آنچه از دست وزارت بهداشت برمی‌آید

ترسیم استراتژی‌های امحای زباله، انتخاب فن‌آوری‌های سازگار با شرایط کشور و مدیریت تغییر سیستم دفع زباله مراکز درمانی و بهداشتی به‌عهده دولت است. در این میان، نقش وزارت بهداشت و شهرداری در امحای پسماندهای بیمارستانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. طبق تبصره ماده ۱۰ آئین‌نامه بهداشت محیط مصوب سال ۱۳۷۱ توسط هیئت وزیران، شهرداری مکلف به جمع‌آوری، حمل‌ونقل و دفع زباله‌های شهری است و باید دستورالعمل‌ها و توصیه‌های وزارت بهداشت را رعایت نماید.
براساس آئین‌نامه بهداشت محیط، برنامه مدیریت زباله‌های بیمارستانی از سال ۷۵ آغاز شد. در این قانون مقرر گردید که زباله‌های بیمارستانی در اولین گام در داخل بیمارستان به دو گروه زباله‌های عفونی و غیرعفونی تفکیک شود. در همان سال، هماهنگی لازم با وزارت کشور صورت گرفت تا از طریق آن نهاد، دستور همکاری به همه استانداری‌های کشور ابلاغ گردد. در نتیجه شهرداری جمع‌آوری و دفن زباله‌های تفکیک شده را به‌عهده گرفت. مهندس فریبا ملک احمدی، رئیس اداره مواد زائد جامد وزارت بهداشت و کارشناس بهداشت بیمارستان با تأکید بر اهمیت تفکیک زباله‌ها در محل خاطرنشان کرد: ”بیمارستان‌ها پس از ابلاغ آئین‌نامه و دستورالعمل‌ها در سال ۷۵، دستورالعمل‌ها در سال ۷۵، دستورالعمل‌ها را به‌خوبی اجراء می‌کردند، اما از آنجائی‌که شهرداری در برخی از شهرها همکاری‌های لازم را با بیمارستان‌ها نداشت و زباله‌ەای تفکیک شده را با هم جمع‌آوری کرده و با هم دفن می‌کرد، در نتیجه بیمارستان‌ها انگیزه خود را برای انجام این‌کار از دست دادند.“
این روند همچنان تا سال ۱۳۸۳ ادامه داشت تا اینکه قانون مدیریت پسماند در خرداد ۸۳ تصویب شد. براساس این قانون مدیریت اجرائی پسماندهای صنعتی و ویژه به‌عهده تولیدکنندگان آنها است. براساس تبصره (۱) ماده (۲)، پسماندهای پزشکی جزء پسماندهای ویژه محسوب می‌شود. براساس این قانون مقرر گردید که زباله‌های عفونی تا درب بیمارستان توسط بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی و به‌ تبع آن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هدایت و رهبری گردد و به‌صورت زباله عادی در اختیار شهرداری قرار گیرد و از آن به‌بعد تا انهدام نهائی به‌عهده شهرداری ذی‌ربط خواهد بود. ملک‌احمدی اجراء این طرح را مستلزم تجهیز بیمارستان‌ها و تعیین ردیف بودجه دانست و گفت: ”در آئین‌نامه از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواسته شده تا اعتبارات مربوط به این قانون را تأمین کند، اما متأسفانه تاکنون بودجه لازم تأمین نشده است.“ وی در ادامه افزود: ”باتوجه به هماهنگی‌های صورت گرفته با شورای شهر در سال گذشته قرار است تا زمان ابلاغ آئین‌نامه اجرائی و تخصیص بودجه، شهرداری همچنان با بیمارستان‌ها همکاری نماید و از سوی دیگر، بیمارستان‌ها نیز زباله‌های خود را تفکیک نمایند. همچنین دستورالعمل سال ۷۵ را به روز و آن‌را به دانشگاه‌های علوم‌پزشکی ابلاغ کردیم.“
هم‌اکنون سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران با استفاده از ۱۸ خودرو، به‌صورت جداگانه زباله‌های حدود ۳۱۰ مراکز بهداشتی و درمانی را جمع‌آوری می‌نماید. این مراکز براساس تناژ زباله و موقعیت جغرافیائی توسط سازمان خدمات موتوری تقسیم‌بندی شده است، به‌طوری‌که هر یک از خودروها براساس مسیری که دارند، زباله‌های مراکز مشخصی را جمع‌آوری و به مرکز دفن حمل و تخلیه می‌نماید. خودروهای جمع‌آوری همه‌روزه از ساعت ۳۰/۵ تا ۷ بامداد از پارکینگ سازمان خدمات موتوری حرکت نموده و با یک یا دو نفر کارگر همراه، به اولین مرکز بهداشتی و درمانی تعیین‌شده مراجعه و نسبت به بارگیری زباله‌ها و ثبت اطلاعات تعداد تخلیه‌ها، اقدام می‌نماید. سپس به ترتیب به سایر مراکز موردنظر و مشخص شده مراجعه و بعد از آخرین بارگیری از طریق کوتاه‌ترین مسیر به مرکز دفن کهریزک مراجعه نموده و پس از تخلیه به پارکینگ مربوطه باز می‌گردد. سپس خودروها سرویس شده و برای روز بعد آماده می‌گردد.
انتخاب روش دفع زباله‌های بیمارستانی در هر شهر با توجه به شرایط محیطی و فرهنگی و امکانات زیرساختی آن تعیین می‌گردد. ملک‌احمدی با اشاره به این مطلب افزود: ”بسیاری از بیمارستان‌های کشور دارای دستگاه زباله‌سوز هستند. این زباله‌سوزها دارای مشکلاتی همچون تولید حرارت و تولید گاز هستند، اما مهم‌تر از همه، مسئله راهبری این زباله‌سوزها است که افرادی‌که به این‌کار مشغول هستند، آموزش‌های لازم را ندیده‌اند.
زباله‌سوزهای نسل اول به‌دلیل تولید دی‌اکسین‌ها، بخارات و دود باقیمانده از سوزاندن و تأیید عوارض سرطان‌زائی این مواد در سیکل چرخه طبیعت، یک خطر جدی برای محیط زیست به حساب می‌آیند، به‌گونه‌ای که حتی دودهای غیرمخرب آن، کشورهای صنعتی را نیز دچار چالش نموده است. در نتیجه این روش، تقریباً در تمامی کشورهای پیشرفته منسوخ و روش‌های دیگری جایگزین آن شده‌اند. در آمریکا در سال ۱۹۸۸ حدود ۶۲۰۰ زباله‌سوز فعال بود، اما در سال ۲۰۰۳ این تعداد به ۱۱۵ عدد رسیده است. در برخی کشورها همچون فیلیپین قانونی برای عدم استفاده از زباله‌سوز تصویب شده است. همچنین بنابر کنوانسیون ”استکهلم“ که ایران نیز در آن عضویت دارد، کشورها موظف هستند در یک برنامه زمان‌بندی شده میزان تولید یا مصرف ۱۲ ماده را در کشور خود حذف نمایند که گازهائی همچون دی‌اکسین که توسط زباله‌سوز تولید می‌شود، در آن ذکر شده است.
بر همین اساس، سیاست وزارت بهداشت در جهت کاهش ریسک زباله‌هاست، بدین ترتیب که زباله در محل تولید بی‌خطر شده و زباله بی‌خطر از محل بیمارستان خارج گردد. ملک‌احمدی در این‌باره گفت: ”زباله‌سوزها اگر چه تأثیر زیادی بر روی کاهش حجم و وزن زباله دارند، اما حتی در انواع دوم و سوم نیز نمی‌توانند کلیه عوامل ریسک را کاهش دهند. در وزارت بهداشت، پس از بررسی دیدگاه‌های سازما بهداشت جهانی و تجربه کشورهای دیگر در این زمینه و با توجه به اهداف وزارت بهداشت در جهت ارتقاء سلامت جامعه، روش‌های غیرزباله‌سوز را در داخل بیمارستان‌ها پیشنهاد کردیم. پس از تصویب این طرح، اعتبار کلانی از وزارت بهداشت درخواست نمودیم که بخش بسیار کمی از این اعتبار به وزارت بهداشت داده شد و این میزان از اعتبار صرف طرح‌های پایلوت کاربرد سیستم‌های بی‌خطرساز زباله برای ۱۰ استان کشور گردید.“ وی در ادامه به فراخوانی از شرکت‌های واردکننده سیستم‌های غیرزباله‌سوز مورد بررسی قرار گرفتند. در این سمینار شرکت‌های فعال در این زمینه سیستم‌های خود را ارائه کردند. سپس توسط یک گروه کارشناسی، ۱۰ استان کشور با توجه به شرایط، امکانات و منابع بررسی شدند تا سیستم مطلوب برای هرکدام انتخاب گردد و در نهایت پارامترهای بهداشتی، زیست‌محیطی، مسائل بهره‌برداری و نگهداری مورد توجه قرار گیرد که بیشترین امتیاز برای فاکتورهای بهداشتی و زیست‌محیطی در نظر گرفته شده است. همچنین برای تشویق و ایجاد انگیزه در بیمارستان‌ها در به‌کارگیری طرح تفکیک در بحث ارزشیابی بیمارستان‌ها به این مسئله اهمیت ویژه‌ای داده شده است و اگر بیمارستانی طرح تفکیک را اجراء نکند، در پروسه ارزشیابی قرار نمی‌گیرد.“
اگر چه اجراء کامل این طرح چشم‌انداز روشنی از کاهش ریسک زباله‌های خطرناک بیمارستانی و افزایش بهداشت و سلامت عمومی جامعه ارائه می‌کند، اما عدم تخصیص اعتبارات لازم برای اجراء آن، این طرح را تبدیل به یک طرح تحقیقاتی خواهد نمود. واقعیت آن است که در شرایط فعلی، ما در این زمینه بسیار دیر دست به‌کار شده‌ایم، چه رسد به آنکه با وجود تصویب چنین طرحی، همچنان در اجراء آن تعلل ورزیم!

منبع : ماهنامه مهندسی پزشکی