راهکاری برای اجرای عدالت در سهمیه بندی بنزین

همه کسانی که در بعدازظهر روز سه شنبه مورخ ۵/۴/۸۶ از سهمیه بندی بنزین توسط دستگاه های ارتباط جمعی مطلع شدند و در خیابان ها در حال تردد بودند از مشکلات تصمیم وزارت نفت و نحوه ابلاغ و اجرای آن و نیز تبعات انتشار چنین خبری که مشکلات عدیده ای برای مردم ایجاد کرد آگاه هستند.
در ابتدای این مقاله لازم می دانم متذکر شوم که ابلاغ سهمیه بندی بنزین حدود ۳ ساعت قبل از اجرا، نه تنها برای مردم مفید نبود بلکه ضررهای زیادی هم برای دست اندرکاران و هم برای مردم داشت که به نظر می رسد نیازی به ذکر مشکلات به وجود آمده و ضررهای وارده به اموال عمومی و آشفتگی مردم نباشد.
به نظر نگارنده اگر این تصمیم راس ساعت ۶ صبح روز بعد اعلام می شد که الساعه اتومبیل هایی که قصد استفاده از بنزین دارند باید به صورت سهمیه بندی استفاده کنند، هیچ گونه ضرری به هیچ فردی وارد نمی آورد و مالاً ضرری هم متوجه دستگاه های اجرایی نمی شد و از همه مهمتر باعث ایجاد راه بندان های عریض و طویل و برهم خوردن نظم اجتماعی و پریشانی و اضطراب مردم نیز نمی شد.
حال تصمیم وزارت نفت چه خوب بود و چه بد، بعد از گذشت چند روز، وضعیت پمپ بنزین ها به حالت اولیه برگشت. آنچه امروز موجب دغدغه آحاد مردم است جبران کسری بنزین مورد نیاز برای مصارف روزانه و ضروری هر خانواده است زیرا سهمیه تعیین شده فعلی از سوی دولت برای شهرهای بزرگی مثل تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و تبریز به هیچ وجه کافی نیست و از طرفی چنانچه خوشبین باشیم که دولت در ماه های آتی، کسری بنزین مورد نیاز را از طریق تعیین سهمیه آزاد، به مبالغی چند برابر قیمت فعلی تامین می کند، این تفکر نه منطقی است و نه به صلاح مردم، زیرا به مجرد اینکه قیمت بنزین به صورت آزاد به چند برابر قیمت سهمیه بندی اعلام شود آثار تورمی آن در جامعه نه تنها بر هیچ کس پوشیده نیست بلکه کنترل بعدی آن حتی اگر سهمیه بندی بنزین لغو شود، کنترل تورم و اعاده به وضع سابق، امری بسیار مشکل به نظر می رسد.
به منظور جلوگیری از ناهنجاری های ایجاد شده و رکود اقتصادی و همچنین جلوگیری از آثار تورمی سهمیه بندی بنزین، پیشنهاداتی به شرح ذیل اعلام می شود، امید است دست اندرکاران با اعمال روش هایی که اعلام می شود، علاوه بر جلب رضایت آحاد مردم، به اقتصاد کشور نیز کمک شایانی کرده باشند. وسعت شهر تهران و پراکندگی جمعیت و دور بودن مردم از مراکز تجاری و اداری جهت انجام امور مهمه بر هیچ فردی پوشیده نیست.
به عنوان مثال چنانچه محل سکونت اشخاصی، یکی از نقاط شمیران، نعمت آباد، شهران یا شهرک حکیمیه باشد (شمال، جنوب، غرب و شرق تهران) و این اشخاص قصد خرید از بازار تهران را داشته یا قصد رفتن به یکی از وزارتخانه ها برای رتق و فتق امور خود را داشته باشند یا به طور کلی چنانچه اشخاص مذکور بخواهند به محل کارشان «مثلاً میدان امام خمینی(ره)» بروند بلاشک مسافتی حدوداً ۵۰ کیلومتر را برای رفت و آمد باید طی کنند و اگر فرض را بر این بگیریم که این اشخاص برای ایاب و ذهاب و رفتن به محل کار یا مراجعه به مراکز تجاری در هیچ ترافیکی گیر نکنند و با هیچ ورود ممنوعی مصادف نشوند و اتومبیل شخصی آنها مثلاً پیکان باشد هیچ تردیدی نیست که این اشخاص برای مصرف روزانه حداقل به ۵ تا ۶ لیتر بنزین محتاج هستند بنابراین در چنین شرایطی اگر اشخاصی که در محل های یاد شده ساکن باشند فقط قصد رفتن به مراکز مذکور «محل کار» داشته باشند فقط می توانند یک روز در میان از اتومبیل خود استفاده کنند و طبیعتاً حق استفاده از اتومبیل برای انجام سایر امور اجتماعی مانند بردن فرزندان به مراکز تفریحی (در تابستان) و مراکز آموزشی (در زمستان) یا دید و بازدید از اقوام، یا رفتن به دکتر و غیره از آنان سلب می شود، چه رسد به اینکه تصور کنیم آنان نیز می خواهند در ایام تعطیل و فراغت به مسافرت بروند.
ممکن است پاسخ داده شود که افراد یاد شده در چنین شرایطی باید از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند که البته چنین توقعی بسیار بجا و رواست منتها اشکال کار در این است که اگر فردی قصد مسافرت مثلاً به شهر مقدس مشهد را داشته باشد در شرایط غیرسهمیه بندی هم امکان استفاده از وسایل نقلیه عمومی اطمینان بخش مانند قطار امری بسیار مشکل است، زیرا کسانی که با قطار به مسافرت رفته باشند از عدم وجود بلیت در شرایط معمول و مشکلات آن کاملاً آگاه هستند و اگر به مسافرت درون شهری نیز نظر کنیم همگی بر این حقیقت واقف هستیم که وسایل نقلیه موجود درون شهری در حال حاضر، نه کفاف نیاز را می دهد و نه دارای نظم و ترتیب قابل اطمینانی هست. در اینجا لازم است عنوان کنیم از ماه های گذشته که اتوبوس های ریالی به حمل و نقل شهری کمک می کنند تا حدی استفاده از وسایل نقلیه عمومی را راحت کرده اند.
همان طور که ملاحظه می شود به لحاظ عدم ازدیاد وسایل نقلیه عمومی و عدم تامین بنزین مورد احتیاج روزانه شهروندان در شهرهای پرجمعیت مثل تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و تبریز مشکلاتی برای مردم به وجود آمده است که در حال حاضر یکی از دغدغه های اصلی این قبیل شهروندان است.
علی ایحال به منظور کاستن مشکلات فوق الذکر، پیشنهاد نگارنده این است که سهمیه بنزین اتومبیل های شخصی ای که مثلاً دارای پلاک نمره تهران هستند ماهیانه حداقل ۱۵۰ لیتر و اتومبیل هایی که دارای پلاک بعضی از شهرهای پرجمعیت مراکز استان مانند مشهد، تبریز، شیراز و اصفهان هستند ماهیانه ۱۲۵ لیتر تعیین شود تا قدری از دغدغه های مردم ناشی از کمبود سهمیه بنزین کم شود. حال ممکن است برخی منتقدان عنوان کنند که اگر چنین راهکاری اجرا شود از این به بعد تمامی اشخاصی که قصد ثبت نام و خرید اتومبیل نو دارند با توجه به ازدیاد سهمیه بندی این گونه شهرها به طور صوری خواهان آن شوند که اتومبیل های آتی را برای تهران یا مراکز استان ها شماره گذاری کنند.
برای جلوگیری از انجام این قبیل کارهای صوری و جلوگیری از چنین تفکری پیشنهاد می شود که چنانچه دولت سهمیه پیشنهادی را بپذیرد و قصد اجرا داشته باشد، می تواند از زمان اجرای سهمیه بندی به شرح فوق، ارگان ذی ربط را مکلف کند که مثلاً از تاریخ فلان از اتومبیل های شخصی ای که در تهران یا در مراکز استان های.... شماره گذاری شده یا می شوند سالیانه، فلان ریال عوارض وصول کند.

روح الله عظیمی
وکیل پایه یک دادگستری

منبع : روزنامه شرق