بازتولید اقتدار

یك سال و چند ماهی پیشتر پیشنهاد انتخاب مستقیم شهرداران با رای مردم از زبان سیدمحمد خاتمی در جمع اعضای شوراها طرح شد.سخنان او نماینده دیدگاه های دولتی بود كه دو دوره انتخابات شوراها را برگزار كرده بود. دولتی كه موسس شوراها پس از دو دهه اخیر تاخیر شناخته می شود. خاتمی در آخرین حضور خود در مقام رئیس جمهوری در جمع اعضای شوراها كه برای گرامیداشت ششمین سالگرد آغاز به كار شوراها در سالن همایش وزارت كشور گردهم آمده بودند، در حالی موضوع انتخابی شدن شهرداران را مطرح كرد كه این ایده از سوی اغلب اعضای شوراها پیشنهادی برای كاهش اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا خوانده شده و دامنه این مخالفت ها تا جایی گسترده شد كه در عمل فرصتی برای بررسی های عمیق تر در مورد این ایده باقی نماند. یك سال واندی پس از آن روزها در شرایطی كه نخستین ماه های گذشته از سال ۸۵، پر چالش ترین روزها را برای اعضای شوراها رقم زده و هنوز مشخص نیست لایحه دولت برای اصلاح قانون شوراها چه سرنوشتی در مجلس پیدا كرده و چه چشم اندازی را فراروی نظام شورایی كشور قرار می دهد، پیشنهاد گروهی از نمایندگان عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد انتخاب شهرداران با رای مستقیم مردم چالشی دیگر برای بحث و گفت وگو در محافل شورایی آفریده است.
اگرچه موافقان این پیشنهاد معتقدند با انتخابی شدن شهرداران بر میزان اقتدار مدیریت شهری افزوده شده و شهروندان نقش پررنگ تری در اداره امور شهرها بر عهده می گیرند، مخالفان با تاكید بر كاستی ها و نارسایی های قانونی موجود، نمایندگان مجلس را از دادن رای مثبت به این پیشنهاد به این دلیل برحذر می دارند چراكه معتقدند انتخابی شدن شهرداران در شرایط فعلی شكاف میان شوراها و شهرداران را افزایش داده و با تضعیف شوراها مدیریت شهرهای كشور را با آشفتگی و اختلال مواجه می كند.بررسی دیدگاه های موافقان و مخالفان پیشنهاد انتخابی شدن شهرداران اصلی ترین محور گفت وگوی شرق با محمد توسلی نخستین شهردار تهران بعد از انقلاب است. هرچند او به عنوان یكی از فعالان سیاسی با اصل پیشنهاد انتخاب مستقیم شهرداران به عنوان حركتی به سوی نهادینه كردن بنیان های دموكراسی در جامعه موافق است اما با طرح دلایلی، اجرایی شدن این پیشنهاد را در شرایط كنونی گامی به سوی بازتولید مركزگرایی بیشتر می داند.
موضوع انتخابی شدن شهرداران كه این بار به عنوان یك پیشنهاد از سوی برخی نمایندگان عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح شده به طور طبیعی شرایطی را برای طرح دیدگاه های موافق و مخالف فراهم كرده است. عده ای معتقدند انتخاب شهرداران با رای مستقیم مردم موجب افزایش اقتدار مدیریت شهری شده و بخش زیادی از موازی كاری های فرساینده را كاهش می دهد و عده ای دیگر بر این باورند كه در شرایط فعلی بسترهای لازم برای اجرایی شدن این پیشنهاد وجود ندارد، شما این پیشنهاد را چگونه ارزیابی می كنید
پیشنهاد انتخاب شهرداران با رای مستقیم مردم در ایران را سال گذشته برای نخستین بار آقای خاتمی مطرح كردند. در آن زمان هم دیدگاه های موافق و مخالف مطرح شد و اكنون نیز كه این پیشنهاد باردیگر از سوی مجلس ارائه شده هر دو گروه به طرح دیدگاه های خود می پردازند. شهردار فعلی تهران هم به طور قاطع موافقت خود را اعلام كرده در حالی كه اعضای شورای شهر تهران به طور عمده مخالف اجرایی شدن این پیشنهاد هستند. از سوی دیگر در مجلس فضای بینابینی وجود دارد، عده ای موافق و گروهی دیگر مخالفند.
موضوع انتخاب شهرداران در سال های گذشته در بسیاری از شهرهای جهان مانند نیویورك و لندن تجربه شده و آنها مشكلی را از این بابت اعلام نكرده اند اما به طور قطع می توان گفت در همه شهرهایی كه شهرداران مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند، سابقه ۱۰۰ تا ۲۰۰ ساله فعالیت شوراهای شهر وجود دارد. در عمده این شهرها فعالیت شوراها پس از سال های طولانی نهادینه شده و قوانین شوراها جا افتاده است و مجموعه بررسی ها نشان می دهد كه در این شهرها حدود وظایف و اختیارات شوراها چه برای اعضای شوراها و چه سایر دستگاه های اجرایی و تصمیم گیرنده تثبیت و ساختار مدیریت اجرایی شهرداری هماهنگ با نظام شورایی طراحی شده است. به طوری كه وقتی شهردار به طور مستقیم توسط مردم انتخاب می شود می تواند در كنار شوراهای منتخب مردم بدون هیچ مشكل ارتباطی فعالیت كند و این دو در كنار یكدیگر اصطكاكی ندارند. حیطه اختیارات هر یك تعریف شده است و هر كدام می توانند به وظایف خود عمل كنند. مانند اینكه ما رئیس جمهور و نمایندگان مجلس را به طور جداگانه انتخاب می كنیم و این دو در كنار هم عمل كرده و مناسبات آنها به طور كامل مشخص و تنظیم شده است. اما آیا در مورد شوراها قوانین فعلی پاسخگو است اینطور نیست. قوانین مربوط به شوراها در طول سال های گذشته بارها تغییر كرده و اصلاحات جدیدی در آن اعمال شده كه روند آن در جهت كاهش اختیارات و عدم انسجام آن است.
اصلاحاتی كه به گفته كارشناسان حقوقی در هر مرحله شوراها را هرچه بیشتر از اهداف پیش بینی شده در قانون اساسی دور كرده است...
بله همین طور است چرا كه این قانون از دهه ۶۰ به این سمت تحت تاثیر دیدگاه افرادی در وزارت كشور تغییر كرده اگر شما مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسی را مطالعه كنید می بینید زمانی كه بحث شوراها مطرح شد این پیشنهاد با رای اكثریت قاطع اعضای خبرگان به تصویب رسید. در این میان اقلیتی مخالف بودند كه اتفاقا همان اقلیتی كه در آن مقطع زمانی مخالف شوراها بودند بعدها مسئولیت هدایت و مدیریت وزارت كشور را بر عهده گرفتند و توانستند دیدگاه های خود را به نوعی با تصویب قوانین جدید برای شوراها اجرا و شوراها را از جایگاه واقعی خود دور كنند. در حالی كه از ابتدا موضوع فعالیت شوراها یكی از مهمترین اصول انقلاب بود. در اوایل اسفند سال ۵۷ كه من به عنوان شهردار تهران خدمات خود را شروع كردم دو محور اصلی «تشكیل شوراهای شهری» و «برنامه ریزی برای ترافیك تهران» در دستور كار شهرداری وقت قرار گرفت. حتی آیین نامه های مربوط به فعالیت شوراها، موضوع فعالیت شوراهای محله، منطقه و شهر تدوین و مجموعه مطالعات كارشناسی در این زمینه انجام شد و شوراهای محلی در تهران مانند شورایاری های امروزی شكل گرفت و با برگزاری انتخابات شوراهای گودنشینان جنوب تهران زیر نظر وزارت كشور مسائل گودنشینان با مشاركت مستقیم خودشان حل و فصل شد.قصدم از گفتن این سوابق این است كه توجه شما را به اهمیت موضوع فعالیت شوراها جلب كنم و اینكه این موضوع حتی پیش از زمان تدوین قانون اساسی در سال ۵۸ مورد توجه قرار داشت چراكه شوراها نقش بارزی در مدیریت شهر تهران داشتند. حتی شورای شهر تهران در دوره دوم نیز با وجود گرایش های فكری و سیاسی خاص به لزوم اهمیت فعال شدن شوراهای محله پی برده است و اخیرا نایب رئیس شورای شهر تهران در مصاحبه ای اعلام كرده كه باید شوراهای محله در تهران تقویت شوند. این اتفاق قابل تاملی است. زمانی كه فعالیت دو دوره شوراها می تواند دیدگاه های افراد سیاسی را كه در ابتدا به این اصول باور نداشتند به نقطه ای برساند كه تغییر دیدگاه دهند، در شهرهایی كه تجربه ۲۰۰ سال فعالیت شورایی را دارند این فرصت وجود داشته كه قوانین طی این سال ها به تدریج اصلاح شود. بنابراین اگر در این شهرها شهرداران با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند می تواند مفید باشد.
در مورد شهرهای كشور ما چطور شهرهایی با شوراهای جوان كه هشتمین سال فعالیتشان را سپری می كنند می توانند این تجربه را بیازمایند
ببینید در شهرهای ما وضعیت كاملا متفاوت است. قوانین شوراهای شهر غیرمنسجم است و اختیارات و وظایف شوراها را به درستی تبیین نكرده اند و این در حالی است كه ساختار مدیریت شهرداری ها ساختاری كاملا اقتدارگرایانه و از بالا به پایین دارد. در واقع این سیستم پس از انقلاب عملا تغییری نكرده و كسی كه در جایگاه شهردار قرار می گیرد دارای اختیارات گسترده مالی و مدیریتی است كه به او اجازه می دهد یك مدیریت آمرانه داشته باشد. مشكلاتی كه طی فعالیت شورای شهر تهران در دوره نخست نیز پدید آمد در واقع ناشی از همین ساختار بود. با توجه به این واقعیت پیامد و خروجی انتخاب مستقیم شهرداران از همین روی روشن و قابل پیش بینی است و هر چه باشد در جهت تضعیف شوراها خواهد بود و هركسی كه در این ساختار با رای مردم به عنوان شهردار انتخاب شود نوعی مدیریت آمرانه خواهد داشت كه این امر به نفع شهرهای ما نیست. هر كسی كه در جریان مدیریت عملی تهران قرار می گیرد این نكته را لمس می كند كه بدون مشاركت مردم نمی توان این شهر را اداره كرد.
البته با وجود این مردم همچنان مشاركتی در اداره امور شهری مانند تهران ندارند. برای نمونه آخرین آماری كه از سوی شهردار تهران اعلام شده نشان می دهد كه بالای ۹۳ درصد شهروندان از شهرداری ناراضی هستند.
این نارضایتی طبیعی است و میزان مشاركت مردم در دومین دوره انتخابات شوراها نیز تا اندازه زیادی نمایانگر این نارضایتی بود. در این دوره از انتخابات حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد مردم شركت كردند و اعضای شورای شهر با۵۲ درصد رای مردم انتخاب شدند.اگر رضایت مردم بالا بود حتما باید میزان مشاركت آماری خیلی بالاتر از این اعداد را نشان می داد.
بنابراین شما با پیشنهاد انتخابی شدن شهرداران موافق نیستید.
در شرایط فعلی موافق نیستم چون بسترهای قانونی و ساختارهای لازم وجود ندارد.
در هفته های اخیر عمده اعضای خانواده های شوراهای كشور با پیشنهاد انتخابی شدن شهرداران مخالفت كرده اند و دلیل این مخالفت هم خیلی ساده است، آنها معتقدند با اجرایی شدن این پیشنهاد شوراها اصلی ترین ابزار نظارتی خود را از دست می دهند. از دیگر سو موافقان در پاسخ به این انتقاد اعلام كردند كه در صورت انتخاب مستقیم شهرداران شوراها می توانند زمان بیشتری را برای سیاستگزاری و تصمیم سازی اختصاص دهند و به عبارت بهتر شوراهای شهرداری نباشند و جایگاه واقعی خود را پیدا كنند و این برای آنها یك فرصت است. نكته دیگر آنكه پیشنهاددهندگان طرح حق تذكر، سئوال و استیضاح را برای شورا به رسمیت شناختند بنابراین شورا می تواند همان ابزارهایی كه اكنون در اختیار دارد را با تغییراتی در تعداد حدنصاب آرا در اختیار داشته باشد، پس نمی توان اینگونه نتیجه گرفت كه الزاما با انتخابی شدن شهرداران از اختیارات شوراها كاسته می شود . شما اینطور فكر نمی كنید
به نظر من اگر واقعیت های موجود با نگاه كارشناسی بررسی شود ممكن است كه موافقان این پیشنهاد نظرشان را تغییر دهند. به لحاظ كارشناسی شوراهای شهر سه وظیفه اصلی سیاستگزاری، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای طرح ها را بر عهده دارند. سیاستگزاری و برنامه ریزی نیازمند تخصص و تجربه ویژه ای است. علت اینكه شوراها بیشتر به مسائل فرعی می پردازند و در جایگاه واقعی خود قرار ندارند، نخست به دلیل نداشتن تجربه كافی است و دیگر اینكه ابزار لازم برای انجام وظایف محوله در اختیار آنها قرار نگرفته است. اگر در شهرهایی مانند استانبول و لندن شوراها می توانند در جایگاه واقعی خود قرار گیرند بیش از هر چیز به این دلیل است كه نهادها و كمیته های تخصصی كه توان برنامه ریزی و سیاستگزاری و نظارت شهری دارند آنها را پشتیبانی می كنند. در حال حاضر مجموعه این نهادها داخل مجموعه مدیریتی شهرداری است و شهردار تهران و معاونانش هستند كه عملا كار سیاستگزاری و برنامه ریزی را انجام می دهند و به همین دلیل شوراها عملا شورای شهرداری هستند و به طور طبیعی بیشتر به كارهای فرعی می پردازند. درست به همین دلیل است كه من معتقدم اگر مسئولیت انتخاب شهردار هم از آنها گرفته شود، اساسا اختیاری برای آنها باقی نمی ماند. راهكار این است كه وزارت كشور یا نهادهایی كه مسئول اصلاح این فرآیند هستند علاوه بر افزایش اختیارات شوراها همزمان نسبت به اصلاح ساختار مدیریتی شهرداری ها نیز اقدام كنند تا شوراها نیز بتوانند به وظایفشان عمل كنند. مگر ۱۵ نفری كه در شوراها حضور دارند قرار است با چه ظرفیت كارشناسی برای كلان شهر تهران برنامه ریزی و سیاستگزاری كنند این كار كاملا كارشناسی و خارج از توان اعضای شورای شهر است. بنابراین ما با شرایط مطلوب فاصله زیادی داریم. به جای اینكه ما شهرداری را به مثابه یك دستگاه اجرایی با این سیاست ها تقویت كنیم باید به شوراها به عنوان سیاستگزاران و برنامه ریزان و ناظران مجموعه خدمات شهری بهای بیشتری دهیم.
مدیریت شهری از زمان آغاز برنامه سوم توسعه مطالبه ای از دولت داشته است و آن ۲۴ وظیفه ای است كه بر پایه این سند قانونی و برنامه چهارم توسعه باید از سوی دولت به مدیریت شهری و شوراها واگذار شود. این اتفاق تا به امروز نیفتاده است و نمایندگان مجلس به نوعی وعده پیگیری آن را در صورت تصویب پیشنهاد انتخابی شدن شهرداران داده اند. به هر حال این نخستین گام برای تحقق مدیریت واحد شهری است. خواسته ای كه شوراها سال ها است به دنبال آنند. با افزودن این وظایف به حیطه اختیارات مدیریت شهری آیا شوراها تقویت نمی شوند
من موافق این دیدگاه نیستم و معتقدم خروجی آن كاملا معكوس است چراكه واگذاری این ۲۴ وظیفه موجب فربه تر شدن مجموعه شهرداری می شود و تمركزگرایی را افزایش می دهد. به این نكته توجه كنید كه همه سازمان هایی كه به نوعی متولی این ۲۴ وظیفه هستند زیرمجموعه شهرداری قرار می گیرند و نه شورای شهر و همین موضوع تمركزگرایی و هرم قدرت را در دستگاه شهرداری به شدت تقویت می كند و این به هیچ وجه به نفع مدیریت شهرهای ما نیست و هیچ گاه در جهت تقویت شوراها حركت نخواهد كرد و با توجه به این لایحه جامع انتخابات كشور كه شرایط جدیدی را برای انتخاب رئیس جمهوری پیش بینی كرده است دور ا&#این گفته ها به این معناست كه شما به لزوم تحقق مدیریت واحد شهری در تهران اعتقادی ندارید
این طور نیست. بحث مدیریت واحد شهری یكی از ضرورت های مورد نیاز مدیریت شهر تهران است، اما این انتقال وظایف باید به گونه ای صورت گیرد كه سیاستگزاری، برنامه ریزی و نهایتا نظارت بر آنها در اختیار شوراها قرار گیرد. یعنی شوراها سیاستگزار باشند و شهرداری مسئول اجرا. الان شهرداری هم مسئول سیاستگزاری است هم مسئول اجرا. طبیعی است اضافه شدن مسئولیت های جدید سیاستگزاری با این ۲۴ وظیفه به شهرداری تهران، كمك چندانی به حل مشكلات مدیریتی نمی كند. اگر با این شرایط مدیریت واحد شهری اتفاق بیفتد ممكن است كیفیت خدماتی كه الان از سوی نهادهای دیگر ارائه می شود، كاهش یابد. اگر روند تحولات مدیریت شهری در سال های اخیر بررسی شود شما را به این نتیجه می رساند كه نحوه ارائه خدمات در سال های اخیر بهبود نیافته است.
همه شهردارانی كه پس از فعالیت شورای شهر در تهران مسئولیت مدیریت پایتخت را بر عهده داشتند معتقدند اگر كیفیت این خدمات پایین است دقیقا به دلیل نبود مدیریت واحد شهری، ناهماهنگی ها و موازی كاری های مدام سازمان های متعدد است. آقای قالیباف كه اكنون شهردار تهران است همین دیدگاه را دارد كه برای نمونه آقای مرتضی الویری سال ها پیش از این داشت. الان هم با اتكا به همین مطالبه است كه گروهی معتقدند با انتخابی شدن شهرداران با اتكا به رای چند میلیونی مردم اقتدار شهرداری ها برای مطالبه این حقوق معوق مانده افزایش می یابد و به نوعی فرآیند تحقق مدیریت واحد شهری سرعت می گیرد. در واقع آرای این گروه كاملا برعكس دیدگاه های شما است.
من هم در سال هایی كه شهردار تهران بودم بحث مدیریت واحد شهری را مطرح كردم و الان هم این توصیه را دارم و دلایلی كه شما نقل می كنید همه در جای خود درست است و برای نمونه برای تاسیسات زیربنایی شهری سازمان های متعددی وجود دارد كه فرآیند اجرای كار را پیچیده می كنند، اینها درست اما می توانیم از یك زاویه دیگر به این موضوع نگاه كنیم. می گوییم شهرداری كه پشتوانه رای مردم را دارد بیاید وظایف را متمركز ببیند تا بهتر عمل كند، این با تمركز زدایی كه خود یكی از اهداف اصلی تشكیل شوراها است مغایرت دارد و حتی مشاركت مردم كمتر می شود چراكه در جریان توزیع این قدرت شوراها در حاشیه قرار می گیرد. در واقع باید فرآیندی طی شود و پس از آن انتخابی شدن شهرداران در دستور كار قرار گیرد.
دلیل اصلی اغلب كسانی كه با انتخابی شدن شهردار موافقند افزایش مشاركت مردم به واسطه انتخابی شدن است، بر پایه چه دلیلی شما معتقدید كه در صورت انتخاب مستقیم شهرداران مشاركت مردم كاهش می یابد
مشاركت یك مفهوم اجتماعی است و از طریق ایجاد نهادهای متناسب برای مشاركت شكل می گیرد. اگر شما شوراهای محله و منطقه را نداشته باشید یا تشكل های غیردولتی و سازمان های سیاسی اجتماعی توسعه پیدا نكنند مردم چگونه می توانند مشاركت كنند می دانیم كه مشاركت توده وار و پوپولیستی نمی تواند مفید باشد و حتی مضر است. تجربه ثابت كرده است كه یك مدیریت متمركز و اقتدارگرا مشوق افزایش و تقویت نهادهای مردمی نیست و اگر باشد هم بیشتر جنبه تبلیغاتی خواهد داشت. اما اگر شورای شهر تقویت شود، خود به خود نهادهای زیرمجموعه خود را تقویت خواهد كرد. اصولا قانون موجود كه ۱۵ نفر عضو شورا را برای اداره كلان شهر تهران پیش بینی كرده هیچ تناسبی با جمعیت تهران ندارد. در تهران به شورایی با اعضای بیش از یكصد نفر نیاز داریم. شوراهای لندن، نیویورك و سایر شهرهایی كه جمعیت مشابه تهران را دارند به هیچ وجه محدود نیستند و شوراهای شهر آنها پارلمان هایی هستند كه قدرت تصمیم گیری دارند. در استانبول كه حدود ۵۱ میلیون نفر جمعیت دارد اعضای شورا حدود ۱۰۰ نفرند. طبیعی است كه می توانند با مشكلات بهتر مواجه شوند. به هر حال ۱۵ نفر نمی توانند به وظایفشان عمل كنند و یكی از راهكار های تقویت شوراها افزایش اعضای شوراهاست.
شاید یكی از مشكلاتی كه گروهی از نمایندگان مجلس را به این نتیجه رسانده كه پیشنهاد انتخابی شدن شهرداران را ارائه كنند موضوع اختلاف سابقه دار میان شوراها و شهرداران است. آنها بر این باورند كه در این صورت شهرداران و شوراها از پشتوانه رای مردم برخوردارند و یك رابطه ای مانند دولت و مجلس میان آنها شكل گرفته و از تنش های موجود كاسته می شود. از دیدگاه شما ممكن است انتخابی شدن شهرداران این چالش ها را كه همچنان در شهرهای ما وجود دارد تا اندازه ای فروكش كند
من فكر می كنم در شهرهایی كه شهردار مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند جایگاه شوراها و شهرداران تعریف شده است و اگر اختلافی پدید آید سازوكارهایی تعریف شده كه این مسائل به سرعت رفع می شود اما اگر در شرایط شهرهای ایران كه این تعاریف انجام نشده شهردار با رای مستقیم مردم انتخاب شود به طور طبیعی با اختیارات زیادی كه دارد شورای شهر را دور می زند. بنابراین مشكلات افزایش می یابد. اصول مدیریتی به وضوح این روند را نشان می دهد. بنابراین شورای شهر دو گزینه خواهد داشت یا با اكثریت آرا مدام شهردار را عزل می كند و وزارت كشور ناگزیر از برگزاری مدام انتخابات است كه این امر اساسا به نفع مدیریت شهری و امنیت ملی نیست یا اینكه وزارت كشور و دولت همواره از مدیر منتخب مردم حمایت كنند و شورای شهر منفعل شوند و كنار روند و حتی ممكن است اعضای شوراها به دلیل احساس ناكارآمدی استعفا دهند. به هر حال احتمال اشتباه ۱۵ نفر كمتر از یك نفر است همانطور كه ما می گوییم شهردار پشتوانه رای مردم را دارد، اعضای شوراها هم پشتوانه رای مردم را دارند.
به نظر شما اساسا طرح این پیشنهاد از سوی نمایندگان مجلس باید چگونه ارزیابی كرد. آیا باید نگاهی بدبینانه داشت كه پیشنهاد دهندگان درصدد تضعیف شوراها هستند كما اینكه برخی از اعضای شوراها چنین اعتقادی دارند یا اینكه پیشنهاد انتخابی شدن شهرداران را با اتكا به دلایل دیگری چون افزایش مشاركت مردم مطرح كرده اند
البته من نمی خواهم نیت خوانی كنم اما همین كه مجلس هفتم با زمینه فكری و سیاسی خاص این پیشنهاد را مطرح كرده می تواند شاهد خوبی باشد كه نشان دهد این پیشنهاد در جهت تقویت شوراها نیست. آنها پیش از این سابقه ای ندارد كه درصدد تقویت شوراها بوده باشند كه اكنون به فكر افزایش میزان مشاركت مردم و انتخاب مستقیم شهرداران افتاده باشند. بنابراین من معتقدم نباید تحت تاثیر ظواهر این پیشنهاد قرار گرفت و باید بیشتر پیشنهاد را مورد بررسی قرار داد. ما باید نگاه از بالا داشته باشیم و این مسائل را در فرآیند تاریخی بررسی كنیم و عجولانه قضاوت نكنیم و بگوییم چون شهرداران توسط مردم انتخاب می شوند موجب تقویت مشاركت مردم و فرآیند دموكراسی خواهد شد و لذا پیشنهادی مترقی است. گاهی این پیشنهادات ظاهر دموكراتیك دارد اما خروجی آن كاملا معكوس و در جهت تقویت اقتدار است و پیشنهاد انتخابی شدن شهرداران را در شرایط كنونی باید از این منظر مورد بررسی قرار داد.
●نظرتان در مورد تجمیع انتخابات شوراها و خبرگان چیست
كسانی كه این فكر را مطرح كردند این هدف را دنبال می كنند كه مشاركت مردم را برای انتخابات خبرگان رهبری بالاتر ببرند. در دوره قبل نیز میزان مشاركت مردم در انتخابات خبرگان رهبری بسیار پایین بود و حتی در برخی استان ها تنها یك نماینده كاندیدا بوده كه با هر میزان رای انتخاب می شده است. از سوی دیگر در انتخابات شوراها به دلیل منافع مردم و بحث قومیت ها رقابت به صورت طبیعی وجود دارد و میزان مشاركت مردم بالاست و با انتخابات خبرگان قابل مقایسه نیست. بنابراین موافقان قصد دارند با تجمیع، میزان مشاركت كنندگان در انتخابات خبرگان را افزایش دهند كه ما این امر را مخالف منافع ملی و منافع شوراها می دانیم و معتقدیم كه ممكن است میزان مشاركت مردم در انتخابات شوراها را نیز پایین بیاورد و بخشی از مردم به همین دلیل تجمیع در انتخابات شركت نكنند.
●منظورتان دقیقا كدام بخش از جامعه است
طبقات متوسط و به بالا كه برای خود تحلیل دارند و این اهداف سیاسی را تشخیص می دهند ممكن است واكنش نشان دهند. آنچه در مورد انتخابات شوراها مطرح است در دوره دوم مردم فكر می كردند اگر در انتخابات شورای شهر شركت نكنند به نفع شهر است. اما نتیجه، پیامدهای معكوس داشت. امروز مردم بیشتر این تحلیل را دارند كه اگر در آن انتخابات مشاركت می كردند بهتر بود .با این همه در این انتخابات نمی دانیم رفتار مردم چگونه خواهد بود اما به لحاظ قانونی، حقوقی و اجتماعی نكات دیگری وجود دارد كه می توان به آنها پرداخت. نخست بحث نظارت بر انتخابات است كه نظارت بر انتخابات شوراها هم به شورای نگهبان واگذار شده و این مسئله خلاف قانون اساسی و قانون شوراهاست.
البته شورای نگهبان اعلام كرده كه مسئولیت نظارت بر انتخابات شوراها را دقیقا به همین دلیل بر عهده نمی گیرد و فقط اعلام كرده همزمانی انتخابات مشكلی ندارد.
اما مجموعه قرائن نشان می دهند كه در آخرین روزها مسئولیت نظارت بر انتخابات شوراها هم به شورای نگهبان واگذار می شود، چون به هر حال آنها تشكیلات خاص و تعداد زیادی نیروی انسانی مختص این كار را در اختیار دارند. به لحاظ اجرایی نیز وزارت كشور با مشكلات پیچیده ای مواجه خواهد بود چراكه انتخابات خبرگان استانی است و تعداد نمایندگان محدودند در حالی كه انتخابات شوراها در روستا ها، بخش ها و شهرستان ها برگزار می شود و كاملا متفاوت است و عملا این طور خواهد شد. نمایندگان هر دو انتخابات در هیات های اجرایی و نظارت می توانند در حوزه های انتخابیه شركت كنند و ممكن است در یك حوزه ۴۰ نفر با كارت حضور داشته باشند و این امر خود به خود سلامت انتخابات را مخدوش می كند. از دیگر سو با توجه به اینكه مهلت قانونی فعالیت شوراها تمام نشده برگزاری انتخابات زودرس به آنها آسیب می زند.

گفت وگو با اولین شهردار تهران پس از انقلاب اسلامی
شیده لالمی

منبع : روزنامه شرق