بر مفهوم کلی(مفهومی از خیر یا حقیقت) که به انتخاب خود پذیرفته اند، تصمیم بگیرند.
ابتدا به نقدهای اصلی نوزیک از دو مشرب کلی که در کتاب عدالت به مثابه استحقاق وی آمده پرداخته و در ادامه به تشریح نظریه عدالت به مثابه استحقاق او خواهیم نشست.
در ابتدا همانطور که در کتاب نوزیک، این توالی رعایت شده است، ابتدا به نقد نوزیک بر آنارشیست ها می پردازم. با توجه به خلاصه ای که در ابتدا آمد، شاید اذهان خوانندگان به این امر منحرف شده باشد که نوزیک از تبار آنارشیست ها محسوب می شود اما به هیچ وجه نباید تصور کرد که نوزیک در اندیشه خود به آنارشیست ها و کسانی چون ماری راثبارد از مکتب اتریش و هاسپرز و مارتین نزدیک می شود، چرا که وی به شدت با آنارشیسم مخالفت ورزیده و اولین بخش کتاب خود را معطوف این امر می کند که نشان دهد آنارشیست ها برحق نیستند.
او در مواجه با آنارشیست ها ، مدافع وجود دولت شده و این حکم آنارشیست ها را که "دولت دقیقا بنابر ماهیتش بایستی حقوق افراد را نقض کند و بنابراین ذاتاً غیراخلاقی است"، رد کرده و می گوید:"وجود دولت می تواند حتی از وضعیت مطلوب اولیه(وضعیت طبیعی آنارشی گونه) نیز بهتر و برتر باشد، و نیز اینکه می توان در فرآیندی که شامل هیچ گام اخلاقی غیرمجازی{بر مبنای همان اصولی که خود او برمی چیند} نیست، از درون همین وضعیت اولیه و حالت طبیعی بیرون آید" (Nozick,۱۹۷۴,p۵,۱۲)
اما نوزیک، برخلاف لاک، پس از بیان مقدمات ضروری بودن دولت، دولت را براساس قرارداد اجتماعی، که همه با ایرادهایش آشناییم، توجیه نمی کند، بلکه با ارایه یک سری استدلالات بهم پیوسته مدعی می شود که توانسته است بدون توسل به نظریه قرارداد اجتماعی، ضرورت دولت کمینه را توجیه کند.
نوزیک استدلال می کند که پس از آنکه در وضعیت اولیه، نیاز به امنیت و حفاظت شدن در برابر دیگران(به عنوان اولین نیاز) احساس شد، همانگونه که آنارشیست ها می گویند، آژانسهای حفاظتی خصوصی شکل خواهند گرفت.
اما وی از این مرحله فراتر رفته و کشمکش و اختلاف نظر میان مشتریان آژانسهای مختلف و این حقیقت که هر آژانس در هنگام بروز اختلاف در نحوه و میزان مجازات خاطی، بنحوی جانبدارانه به سود مشتری خود و زیان دیگری می اندیشد را پیش کشیده و بیان می کند که این وضعیت بالاجبار به جنگی همه جانبه میان آژانسهای رقیب می انجامد.
یعنی نوزیک جنگ افراد در نظریه لاک ، را با جنگ آژانسهای حفاظتی تعویض می کند. اما مسلما این حالت، حالت خوشایندی نیست. بهرحال در این وضعیت، یا یک آژانس برتر، مابقی آژانسها را از میدان به در می کند و یا آژآنسها به این نتیجه می رسند که موارد مورد اختلاف را بگونه ای صلح آمیز و نزد داور سومی رفع نمایند. بدین ترتیب نظامی از دادگاه های استیناف و قواعدی توافقی برای قضاوت و تضاد قوانین شکل خواهد گرفت. به این ترتیب یک سیستم قضایی فدرال به وجود می آید که همه آژآنسها عضو آن خواهند بود. (Nozick,۱۹۷۴,p۱۵ ,۱۶)
خوب اما آیا این آژانس مسلط به لحاظ نظری دولت خواهد بود؟ پاسخ نوزیک اینست که نه کاملا. چرا که این آژانس مسلط، انحصار خدمات حفاظتی در ناحیه خویش را ندارد. و کسانی وجود دارند که مایل هستند که خودشان، شخصا، حقوق خود را تنفیذ نمایند. برای اینکه بتوانیم اسم این شرکت مسلط را دولت بگذاریم، ناچاریم که مستقلها را نیز دراین دایره وارد نماییم.
نوزیک بهره گیری از زور و اجبار را در این مرحله ضروری و اخلاقی می داند و می گوید که به زور هم که شده باید مستقلها را نیز از خدمات حفاظتی آژانس مسلط بهره مند نمود. اما استدلال نوزیک برای اخلاقی شمردن چنین اجباری اینست که مستقل ها، ذاتا تمایل دارند تا در داوری های مربوط به خود، یک جانبه و به نفع خویش عمل نمایند و دیگران را بخواهند بدین شکل مجازات نمایند. بنابراین آژانس مسلط از ناحیه مشتریانش حق دارد که مانع از تنفیذ حق به دست مستقل ها که البته ناعادلانه و همراه با غرض ورزی خواهد بود، شده و از قدرت خود استفاده نماید.
این آژانس که تنفیذ حق را به انحصار خود در آورده، دولت نامیده می شود. اما این دولت، دولتی عادل نخواهد بود. چرا که عملکردش محدود به کسانی است که این خدمات را از او خریداری کرده اند و همگان را شامل نمی شود. یعنی کسانی که این خدمات را خریداری نمی کنند، از حق اعمال حقوق شخصی خود محروم می شوند.
نوزیک چنین دولتی را "دولت کمینه افراطی" می خواند. و می گوید که دولت کمینه افراطی در یک قید اخلاقی بایستی تبدیل به دولت کمینه شود، دولت کمینه دولتی است که نه تنها حفاظت از حقوق را به انحصار خود درآورده و دیگر صرفا تابع مشتریان خاصی نیست، بلکه باید به زور از حقوق همگان حفاظت نماید. بنابر این استدلال، مستقل هایی که به زور به تبعیت دولت در می آیند، آنارشیست ها هستند، و از آنجا که دیدیم که اجبار بر آنها موجه است بنابراین آنارشیسم برخطاست و دولت موجه است. توجه نمایید که دولت موجه نوزیکی، دولتی نیست که با رضایت همگانی یا قرارداد اجتماعی توام باشد.(لسنف، ۱۳۷۸، ص ۴۱۱-۴۱۲)
در همین جاست که نوزیکی که به سختی مخالف بازتوزیع درآمدهاست ، بیان می کند که مستقل هایی را که بالاجبار به زیر سیطره حفاظت دولت درمی آوریم ولی این مستقل ها، فقیرتر از آنی هستند که بتوانند هزینه این حفاظت را بپردازند، باید مورد حمایت رایگان قرار گیرند.
در این مقام، نوزیک ادعا می کند که چون ما حق مسلم آن مستقل ها را در تنفیذ شخصی حقوق خود، از آنها سلب کرده ایم، بنابراین این پرداختی که از سوی ثروتمندان برای حفاظت از فقرا صورت می گیرد، به هیچ وجه بازتوزیع نیست و بنوعی جبران عادلانه ی محروم کردن آنها از حقوق مسلم خویش است. (Nozick,۱۹۷۴,p۱۱۰)
با بیان این مقدمات و روشن ساختن منظومه استدلالات نوزیک و دولت کمینه او،که در قالبِ بیان انتقاد او از آنارشیستها بیان شد، به نقد دوم نوزیک که عمدتا بر رالز به عنوان همکار او بار می شود، خواهم پرداخت.
نقد نوزیک بر رالز از آنجا شروع می شود که نظریه رالز را از نوع نظریات شامل" اصول ناظر به آخرین وضع" ( اصول حالت پایانی) می داند که به قبل از آخرین وضع توجه نمی کنند. از نظر او این نظریات، عدالت در توزیع را تابع برخی اصول ساختاری بی طرف می دانند. که افراد مختلفی می توانند موقعیت های مختلفی را در این ساختار کسب نمایند. به همین ترتیب، از نظر نوزیک، هر اصلی که نابرابری را محدود کند و یا سامان دهد، مثل اصل تفاوت رالز، از این نوع اصول است.
وی به همه اصول حالت پایانی همانطور که ذکر شد، اعتراض دارد، چرا که این اصول ، غیرتاریخی هستند. یعنی توجهی نمی کنند که این آخرین وضع یا وضع پایانی چگونه پدید آمده است و افراد چگونه دارایی های خود را کسب کرده اند. و از نظر نوزیک هر نظریه عدالتی که به اصول تاریخی و چگونگی کسب ثروت توجه نکند، لاجرم ناقص و معیوب است.
او بیان می کند که برخلاف اصول ناظر به آخرین وضع درباره عدالت، اصول تاریخی درباره عدالت قائلند به اینکه اوضاع و احوال یا اعمال گذشته مردم می‏توانند استحقاقهای متفاوت یا شایستگی های متفاوت نسبت‏به تمامی امور ایجاد کنند. با گذر از یک توزیع به توزیع دیگری که ساختارش عین ساختار توزیع اول است ممکن است‏بیعدالتی‏ای صورت گرفته باشد، زیرا توزیع دوم، که از حیث نمایه عین توزیع اول است، ممکن است‏به حریم استحقاقها یا شایستگیهای مردم تجاوز کرده باشد و با تاریخ واقعی سازگاری نداشته باشد. (ملکیان۱۳۷۶,)
اما نوزیک کار را به همین جا ختم نمی کند و ادامه می دهد که ؛ رالز قائل است‏به اینکه چون رفاه هر کسی بستگی دارد به طرح همکاری‏ای که بدون آن هیچکس نمی‏تواند زندگی رضایتبخشی داشته باشد، تقسیم منافع باید چنان باشد که همکاری از سر رضا و رغبت هر کسی را که در آن تقسیم مشارکت دارد جلب کند، از جمله همکاری کسانی را که وضع بدتری دارند.
اما نوزیک با زیرکی می گوید که؛ با این همه، فقط وقتی که شرایط معقولی پیشنهاد شود، می‏توان توقع چنین امری را داشت. به نظر می‏رسد که دو اصل مذکور رالز، تا آنجا اصول و شروط منصفانه‏ای باشند که بر اساس آن؛ کسانی که از حیث وضع اجتماعی‏ ثروتمندتر و یا خوشبخترند و... بتوانند، وقتی که یک طرح عملی شرط لازم رفاه همگانی است، همکاری از سر رضا و رغبت دیگران را متوقع باشند.
بیشک، اصل تفاوت، قراردادی را ارائه می‏کند که بر اساس آن، کسانی که از ثروت کمتری برخوردارند به همکاری مشتاق می‏شوند(چه شرایط بهتری به سود خود می‏توانند پیشنهاد کنند؟) اما آیا این قرارداد منصفانه‏ای هست که بر اساس آن کسانی که از ثروت کمتری برخوردارند بتوانند همکاری از سر رضا و رغبت دیگران را متوقع باشند؟ (Nozick,۱۹۷۴,ch۲)
بعبارت دیگر از نظر او اجرای عدالت هیچ ارتباطی به فقرا یا نحوه توزیع ثروت ندارد بلکه درباره ‌این است که حق هر کسی را حفظ کنیم. بطور مثال وقتی ما پولی را از یک شخص ثروتمند می‌گیریم، در حالی که قانونا این پول به او تعلق داشته است، عدالت را زیر پا گذاشته‌ایم، ولو اینکه فقرا از گرسنگی در حال مرگ باشند. چون عدالت درباره رعایت حقوق افراد است، نه خیرخواهی و بخشندگی و اینطور مسائل. یعنی آن چیزی را که مال آنها است به آنها بدهیم و چیزی را که متعلق به آنها است از آنها نگیریم.
از اینجا حملات محکم نوزیک به این نظریه آغاز می شود و ادامه می دهد که چگونه می توان این شرط ها را برای فقرا در نظر گرفت و آن را عادلانه دانست چون ثروتمندان از همکاری با آنها سود می برند، اما چنین شرایطی را برای ثروتمندان قایل نشد؟
مگر سودی که ثروتمندان به فقرا می رسانند کمتر از سودی است که فقرا به ثروتمندان می رسانند؟ یا مگر ثروتمندان کمتر از فقرا، حق دارند و یا مگر کمتر انسانند که در این چهارچوب قرار نمی گیرند؟ بطور خلاصه نوزیک می خواهد بیان کند که اصول عدالت رالزی باید دوطرفه باشند، چرا که صرفا نمی توان با یکسری شروط یکطرفه که بنفع قشری از جامعه تنظیم شده است، عادلانه بودن را انتظار داشت. چرا که اگر رفاه همه، بستگی به همه دارد، بنابراین نه تنها بزعم رالز، باید همکاری کسانی که وضع بدتری دارند جلب شود، بلکه همکاری کسانی که وضع بهتری هم دارند باید مورد نظر قرار گیرد.
اما نقد نوزیک بر اصول به زعم او "الگودار"ِ عدالت به سختی نقدی که بر رالز روا می دارد نیست. او در نقد این اصول بسیار به هایک نزدیک می شود. او بدرستی ادعا می کند که چنین اصولی معین می کنند که توزیع باید همراه با ابعادی طبیعی تغییر کند.
که اصولا به این شکل بیان می شود که "هر کس به اندازه ی ...(شایستگی، لیاقت، نیاز، تولید نهایی و غیره)" باید بهره مند شود. (Nozick,۱۹۷۴,p۱۵۶) با این توصیف، هر اصل توزیعی که قصد باز توزیع درآمد را داشته باشد، ناگزیر اصلی الگودار بوده و انتقاد نوزیک در ادامه به آن وارد خواهد بود.
نوزیک این گونه نظریات را با هر نوع آزادی فردی برای استفاده از ثروت خویش به دلخواه خویش ناسازگار می داند و با تمام توان رادیکال خویش می گوید که :"آزادی تمام الگوها را به هم می ریزد"(همان،۱۶۰) چراکه حتی با فرض وجود یک توزیع الگودار، اگر افراد آزاد باشند که آزادانه بخشی از دارایی خویش را از طریق هدیه ، وام و یا غیره به دیگران انتقال دهند، به ضرورت این نوع از توزیع از میان خواهد رفت.
اجرای عدالت هیچ ارتباطی به فقرا یا نحوه توزیع ثروت ندارد بلکه درباره ‌این است که حق هر کسی را حفظ کنیم. بطور مثال وقتی ما پولی را از یک شخص ثروتمند می‌گیریم، در حالی که قانونا این پول به او تعلق داشته است، عدالت را زیر پا گذاشته‌ایم، ولو اینکه فقرا از گرسنگی در حال مرگ باشند. چون عدالت درباره رعایت حقوق افراد است، نه خیرخواهی و بخشندگی و اینطور مسائل. یعنی آن چیزی را که مال آنها است به آنها بدهیم و چیزی را که متعلق به آنها است از آنها نگیریم.
پس از بیان انتقادهای نوزیک بر این دو مشرب فکری، که بسیار اساسی و مهم هم هستند به بیان هسته اصلی اندیشه وی که همانا نظریه "عدالت به مثابه استحقاق"(Entitlement Theory) است می پردازم.مد نظر دارد را در نظر داشته باشیم. نظریه استحقاق نوزیک، سه اصل اولیه و بنیادین را شامل می شود:
۱) اصل عدالت تملک:
که مشخص می کند که چگونه شخصی می تواند مالک چیزی شود که قبلا نداشته است.( این مطلب، خود، این مسائل را شامل می‏شود: چگونه چیزهای بی صاحب را می توان صاحب شد؟، جریان یا جریانهایی که چیزهای بیصاحب را می‏توان از طریق آن یا آنها صاحب شد چه جریان هایی هستند؟، چیزهایی که می‏توان از طریق این جریانها می توان صاحب شد چه گستره ای دارند؟، و امثال این مسائل)
۲) اصل عدالت در انتقال:
که مشخص می کند که چگونه فردی می تواند به صورت مشروع، مالک چیزی شود که در مایملک شخص دیگری بوده است.( این اصل شامل این موارد می شود؛ از طریق چه جریانهایی یک شخص می‏تواند داراییهایی را به شخص دیگری انتقال دهد؟ چگونه شخصی می‏تواند دارایی‏ای را از شخص دیگری که صاحب آن است دریافت کند؟ شرح و تقریرهای کلی‏ای درباره مبادله اختیاری، و هبه و(از سوی دیگر) تدلیس، و نیز اشاره‏ای به امور قراردادی و عرفی خاصی که یک جامعه خاص آنها را می‏پذیرد. نوزیک می گوید؛ حقیقت پیچیده‏ای را که در باب این موضوع وجود دارد،همراه با علائم و رموزی که برای اشاره به امور قراردادی و عرفی به کار می‏روند،اصل عدالت در انتقال می‏خوانیم و فرض را بر این می‏گذاریم که این اصل شامل اصولی هم که حاکمند بر اینکه چگونه شخص می‏تواند خود را از دارایی‏ای محروم کند و آن را به حالت بیصاحبی درآورد، نیز بشود)
۳)اصل اصلاح بی عدالتی که بیان میکند، که باید به اصلاح بیعدالتیهای گذشته(موارد سابق نقض دو اصل اول عدالت در داراییها) پرداخت. همانند کسی که با دزدی و یا اجبار چیزی را بدست آورده و امثالهم.
(ملکیان۱۳۷۶,)
لب لباب حرف نوزیک اینست که؛ نظریه عدالت در داراییها عبارتند از اینکه داراییهای یک شخص عادلانه‏اند، اگر اصول عدالت در تملک و انتقال، یا اصل اصلاح بیعدالتی(که دو اصل اول آن را تعیین می‏کنند)، او را نسبت‏به آن داراییها ذی حق کرده باشند. اگر داراییهای همه اشخاص عادلانه باشند، آنگاه کل مجموعه(توزیع) داراییها عادلانه‏اند. (Nozick,۱۹۷۴,p۱۵۶) بنابراین این دارایی های عادلانه را نمی توان با هیچ استدلالی، حداقل با هیچ استدلال مبتنی بر عدالتی، باز توزیع نمود. مگر آن که آن استدلال از همین اصول ناشی شده باشند.
نوزیک مدعی می شود که تقریبا هر اصل پیشنهادی درباره عدالت توزیعی، الگودار است: به هر کسی بر طبق شایستگی اخلاقی‏اش، یا نیازهایش، یا فرآورده نهایی‏اش، یا درجه سختکوشی‏اش، یا حاصل جمع ضریب خورده همه اینها، و امثال ذلک. اما اصل استحقاق او الگودار نیست; یعنی بعد طبیعی یا حاصل جمع ضریب خورده یا ترکیب چند بعد طبیعی معدود در کار نیست که توزیع هایی را که هماهنگ با اصل استحقاق پدید آمده‏اند ایجاد کرده باشد.
وقتی که بعضی از اشخاص فرآورده‏های نهایی خود را دریافت می کنند، دیگران در قمار برنده می‏شوند، دیگران سهمی از درآمد همسرشان را دریافت می‏کنند، دیگران از دوستداران خود هدایایی دریافت می‏دارند، دیگران سود سرمایه‏گذاری خود را دریافت می‏کنند، دیگران بسیاری از آنچه را دارند خودشان ساخته‏اند، دیگران چیزهایی در کوچه و خیابان پیدا می‏کنند، و امثال اینها، مجموعه داراییهایی که حاصل می‏آید الگودار نخواهد بود; بلکه چندین رشته مهم از الگوها در سرتاسر آن حضور دارند; و بخشهای مهمی از اختلاف در داراییها را با متغیرهای مربوط به الگو توجیه می‏توان کرد. بعبارت دیگر از نظر نوزیک، توزیعی که در نتیجه عملکرد اصل استحقاق عملا حاصل آمده است لازم لاینفک هیچ الگویی نیست. بنابراین، مجموعه داراییهای حاصل بی الگو خواهد بود، ولی غیر قابل فهم نخواهد بود، زیرا می‏توان آن را ناشی از عملکرد چند اصل معدود دانست.
این اصول تعیین می‏کنند که چگونه توزیع اولیه پدید می‏تواند آمد(اصل تملک داراییها) و چگونه این توزیعهای اولیه به دیگران می توانند انتقال پیدا کنند(اصل انتقال داراییها). بنابراین، جریانی که مجموعه داراییها از طریق آن پدید می‏آید قابل فهم است، اگرچه خود مجموعه داراییهایی که از این جریان حاصل می‏آید بی الگوست.
نظام استحقاق از نظر نوزیک، لزوما بدان معنا نیست که در این نظام همه استحقاق داراییهایی را که به دست می‏آورند دارند; فقط بدین معناست که اینکه کسی دارایی‏ای را به شخص خاصی انتقال دهد، و نه به شخص دیگری، هدفی یا نکته‏ای دارد; و معمولا می‏توانیم آنچه را که انتقال دهنده، به گمان خود، به دست می‏آورد، آرمانی را که به گمان خود، در خدمت آن است، اهدافی را که به گمان خود، به حصول آنها کمک می‏کند، و امثال اینها را دریابیم.
چون، در یک جامعه سرمایه‏داری، مردم غالبا بر طبق مقدار نفعی که احساس می‏کنند که دیگران عایدشان کرده‏اند داراییهای خود را به آنان انتقال می دهند، بافت پدید آمده از معاملات و انتقالات فردی تا حد فراوانی معقول و قابل فهم است. (هدیه به محبوب، ارث اولاد، و صدقه به مستمندان نیز از اجزاء حساب و کتاب دار این بافت‏اند.) با این توضیحات، نظام استحقاقها وقتی که از اهداف فردی معاملات فردی حاصل آمده باشد قابل دفاع است. در این میان و در این بافت، الگوی توزیعی‏ای هم لازم نیست.(ملکیان۱۳۷۶,)
ااز مباحث قبلی، خصوصا بحث اصول مالکیت، یک نتیجه مهم پدید می آید و آن اینست که شخص، مالک مشروع چیزی که مالک قبلی مشروعی داشته است، میشود اگر و تنها اگر، مالک قبلی آن را بصورتی آزادانه به او انتقال دهد. البته از این بحث، نتیجه مهم دیگری را نوزیک مراد می کند و آن اینست که مالیات گیری دولت برای تامین خدمات رفاهی، انتقالی اجباری و ناعادلانه است. در نگاه نوزیک، این گونه توزیع اجباری، حکم کانتی و قیدهای جانبی اخلاقی را نقض می کند. چرا که این بازتوزیع از اشخاصی به نفع اشخاص دیگری استفاده می کند . که از نظر اخلاقی، این کار (مالیات گیری برای خدمات رفاهی) فرقی با دزدی ندارد.
همچنین در راستای حکم رادیکال پیشین که بسیار پر قوت هم هست، می توان حکم رادیکال و محکم دیگری نیز از نوزیک نام برد که بسیار مشهور شده است. همانطور که در ابتدای مطلب، بیان شد، نوزیک استدلال می کند که "انسانها تنها بدان دلیل می توانند احساس کنند زندگی معناداری دارند که آزاد باشند، تا خودشان برای خودشان و برای تنظیم امورشان مبنی بر مفهوم کلی(مفهومی از خیر یا حقیقت) که به انتخاب خود پذیرفته اند، تصمیم بگیرند." بر این مبنا و با بهره گیری از روش تاریخیِ نوزیک، در بررسی سیر درآمدها، می توان بیان کرد که با گرفتن مالیات، عملا ساعاتی از کار و زندگی فرد، صرف اهدافی خواهد شد که لزوما اهداف خود فرد نیستند، مالیات او احتمالا می تواند صرف هدف و نتیجه هایی شود که این هدف ها و نتایج آنها، مد نظر و اهداف و نتایج مطلوب و مورد درخواست فرد فردِ افراد مالیات دهنده نیست، بنابراین اگر این مالیات ها اجباری باشند، فرد، مجبور شده است مدت زمانی از زندگی خود را صرف کار کردن اجباری برای عده دیگری نماید. بر این مبنا نوزیک می گوید:"مالیات گرفتن از درآمدهای ناشی از کار فرقی با به بردگی گرفتن ندارد"(Nozick,۱۹۷۴,p۱۶۹.p۱۷۹).
همانطور که آمد، نوزیک با هرگونه نظریات فایده انگارانه به شدت مخالف است و بنابراین تعجب ندارد که بگوید؛ کسانی که مالیات ها را مجاز میشمارند؛ "مفهوم لیبرالی کلاسیک مالکیت خویشتن" را به نفع مفهوم حقوق مالکیت جزیی در اموال دیگران، زیر پا می گذارند.
البته نوزیک با اشاره به لاک، حدی برای تملک قایل می شود. حدی که صرفا یک حد نظری است و وی معتقد است که در بازار آزاد به لحاظ نظری تقریبا هیچگاه این حد، محدودیتی را برای تملک ایجاد نمی کند. او می گوید حد تملک آنست که "تملک نباید وضع کسی را بدتر سازد." وی با اشاره به اینکه این حد فقط وقتی معنی دار است که وضعیت فاجعه بارِ نداری مطلق رخ دهد و واقعا هیچ چیزی وجود نداشته باشد.(چرا که تنها در این وضعیت است که تملک کسی می تواند وضع کسان دیگر را بدتر سازد) با قوت هرچه تمام تر بیان می کند که بازار آزاد حتی اگر ندارها را کاملا فقیر و تهی دست رها سازد، که از گرسنگی بمیرند، به هیچ وجه وضع آنها را بدتر نخواهد کرد. و بنابراین عملا هرگونه محدودیتی را برای تملک در این نظام روا نمی داد.
در آخر باید خاطر نشان سازم که نوزیک که دولت کمینه یا حداقلی را(که بصورت خلاصه در انتقاد او از آنارشیست ها تشریح شد) گسترده ترین دولت موجه می داند. معتقد است که این دولت کمینه، بهترین چارچوب را برای یوتوپیا فراهم می آورد. چرا که این یوتوپیای نوزیک جایی است که افراد تا جایی که ممکن است، می توانند آنگونه زندگی کنند که می خواهند و در جامعه کلان نوزیک، افراد می توانند با تمام اختیار ممکن، انتخاب کنند و در نتیجه زندگی معناداری داشته باشند. (Nozick,۱۹۷۴,p۲۹۸) بعبارت دیگر، نوزیک مدعی است که تنها در چنین چهارچوبی از یوتوپیاست که می توان زندگی معنی دار را جستجو کرد. چهارچوبی کاملا فردی و البته با حداقل کردن تمام آن چیزهایی که فرد را مجبور به کارهایی می کنند که او نمی خواهد.
این مفهوم از یوتوپیا، مفهومی است که هیچ گاه در ایران، نه تنها طرفداران زیادی نداشته است، بلکه حتی مطرح هم نشده است، مفهومی که شاید به شدت مورد نیازِ من ایرانی آرمانگرا ست.

محمدصادق الحسینی
منابع و ماخذ:
ملکیان، مصطفی( ۱۳۷۶)، عدالت و استحقاق رابرت نوزیک، مجله نقد و نظر،سال سوم، شماره دوم و سوم، بهار و تابستان
لسنف،مایکل اچ (۱۳۷۸)، فیلسوفان سیاسی قرن بیستم، ترجمه خشایار دیهیمی، نشر کوچک
Nozick, Robert(۱۹۷۴),anarchy, state, utopia, basil Blackwell, oxford

منبع : رستاک