قانون انتخابات به نفع کیست ؟

بر اساس مصوبه مورخ ۸۵/۱۰/۱۲ مجلس شورای اسلامی حداقل سن رای دهندگان از ۱۵ سال به ۱۸ سال تمام افزایش یافت.
هر چند که یکی از توجیهات نمایندگان در تصویب این طرح این بود که متوسط سن رای دهندگان در کشورهای جهان ۲۱/۵ سال است و در کمتر جای جهان مرسوم است که افراد کمتر از ۱۸ سال در تعیین سرنوشت سیاسی کشور خویش سهیم باشند اما به اعتقاد نگارنده این سطور بنا به دلایل زیر این مصوبه مجلس محترم مانند برخی دیگر از اصلاحیه های قانون انتخابات که با نگاهی انحصار طلبانه و با هدف بیرون کردن رقبا از صحنه مبارزات انتخاباتی تدوین و تصویب شده (مانند ممنوعیت تبلیغات پوستری گذاشتن شرط حداقل تحصیلات کارشناسی ارشدبرای کاندیداتوری و مستثنی کردن نمایندگان مجلس از این شرط لزوم استعفای زود هنگام مدیران دولتی و ...) فاقد توجیه کارشناسی است.
واقعیت این است که افراد مسن تر تمایل بیشتری به محافظه کاری و حفظ وضع موجود دارند لذا افزایش سن رای دهندگان به نوعی کمک به شرایطی تلقی می شود که از آن شائبه حفظ وضع موجود به نفع مجلس نشینان به مشام می رسد. محرومیت کامل کاندیداهای جدید از نصب پوستر برای شناساندن خود هم همین شائبه را تقویت می کند، مستثنی کردن نمایندگان موجود از داشتن حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد هم همین موضوع را دامن می زند لذا این ادعای گزافی نیست که برخی از اصلاحات قانون انتخابات نوعی انحصارطلبی به شمار می رود و در عین تعقیب کردن برخی اهداف کارشناسانه ، به دنبال تامین برخی منافع حزبی نیز هست و شایسته است به موقع نسبت به اصلاح این مصوبه به نحوی که مصالح عمومی کشور و جوانان برومند ایران در نظر گرفته شود اقدام گردد.
اما دلایل من برای نقد و رد مصوبه مجلس در خصوص افزایش حداقل سن رای دهندگان به قرار زیر است که امیدوارم مورد توجه علاقمندان مباحث امور جوانان و فعالان سیاسی قرار گرفته و با نقد و اصلاح و تکمیل این دیدگاه به منطقی تر شدن فضای سیاسی کشور و جلب مشارکت حداکثری مردم و به ویژه جوانان در انتخابات آتی منجر شود:
۱ ) استناد به تجربه و عملکرد سایر کشورها در اتخاذ تصمیم های مهم آنهم تصمیمهای سیاسی کار خطایی است. شاید استناد به تجربیات سایر کشورها در حوزه های اقتصادی و مدیریتی و آموزشی و برخی حوزه های دیگر تا حدودی بلامانع باشد اما در جایی که همه صاحب نظران معتقدند که ایران اسلامی حداقل در حوزه سیاست دارای سبک منحصر به فردی است و با وقوع انقلاب اسلامی در ایران ایده های جدیدی در نظریه ها و تئوریهای سیاسی و مشارکت واقعی مردم در جهان مطرح شده است; استناد به تجارب سایر کشورها در حوزه سیاست برای تصمیم گیری و برنامه ریزی در داخل ایران خطای بزرگی محسوب می شود.
ضمن اینکه هم اکنون برای افکار عمومی این پرسش پیش آمده که تا چه حد استانداردهای جهانی انتخابات را رعایت می کنیم که تنها به سن رای دهندگان انتقاد داریم ؟
۲) اغلب صاحب نظران اعتقاد دارند که به دلایل مختلف (اعم از دلایل اقلیمی و فرهنگی و ...) جوانان ایران از ضریب هوشی بالایی برخوردارند و کسب افتخارات علمی در سطح جهانی توسط این جوانان موید همین مطلب است.
بعلاوه اینکه وضعیت عمومی کشور در دوران پس از انقلاب و جنگ تحمیلی شرایطی را بوجود آورده که همه مردم و از جمله جوانان بر خلاف شهروندان و جوانان سایر کشورها نسبت به مسائل ریز و درشت جامعه آگاهی دارند و اتفاقا خیلی وقتها تحلیل های بسیار درستی را نسبت به مسائل مختلف جامعه ارائه می دهند (هر چند این خصلت در ما ایرانیان خصلت خیلی پسندیده ای نیست که خود را راجع به همه چیز صاحب نظر می دانیم ، اما حساسیت داشتن نسبت به مصالح عمومی جامعه، حس خوب و پسندیده ای است که باید آنرا از امور دقیقه ای که قضاوت در مورد آنها نیازمند اطلاعات و تجربه بالاست جدا کنیم و سیاستمداران همواره باید کوشش کنند که مردم نسبت به مصالح عمومی جامعه حساس باشند).
باید این واقعیت را با افتخار قبول کنیم که جوانان امروز ایران اسلامی به تعبیر مقام معظم رهبری نه تنها چیزی کمتر از جوانان اوایل انقلاب ندارند بلکه در خیلی از جهات حتی بهتر از جوانان دیروز هستند.
بنابر این افزایش سن رای دهندگان هم جفا به جوانان فهیم ایرانی است و موجب حساسیت زدایی از این نسل بالنده می شود - که در واقع موتور محرک انقلاب اسلامی در عصر امروز به شمار می روند - و هم جفا به جمهوری اسلامی است که خود را از مشارکت چنین شهروندانی محروم می کند .
۳) نگاهی به هرم سنی جمعیت ایران در سرشماری سال ۱۳۸۵ نشان می دهد که کماکان قاعد این هرم (خصوصا در سنین ۱۵ تا ۲۹ سال) بیشترین سهم را در کل جمعیت به خود اختصاص داده است به گونه ای که هنوز ایران در صدر جدول جوان ترین کشورهای جهان قرار گرفته است .
این امر ایجاب می کند که این گروه سنی بتواند خود مستقیما در انتخاب نمایندگانی که مطالبه کننده حقوق آنها بوده و تکالیف و مسوولیت های قانونی آنها در قبال مسائل مختلف جامعه را با واقع بینی تنظیم کنند، دخالت داشته باشند. به تعبیر دیگر اگر ما در جمهوری اسلامی ایران قاعده بازی جمهوریت را پذیرفته ایم و رای بالاترین مقام سیاسی کشور و رای یک استاد دانشگاه و نخبه فرهنگی و اجتماعی با رای یک روستایی فقیر و رای یک جوان به اصطلاح یک لاقبا برابر است، باید بپذیریم که هر گروهی که عدد جمعیتی بیشتری در ترکیب جمعیتی کشور داشته باشد - به شرط مشارکت مسوولانه - باید نقش بیشتری در بازی جمهوریت داشته و سهم بیشتری از قدرت را به کف آورد.
لذا محروم کردن یکباره گروهی از این جمعیت خاص در میدان مبارزات انتخاباتی در واقع سو» استفاده صاحبان قدرت علیه کسانی است که دستشان از قدرت رسمی کوتاه است .
البته برای منطقی کردن سهم گروه های مختلف مردم در قدرت راه های عقلانی دیگری هم وجود دارد که باید بر روی آن کار کارشناسی لازم انجام شود. به اعتقاد بنده با مراجعه به اطلاعات ثبت شده در ته برگهای تعرفه انتخاباتهای گذشته به صورت علمی می توان کشف کرد که میزان مشارکت هر یک از گروه های سنی در انتخابات دقیقا چقدر بوده و با تکیه بر تحلیل مشارکت گروه های مختلف سنی در انتخابات های گذشته می توان تصمیم واقع بینانه تری در مورد حداقل سن رای دهندگان اتخاذ کرد.
۴) شرایط خاص سیاسی بین المللی خصوصا با توجه به وضعیت پرونده هسته ای ایران ایجاب می کند که آمار مطلق و نسبی رای دهندگان کماکان اعداد بالایی را نشان دهند. از آنجا که گروه های سنی بالاتر در مقایسه با جوان ترهاانگیزه کمتری برای مشارکت در فعالیت های اجتماعی - سیاسی (از جمله حضور در پای صندوق های رای) را دارند; لذا افزایش سن رای دهندگان هم عدد مطلق آرا را کاهش خواهد داد و هم عدد نسبی مشارکت مردم را در آمارهای انتخاباتی کاهش خواهد داد و این هر دو به ضرر جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی تمام خواهد شد.
همگی به خاطر داریم که ناو های جنگی آمریکا در دهانه خلیج فارس در خرداد ماه ۷۶ منتظر اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران بودند و طبل جنگ از مدتها پیش به صدا در آمده بود تا در صورت اندک بودن میزان مشارکت مردم در تعیین سرنوشت کشور خویش زبانه های جنگ شعله ور شود، لیکن مشارکت کم نظیر جوانان و حضور بیش از ۲۹ میلیون نفر ایرانی در پای صندوق های رای و مشارکت ۷۹/۹۲ درصدی واجدین شرایط تمامی توطئه ها را خنثی کرد و موجب شادی خاطر مقام معظم رهبری و مردم شریف ایران شد .
از دیدگاه جامعه شناسانه و روانشناسی اجتماعی، این قبیل حضورها که در انتخابات بعدی هم قابل تکرار است اعتماد به نفس مردم و مسوولان را افزایش می دهد و این افزایش اعتماد به نفس تاثیرات عمیقی را در همه حوزه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه بر جای می گذارد که دندان طمع زیاده خواهان عالم را از ریشه در می آورد. البته همه آنچه که گفته شد در واقع یک روی سکه ومحتویات یک کفه ترازوست و در کفه دیگر هم استدلال هایی وجود دارد و برای تصمیم گیری درست باید هر دو روی سکه را دید، یعنی باید استدلال های موافقان افزایش حداقل سن رای دهندگان را هم شنید و بررسی کرد.
با توجه به همه استدلال های موجود به نظر می رسد که در هر صورت استدلال های مربوط به لزوم کاهش حداقل سن رای به وضعیت قبلی قوی تر بوده و به مصلحت عمومی جامعه نزدیکتراست، لذا به اعتقاد نگارنده بهتر است نمایندگان محترم مجلس پس از تعطیلات تابستانی و برای آنکه اثبات کنند که مصالح عمومی کشور را بر منافع شخصی خود ترجیح می دهند و نمی خواهند با افزایش سن رای دهندگان احتمال پیروزی خود را در انتخابات آتی افزایش دهند ، مجددا این موضوع را در دستور کار قرار داده و راه حل مناسب تری را برای منطقی کردن سهم واقعی مشارکت گروه های مختلف جمعیتی در انتخابات به دست آورند .
البته شاید به عقیده برخی از فعالان سیاسی بحث کردن در این زمینه فاقد فایده باشد چرا که منتقدان جناح حاکم بر این باورند، اساسا کاهش سن رای دهندگان به نفع جناح مدعی اصولگرایی نیست و تا حدود زیادی از شانس آنان برای کسب نتایج پیروزمندانه در انتخابات آتی مجلس هشتم می کاهد .
این گروه از فعالان سیاسی معتقدند برخی مصوبات مجلس هشتم در زمینه انتخابات با هدف پیروزی مجدد خود نمایندگان به تصویب رسیده است و برای اثبات این ادعا از مواردی چون ممنوعیت تبلیغات پوستری، داشتن مدرک کارشناسی ارشد ( به جز نمایندگان ) و... نام می برند. در حالی که اگر بنا بود قانون انتخابات به نفع منافع ملت تغییر کند ، باید تغییرات جدی تری در آن ایجاد می شد به گونه ای که با صراحت و شفافیت مناسب تری تامین کننده حقوق شهروندی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان باشد .
اما به هر روی امروز این قانون پیش روی ماست و نصیحت مجلسیان به اصلاح آن شاید چندان فایده ای نداشته باشد جز روشن شدن افکار عمومی .

نویسنده : عباس پازوکی

منبع : روزنامه مردم سالاری