ردای ریاست جمهوری لبنان را چه کسی برتن می کند؟

با نزدیك شدن نهمین سال ریاست جمهوری امیل لحود در كشور بحران زده لبنان ، این كشور بار دیگر در تب و تاب انتخاب یك مسیحی مارونی دیگر است تا ردای این مسوولیت را بر تن او بپوشاند.لبنان كه در سال ۱۹۴۳ استقلال خود را كسب كرد در همان سال نخستین رییس جمهوری خود را انتخاب كرد كه « بشاره خوری » از طایفه مسیحیان مارونی این كشور بود.
از آن زمان تاكنون این كشور كوچك خاورمیانه شاهد انتخاب ۱۱ رییس جمهوری بوده كه آخرین آن سرلشگر امیل لحود است كه از آذر ماه سال ۱۳۷۷ تاكنون در این مسند قرار دارد.پیش از وی تا شش دوره قبل الیاس الهراوی ، رینیه معوض،امین جمیل ، بشیر جمیل ، الیاس سركیس و سلیمان فرنجیه ( پدر بزرگ سلیمان فرنجیه رییس حزب كنونی المرده لبنان ) این سمت را بر عهده داشتند كه دو تن از آنان ( معوض و بشیر جمیل ) پیش از تكیه زدن بر كرسی ریاست ، در حادثه تروریستی ، جان خود را از دست دادند.
رییسان جمهوری لبنان بر اساس توافق نامه سال ۱۹۸۹طایف عربستان كه به جنگ خونین داخلی این كشور پایان داد باید از بین مسیحیان مارونی انتخاب شوند و به همین دلیل همه آنان تاكنون از این طایفه انتخاب شده اند.
بر اساس آنچه كه گفته شد سرگذشت رییسان جمهوری در لبنان چندان هم با خاطرات خوش همراه نبوده و مردم این كشور ذهنیات تلخی از این وقایع دارند.اما انتخاب دوازدهمین رییس جمهوری لبنان چه به لحاظ زمانی و چه از نظر سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی با تمام دوره های پیشین در این كشور متفاوت است.
هرچند اكنون لحود ماههای آخر ریاستش را در این مسندمی گذراند اما بسیاری از گروههای تشكیل دهنده طیف سیاسی ۱۴مارس ( حامیان دولت ) از ماهها قبل تلاش گسترده ای را برای بركناری وی انجام داده اند.رهبران برجسته طیف ۱۴مارس و در صدر آنها سعدالدین حریری، رییس جریان سیاسی « آینده » در مجلس ، فواد سنیوره نخست وزیر ، امین جمیل رییس حزب كتایب ، ولید جنبلاط رییس حزب سوسیالیست ترقیخواه دروزی و سمیر جعجع رییس حزب نیروهای لبنانی می گویند لحود پس از دوره قانونی مسوولیت خود كه حدود سه سال قبل پایان یافت ، با اعمال فشار سوریه در رأس قدرت باقی مانده است.
آنان رییس جمهوری كنونی را دست نشانده سوریه قلمداد كرده و بر ضرورت برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری تاكید كرده اند.اما با وجود تمام تلاش های به عمل آمده از سوی آنان ، امیل لحود اعلام كرده است كه تا آخرین روز مسوولیتش در سمت خود خواهد ماند.از سوی دیگر وجود توازن قدرت در دو طیف سیاسی ۸و ۱۴مارس ( مخالفان و حامیان دولت ) در جریان بحران كنونی كه مساله انتخاب رییس جمهوری یكی از موارد آن است باعث شده تا مخالفان لحود نتوانند در تلاش های خود برای بركناری او موفق شوند.
این واقعیت در كنار كوتاه بودن زمان باقیمانده از دوره مسوولیت لحود (سوم آذرماه سالجاری) باعث شد تا مخالفان وی به جای بركناری او كه می تواند از خطرناكترین چالش های جامعه كنونی لبنان محسوب شود، به فكر تعیین فردی برای تصدی دوره بعدی این سمت باشند.از میان كسانیكه برای احراز این سمت از هم اكنون نام آنها در جامعه سیاسی لبنان مطرح می شود« میشل عون » رییس حزب آزاد ملی ( از سوی گروه ۸ مارس ) و « شارل رزق » وزیر دادگستری، « نایله معوض » وزیر امور اجتماعی، « پترس حرب » و « نسیب لحود » از نمایندگان مجلس لبنان از سوی طیف ۱۴ مارس است. « جان عبید » نماینده پیشین مجلس لبنان نیز كه به دیدگاه ۱۴مارس و در عین حال به « نبیه بری» رییس مجلس لبنان نزدیك است ، از جمله نامزدهایی است كه می توان وی را به نوعی نامزد توافقی هر دو طرف نامید.
پیش از این امین جمیل،رییس جمهوری پیشین و رییس حزب كتایب و طرفدار گروه حاكم، پیشنهاد كرده بود به عنوان « رییس جمهوری مرحله انتقالی» با توافق دو طرف انتخاب شود تا پس از طراحی قانون انتخابات جدید ، انتخابات مجلس و ریاست جمهوری جدید را برگزار كند تا دولت جدید تشكیل شود اما مخالفان دولت ، به این دلیل كه وی از گروه ۱۴مارس است ، با این پیشنهاد مخالفت كرده اند.هرچند برخی منابع نیز پیش بینی كردند « سمیر جعجع » رییس حزب نیروهای لبنانی، نامزدریاست جمهوری شود اما این امر با اعتراض مخالفان دولت روبرو شد و آنان به جنایتهای جعجع در جنگ داخلی لبنان و ترور بسیاری از شخصیتهای رسمی و حزبی لبنان از جمله « رشید كرامی » نخست وزیر پیشین، « دانی شمعون » رییس حزب ملی گرایان آزاد و «تونی فرنجیه» نماینده مجلس و وزیر پیشین اشاره كرده و تاكید كرده اند « مجرمان ، جایی در جایگاه ریاست جمهوری ندارند » .
انتخابات رییس جمهوری در لبنان ، معمولا بر اساس توافق گروههای مختلف لبنان و از سوی دیگر با رعایت قانون اساسی كه حضور دو سوم اعضای مجلس را شرط كرده ، تعیین می شود و رییسان جمهوری پیشین از زمان استقلال لبنان تا دوره جاری نیز به همین شكل انتخاب شده اند از این رو ، گروه ۱۴مارس كه اكثریت ۷۰نماینده از مجموع ۱۲۸نماینده را در اختیار دارد ، نمی تواند به تنهایی، رییس جمهوری را انتخاب كند و می داند كلید حل این مشكل نیز نزد مخالفان است.با این وجود گروه ۱۴مارس تلاش می كند این موضوع را چنین تفسیر كند كه منظور، دو سوم افراد مشاركت كننده در نشست انتخابات است و نه مجموع اعضای مجلس ، از این رو قادر است به تنهایی، رییس جمهوری آینده را بدون نیاز به توافق با گروه ۸مارس، انتخاب كنداما این موضوع از سوی مخالفان و به ویژه نبیه بری به شدت رد شده است.
به هر حال نظرسنجی هایی كه تاكنون انجام شده، نشان می دهد میشل عون، بیشترین شانس را برای دستیابی به منصب ریاست جمهوری دارد.به نظر می رسد در صورتی كه بحران كنونی میان دو طرف حل نشود و توافق بر سر یك نامزد برای ریاست جمهوری صورت نگیرد، لبنان، شاهد مبارزه انتخاباتی حقیقی شود.
تاریخ لبنان نشان می دهد كه مبارزه انتخاباتی عملی در لبنان بسیار كم رخ داده و بیشتر رییسان جمهوری با توافق داخلی و خارجی بر سر یك شخص، به این سمت تعیین شده اند و پایبندی به حضور دو سوم نمایندگان، امری ظاهری و برای حفظ شكل قانونی انتخابات است.بر اساس قانون اساسی لبنان، دوره ریاست جمهوری ، شش سال و غیر قابل تمدید است مگر پس از گذشت شش سال از دوره ریاست جمهوری وی. رییس جمهوری می تواند نشست هیات وزیران را هر زمان كه بخواهد ریاست كند اما حق مشاركت در رای گیری را ندارد و همچنین می تواند در صورت لزوم، با توافق نخست وزیر، به تشكیل نشست فوق العاده هیات وزیران دعوت كند.
بر پایه قانون اساسی لبنان، انتخاب ریاست جمهوری، حداقل یك ماه و حداكثر دو ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی، با دعوت رییس مجلس انجام می شود و در صورت فوت و یا استعفای رییس جمهوری، مجلس نمایندگان بلافاصله تشكیل نشست می دهد تا رییس جمهوری جدید را انتخاب كند.

منبع : روزنامه ایران