نگاهی به چهار انتخابات

در سال گذشته انتخابات بسیاری در کشورهای جهان برگزار شد که تحلیل هریک به لحاظ آثار و پیامدهای داخلی برای هر کشور و فضای جهانی می تواند آموزش ها و عبرت های بسیاری را برای ما به همراه داشته باشد . و اگر از نگاه مولفان کتاب « جهان در قرن بیستم » ( نوشته کارتر و . فیندلی و جان م . راثنی ترجمه بهرام معلمی ، انتشارات ققنوس ، ۱۳۷۹ ) مضمون و درونمایه تحولات قرن بیستم را در چهار مقوله همبستگی جهانی ، هویت و تمایز ، ظهور جامعه ای توده ای و تکنولوژی علیه طبیعت خلاصه کنیم و از جمله با موضوع انتخابات پیوند دهیم ، برگزاری انتخابات ها به عنوان وجه غالب دموکراسی در جهان به نوعی همبستگی جهانی در شکل حکومت ها و پایبندی آنها به رای و نظر مردم دامن زده است آنچنانکه این شیوه در حال تسخیر ته مانده کشورهایی است که هنوز در برابر این گزینه و شیوه حکومتداری مقاومت می کنند . طبعا تحلیل و بررسی انتخابات های برگزار شده در کشورها در سال گذشته از حوصله من و این سایت خارج است اما در ادامه می خواهم « نگاهی به چهار انتخابات » برگزار شده در کشورهای ترکیه ، پاکستان ، مالزی و ایران بطور مقایسه ای داشته باشم که در شش ماهه دوم سال ۸۶ انجام شد .
علت انتخاب این کشورها مشابهت های فرهنگی و منطقه ای به ویژه همسایگی سه کشور ترکیه ، ایران و پاکستان است و اینکه سه کشور ترکیه ، پاکستان و مالزی به لحاظ موقعیت توسعه ای و جایگاه منطقه ای و جهانی در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی عقب مانده تر از ایران بودند اما پس از گذشت سه دهه به جز پاکستان که به علت کثرت جمعیت همچنان با مشکل عقب ماندگی دست و پنجه نرم می کند دو کشور ترکیه و مالزی توانسته اند براین مشکل فائق آیند و به لحاظ شاخص های توسعه ای بر ایران پیشی گیرند ، و البته این در حالی که هر سه این کشور ها از منابع غنی نفت و گاز مثل ایران برخوردار نیستند و هر آنچه را بدست آورده اند در سایه تلاش برنامه ریزی دولت ها و کار سخت و پیگیر شهروندانشان بوده است و به نظرم به خوبی می توان بازتاب آثار این حرکت توسعه ای را در آیینه انتخابات انجام شده سال گذشته این کشورها باز یافت ، و به واقع باید هر آنچه را در صحنه انتخابات این کشورها رخ داده است با میزان توسعه یافتگی آنها مرتبط و همبسته دانست . البته در این نوشته و مقایسه بدلیل اختصار قطعا حق مطلب آنچنانکه باید ادا نشده است و خوانندگان خود می توانند با رجوع به داده های ذهنی و یا جمع آوری داده های بیشتر در این ارتباط به تکمیل این بحث در قالب نظرات ارسالی مدد رسانند . در ذیل به ترتیب تاریخ برگزاری انتخابات مجلس در این کشورها به ارائه بحث و مقایسه می پردازم :
● انتخابات در ترکیه
حزب اسلامگرای « عدالت و توسعه » به رغم نظام سیاسی سکولار حاکم بر ترکیه از سال ۲۰۰۲ توانسته است در یک انتخابات آزاد و با رای مردم اکثریت کرسی های مجلس ترکیه و در نتیجه تشکیل دولت را در این کشور به عهده گیرد اما در سال گذشته بدلیل پایان دوره ریاست جمهوری ترکیه و مسائلی که بر سر انتخاب رئیس جمهور جدید پیش آمد و نامزد حزب نتوانست با رای لازم از مجلس این مقام را کسب کند ، دولت اسلامگرای ترکیه با اعتماد به نفس کافی و برای برون رفت از بحران سیاسی حادث به اعلام انتخابات پیش رس انتخاباتی برای مجلس دست زد و با برگزاری یک انتخابات کاملا آزاد نامزدهای حزب « عدالت و توسعه » توانستند با رای مردم بیش از دوسوم کرسی های مجلس را بدست آورند و با استفاده از امکانات قانونی و دموکراتیک علاوه بر تشکیل مجدد دولت نامزد خود را به ریاست جمهوری ترکیه برسانند . انتخابات ترکیه که زیر نظر ناظران بین المللی به ویژه اتحادیه اروپا و چشم خبرنگاران سراسر جهان برگزار شد جای کمترین ابهام و بهانه ای را برای مخالفان جریان اسلامگرایی در ترکیه باقی نگذاشت و به رغم مخالفت سرسختانه سکولارها و تحریک ارتش ترکیه به واکنش و مداخله ، ارتش ترکیه که خود را حافظ نظام سکولار می داند ، نتیجه انتخابات و ریاست جمهوری را پذیرفت و جالب اینکه پس از استقرار رئیس جمهور اسلامگرای جدید دو اصلاح نیز در قانون اساسی این کشور انجام گرفت اول رجوع مستقیم به آراء مردم برای انتخاب رئیس جمهور ،و دوم آزادی پوشش برای زنان ترکیه . تجربه انتخابات ترکیه تقریبا تجربه بی نقصی از دموکراسی سازگار با فرهنگ و تاریخ یک کشور اسلامی را به نمایش گذاشت و اینکه میزان توسعه یافتگی در این کشور به جایی رسیده است که به رغم نظام سکولار و ارتش حافظ آن همه مردم این سرزمین پذیرفته اند که رای مردم تعیین کننده حاکمان با هر گرایش فکری و سیاسی باشد .
● انتخابات در پاکستان
تاریخ و فر هنگ پاکستان شباهت های زیادی با ایران دارد اما وجه تمایز این دو کشور در حاکمیت طولانی مدت استعمار انگلیس براین سرزمین و بازیابی استقلالش پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۷ می باشد . نامگذاری این کشور به عنوان « جمهوری اسلامی پاکستان » حاکی از علائق عمیق مردم این سرزمین به اسلام و ارائه تجربه ای از جمهوریت براین بستر بود اما به جز در مقاطع اندکی که روسای جمهور انتخابی در این کشور مسئوولیت را بدست داشته اند این نظامیان بوده اند که حرف اول و آخر را در اداره امور زده و هر از گاهی و به بهانه حفظ نظم و امنیت دست به کودتا زده و پست ریاست جمهوری و فرمانده کل قوا را قبضه کرده اند که آخرین آنها ژنرال پرویز مشرف در سال ۱۹۹۹ میلادی بوده است . اما همین ژنرال مشرف پس از هفت سال حکومت بدلیل آزادی های نسبی موجود در عرصه داخلی و تحولات بین المللی ناچار شد برای تداوم قدرت به شیوه های سیاسی و مدنی روی بیاورد و از اینرو باب مذاکره با مخالفان سیاسی و تبعیدی خود را باز کرد و قول برگزاری یک انتخابات آزاد را برای شکل گیری دولت جدید داد . تاریخ سیاسی معاصر پاکستان بازگوی حوادث و وقایع تلخ و پر تلاطمی در این کشور است که خانواده ذوالفقار علی بوتو را می توان بزرگترین قربانی آن دانست . درست در سال شکل گیری انقلاب اسلامی در ایران بود که ژنرال ضیاءالحق در پاکستان با انجام یک کودتا در جولای ۱۹۷۷ دولت غیر نظامی بوتو را سرنگون و وی را دستگیر و زندانی و اعدام کرد و از آن پس تاکنون خانواده بوتو در عرصه سیاسی پاکستان هر از گاهی تبعید یا دولت ساز بوده اند ! آخرین بار بیش از ده سال پیش بود که دولت دختر بوتو خانم بی نظیر توسط رقیب سیاسی غیر نظامی اش آقای نواز شریف البته با حمایت کامل نظامیان کنار زده شد و شوهرش آصف علی زرداری به فساد مالی متهم و بازداشت و زندانی شد و خانم بوتو هم ناچار به تبعید رفت . اما چندی نگذشت که نواز شریف هم توسط کودتای مشرف سرنگون و به تبعید فرستاده شد و در سال گذشته همین آقای مشرف از در مذاکره با این دو برآمد و سرانجام با بازگشت این دو به کشور زنگ برگزاری انتخابات آزاد مجلس در این کشور به صدا درآمد . هرچند در این پروسه شوهر خانم بوتو از زندان آزاد و به تدریج از آن همه اتهامات تبرئه شد ولی خانم بوتو خود در جریان مبارزات سیاسی و انتخاباتی ترور و کشته شد تا نشان دهد هزینه کار سیاسی در یک کشور جهان سومی تا چه حد می تواند سنگین و مرگبار باشد !( در واقع او میراث پدر و دو برادرش را به دوش کشید ). به هر حال به رغم همه کشاکش ها و مسائل داخلی پاکستان مشرف به قول خود وفا کرد و انتخاباتی کاملا آزاد را برگزار کرد که نتیجه اش پیروزی قاطع مخالفانش و تشکیل دولت توسط آنها بود . این انتخابات که زیر نظر ناظران بین المللی و چشم خبرنگاران جهان برگزار شد راه را برای بازگشت دموکراسی به پاکستان بازکرده است و هرچند ژنرال مشرف البته با لباس غیر نظامی و با کناره گیری از فرماندهی کل قوا و به شیوه انتخابی همچنان بر مسند ریاست جمهوری اسلامی پاکستان تکیه زده است اما به نظر می رسد با در پیش گیری مشی تازه در صدد جلب رضایت مردم و نیروهای سیاسی برای پیشبرد دموکراسی و ثبات در این کشور است و راه برقراری نظم و امنیت را این بار نه در تکیه به نظامیان بلکه در صندوق های رای و تمکین به نظر مردم و استفاده از نیروهای سیاسی متکی بر شهروندان یافته است .
● انتخابات در مالزی
کشور مالزی همچون پاکستان استقلال خود را پس از جنگ جهانی دوم و در سال ۱۹۵۷ باز یافت . حزب جبهه ملی در ۵۰ سال پس از استقلال حاکمیت را در این کشور بدست داشته است . ماهاتیر محمد به عنوان معمار توسعه مالزی به مدت ۲۲ سال (از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۳) از سوی این حزب مسئوولیت اداره کشور را بدست داشته و پس از کناره گیری داوطلبانه عبدالله بداوی یار و همکار دیرینش جانشین او شده است . در دوران ماهاتیر محمد معاونش انور ابراهیم رهبر حزب عدالت مردمی ، که از رقبای سیاسی اومحسوب می شد و به تدریج بر احتمال جایگزینی اش افزوده می شد ، ناگهان به انجام اختلاس مالی و فساد اخلاقی متهم و بازداشت و زندانی شد و تلاش تبلیغی فراوانی از سوی جناح حاکم برای بی اعتبار کردن وی صورت گرفت اما پس از روی کار آمدن بداوی و دولت جدید انور ابراهیم از زندان آزاد ولی از فعالیت سیاسی منع و محدود شد . در انتخابات اخیر مجلس مالزی حزب جبهه ملی به رهبری نخست وزیر عبدالله بداوی پس از پنجاه سال حکومت متحمل شکست شد و حزب عدالت مردمی به رهبری انور ابراهیم به همراه موتلفانش توانست قدرت خود را در عرصه سیاسی مالزی تحکیم بخشد . هرچند آقای بداوی توانست با تکیه بر رای شکننده هم حزبی هایش مجددا تشکیل دولت را به عهده گیرد اما نتیجه انتخابات اخیر در مالزی به رغم پیشترفت های اقتصادی در این کشور در سایه حاکمیت دراز مدت حزب جبهه ملی نشانه نارضایتی مردم از عملکرد انحصارطلبانه این حزب به ویژه در برخورد با مخالفان سیاسی اش بود و البته گردن نهادن دولت بداوی به نتیجه انتخابات حاکی از پیش روی بیشتر بسوی دموکراسی در این سرزمین می باشد . انتخابات مجلس مالزی که زیر نظر ناظران بین المللی و چشم خبرنگاران جهان برگزار شد کوچکترین بازتاب منفی را در عرصه جهانی و داخلی این کشور در پی نداشت و نوعی بلوغ فکری و توسعه یافتگی این کشور اسلامی را به نمایش گذاشت .
● انتخابات در ایران
واقع اینکه در این مورد مطلب چندانی برای نوشتن ندارم چراکه همه ایرانیانی که علقه ای نسبت به مسائل سیاسی دارند و به ویژه آنانی که به دنیای مجازی دسترسی و اخبار را پیگیری می کنند نسبت به روند وقایع جاری در انتخابات مجلس هشتم آگاهند و می دانند که دستکاری در این انتخابات تا چه گسترده بود بگونه ای که توصیف انتخاباتی غیرآزاد ، ناعادلانه و یک سوم رقابتی هم برای این انتخابات نارساست ، و البته چون متولیان امر می خواهند الگویی کامل از « مردمسالاری دینی » ارائه کنند حتی در مقایسه با دولت اسلامگرای ترکیه که راه را بروی مخالفان سکولارشان در انتخابات نبست ، و حتی در مقایسه با ژنرال مشرف نظامی در پاکستان یا بداوی غیرنظامی در مالزی که راه را بروی مخالفان سیاسی شان برای ورود به مجلس باز گذاشتند ، در ایران هیات های اجرایی و نظارت و شورای نگهبان ( و در واقع اتحاد جناح حاکم ) کمترین امکانی را ( البته برای حفظ خانه ملت از ورود نامحرمان و پاسداری از اسلام !) برای مخالفان شناخته شده سیاسی شان باقی نگذاشتند و با رد صلاحیت همه آنها خیال خود را برای حاکمیت یکدست دوباره راحت کردند ! اینان که با بهانه حفظ استقلال و...از طرح موضوع نظارت ناظران بین المللی بر این انتخابات بر آشفتند و طراحان این موضوع را به هزار اتهام ،که طبق معمول وابستگی و جیره خواری به اجانب و آمریکا کمترینش بود ، متهم کردند و در این مسیر همه اصلاح طلبان را کیسه کشیدند ( مثل برخورد با مخالفان سیاسی در پاکستان یا انور ابراهیم در مالزی در گذشته ) صد البته اجازه حضور به هیچ ناظر خارجی ندادند و فقط به عده ای خبرنگار خارجی به صورت گزینشی اجازه ورود به ایران برای تهیه گزارش دادند و البته با رجوع به گزارش های همین خبرنگاران به راحتی می توان تفاوت دیدگاه و نظر آنان را نسبت به انتخاباتی که در ایران برگزار شد در مقایسه با سه کشور دیگر دریافت . سی سال پیش که در ایران انقلاب پیروز شد و با رای مردم در ۱۲ فروردین ماه سال ۱۳۵۸« جمهوری اسلامی ایران » سر برآورد قرار بود ایران الگویی از حکومت دینی متناسب با دنیای امروز ارائه کند که در آن وجوه « جمهوریت » و « اسلامیت » در سازگاری با هم تجلی اراده مردم در حاکمیت بر سرنوشت خویش باشد و بر سرعت رشد و توسعه مادی و معنوی ایران بیفزاید اما به نظر می رسد امروز ما در همه ابعاد توسعه ای در مقایسه با کشورهای همچون ترکیه و مالزی و حتی پاکستان عقب مانده ایم و کار به جایی رسیده است که از نامزدی سابقون در انقلاب و وفاداران به نظام ( ونه مخالفان سکولار و...) در انتخابات مجلس جلوگیری می شود و قطعا این تجربه با الگویی ادعایی هیچ انطباق ندارد ضمن آنکه نوعی نقص آشکار از اجرای قانون اساسی و نقض عهد از سوی حکومتداران با مردم به شمار می رود . با « نگاهی به چهار انتخابات » ، و نه دیگر انتخابات ها در گوشه و کنار جهان ، براحتی می توان در یافت که آنچه در ایران بنام انتخابات اتفاق افتاد تناسب چندانی با « جمهوریت » و « اسلامیت » مد نظر امام خمینی (ره)رهبر انقلاب اسلامی و مردمی که به« جمهوری اسلامی ایران » درصدر انقلاب رای دادند ، ندارد و انحرافی بزرگ در این مسیر رخ داده است که اگر اصلاح نشود فاتحه تجربه الگوی حکومت دینی یا مردمسالاری دینی بروایت شیعی و ایرانی خوانده است و اگر متولیان امر با هر دلیل و برهانی بخواهند به این راه و شیوه ادامه دهند در بهترین حالت الگوی جدیدی از استبداد دینی را در تاریخ بنام خود ثبت خواهند کرد . سئوال مهم و کلیدی که در انتهای این نوشته می خواهم طرح کنم و امیدوارم کسانی که طرفدار وضع موجودند و از نتایج انتخابات مجلس هشتم راضی و سرخوشند و پیروزی از پیش معلوم را جشن گرفته اند و آنرا خدمتی به انقلاب و نظام تصور می نمایند این است : وقتی نظام سکولار ترکیه قدرت هضم و جذب اسلامگرایان را در دل نظام سیاسی دارد ، و نظامیان حاکم بر پاکستان قدرت جذب و هضم مخالفان سیاسی خود را دارند ، و دولت مالزی راه را بسوی مخالفان سیاسی برای مشارکت در اداره کشور می گشاید ، آیا نظام « جمهوری اسلامی ایران » که برخی مسئولانش ندای مدیریت اداره جهان را سرمی دهند و آنرا دستور کارشان در سال جاری می دانند قدرت هضم و جذب نه مخالفان سیاسی بلکه موافقانش را ندارد؟ و آیا مسئوولان با این نوع عمل حتی قادر به اداره همین کشور خواهند بود؟ وآیا...

علی مزروعی

منبع : متولد ماه مهر