نگاهی به طرح تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس

«قانون انتخابات در ایران باز هم تغییر کرد.» این یکی از خبرهای همیشگی است که در قبل و بعد از هر انتخاباتی در ایران تکرار می شود. از ۱۰۳ سال پیش که اولین انتخابات در ایران برگزار شد تا امروز بارها و بارها قانون انتخابات اصلاح شده است. تنها بعد از انقلاب، نزدیک به پنجاه بار، قوانین انتخاباتی - چه مجلس و چه ریاست جمهوری- اصلاح شده و تغییر یافته است.
اکنون در حالی که کمتر از چهار ماه دیگر باید روند اجرایی انتخابات مجلس هشتم آغاز شود، نمایندگان مجلس هفتم قانون انتخابات در کشور را تغییر اساسی دادند، این بار نه جزئیات و نحوه برگزاری بلکه «شیوه برگزاری» هدف اصلی تغییر قانون انتخابات قرار گرفت.
بر اساس مصوبه مجلس هفتم، انتخابات دوره هشتم مجلس و دوره دهم ریاست جمهوری در نیمه اول آبان ماه سال ۱۳۸۷ به طور همزمان در سراسر کشور برگزار می شود، بنابراین طول عمر دوره هفتم مجلس به مدت هفت ماه افزایش و طول عمر دوره نهم ریاست جمهوری به مدت چهار ماه کاهش می یابد. بر همین اساس انتخاباتی که باید در اواخر سال جاری برگزار شود به آبان سال آینده موکول می شود. بدین ترتیب در ایران، انتخابات به جای هر سال یک بار هر دو سال یک بار برگزار می شود. هر چند که این طرح باید به تصویب و تایید شورای نگهبان برسد.
● سابقه انتخابات و قوانین انتخاباتی در ایران
سابقه و دیرینه انتخاباتی ایران به ۱۰۳ سال پیش برمی گردد. اولین شکل انتخابات و تشکیل مجلس در ایران به زمان بعد از مشروطیت برمی گردد. فرمان مشروطیت در تاریخ ۱۴ جمادی الثانی سال ۱۳۲۴ هجری قمری از طرف مظفرالدین شاه قاجار صادر شد و اولین مجلس موقتی که طبق این فرمان باید «نظامنامه انتخابات» را تهیه کند، در تاریخ ۲۶ مردادماه سال ۱۲۸۵ هجری شمسی در عمارت نظام تشکیل شد.
بدین ترتیب نخستین قانون انتخابات در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۲۸۵ هجری شمسی به وسیله میرزاحسن خان منیرالملک، مرتضی قلیجان، صنیع الدوله، مخبرالسلطنه، مخبرالملک، موتمن الملک و محتشم السلطنه تهیه و تدوین شد و بلافاصله پس از رسمیت یافتن متمم قانون اساسی، به تصویب مجلس رسید و اولین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۷ مهر ۱۲۸۵ هجری شمسی افتتاح شد. به موجب مقررات این نظامنامه طول نمایندگی دو سال بود.
دومین قانون انتخابات موسوم به انتخابات دو درجه در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۲۸۸ هجری شمسی تهیه و تدوین شد. در این قانون، انتخابات از صنفی به دودرجه یی اصلاح شد. زیرا در این قانون قید اختصاص انتخاب کننده به طبقات معین از بین رفت و به همه طبقات به غیر از بانوان حق شرکت در انتخابات داده شد.
سومین قانون انتخابات در ۲۹/۷/۱۲۹۰هجری شمسی به تصویب رسید و اصلاحات زیادی پیدا کرد. بدین ترتیب، تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۴ دوره قانونگذاری در هر دوره قانون انتخابات اصلاح شد.
در یکی از اصلاحات، در سال ۱۳۴۵ انتخابات هر دو مجلس شورای ملی و سنا همزمان برگزار شد اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تغییر نظام پادشاهی به نظام جمهوری اسلامی تمام قوانین انتخاباتی تغییر یافت. اما پس از آن تاکنون نزدیک به «پنجاه بار» قوانین انتخاباتی در ایران تغییر یافته است. بیشترین تغییر حول محورهای مربوط به نحوه نظارت بر انتخابات، سن رای دهندگان و تبلیغات انتخاباتی بوده است.جدیدترین اصلاحات در قانون انتخابات، اکنون در قالب یک طرح به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است.
براساس نظر طراحان این طرح «به جای برگزاری هر سال یک انتخابات، هر دو سال، دو انتخابات برگزار می شود، یعنی انتخابات مجلس با انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس خبرگان پس از هشت سال با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار خواهد شد.» این طرح در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ اعلام وصول و دو فوریت آن رد شد و در تاریخ ۱۲/۹/۱۳۸۵ یک فوریت آن به تصویب مجلس رسید و کلیات آن در جلسه دویست و هشتاد و هشتم مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۵ به تصویب نمایندگان رسید. تصویب نهایی آن در جلسه دویست و نودم مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۵ صورت گرفت. اما شورای نگهبان آن را رد کرد. پس از این هفته نمایندگان مجلس بار دیگر با اصلاحاتی آن را تصویب کردند و به شورای نگهبان فرستادند.
● مزیت ها و ضعف های طرح
طرح جدید نمایندگان مجلس البته هم مزیت هایی دارد و هم ضعف و اشکالات عمده. نگاهی به روند تصویب طرح تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نشان می دهد که بعد از تصویب این طرح موافقت ها و مخالفت ها از صحن علنی مجلس بیرون آمده و وارد فضای مطبوعاتی سیاسی ایران شد. اگرچه طراحان اصلی طرح دلایل متفاوتی را برای تصویب این طرح ارائه می دهند ولی مهمترین و اساسی ترین دلیلی که آنان برای تجمیع انتخابات ارائه می دهند، کاستن از هزینه مالی است که به دولت و نظام تحمیل می شود. طراحان اصلی تجمیع انتخابات بر این باور هستند که هزینه انتخابات با تصویب این طرح دقیقاً به نصف تقلیل می یابد. اما دلایل مخالفان این طرح نیز درخور تأمل و دقت است.
▪ بی فایده بودن تجمیع انتخابات:
برخی از منتقدان این طرح بر این باور هستند، در صورتی که رئیس جمهور قبل از موعد استعفا دهد، مجدداً همان اشکال برقرار می شود و تاریخ برگزاری انتخابات مجدداً جابه جا خواهد شد، پس چنین مصوبه یی عملاً نیز هیچ فایده عقلایی در بر ندارد. در این مصوبه مشخص نیست که آیا منظور کم کردن یا کاستن از دوره نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری است یا مقصود صرفاً تغییر تاریخ برگزاری انتخابات است.
اطلاق این طرح هر دو جنبه را دربرمی گیرد بنابراین ابهام دارد. ضمن اینکه اگر دوره ریاست جمهوری و مجلس نیز تغییر نکند مغایرت با قانون اساسی کماکان پابرجاست زیرا چنانچه فقط زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز جابه جا شود (جلوتر برگزار شود) به دلیل فاصله زمانی غیرعقلایی میان زمان برگزاری انتخابات و آغاز دوره ریاست جمهوری، کشور متحمل آثار زیانبار اقتصادی و اداری خواهد شد؛ زیرا معمولاً در این دوره دستگاه ها به دلیل نامعلوم بودن وضعیت مدیرانشان در حالتی از رکود به سر می برند و افزایش این دوره موجب افزایش دوره رکود خواهد شد و از این جهت با روح قانون اساسی مغایرت دارد.
▪ مغایرت با قانون اساسی:
بعد دوم مخالفت با طرح تجمیع انتخابات که اتفاقاً بیشترین حجم را بر علت مخالفت در هر دو جناح برانگیخته است، مغایرت این طرح با قانون اساسی است. اولین کار تحقیقاتی و کارشناسی در این رابطه را مرکز تحقیقات شورای نگهبان انجام داد. این مرکز صریحاً اعلان داشت که طرح تجمیع انتخابات با چهار اصل مسلم قانون اساسی مغایرت دارد.
این مرکز مطرح کرد که طرح فوق با اصول ۶۳ ، ۶۸ ، ۱۱۴ و ۱۱۹ قانون اساسی در مغایرت است. این مرکز در تبیین هر یک از اصول فوق آورده است که «اصل شصت و سوم قانون اساسی دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی را چهار سال تعیین کرده است و طبق اصل شصت و هشتم قانون اساسی نیز تعویض انتخابات شرایط سختی دارد و فقط در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم نمایندگان و تائید شورای نگهبان امکان پذیر است.
همچنین اصل صدوچهاردهم قانون اساسی مقرر می کند که رئیس جمهور برای مدت چهار سال انتخاب شود. از طرف دیگر اصل صد و نوزدهم قانون اساسی نیز صریحاً تاکید دارد که انتخابات ریاست جمهوری جدید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی باشد. لذا مدت دوره ریاست جمهوری را نمی توان تغییر داد.» اتفاقاً در آن سوی فضای سیاسی کشور و در جوی متفاوت به لحاظ اندیشه و عملکرد محافظه کاران، یعنی جناح چپ اصلاح طلب، نیز با این طرح از همان زاویه مغایرت با قانون اساسی مخالفت کرد. جبهه مشارکت ایران اسلامی طی بیانیه یی مفصل اعلان داشت که «مجلس هفتم به طرحی ذیل عنوان تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری رای داد که محتوای آن مخالفت آشکار با چندین اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد.»
▪ گرفتن و تهی کردن جامعه از شور و مشارکت مردمی:
بسیاری از جامعه شناسان سیاسی و آسیب شناسان اجتماع معتقدند یکی از راه هایی که می تواند باعث جلوگیری از رخوت و کسالت سیاسی جوامع شود، انتخابات پی درپی و پشت سر هم است، در زمان انتخابات شور و هیجان خاصی در جامعه حکمفرما می شود و چون مردم در زمان انتخابات به بازی گرفته می شوند، احساس عظمت و هویت به آنها دست می دهد. بنابراین اگر سیکل زمانی انتخابات ریاست جمهوری مجلس را که تفاوت دو سال درمیان با هم دارند به ۴سال افزایش دهیم، خود به خود جامعه را طی این ۴سال از شور و مشارکت و هیجان سیاسی تهی کرده و ناخودآگاه مردم را منفعل و منزوی می کنیم.
▪ عدم رعایت حق مردم:
در این میان بسیاری معتقدند که مردم نمایندگان فعلی مجلس را برای طی مدت ۴سال و ریاست جمهور را نیز با همین احتساب برگزیدند و ما نمی توانیم از عمر سیاسی یکی کاسته و به عمر سیاسی دیگری بیفزاییم و این کار نادیده گرفتن حق مسلم مردم است.
علاوه براین ایرادات این طرح در حالی تصویب شده است که اکثریت احزاب اصولگرا و اصلاح طلب، دولت و وزارت کشور، شورای نگهبان، چهره های شاخص و برجسته مجلس مانند (حدادعادل) رئیس مجلس، (محمدرضا باهنر) نایب رئیس مجلس، (احمد توکلی) برجسته ترین شخص در جناح منتقد دولت، (الیاس نادران) از فعالان فراکسیون اصولگرایان مجلس، بسیاری از صاحب نظران سیاسی و نیز حقوقدانان مطرح کشور با آن مخالفت کرده اند، مخالفت هایی که نشان می دهد هیچ کس دوست ندارد این طرح قانون شود.
می گویند «قانون انتخاباتی هر کشور در حقیقت قانون اساسی آن جامعه محسوب می شود، چرا که قانون انتخاباتی هر کشور منشاء قدرت یا ضعف دولت هایی است که وجود خود را وامدار انتخابات می دانند.»
بر این اساس ارائه و تصویب طرح های انتخابات باید دو هدف اساسی را دنبال کند. اول، انتخابات آزاد تضمین شود تا همه امور و از جمله مشکلات اساسی کشور و مردم با رجوع به آرای مردم و تصمیمات حاکمان منتخب ملت حل شود. دوم در پرتو انتخابات آزاد، این امکان فراهم خواهد شد که انتخابات با هزینه های کمتر (ولو مادی و زمانی) برگزار شود. اصلاح جامع، کامل و همه جانبه قانون انتخابات در ایران اکنون یک رویای دست نیافتنی است. رویایی که اگر به وقوع بپیوندد، می تواند هم از چالش های فراروی فعلی جلوگیری کند و هم عدالت (مادی و معنوی) را رعایت کند.

جواد دلیری

منبع : روزنامه اعتماد