صنعت دارو: در انتظار گام برداشتن مسؤولان

تجارت دارو در جهان ، تجارت بزرگی است. اگر حجم كل تجارت دارو در جهان در سال ۲۰۰۵ را كه معادل ۶۰۲ میلیارد دلار بوده است، تقسیم بر ۴/۶ میلیارد نفر جمعیت دنیا كنیم، سرانه مصرف دارو در جهان به ۹۴ دلار خواهد رسید. این در حالی است كه حدود ۲ میلیارد نفر از جمعیت جهان از جمله برخی كشورهای آفریقایی، دسترسی كاملی به دارو ندارند. اما سرانه مصرف دارو در ایران تنها معادل ۲۱ دلار است كه به نسبت متوسط سرانه مصرف جهان، رقم بسیار اندكی است. اگر شاخص های دارویی كشورمان را با كشورهای مشابه مانند تركیه مقایسه كنیم، كه تقریباً از لحاظ جمعیت برابر هستیم، مشاهده می كنیم كه در تركیه با تولید سرانه حدود ۷۲۰۰ دلار به قدرت برابری خرید، سرانه مصرف دارو معادل ۹۰ دلار است. البته چون یارانه های متفاوتی در نظام اقتصادی ما وجود دارد، درآمد سرانه و قدرت خرید مردم كشورمان در سطح ۷۷۰۰ دلار )PPP( برآورد می شود. در مقابل، كل قدرت خرید ما برای دارو بالا نیست و چون بخش عمده آن از طریق یارانه تأمین می شود، مردم پولش را به صورت مستقیم نمی دهند. البته در مقابل ۷۷۰۰ دلار PPP و بر اساس آمارهای ماهنامه<اقتصاد ایران>، تولید سرانه كشورمان در سال ۲۰۰۶ به ۲۹۰۰ دلار به قیمت بازار خواهد رسید. به هر حال، در تركیه كه از جهت قدرت خرید تقریباً مشابه ایران است، مصرف سرانه دارو به ۹۰ دلار بالغ خواهد شد، در حالی كه مصرف سرانه داروی ایران فقط ۲۱ دلار است. این تفاوت چه چیزی را می رساند؟ حجم كل داروی مصرفی كشور ما با یارانه ای كه دولت به آن تزریق می كند، در حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان است. این در حالی است كه تولیدات داروی داخلی ۹۶ درصد احتیاجات دارویی كشور را تأمین می كند. اما آن ۴ درصد باقی مانده نزدیك به ۴۵ درصد هزینه و ارزش بازار داروی كشور را به خود اختصاص داده است. این وضعیت چند مفهوم دارد. یك مفهوم آن این است كه داروهای وارداتی، داروهای گران قیمتی هستند. به علاوه، داروهای وارداتی با تكنولوژی بالا )Hi-Tech( بوده و تولید كنندگان داخلی كمتر به تكنولوژی مدرن دسترسی دارند. یك مفهوم دیگر وضعیت فوق می تواند این باشد كه قیمت دارو در ایران، گران نیست. لازم به ذكر است، ارزش تولید دارو توسط ۶۲ كارخانه داروسازی داخلی، به قیمت مصرف كننده بالغ بر ۹۰۰ میلیارد تومان خواهد شد. این در حالی است كه كل بازار داروی ایران به ۵/۱ میلیارد دلار می رسد. در این میان، میزان ارزبری بخش تولید داخل داروی كشور حدود ۲۵۰ میلیون دلار است. در واقع، ما ۲۵۰ میلیون دلار ارز برای سهم ۹۶ درصدی تولید داخل هزینه می كنیم، و در مقابل، ۴۵۰ میلیون دلار برای سهم ۴ درصدی واردات دارو، خرج می كنیم. البته به گفته وزرای قدیم و جدید بهداشت و درمان كشور كه بنده هم با آنها موافقم، علیرغم كوچكی بازار داروی كشور، مصرف دارو در ایران بالا است. در واقع، تعداد اقلام مصرف دارو در كشور زیاد است.
اما به رغم اینكه دارو در ایران زیاد تر از تركیه مصرف می شود، اما بازار داروی تركیه ۶ میلیارد دلار است، در حالی كه بازار داروی كشورمان تنها ۵/۱ میلیارد دلار می باشد. دلیل این امر كاملاً روشن است. دركشور ما مصرف كننده دارو عمدتاً دولت است و حدود ۷۰ درصد داروی كشور از كانال دولت مصرف شود. در واقع، دارو جزو كالاهای استراتژیك در كشور ما محسوب می شود. لذا نظارت دولت در این بخش بسیار جدی و گسترده است. به اعتقاد بنده، همین دولتی بودن و حضور گسترده دولت در این صنعت، جلوی توسعه و انجام سرمایه گذاری های مؤثر و كلان در صنعت دارو را از ما سلب كرده است. با این سیاست ها، انگیزه سرمایه گذاری در بخش دارو به شدت كاهش یافته است. بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در یك بخش یا صنعت، نیازمند انگیزه اقتصادی است. ضمن اینكه دارو یكی از استراتژیك ترین كالاهای كشور است. اگر برای كشور اتفاقی بیافتد، دارو اولین كالایی است كه مورد نیاز كشور خواهد بود، به طوری كه در بعضی از مواقع از نان شب هم واجب تر می شود. حیف است، صنعتی را كه از توانمندی های ملی بسیاری برای توسعه و رونق آن برخورداریم، نیروی انسانی باتجربه و كاردان فراوانی در آن داریم و از مزیت های بسیاری برای رشد آن بهره مندیم، با چنین سیاست هایی از رشد و توسعه آن جلوگیری كنیم. متأسفانه دولت اكنون جلوی رشد و توسعه این صنعت را گرفته و آن را كوچك نگه داشته است. با فشار و سركوب این صنعت ملی، سایر صنایع و مشاغلی كه در كنار صنعت دارو هستند را هم دچار مشكلاتی كرده ایم.
●صنعت دارو، تحت فشار
هیچ صنعتی در كشور ما به اندازه صنعت دارو تحت فشار نبوده است.
نظارت های كیفی بسیار سنگین و سختی كه بر روی تولیدات دارویی هست - البته باید هم باشد. ولی نظام قیمت گذاری هیچ صنعتی در ایران به اندازه صنعت دارو، خشك و بدون انعطاف نیست. متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی تصور می كند اگر قیمت را پایین بیاورد، به نفعش است، در حالی كه اگر این صنعت از بین برود، هزینه تأمین اجتماعی در ایران بیش از ۱۰ برابر خواهد شد. یكی از بزرگ ترین مشكلات صنعت دارو این است كه اقتصاد این صنعت را كوچك نگاه داشته ایم، لذا این صنعت نمی تواند توسعه پیدا كند، چرا كه كسی انگیزه ندارد كه سرمایه گذاری جدیدی در صنعت دارو انجام دهد. الان اگر كسی بخواهد در صنعت داروی كشور فعالیت كند، بهترین تجارت سودآور قاچاق است! نمی دانم چرا مسؤولین به این صنعت توجه كافی ندارند؟ لذا وضعیت صنعت دارو نگران كننده است. از سوی دیگر، شركت های اروپایی، آمریكایی و سایر كشورهای خارجی علاقه ای به سرمایه گذاری در بازار داروی ما ندارند. آنها به هیچ وجه علاقه مند به سرمایه گذاری در بازار داروی كوچك كشور ما نیستند، به ویژه اینكه سیستم حقوقی و قوانین ایران در هیچ جای دنیا وجود ندارد. در ارتباط با سیستم قیمت گذاری مان كه بسیار بسته و خشك است و علیرغم فشار هزینه ها، قیمت دارو از اول سال ۸۵ نه تنها افزایش پیدا نكرده، بلكه قیمت حدود ۶۰ قلم دارو كاهش هم یافته است. وقتی ما سطح دستمزد كارگران و نیروی كار را ۵۰ درصد افزایش می دهیم، چطور انتظار داریم محصول نهایی قیمتش بالا نرود. این در حالی است كه صنعت دارو خود مصرف كننده بسیاری از كالاهای دیگر از جمله فویل، كارتن و غیره است كه جملگی در داخل تولید شده و افزایش قیمت داشته اند. اما قیمت دارو نه تنها افزایش پیدا نكرده، بلكه كاهش هم یافته است. این چه منطقی است؟
●مشكلات و راهكارها
طبیعتاً نظام قیمت گذاری دارو بایستی علمی تر و منطقی تر شود. در شرایط موجود، بخش خصوصی به سمت سرمایه گذاری در این بخش میل پیدا نخواهد كرد. متأسفانه سهم بخش خصوصی واقعی در صنعت دارو حداكثر حدود ۲۰ درصد است و بنیاد ۱۵ خرداد، سرمایه گذاری بانك ملی، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و سازمان خدمات درمانی كه سهامداران عمده كارخانه های تولید كننده دارو هستند، جملگی شبه دولتی هستند. در سال گذشته حدود ۳۰۰ میلیون دلار واردات دارو داشتیم، در حالی كه در مقابل تنها ۵۷ میلیون دلار صادرات دارو داشته ایم كه آن هم به بازار افغانستان بوده كه اكنون تقریباً در دست ایران است. خوشبختانه بازار شمال عراق نیز كاملاً در اختیار ما بوده و به كشورهای دیگر از جمله روسیه و كشورهای آسیای میانه و آفریقا نیز انواع دارو صادر می كنیم. سوق فرهنگ مصرف به نفع محصولات خارجی، یكی دیگر ازمشكلا ت صنعت داروی كشور است. عدم امكان معرفی محصولات دارویی داخلی به شاغلین بخش پزشكی از جمله پزشكان و مصرف كنندگان، یكی دیگر از مشكلات صنعت دارو است. مشكل قیمت گذاری، به رسمیت شناخته نشدن هزینه R D در قیمت تمام شده، ابداع و نوآوری های جدید و متعدد در صنعت داروسازی جهان و به همراه آن ایجاد فاصله با صنایع پیشرفته داروسازی دنیا از دیگر مشكلات صنعت داروی داخلی است. واردات داروهای خارجی بعضاً با قیمت های رقابتی، عدم انگیزه كافی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری كلان در این صنعت، عدم ورود تكنولوژی های نوین داروسازی، عدم وجود قانون ضد دامپینگ، نامشخص بودن حقوق و مالكیت معنوی از دیگر مشكلات صنعت داروی كشور به حساب می آیند. در این میان، مهم ترین خطراتی كه صنعت داروی كشور را تهدید می كند، می توان به واردات كلیه داروهای قابل ساخت در كشور همراه با كاهش نرخ تعرفه ها، نوع و نحوه مصرف دارویی مردم به نفع محصولات خارجی، سیستم نامناسب قیمت گذاری محصولات دارویی تولید داخل كه باعث جلوگیری از صرف هزینه R D برای ارتقای كیفیت محصولات داخلی و رقابت با محصولات خارجی شده است، نام برد. فرهنگ سازی برای تغییر نحوه مصرف، قیمت گذاری صحیح، تلاش برای جلوگیری از ورود قاچاق دارو، دریافت گواهی نامه های كیفی، تغییر تعرفه واردات در جهت توسعه صنعت داخلی و زمینه سازی برای آمادگی صنعت جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی و حذف تدریجی حمایت ها، تدوین قانون ضد دامپینگ، رفع قوانین و مقررات زائد، توسعه فعالیت های بازاریابی، تدوین قواعد و مقررات حفظ دستاوردهای تحقیقاتی و تلاش در راستای همكاری بیشتر دانشگاه و مؤسسات تحقیقاتی با صنعت و كارخانه ها، از راهكارهای توسعه و رشد صنعت داروسازی كشور محسوب می شوند.

نگاه دكتر محمود نجفی عرب، رییس سندیكای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران