صندلی لرزان ژنرال و چندصدایی مخالفان

پاکستان بعد از ترور بی نظیر بوتو همچنان آبستن تحولات سیاسی پیچیده و پرشتابی است. تلفیقی از معادلات سیاسی مبهم و خشونت های پراکنده، عملا چهره گنگ و مرموزی از پاکستان کنونی به تصویر کشیده است که نه تنها شبه قاره هند، بلکه جامعه جهانی نیز کنجکاوانه اما نگران بدانها می نگرد. بی شک انتظار جامعه جهانی از اسلام آباد درباره مبارزه با گروه های بنیادگرا و تروریست هایی که گفته می شود در مناطق کوهستانی این کشور کمین کرده اند، قبل از هر چیز مستلزم آرامش سیاسی و انسجام ساختاری در پاکستان است.
تحولات سیاسی این روزهای پاکستان اما گویای آن است که همسایه شرقی ما در بزنگاه تاریخ خود به سر می برد. پرویز مشرف در نوامبر سال میلادی گذشته (آبان ۸۶) شصت قاضی و از جمله «افتخار محمد چودری» رئیس دیوان عالی این کشور را همزمان با اعلام حالت فوق العاده از کار بر کنار و قضاتی همسو با خود را جایگزین آنان کرد. مشرف با حکم نهایی دادگاهی به صندلی ریاست جمهوری تکیه زد که پس از برکناری قضات و اعلام حالت فوق العاده تشکیل شده بود و از این رو بازگشت این قضات به مسوولیت هایشان و به ویژه بازگشت چودری به ریاست دیوان عالی، به احتمال زیاد با تجدید نظر در پرونده کاندیداتوری مشرف در انتخابات ریاست جمهوری پیشین همراه خواهد بود.
در نتیجه اینک چودری و شصت قاضی برکنار شده به پاشنه آشیل مشرف تبدیل شده اند که بازگشت آنها به مسندهایشان، احتمالا به تحدید قدرت سیاسی مشرف و حتی برکناری وی خواهد انجامید.
در این میان مخالفان رئیس جمهور به رهبری نواز شریف و آصف علی زرداری (همسر بی نظیر بوتو)، رهبران احزاب مسلم لیگ و مردم، توانستند در انتخابات پارلمانی فوریه گذشته به پیروزی دست یابند. نواز شریف و زرداری گرچه از همان ابتدا درباره ضرورت بازگرداندن قضات و همچنین برکناری پرویز مشرف اجماع داشتند اما رفته رفته نشانه هایی از اختلاف میان آن دو بروز کرد و چند دور مذکرات در دوبی و لندن نیز به نتیجه ای نرسید تا ۹ وزیر مسلم لیگ از کابینه ۲۴ وزیری یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر دولت ائتلافی، به نشانه اعتراض به روند سیاسی کنونی استعفا دهند.
اختلاف بر سر چگونگی برگرداندن قضات به شغل هایشان عملا به مهمترین چالش میان اپوزیسیون به رهبری نوازشریف و آصف علی زرداری تبدیل شده است; به گونه ای که راه حل حزب مردم برای این مساله، ایجاد یک سری اصلاحات قضایی در قالب قانون اساسی است و در مقابل، حزب مسلم لیگ پیشنهاد می کند که قضات برکنار شده از طریق مصوبه های مجلس به کار بازگردند. این مساله گرچه در ظاهر چندان چالش برانگیز به نظر نمی رسید اما دامنه اختلافات آنچنان بالا گرفت که طرفین، هر یک دیگری را در رسیدن به بن بست کنونی مقصر می دانند به گونه ای که «صدیق الفاروق» سخنگوی حزب مسلم لیگ شاخه نواز در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه تصریح کرد: «اکنون توپ در حیاط حزب مردم است. ما به بهترین نحو تلاش خود را انجام دادیم اما به دستاوردی نرسیدیم.» و نوازشریف نیز در سخنانی تند، از «خوش خیالی سیاسی» زرداری انتقاد کرد.
اکنون به نظر می رسد که شکاف سیاسی در میان اپوزیسیون بیش از هرچه به نفع رئیس جمهور تمام می شود و ادامه این شرایط فضای دو قطبی کنونی در عرصه سیاسی پاکستان را به ۳ قطب فعال تبدیل خواهد کرد و زمان به نفع نظامیان، سپری می شود.
رفتار سیاسی چند وقت اخیر زرداری گویای آن است که وی چندان مجدانه در پی بازگرداندن قضات به پستهایشان نیست و حتی در گفت وگو با رویترز اعلام کرد: «ما نمی خواهیم به این کشور از طریق مقابله آسیب وارد کنیم. فکر می کنم که مشکلات بیشتری از استیضاح رئیس جمهوری داریم.» اشاره زرداری به مساله تروریسم، خشونت های فرقه ای، اقتصاد نابسامان و احتمال قوت گرفتن مجدد گروه های بنیادگراست که امنیت منطقه را نیز تهدید می کنند و از این رو به باور وی، برکناری مشرف مشکلی بر مشکلات کنونی خواهد افزود و رفته رفته پای نظامیان دور از آشیانه قدرت را، به عرصه سیاسی پاکستان باز خواهد کرد.
در مقابل اما حزب مسلم لیگ رویکرد جدی تر و رادیکال تری را درباره مساله قضات برکنار شده و تحدید قدرت سیاسی مشرف اتخاذ کرده است و هراسی به دل راه نمی دهد که رییس جمهور را به «خیانت» متهم کند و خواستار اعلام جرم علیه وی شود.
وکلای معترض پاکستانی از هفته پیش راهپیمایی طولانی و اعتراض آمیز خود را از شهر ملتان در جنوب شرقی پاکستان آغاز کردند و شهر به شهر از لاهور و راولپندی به سمت اسلام آباد حرکت کردند تا بدین طریق علاوه بر جلب توجه مجامع بین المللی درباره وخامت اوضاع سیاسی پاکستان، رئیس جمهور را در تنگنای ترک مسند قرار دهند. گفته می شود که معترضان در جریان راهپیمایی شعارهای تندی را علیه مشرف سر داده اند و از جمله سرنوشتی مشابه سرنوشت صدام حسین، دیکتاتور سابق بغداد، را برای مشرف خواستار شدند. نواز شریف که گویی سال ها اقامت تبعیدی در بریتانیا، به او دانش سیاسی جدیدی افزوده; این راهپیمایی را در زرورقی از دموکراسی پیچید و اعلام کرد که «هدف از انجام این حرکت، تلاش در راستای دموکراسی است».
از سوی دیگر ترکیب تظاهرکنندگان شامل قضات مخالف رئیس جمهور، اعضای حزب مسلم لیگ، اعضای حزب جماعت اسلامی و حتی اعضای حزب «امران خان» قهرمان سابق بازی کریکت پاکستان نشان دهنده آن است که شکاف میان اپوزیسیون باعث نشده که مهمترین خواسته آنها مبنی بر برکناری مشرف و حتی محاکمه وی به فراموشی سپرده شود.
این راهپیمایی اعتراضی اپوزیسیون که بیش از هر چیز یادآور نافرمانی مدنی «مهاتما گاندی» در جریان استقلال هندوستان است، عملا آمریکا و عربستان را بر سر دوراهی حمایت یا عدم حمایت از مشرف قرار داده است; به گونه ای که حداقل، عربستان درباره طرحی می اندیشد که براساس آن مشرف به طور محترمانه از ریاست جمهوری کناره گیرد و یک غیرنظامی جایگزین وی شود و در مقابل، از دادگاهی شدن مشرف نیز جلوگیری شود.
از سوی دیگر حزب مردم به رهبری همسر بی نظیر بوتو، بیش از هر چیز از تشریفاتی شدن پست ریاست جمهوری استقبال می کند و خواستار اصلاح قانون اساسی و اجرایی شدن قانون سال ۱۹۷۳ میلادی است که طبق آن رئیس جمهوری از اختیارات سیاسی چندانی برخوردار نخواهد بود. بنابراین می توان استدلال کرد که حزب مردم، دست کم از پیامدهای خشونت بار و درگیری های پراکنده ناشی از برکناری مشرف نگران است و بدین وسیله در پی تنزل حقوقی جایگاه ریاست جمهوری و سلب اختیار از پرویز مشرف است; بدون اینکه وی از تخت به پایین کشیده شود.
از این رو بر اساس الفبای سیاسی می توان تحلیل کرد که حزب مردم، احتمالا مشغول چانه زنی و لابی گری با مقام های ارشد سیاسی نظامی و به ویژه رئیس جمهور است و در مقابل، مسلم لیگ به رهبری نواز شریف که از حمایت اقشار سنی مذهب برخوردار است، از نوعی دموکراسی پوپولیستی و شاید پرهزینه دفاع می کند. این همه در حالی است که مشرف صراحتا با تشریفاتی شدن مقام ریاست جمهوری مخالفت کرده و گفته است: «نمی خواهم مثل یک گیاه بی مصرف شوم.»
پاکستان بی شک از زمان ترور بی نظیر بوتو تا کنون، در پیچ تاریخی خود به سر می برد که ماحصل آن، تاثیر غیرقابل انکاری بر وضعیت شبه قاره هند به همراه خواهد داشت. اینک شاید زمان آن فرا رسیده باشد که عرصه سیاسی پاکستان به سیاستمداران واگذار شود، نه به ژنرال ها; هرچند امروزه شبه قاره هند از مشکلات میلیتاریستی و تحرکات بنیادگرایانه گروه هایی همچون القاعده و طالبان رنج می برد و ایالات متحده و سازمان ملل نیز اهداف مشخصی را در این منطقه پیگیری می کنند اما به هر حال تردیدی نیست که بیشینه شدن منافع کشورهای همسایه، منطقه و حتی فرامنطقه ای در بازگشت آرامش به اسلام آباد و مقابله با قدرت یافتن گروه های بنیادگرا و تروریستی است. آیا ژنرال، صدای مخالفان را می شنود؟

نویسنده : یوحنا نجدی

منبع : روزنامه مردم سالاری