قانون اساسی و تاملی بر خودکشی‌های اجباری

در چند هفته اخیر اتفاقات عجیبی رخ داده که هرگز نمی‌توان از کنار آنها به سهولت و بی‌توجه، عبور کرد. بیان برخی از رخدادها و تامل در آنها نه‌تنها باعث جلب توجه مسوولا‌ن و دولتمردان می‌شود بلکه راهکاری است تا در آینده، از تکرار آنها پیشگیری به عمل آید. اتفاقاتی ازجمله خودسوزی فردی در مقابل خانه ملت (مجلس شورای اسلا‌می )، خودسوزی جانبازی در مقابل بنیاد شهید و امور ایثارگران با بنزین، خودکشی کارگر کارخانه کنف در رشت با استفاده از طناب به خاطر حقوق عقب افتاده خود، و همچنین خودکشی کارمند نامه‌رسان و کارگر معدن و... را هرگز نمی‌توان حتی از ذهن‌ها هم به آرامی گذراند. اگر به پرونده زمان حیات هریک از آنها گذری اندازیم به این نتیجه خواهیم رسید که آنان نه برای خودنمایی و ایفای نقش در جایگاه بازیگر سینما بلکه از سر ناچاری و به دلیل فقر مادی و معنوی تن به این عمل طاقت‌فرسا داده‌اند. آنها حامل پیامی به دولتمردانی هستند که قدرت را در دست گرفته و شتابان بی‌هیچ توجهی در اطرافشان، سیاست‌های کارشناسی‌نشده‌ای را پیش گرفته‌اند که نتیجه آن برای برخی از شهروندان بن‌بست حیات است.
اما واقعا چه کسی مسوول است؟ تنها کسی که مسوولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلا‌می ایران را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد رئیس‌جمهور است. رئیس‌جمهور در شروع به فعالیت خود در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد نموده که از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند. در اصل ۱۲۲ قانون اساسی می‌خوانیم، رئیس‌جمهور در حدود وظایفی که به عهده دارد در وهله اول در برابر ملت و سپس در برابر رهبر و مجلس شورای اسلا‌می مسوول است. مسوولیت دولت به گونه‌ای است که اگر توان ایفای تعهدات خود و عمل به سوگندی که یاد کرده است را نداشت می‌تواند استعفای خود را به رهبر تقدیم کند تا شخص دیگری سکاندار اصلی برقراری نظم و عدالت و عمل به قانون اساسی باشد.
حال باید دید حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است تا آنان دست به خودکشی آن هم در مقابل ادارات مهم دولتی نزنند چیست؟
دولت موظف و مکلف است سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها را با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر بالا‌ ببرد، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی را در حدود قانون تامین کند. حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را مصون از تعرض قرار دهد. برای همه افراد امکان اشتغال به کار ایجاد کند. همه افراد را برخوردار از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، در راه‌ماندگی، حوادث و خدمات درمانی، بهداشتی و مراقبت‌های پزشکی نموده و از محل درآمدهای عمومی حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تامین کند؛ همچنین دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلا‌ت عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد و مهم‌تر اینکه داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف با تامین آن است.
پایبندی به قانون اساسی بدین معنی نیست که در لفظ جاری شود و به‌عنوان رفع مانع جهت کاندیداتوری در انتخابات مورد استفاده قرار گیرد. زمانی که می‌گوییم <من به قانون اساسی جمهوری اسلا‌می ایران پایبندم> منظور پایبندی عملی به تمامی مقررات و تعهدات مندرج در آن است نه اینکه به قسمتی از مواد قانون عمل نماییم و از قسمت دیگر که به حقوق اساسی ملت مربوط می‌شود غافل شویم. به نظر حقوق یاد شده، زیربنای اصلی رسیدن به مقصودی است که قانون اساسی در اصول اولیه خود متذکر شده است و اگر کوچک‌ترین کوتاهی و سهل‌انگاری نسبت به این حقوق شود نظم و امنیت جامعه به مخاطره خواهد افتاد.
به‌عنوان نمونه چندی پیش در خبرها خواندم که بودجه اختصاص‌یافته به مساجد پنج برابر افزایش یافته است یعنی از ۱۲۰ میلیارد ریال به ششصد میلیارد ریال تعدیل شده است. این اقدام به خودی خود در زمانی که مردمان کشورمان محتاج نباشند عملی پسندیده است ولی در جایی که کودکان بسیاری وجود دارند که برخلا‌ف قانون کار اجباری می‌کنند و زنان از حمایت مادی مکفی برخوردار نیستند و برخی از کارگران به دلیل فشار مالی مضاعف دست به خودکشی می‌زنند، پسندیده نیست؛ مضافا اینکه در بسیاری از مواقع مردم بی‌نیاز به مساجد کشور کمک مادی و معنوی می‌نمایند و به راحتی به دلیل وجود جایگاه مردمی مساجد می‌توان از آنانی که بضاعت مالی دارند در ترمیم مساجد و تامین هزینه‌های جاری، کمک گرفت. ‌
به هر حال باید به یاد داشته باشیم که اتفاقاتی که در چند هفته اخیر روی داده، زنگ خطری است برای مسوولا‌ن و دولتمردان تا در تصمیم‌ها و سیاست‌هایشان جانب احتیاط را در نظر گیرند و به بیراهه نروند. مسلما حفظ حقوق ملت و حمایت از خواسته‌های قانونی آنها از هر تصمیم دیگری حتی بر تقویت بسیج، به کارگیری نیروهای مسلح به بهانه برقراری امنیت اجتماعی در شهرها و پرداخت هزینه کلا‌ن در سفرهای استانی و کمک به مردمان کشورهای دیگر، ارجح است.

محمد مصطفایی

منبع : روزنامه اعتماد ملی