اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در ابهام

چند سالی هست، آنچنان که تبلیغ می شود، در سیستم قضایی رنجور ایران، سیاست زندان زدایی در دستور کار قرار گرفته است. این را می توان از سخنان رئیس محترم قوه قضائیه و سخنگوی این قوه به خوبی دریافت و اشاعه و ترویج عمومی و رسانه یی آن هم به نحوی است که حتی جامعه غیرحقوقی نسبت به آن درکی هر چند ناقص، اما لازم را یافته است. در این راستا، قوه قضائیه آشکارا، سه اقدام عملی را صورت داده است.
۱) رئیس قوه قضائیه صریحاً و به دفعات از نهضت زندان زدایی در سخنان خود نام برده و لزوم تعین این نهضت را یادآوری کرده است. در نظر باید داشت که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین سیاست ها و خط مشی کلی سازمان قضایی ایران را از وظایف اصلی این مقام دانسته و این مجموعه سخنان هم در این راستا، قابل تبیین و درک است. بدیهی است آنگاه که امری در قالب یک سیاست کلی بیان می شود، به تبع آن کل سیستم باید آرام آرام در همان سو به حرکت در آید.
۲) قضات دادگستری عموماً از بخشنامه یی یاد می کنند که آنان را به اجرای این سیاست امر کرده است و ایشان در صدور احکام موظف به در نظر داشتن آن شده اند. فی الواقع تعین شبه قانونی این سیاست (بر شبه قانونی بودن آن تاکید دارم) بدین نحو، محقق شده است.
۳) سخنگوی محترم قوه قضائیه چندی پیش از واکنش در برابر یکی از قضات و توبیخ ایشان به دلیل آمار بالای صدور احکام زندان، به عنوان ضمانت اجرای سیاست این قوه یاد کرد و عملاً لزوم عزم راسخ سازمان قضایی کشور بر نهایی و عملیاتی شدن این سیاست (زندان زدایی) را به افکار عمومی و البته به زبانی تهدیدگونه به قضات یادآوری کرد.
در ارتباط با سه بند فوق الذکر چند نکته حیاتی قابل ذکر است.
۱) تردیدی نیست اگر اصولاً و به دلیل عداوت شخصی با سردمداران قضایی کشور، با هر تصمیم ایشان مخالفتی از سوی مخالفان ابراز شود، دست کم سیاست زندان زدایی قابلیت اینکه شامل این قسم مخالفت ها شود را ندارد، چه رسد به اینکه مخاطب این نهضت دستی هم بر آتش حقوق و امور قضایی داشته باشد، که در این جایگاه بی شک از موافقان و مبلغان هم خواهد بود. فی الواقع بررسی آثار مثبت و موثر این سیاست مقال و مجالی مفصل و در اندازه های یک رساله را طلب می کند. در این باب همین قدر گفتن کافی است که سیاست زندان زدایی روش و منش نوین پذیرفته شده عمده مکاتب مدرن حقوق جزا در دنیای امروز است که از آن تحت عنوان اقدامات جایگزین مجازات (یا همان اصطلاح علمی اقدامات تامینی و تربیتی) یاد می شود. و این جای شادکامی، سرور و البته تهنیت بر مقامات قضایی ایران دارد، که همگام با مکاتب علمی و به روز جزایی دنیا، مبلغ این روش شده اند. اما...
۲) حقوق عمومی شاخه یی از علم حقوق است که به تبیین ارتباط سه سویه حاکمیت - حاکمیت (ارکان حکومت)، حاکمیت - ملت و ملت - حاکمیت می پردازد. دغدغه و دلمشغولی اصل علمای این علم - که میان دیگر شاخه های حقوق، علم جوانی هم هست - البته مفهوم مقدسی است به نام آزادی و حقوق فرد در برابر دولت.فی الواقع عمده مباحث حقوقی عمومی در دنیای معاصر حول این مفهوم شکل می گیرد که چگونه باید رابطه سه گانه پیش گفته را طراحی و ترسیم کرد، تا کمترین امکان تعدی به حقوق فردی از سوی حاکمیت وجود نداشته باشد. فارغ از مباحثی که با هدف حمایت از این مفهوم، تحت موضوعات حقوق اساسی مطرح است (و پیش از این در نوشته یی توسط صاحب همین قلم در روزنامه اعتماد منتشر شده است) یکی از تئوری های پیش برنده آزادی گرایی و البته حامی حقوق فرد در برابر حکومت، که از حقوق جزا به حقوق عمومی راه یافته است،۱ نظریه یا اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها است. بر مبنای این نظریه، اصولاً هیچ عملی را (هر اندازه خلاف اخلاق، نظم و...) نمی توان جرم دانست مگر قانون آن را به عنوان جرم با تمام ارکانش، معرفی کرده باشد و همچنین در برابر یک جرم نمی توان واکنشی نشان داد، مگر آن واکنش به توصیه و تصریح قانون حاکم باشد. بدون تردید حاکمیت این نظریه، گام اساسی و استواری در جهت تثبیت حقوق افراد و پیشگیری از امکان تعدی حکومت ها به آن را برداشته است و جای افتخار دارد که نه تنها بیش از هزار سال پیش سیستم قضایی اسلامی با طرح قاعده (قبح عقاب بلابیان) و البته به واسطه کتب فقهی که در آنها جرائم و مجازات ها معرفی می شدند، مبین و مبلغ این تئوری بوده است، بلکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۳۶ ۲ و قانون مجازات اسلامی در ماده۲ ۳ صریحاً به این تئوری معترف و با لطبع سیستم قضایی را به آن متعهد کرده است.
جهت استحضار خوانندگان غیرمتخصص معروض می دارد که اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها از دو بخش قانونی بودن جرائم و قانونی بودن مجازات ها، تشکیل شده است. انفکاک این دو، آثاری دارد که موضوع این مقال نیست اما تاکید این نوشته بر بخش دوم یعنی قانونی بودن مجازات ها است. به هر تفسیر ثمره عملی اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، توسط قضات در جایگاه نمایندگان عالی حکومتی، در اجرای قوانین و تحقق منویات نظم عمومی که توسط قانون مصوب حاکمیت تعریف شده اند، این خواهد بود که قضات اصولاً در صدور حکم (که از دو جزء اثبات جرم و مجازات آن تشکیل شده) محدود به حدود قانون باشند. فی الواقع مناط و ملاط اصلی احکام، قانون بوده و قضات فارغ از امیال شخصی خویش که ممکن است رفتار متخلفانه را جرم تلقی بکنند یا خیر یا مجازاتی را مکفی به حال مجرم بدانند یا خیر، مقید به مفاد قانونند.
البته در تصریح ایرادی که برخی متفکران به این اصل گرفته اند، مبنی بر اینکه اصولاً تبیین یک مجازات در قانون، بی توجه به فاعل و اهداف و ویژگی های فردی آن، پسندیده و مثمرثمر نیست، قوانین تلاش کرده اند در گام هایی لرزان به سوی عدالت در میزان مجازات ها حداقل ها و حداکثرهایی را در نظر بگیرند، تا قضات معطوف به شرایط فرد مرتکب، مقدار مجازات را تعیین کنند. اینچنین است که فی المثل مجازات جرم خیانت در امانت ۶ ماه تا ۳ سال و جرم هتک حرمت و افترا و... یک ماه تا یک سال در قانون تعیین شده است.
۳) با عنایت به مقدمات پیش گفته در صحت نحوه اجرای سیاست زندان زدایی قوه قضائیه و در راس آن ریاست محترم، که مبدع و مبلغ این سیاست معرفی می شود، نکته یی به نظر می رسد که فی الواقع آگاهانه یا ناآگاهانه، اصل اصیل قانونی بودن مجازات ها را مخدوش می کند. اصولاً قضات در صدور حکم مبنایی من غیرقانون در اختیار ندارند، حال با فرض اینکه فلان ماده قانونی مجازات جرمی را ۲ تا ۵ سال زندان مقرر ساخته است، اجرای سیاست فوق الذکر، به صورت تحمیلی و بخشنامه یی ثمره یی جز عدم اجرای قانون نخواهد داشت و در نتیجه صدور احکام مجازاتی خارج از قانون، خاصه ماجرای توبیخ و... را هم که پیش از این شرح آن آمد، در نظر داشته باشیم. فی الواقع در این معنا ما قضات را در منگنه یی خودساخته قرار داده ایم که از یک سو مقید به اجرای قانونند و از دیگر سو در اجرای سیاست زندان زدایی، مقید به اجرای دستورات ریاست قوه. البته می توان از منظری خوش بینانه پنداشت که منظور از اجرای این دستور، صدور احکام حداقلی زندان است، نه کشف و اعلام مجازات هایی غیر از آنچه که قانون بیان داشته است، اما در خاطر باید داشت که اگر چنین هم باشد باز ریاست محترم متعرض اصل استقلال رای قضات شده اند، که این هم خود از اصول مدافع حقوق افراد در برابر حاکمیت است و قانون اساسی روشن نگر و محترم جمهوری اسلامی ایران آگاهانه به آن تصریح کرده است.
تعرض به آن، تعرض به اساس قانون اساسی است... اما با در نظر داشتن فرض نخستین؛ شاید در مانحن فیه به دلیل مصلحت ها و آثار مثبت قاعده زندا ن زدایی، اعتراض به نحوه اجرایی شدن آن، پذیرفته نباشد. اما بی تردید ثمره عملی چنین نحوه دستورات و چنین آموزشی بر ذهن و روح اهالی حقوق، خاصه قضات، دو امر به شدت خطیر و غیرقابل جبران است؛
▪ برتری یافتن دستورات و اوامر مقام عالی ریاست قوه قضائیه بر قانون و در معنایی عریان، برتری یافتن مصالح حاکمیت بر حقوق تثبیت شده افراد در قانون. فرض هولناک زمانی است که مثلاً مخاطب دستورات، یک مجرم سیاسی یا یک مخالف معترض باشد.
▪ از اثر افتادن یکی از اصول قابل دفاع و آزادمنش قانون اساسی و البته حقوق اسلامی، که این اثر دوم بی شک قابل چشم پوشی و گذشت نیست.
۴) با همه حسن نیتی که در اجرای سیاست زندان زدایی نزد مبدعان و مبلغان آن می توان سراغ گرفت، به نظر می رسد در موضوع فعلی، هدف گیری و جهت یابی برای تحقق این سیاست، درست صورت نگرفته است. فی الواقع هر چند، هدف متعالی است اما مسیر برگزیده شده جهت رسیدن به این هدف خود بسیاری از اصول متعالی دیگر را به خطر می اندازد و این بی شک پذیرفته نیست.به نظر می رسد گرهی که با دست گشودنی است را می خواهیم با دندان بگشاییم. راه ساده اعمال و اجرای این سیاست نه تخریب اصول محترم و قابل دفاع دیگر حقوقی که تنها یک گزینه مرسوم، کم هزینه و قانونی است؛ تفسیر و اصلاح قانون منطبق با سیاست زندان زدایی. به همین سادگی،

اشکان رستگار
مدرس حقوق دانشگاه
[e-mail]
پی نوشت ها؛
۱- اصولاً عده یی از حقوقدانان حقوق جزا را بخشی از حقوق عمومی می شناسند و به تفکیک آن از حقوق عمومی قائل نیستند.
۲- اصل ۳۶ قانون اساسی
۳- ماده ۲ قانون مجازات اسلامی

منبع : روزنامه اعتماد