تضعیف جایگاه بخش کشاورزی، چرا؟

با نگاهی گذرا به برنامه ها و موضع گیری های مجلس هفتم و دولت نهم درمی یابیم که کانون توجهات این دو قوه مهم کشور، روستاها عموماً و بخش کشاورزی خصوصاً بوده است. دیدگاهی که یقیناً مورد استقبال آحاد فعالان این بخش اعم از دولتی و غیردولتی بوده و باید حداکثر استفاده از این فضا به عمل آید. به رغم وجود چنین فضای مساعدی جهت پیشبرد مسائل بخش کشاورزی، متاسفانه شاهد به حاشیه رفتن این بخش و حتی عقب نشینی از موقعیت های حاصله قبلی هستیم که فهرست وار به آنها اشاره می کنیم.
۱) واردات بی رویه محصولات کشاورزی؛ براساس آمار گمرک در سال ۸۵ نه تنها واردات محصولات کشاورزی ۳۳ درصد افزایش یافته که کشورهای صادرکننده این محصولات به ایران از ۱۹ کشور به حدود ۳۰ کشور رسیده و کسری تراز بازرگانی بخش کشاورزی ۹ برابر سال ۸۴ شده است، (اعتماد ۱۸/۸/۸۶) تراز بازرگانی که برای اولین بار در سال ۸۳ - ۸۲ مثبت شد. چرا وزارت جهاد کشاورزی که قبلاً واردات خط قرمزش محسوب می شد اجازه می دهد که کشاورزان فدای تنظیم بازار شده و نابود شوند؟ چرا به این اقدامات مخرب و ضدتولید اعتراض نمی کند و اگر اعتراض می شود چرا کسی اعتنایی به آن نمی کند؟ آیا اگر این مساله برای بخش صنعت عموماً و صنعت خودروسازی خصوصاً اتفاق می افتاد شاهد همین وضع بودیم یا آسمان و زمین به هم دوخته می شد؟، (کشاورزی پتانسیلی در تراز با نفت، مقاله نگارنده، شرق ۱۰/۱۰/۸۴)
۲) عدم افزایش قیمت محصولات مشمول خریدهای تضمینی؛ به رغم حکم صریح قانون برنامه مبنی بر افزایش قیمت این نوع محصولات متناسب با تورم سالانه متاسفانه شاهد ثابت ماندن قیمت آنها طی یکی دو سال اخیر هستیم، همین امر باعث اختلال در الگوی کشت و نیز تولید در واحدهای دامپروری شده است. (خودکفایی در محاق، شرق ۲/۳/۸۶) و (فصل پاییز و بلاتکلیفی کشاورزان، چه کسی پاسخگو است؟ اعتماد ۳/۸/۸۶)
۳) عدم عضویت وزیر جهاد کشاورزی یا صاحب نظری در زمینه کشاورزی در کمیته منتخب رئیس جمهور جهت تهیه و تدوین برنامه پنجم توسعه؛ این بی توجهی به مهم ترین بخش اقتصادی کشور در حالی صورت گرفته است که افرادی با تخصص های روانپزشکی، دندانپزشکی، فلسفه و... در این کمیته حضور دارند. البته از قرار مسموع گویا اخیراً وزیر جهاد کشاورزی به این کمیته پیوسته اند، موضوعی که تاکنون رسماً اعلام نشده است.
۴) ملحق شدن مجدد بانک کشاورزی به وزارت دارایی و امور اقتصادی؛ در برنامه چهارم احکام فراوانی به نفع بخش کشاورزی تصویب شد که یکی از آنها ملحق شدن بانک کشاورزی به بخش تخصصی آن بود. به عبارت دیگر رئیس مجمع این بانک وزیر جهاد کشاورزی شده و حکم مدیرعامل آن را وی صادر می کند. اما متاسفانه اخیراً شاهد انتصاب مدیرعامل جدید این بانک توسط وزیر محترم دارایی بودیم، این اقدام علاوه بر اینکه مخالف قانون برنامه است قطعاً باعث تضعیف جایگاه بخش کشاورزی نیز می شود، چه، وجود این بانک در داخل بخش باعث گشایش قابل توجهی در امور کشاورزان می شود.
۵) عدم اصلاح قانون نظام مهندسی در مجلس شورای اسلامی؛ به رغم اینکه اصلاح فوری قانون نظام مهندسی می تواند باعث ایجاد هزاران فرصت شغلی معتبر و دائم برای مهندسان کشاورزی شود مع الاسف این مهم تاکنون مغفول مانده است، این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی خود را سرگرم افزایش مهندسان ناظر و توسعه آنها به سایر محصولات کشاورزی کرده است. آیا واقعاً قرار است دولت هزاران نفر کارشناس را استخدام کند؟ آیا با وجود فراکسیون یکصدنفره توسعه روستایی در مجلس، اصلاح این قانون - که شور اول آن در مجلس ششم تصویب شده است - می بایست اینقدر طولانی می شد؟ (اشتغال پایدار، انتظار برحق فارغ التحصیلان کشاورزی، خراسان ۲۹/۱/۸۵) و (اصلاح فوری قانون نظام مهندسی، شرق ۲۳/۳/۸۶)، چرا بخش کشاورزی که طی سال های اولیه ادغام (۸۴-۸۰) به سرعت در حال پیشرفت بوده و جایگاهش نزد مسوولان محترم عالی رتبه نظام ارتقا یافته بود به چنین روزی افتاده است؟، (رنسانس در کشاورزی، مجله دام، کشت و صنعت شماره های ۷۲ و ۷۳، سال ۱۳۸۴) آیا دولت و مجلس محترم در این خصوص شعار داده اند و وقتی پای عمل به میان آمده است کوتاه آمده اند یا اینکه از فضای مناسب به وجود آمده برای بخش، مسوولان دولتی و غیردولتی به خوبی استفاده نکرده اند؟، در هر دو حالت نتیجه اش تضعیف و به حاشیه رفتن بخش کشاورزی است، بخشی که صبورترین و نجیب ترین تولیدکننده و سرمایه گذاران را دارد، به نظر می رسد عوامل زیر در پیدایش چنین وضعیتی موثر بوده اند؛
۱) ارائه برنامه های غیرعلمی و غیرعملی توسط وزارت جهاد کشاورزی؛ به رغم اینکه اکثر برنامه های دولت محترم نهم در حوزه اقتصادی چنین وضعیتی دارد ولی به نظر می رسد فقدان پشتوانه کارشناسی برنامه های وزارت جهاد کشاورزی از جمله خودکفایی در کلیه محصولات کشاورزی و به ویژه محصولات استراتژیک در مدت زمان بسیار کوتاه نمود بیشتری یافته و همین عامل باعث بروز نوعی بی اعتمادی و نهایتاً بی اعتنایی به این بخش شده است.
۲) بی توجهی به تشکل های غیردولتی بخش و تضعیف آنها؛ چون اکثر امورات بخش کشاورزی در اختیار مردم است لذا این بخش از بیشترین تشکل غیردولتی (NGO وS) برخوردار است. طی این دو سال و نیم به جای تقویت این نهادهای مدنی به منظور پیشبرد امورات بخش با تقسیم آنها به واقعی و غیرواقعی و دلال خواندن آنها، شاهد تضعیف آنها بوده ایم. این در حالی است که تشکل های غیردولتی فعال در سایر بخش ها و مخصوصاً بخش صنعت فعالانه در همه مباحث مربوط به این بخش حضور داشته و حتی جلسات ویژه یی با رئیس جمهور محترم برگزار کرده اند و امتیازات فراوانی را به نفع بخش از ایشان دریافت داشته اند. آیا اگر مشکلاتی در تشکل های غیردولتی بخش کشاورزی وجود دارد بایستی آنها را علناً اعلام کنیم و نهایتاً باعث تضعیف بخش شویم یا با استفاده از اهرم نظارتی قوی (سازمان تعاون روستایی) به مشکلات شان رسیدگی کنیم؟
بدون تردید اگر به جای تضعیف تشکل های بخش، آنها را تقویت می کردیم اینک شاهد این همه نابسامانی در بخش کشاورزی نبودیم، چه، وقتی مطالبات بخش توسط نهادهای مدنی فعال در این بخش پیگیری شود، نتیجه بخش تر از وقتی است که بخش دولتی به تنهایی پیگیر آن باشد. به نظر می رسد سکوت فعلی این تشکل ها در مقابل فشارهایی که به تولیدکنندگان این بخش وارد می شود، نشانه ضعف آنها نیست بلکه نشانه نجابت و وفاداری شان به نظام است؛ نظامی که جهت برپایی اش هزاران شهید و جانباز تقدیم شده است.

علی فریدونی

منبع : روزنامه اعتماد