سیاستگذاری بهره‌برداری از مخازن مشترک ـ بخش دوم

● دریای شمال و مکانیزم حقوقی برداشت از مخازن مشترک هیدروکربوری
از آنجا که عمده مخازن مشترک هیدروکربوری موجود در دریای شمال تحت مالکیت مشترک دولت‌های انگلستان و نروژ قرار دارند و نیز سایر دولت‌های حاضر در منطقه الگوی بکار گرفته شده توسط این دو دولت را در بهره برداری از مخان مشترک پذیرفته و در صورت لزوم بدان عمل می نمایند، بررسی چگونگی توافق این دو دولت در خصوص بهره‌برداری از مخازن مشترک هیدروکربوری در منطقه دریای شمال می‌تواند روشنگر الگوی حقوقی برداشت از این گونه مخازن در دریای شمال به حساب آید.
● تحدید حدود فلات قاره دریای شمال میان انگلستان و نروژ
در دریای شمال و میان کشور پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و کشور پادشاهی نروژ یک توافق نامه تحدید حدود فلات قاره در تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۶۵ میلادی به امضا رسیده است که در تاریخ ۲۲ دسامبر ۱۹۷۸ میلادی با یک پروتکل الحاقی تکمیل گشته‌است. در سال ۲۰۰۵ نیز موافقت نامه‌ای تحت عنوان "چارچوب همکاری‌های نفتی مرزی " میان دو دولت به امضاء رسیده که از تاریخ ۱۰ جولای ۲۰۰۷ لازم الاجرا شده است. این قراردادهای دو‌گانه و یک پروتکل الحاقی، اساس حقوقی تحدید حدود فلات قاره میان انگلستان و نروژ هستند که چگونگی همکاری میان این دو دولت در خصوص منابع هیدرو کربوری و معدنی مشترک را مشخص می‌نماید.
در اولین موافقت‌نامه میان انگلستان و نروژ در سال ۱۹۶۵ میلادی در ماده ۱ رعایت اصل انصاف در تعیین حدود فلات قاره مورد تأکید قرار می‌گیرد و "خط مرزی" (Dividing Line) بر اساس خط منصف مشخص می‌شود. ماده ۱ به صراحت عنوان می نماید که:
"خط تقسیم میان فلات قاره متعلق به کشور پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و کشور پادشاهی نروژ باید بر اساس هم‌گرایی میان دولت‌ها اجرا گردد و هر نقطه از این خط باید دارای فاصله‌ای مساوی از نزدیک ترین نقاط متعلق به آب‌های داخلی اندازه گیری شده از هر طرف باشد."
در ماده ۲ این توافق نامه نیز نقاط هشت گانه‌ای برای رسم خط مرزی تعیین می‌شوند که در پروتکل الحاقی مصوب ۱۹۷۸ که از تاریخ ۲۰ فوریه ۱۹۸۰ لازم‌الاجرا می‌گردد، در ماده ۱ به ۲۶ نقطه افزایش یافته و هم از دقت بیشتری بر خوردار می گردد و هم قسمت گسترده‌تری از فلات قاره مشترک میان دو دولت را توسط خط مرزی تقسیم بندی می‌نماید.
در ماده ۳ موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره میان انگلستان و نروژ نیز اشاره می‌شود که نقطه ۱ مشخص شده در ماده ۲، نقطه تقاطع خط تقسیم مرزی مشترک میان انگلستان، نروژ و دولت دانمارک است بنابر این بهره‌گیری از نقطه ۱ ماده ۲ این موافقت نامه باید مورد تائید و پذیرش دولت دانمارک نیز قرار گیرد. که در پروتکل الحاقی نقطه ۲۶ نیز شامل نیاز به تائید دولت دانمارک می شود.
▪ ماده ۳ موافقت نامه مذکورتصریح می دارد:
"۱) نقطه ۱[نقل شده در ماده ۲] در جنوبی‌ترین قسمت پایینی خط تقسیم قرار دارد که میان خط تقسیم فلات قاره انگلستان، نروژ و دانمارک مشترک است. بنابراین موقعیت نقطه شماره ۱ که در بالا آمده است باید به تأیید دولت دانمارک رسانده شود."
در ماده ۵ این موافقت نامه نیز تصریح می شود:
"این موافقت نامه نباید وضعیت آب‌های فوقانی و فضای هوایی بالای آن را تحت تأثیر قرار دهد."
این توافق نامه از آن جهت بسیار مهم و قابل توجه است که به دلیل آنچه در ماده ۴ آن تصریح شده است، بنیان گذار مدیریت واحد مخازن مشترک می‌باشد که با کشف مخزن فریگ، شکل گرفت و این مقوله را به حقوق بین المللی عمومی وارد نمود.
▪ ماده ۴ تصریح می‌دارد:
"اگر یک ساختار زمین شناسی نفتی و یا مخزن نفت به تنهایی و یا یک ساختار زمین شناسی معدنی و کانی دیگر از یک طرف خط مرزی ترسیم شده عبور نماید به طوری که قسمتی از آن ساختار و یا مخزن در طرف دیگر خط مرزی، به صورت جزئی یا کلی، قابل بهره برداری و استحصال باشد، طرفین باید با مشورت با پیمانکاران احتمالی موجود و دولت دیگر تلاش نمایند جهت برخورد با مخزن و یا ساختار به توافقی دست یابند که بیشترین میزان بهره برداری انجام گیرد و عواید کسب شده نیز تقسیم گردد."
در این ماده چند نکته قابل توجه است. اول تفاوت قائل نشدن میان ساختار زمین شناسی و مخزن هرنوع ماده هیدروکربوری و یا معدنی است. در این حالت با توجه به آنچه در ماده ۴ آمده با وجود اشتراک طرفین در ساختار و نه مخزن حق طرف مقابل برای تقسیم عواید حاصله محفوظ است. این مسئله از این جهت جالب توجه است که سیال ارزشمند و یا کانی‌های معدنی قابل برداشت در قسمت مخزن واقع شده‌اند، با این وجود طبق این ماده در صورت اشتراک ساختار زمین شناسی هم، حق تقسیم عواید حاصله از بهره برداری از مخزن (آنگونه که در آینده میان طرفین توافق خواهد شد) به رسمیت شناخته شده است.
نکته دیگر تعریفی است که در این ماده از مخزن مشترک ارائه می گردد. بنابر این ماده مخزن مشترک، مخزنی است که ضمن عبور از خط مرزی به سمت فلات قاره کشور مجاور، قابلیت بهره برداری به صورت جزئی و یا کلی توسط طرف مقابل را داشته باشد. این تعریف به زبان ساده تر عبارت است از: "مخزن مشترک مخزنی است که سیال نفتی آن اعم از نفت و گاز، به دلیل موقعیت جغرافیایی و ساختار زمین شناسی مخزن میان دو یا چند دولت هم جوار مشترک می باشد و هر کدام از این کشور‌ها علاوه بر حق بهره برداری از آن توانایی برداشت جداگانه از این مخزن را نیز دارا هستند."
نکته بعدی قائل شدن این ماده به وجود پیمانکاران احتمالی است که از سوی دو دولت مجاز به انجام عملیات‌های مختلف برای اکتشاف و بهره برداری مخازن موجود در منطقه هستند. و در نهایت آخرین نکته قابل توجه در خصوص این ماده، توافق رسمی بر سر نحوه رفتار با مخزن مشترک است که باید به شکلی باشد که بیشترین میزان بهره برداری از آن صورت گیرد. این قسمت تلویحا اشاره دارد به لزوم اعمال مدیریت صیانتی بر مخزن که تنها در این صورت است که امکان بیشترین بهره گیری از ذخایر موجود در مخزن وجود دارد. اگر چه در این بند به جزئیات چگونگی نحوه رفتار اشاره نمی‌گردد اما ذکر همین امر و نیز بیان اینکه عواید کسب شده از بهره برداری از مخزن باید میان طرف‌های صاحب مخزن تقسیم گردد، عملا طرفین را به سمت همکاری هرچه بیشتر برای کسب سهم متناسب از عواید حاصله سوق می‌دهد.
پس ازامضای این توافق نامه در سال ۱۹۶۵ و تصویب پروتکل الحاقی آن در ۱۹۷۸ و حتی پس از توقف تولید مخزن مشترک فریگ، به عنوان اولین مخزن مشترک کشف شده در دریای شمال و اولین مخزن مشترک در جهان که تحت اعمال مدیریت واحد به بهره برداری رسید، در سال ۲۰۰۵ دولت انگلستان و نروژ توافق نامه‌ای در خصوص تعیین چارچوب همکاری‌های نفتی مرزی میان خود به امضاء رساندند که در تاریخ ۱۰ جولای ۲۰۰۷ میلادی به صورت لازم الاجرا و الزام آور در آمد.
این موافقت نامه شامل ۶ فصل، ۵ ضمیمه و ۱ دنباله ضمیمه است و مطابق شرح وزارت خارجه انگلستان، دارای چهار موضوع اصلی است. اولین موضوع این است که این توافق نامه در خصوص توسعه میادین جدید نفت و گاز که در زیر بستر دریای شمال واقع شده‌اند، می‌باشد که به صورت مشترک میان انگلستان و نروژ قرار دارند. هم چنین این موافقت نامه چگونگی بکارگیری تأسیسات بکار رفته در یک سوی خط مرزی را برای بهره برداری مخزن نفت و گاز در سوی دیگر و نیز ساخت، نصب و عملیات مربوط به خطوط لوله انتقال نفت و گاز را در بر می‌گیرد. موضوع اصلی دوم نیز تاکید بر این مسئله است که سایر توافقات نفت و گاز موجود میان دو کشور هم چنان لازم الاجرا هستند. موضوع سوم الزام دو دولت به در پیش گرفتن روندی است که ضمن تسهیل شروع به کار پروژه‌های مرزی و تلاش در جهت حفظ هماهنگی و هم کاری با آن‌ها، دولت‌های نروژ و انگلستان را متعهد می‌نماید به مشاوره مداوم در خصوص گستره وسیعی از مسائل مرتبط با پروژه‌های مرزی و نیز اجرای قسمت سوم این موافقت نامه که در ادامه در قسمت مخازن مشترک و چگونگی برداشت از آن‌ها بیشتر بدان پرداخته خواهد شد و همچنین دسترسی به خطوط لوله انتقال نفت و گاز، ارتقای سطح تبادل اطلاعات و ارائه راهکارهایی برای کسب اطمینان بیشتر از مؤثر و ایمن بودن عملیات‌های در حال انجام. و نهایتا موضوع چهارم نیز برقراری یک "چارچوب قضایی" (Framework Forum) برای تسهیل اجرای توافق نامه و اطمینان از اجرای کامل و صحیح آن است.
● مخازن مشترک و چگونگی برداشت ازآن ها
همانطور که در قسمت قبل ذکر شد فصل سوم موافقت نامه "چارچوب همکاری های نفتی مرزی" میان انگلستان و نروژ، کلیت قابل قبولی درخصوص چگونگی برداشت از این گونه مخازن در دریای شمال را نمایان می‌کند. در این فصل از توافق نامه ۱۲ ماده وجود دارد که چارچوبی کلی برای توافقات بعدی دولت‌های امضاء کننده قرارداد در جهت برداشت از مخازن مشترک به شمار می رود.
ماده اول این فصل دو دولت را ملزم می‌نماید در صورتی که محاسبات انجام شده و اکتشافات صورت گرفته اثبات نمود که مخزن نفتی و یا گازی میان آن‌ها مشترک است، برداشت از آن باید به صورت واحد مطابق آنچه در این توافق نامه آمده و یا با توافق جدید دو دولت انجام پذیرد. هم چنین مطابق این ماده، دو دولت متعهد می‌شوند در خصوص بهره برداری واحد از این مخزن به میزانی که لازم است از قلمرو حاکمیت ملی خود بر دریاهای سرزمینی، مطابق قوانین داخلی خود[ طی مدت بهره برداری از مخزن] چشم پوشی نمایند.
هم چنین طبق این موافقت نامه، هر دولت موظف است از پیمانکاران مجاز خود در محدوده آن مخزن مشترک بخواهد ضمن مذاکره با یکدیگر توافق نامه و یا توافق نامه‌هایی با هم به امضاء برسانند که بهره برداری واحد از مخزن مشترک مورد نظر را تضمین نماید. این توافق و یا توافقات باید شامل چند مورد اساسی باشند. اولین مورد اینکه به صراحت در آن‌ها تأکید شده باشد که در صورت اختلاف میان موارد ذکر شده در توافق نامه پیمانکاران مجاز با توافق نامه موجود میان دو دولت، قوانین ذکر شده در موافقت نامه میان دو دولت (این موافقت نامه) غالب است و ارجحیت دارد. مورد دوم چگونگی تبیین و مشخص کردن خصوصیات جغرافیای و زمین شناسی مخزن مشترک است که باید توسط پیمانکاران به دو دولت اطلاع داده شود. و مورد سوم مقدار کلی میزان ذخایر موجود در مخزن و روش محاسبه آن است، مورد بعدی هم سهم هر پیمانکار از قسمت تحت مالکیت هر کدام از دولت‌هاست که باید کاملا مشخص شود و نهایتا در موافقت نامه یا موافقت نامه‌های بسته شده میان پیمانکاران مجاز هر گونه ترتیبات دیگر در خصوص رفتار با مخزن و یک جدول زمانی مشخص کننده بازه زمانی انجام عملیات لازم روی مخزن باید ذکر شود.
علاوه بر این طبق این موافقت نامه دو دولت موظفند در راستای تحقق هدف عالی این موافقت نامه یعنی برداشت و مدیریت واحد مخزن مشترک، متصدی واحدی برای انجام عملیات بهره برداری از مخزن معرفی نمایند. این متصدی با توافق پیمانکاران مجاز و تأیید دو دولت انتخاب می شود که ممکن است یکی از پیمانکاران مجاز به نمایندگی از سایر پیمانکاران برگزیده شود و یا ممکن است پیمانکاری خارج از حیطه پیمانکاران مجاز به عنوان طرف غیر ذینفع در آن مخزن مشترک انتخاب و به عنوان مجری طرح‌های پیمان کاران که به تصویب دو دولت رسیده است، به کار گرفته شود. لازم به ذکر است کلیه مراحل انتخاب، تعیین و عزل و تغییر متصدی واحد عملیات بر روی مخزن مشترک باید با تائید و رضایت هر دو دولت صاحب مخزن صورت گیرد. وظیفه این متصدی واحد، ارائه طرح توسعه برای بهره برداری بهینه و بیشینه از مخزن مشترک و نحوه انتقال تولیدات آن به محل مورد نظر است. هم چنین در حالی که مخزن مشترک در حال بهره برداری است، متصدی واحد موظف است طرح‌هایی به منظور استمرار ویا اصلاح و تغییر عملکرد و عملیات‌های در حال انجام توسط تأسیسات نصب شده موجود در مخزن که با میزان برداشت از مخزن نسبت مستقیم دارد ارائه نماید. در عین حال متصدی واحد عملیات حق دارد طرح های پیشنهادی خود را جهت اصلاح نحوه برداشت و عملیات‌های در حال انجام بر روی مخزن و یا طرح‌هایی در جهت توسعه مخزن مشترک به دولت‌ها ارائه دهد. نکته جالب توجه این است که تمام اقدامات، تغییرات و طرح‌های پیشنهادی باید به تصویب دو دولت برسد. بنابراین دو دولت بر اساس این موافقت نامه هنگامی مجاز به آغاز بهره برداری از مخزن مشترک هستند که :
۱) توافق نامه میان پیمانکاران مجاز از طرف این پیمانکاران ارائه شده و به تصویب دو دولت رسیده باشد.
۲) متصدی عملیات واحد مطابق ماده ۷ فصل ۳ تعیین شده باشد.
۳) طرح توسعه مطابق آنچه در ماده ۹ فصل آمده است تهیه شده و به تصویب دولت های انگلستان و نروژ برسد و
۴) نهایتا چشم پوشی از قلمرو قضایی فلات قاره برای انجام عملیات واحد بر روی مخزن مشترک از سوی دو دولت صورت گرفته باشد.
و در نهایت این موافقت نامه مقرر می دارد دو دولت باید در مورد زمان توقف تولید مخزن مشترک توافق نمایند.
این توافق نامه همچنین چگونگی دسترسی به خطوط لوله انتقال مواد هیدروکربوری که بصورت مشترک در دو سوی خط مرزی تعیین شده، ساخته شده اند و یا ساخته خواهند شد را مورد توجه قرار داده و نصب تجهیزات مربوط به خطوط لوله و سایر تجهیزات مرتبط با بهره برداری از مخازن مشترک را نیز مشمول قوانینی نموده است که در فصل ۲ همین موافقت نامه طی ۷ ماده بدان ها پرداخته شده است. همچنین این توافق نامه در خصوص امکانات و تاسیسات لازم جهت بهره برداری مناسب از مخازن مشترک میان دو دولت، تدابیری اندیشیده است که قوانین موضوعه در این خصوص در فصل ۴ و طی ۵ ماده طرح شده اند، که عطف به مواد تصریح شده در فصل ۳ همین موافقت نامه، توجه و همکاری بیشتر دو دولت را در خصوص توسعه بیشتر و متناسب تر مخازن مشترک مورد توجه قرار می دهند. در فصل های ۵و۶ همین توافق نامه نیز به چگونگی حل اختلافات و رفع و رجوع مسایل مالی مرتبط با پروژه های مشترک می پردازد.
دریافتن اصل نیاز به عقد یک قرارداد جدید میان این دو دولت در خصوص همکاری های نفتی مرزی پس از آنکه قرارداد تحدید حدود فلات قاره در سال ۱۹۶۵ و پروتکل الحاقی آن در سال ۱۹۷۸ به امضا رسید و سیستم مدیریت واحد در برداشت از مخازن مشترک بین دو کشور بخصوص مخزن مشترک فریگ برقرار شد، برای بررسی لزوم امضای قرارداد "چارچوب همکاری های نفتی مرزی" ضروری به نظر می رسد. طبق اظهار نظر وزرای انرژی انگلستان و نروژ در ۲ اکتبر ۲۰۰۳ و حین انجام مذاکرات برای توافق بر روی مفاد این قرارداد، دلایل عمده و اصلی لزوم عقد چنین قراردادی، منافع مشترک دو دولت در توسعه بهینه ذخایر موجود در مخازن مشترک کشف شده و همچنین مخازن مشترکی است که در آینده مورد اکتشاف قرار خواهند گرفت. علاوه بر این انگلستان به عنوان یک وارد کننده بالقوه گاز به عنوان بازار مناسبی برای کشور همسایه یعنی نروژ به شمار می آید که در این میان سرمایه گذاری دو جانبه در مخازن مشترک مرزی هم افزایش همکاری میان طرفین را در پی دارد و هم به نوعی متضمن سود دوجانبه دو کشور می باشد. در نتیجه انگلستان می تواند گاز و انرژی مورد نیاز خود را از منابع غنی گازی نروژ در دریای شمال تامین نماید و نروژ بازاری گسترده و چشم نوازی برای فروش محصولات هیدروکربوری در همسایگی خود خواهد یافت. برهمین اساس، بنا به توصیف وزرای انرژی دو کشوردر اظهار نظری مشترک "رهیافت برد- برد"(Win- Win Approach) از سوی دو کشور برای توسعه روابط وعقد قراردادی جدید برای شکل گیری چاچوب حقوقی جدید در همکاری های نفتی مرزی اتخاذ می گردد.
البته ذکر این مسئله خالی از جذابیت نیست که مطابق توافق صورت گرفته میان دو دولت در ۳۰ سپتامبر و ۴ اکتبر سال ۲۰۰۴ میلادی دو مخزن مشترک "پلیفیر"(Playfair) و "بوآ"(Boa) که عبور هر کدام از آنها ازخط مرزی بسیار ناچیز بود بطوری که یکی اندکی در فلات قاره نروژ و دیگری اندکی در فلات قاره انگلستان بسط یافته بودند، از رعایت ماده ۴ موافقت نامه مربوط به تعیین حدود مرزی که بر برداشت هماهنگ از مخازن مشترک تصریح داشت، معاف و هرکدام از دو دولت توانستند به طور مجزا از آنها بهره برداری نمایند. بنابراین مخزن "پلیفیر" به انگلستان و مخزن "بوآ" به نروژ تعلق یافت و طرفین تعهد نمودند برای بهره برداری از مخزن متعلق به دیگری ازفلات قاره خود استفاده ننمایند.

تدوین: مهندس احسان نجومی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل- دانشگاه امام‌خمینی قزوین و کارشناسی مهندسی مخازن نفت - دانشگاه صنعت نفت اهواز
خبرنگار نفت سرویس مسایل راهبردی دفتر مطالعات خبرگزاری دانشجویان ایران(ISNA)

منبع : خبرگزاری ایسنا