شوراها و شهرداری ها، خلأها و محدودیت های قانونی

شوراها برای انجام خواسته ها و مطالبات شهروندان ابزارهای قانونی لازم را در اختیار ندارند و به همین دلیل اعضای شورا متوسل به شیوه هایی مثل کدخدامنشی می شوند.
در حالی که با توجه به تجربه ۹ ساله تشکیل شوراها می توان تغییرات و اصلاحات مطلوب و تاثیرگذاری در قانون ایجاد و زمینه فعالیت مثمرثمرتر شوراها را فراهم کرد. به عنوان نمونه شوراها با توجه به قانون منحصراً در حیطه شهرداری ها و وظایف آنها می توانند دخالت کنند چرا که براساس قانون وظیفه اصلی شوراها قانونگذاری و برنامه ریزی، عزل و نصب شهردار، تصویب بودجه شهرداری و نظارت بر امور شهرداری است، در حالی که اداره یک شهر و ایجاد آبادانی و توسعه همه جانبه در گرو تاثیرگذاری بیشتر شوراها و همکاری و نظارت بر سایر سازمان ها و نهادهایی است که وظایفی مربوط به امور اجرایی شهر دارند.
حال چگونه می توان از شوراها انتظار معجزه داشت چرا که انجام امور شهری منحصراً برعهده شهرداری ها نیست. این بحث تبیین کننده ضرورت ایجاد مدیریت واحد شهری است. تلقی بسیاری از مدیریت واحد شهری سلطه بی حد و حصر شوراها بر نهادها و سازمان های مختلف است، در حالی که مراد و منظور از مدیریت واحد، ایجاد انسجام و ثبات در تصمیم گیری های مربوط به شهر و برنامه ریزی بلندمدت برای توسعه پایدار است، ولی با توجه به اینکه شوراها پارلمان های شهری محسوب شده و مستقیماً از طرف مردم انتخاب می شوند، می توانند در رأس مدیریت واحد شهری قرار گیرند. در واقع می توان ضرورت های تحقق مدیریت شهری را به شرح ذیل خلاصه کرد؛
۱) ایجاد انسجام و اتحاد در تصمیم گیری ها و برنامه ها
۲) جلوگیری از اختلاف و درگیری های بی مورد مابین مدیران میانی شهری
۳) برنامه ریزی بلندمدت و تحقق کلیه مفاد برنامه های تدوین شده
۴) جلوگیری از دوباره کاری و اتلاف وقت و نیرو و درآمد. به طور خلاصه می توان گفت موارد مذکور تحقق مدیریت واحد شهری را ضروری جلوه داده و برای دستیابی به توسعه همه جانبه غیرقابل اجتناب است.
حال باید بررسی کرد که چرا شورا را می بایست در رأس مدیریت شهری درنظر گرفت. به دلایل مشروحه ذیل می توان این امر را توجیه کرد؛
▪ انتخابی بودن اعضای شوراها
▪ نظارت مردم بر شوراها با توجه به حق رای شهروندان
▪ اشراف بر امور شهری و ارتباط با موضوعات مبتلا به جامعه.
لذا با توجه به این مطالب می توان متذکر شد که از جمله مشکلات قابل توجه شوراها محدودیت ها و خلأ های قانونی و عدم تحقق و ایجاد مدیریت واحد شهری است.
درخصوص محدودیت ها و خلأ های قانونی به عنوان نمونه در استان گیلان می توان به شهر رشت که مرکز استان است، اشاره کرد. رشت با توجه به جمعیت و مستنداً به قانون تقسیمات کشوری شهر محسوب می شود. در حالی که با توجه به مرکزیت رشت و میزان تردد های قابل توجه نمی بایست به جمعیت ثابت و ساکن اشاره کرد. در واقع جمعیت شهر را می بایست به دو دسته جمعیت روز و جمعیت شب تقسیم کرد. می توان با اطمینان گفت در طول روز حداقل یک میلیون نفر در شهر رشت تردد دارند که در طول شب این جمعیت به میزان ۵۰۰ هزار نفر کاهش می یابد. در ضمن در خصوص شهرهای مختلف می بایست بافت اقلیمی را در نظر گرفت. مثلاً شهرداری رشت تا ۱۵ کیلومتر اطراف شهر را شامل خدمات شهری می کند ولی در سرشماری ها، جمعیت خارج از شهر محسوب نمی شود. رشت شهری است که شرایط یک کلانشهر را دارد و فقط جمعیت ثابت و ساکن با توجه به ملاحظات مذکور ۵۰۰ هزار نفر است، در صورتی که شهر رشت کلانشهر محسوب شود بودجه آن که در حال حاضر ۵۰ میلیارد تومان است دو تا سه برابر افزایش می یابد که موجب می شود تا هم شورای شهر و هم شهرداری بتوانند به نحو مطلوب و شایسته به انجام وظایف خود بپردازند. اما فارغ از مباحث مذکور مهمترین نکات برای شورا و شهرداری شهر رشت احتمالاً به شرح ذیل است؛
▪ تامین اعتبار؛ بودجه در نظرگرفته شده برای شهرداری به هیچ عنوان برای اداره شهر رشت کافی نیست و حتی می توان گفت این بودجه برای آغاز و تکمیل یکی از پروژه های عمرانی بزرگ نیز کفایت نمی کند.
▪ تغییر در چارت شهرداری؛ چارت موجود شهرداری مربوط به سالیان دور است که با توجه به شرایط آن ایام تدوین شده است. در ضمن شهر رشت از لحاظ عمرانی در وضعیت مطلوب قرار ندارد و با توجه به نیروهای موجود نمی توان در کوتاه مدت پروژه های عمرانی را عملی کرد. با تغییرات در چارت می توان زمینه جذب کارشناسان و متخصصان بیشتر را فراهم کرد.
▪ استقلال مناطق شهرداری؛ در حال حاضر چارت شهرداری بدین شکل است که شهردار در رأس قرار دارد و معاونت مالی شهرسازی، فنی و عمرانی، خدمات شهری و مالی اداری و همچنین مناطق ۱ و ۲ و ۳ و سازمان های وابسته زیر نظر شهردار فعالیت می کنند. یکی از اقدامات مهم و ضروری جهت توسعه خدمات رسانی و افزایش رضایتمندی مردم استقلال مناطق شهرداری رشت همانند شهرداری تهران است. در پایان لازم به ذکر است که اقداماتی در شهرداری، شورای رشت جهت آشنایی و گسترش IT و همچنین اتوماسیون اداری به عمل آمده است که قابل توجه است. ولی تا شرایط مطلوب هنوز فاصله قابل توجهی وجود دارد که با انتخاب اعضای شورای سوم و همچنین انتصاب شهردار جدید باید در انتظار آینده بود.

علیرضا پنجه یی*
*مسوول روابط عمومی شورا، روزنامه نگار

منبع : روزنامه اعتماد