قوه قضائیه و مسئولیت دولت ( State)

اصل مسلم حقوقی كه هر خسارتی را جبران پذیر می داند و اعلام می دارد نباید هیچ زیانی بی جبران بماند ، امكان طرح و اقامه دعوای مسئولیت مدنی را علیه هر شخصی ، خواه حقیقی یا حقوقی و خواه وابسته به حقوق خصوصی یا عمومی ، به شخص زیان دیده می دهد. اما از آنجا كه دولت ، دو نوع اقدامات تفكیك از یكدیگر را مرتكب می گردد كه به عنوان عمل حاكمیت و عمل تصدی از آن یاد می كنند ؛ این سوال پیش می آید كه آیا دولت و سازمانهایش را می توان همچون اشخاص معمولی و عادی ، مسئول خسارات یا زیانهایی كه ناشی از اقداماتش می باشد دانست ؟ و در نتیجه ، معتقد شد كه دولت نیز باید از عهده خسارات و صدماتی كه در نتیجه فعالیت او در عرصه های مختلف به اشخاص وارد می آورد برآید و مالاً او را به عنوان خوانده ، به دعوای مسئولیت مدنی فراخواند ؟ خواه این خسارت به یكی از اتباعش باشد یا بیگانه ای كه در اثر اقدامات یكی از قوای سه گانه یا سازمانها و مامورینش خسارت و صدمه ای دیده است ؟ یا اینكه پاسخ پرسشهای یاد شده منفی است و نمی توان گفت كه یك تبعه یا شهروند می تواند دولت متبوع خویش را خوانده دعوای مسئولیت مدنی قرار دهد؛زیرا دولتها با توجه به وجود حاكمیت خویش مبرا از مسئولیتند.
از سوی دیگر ، از آنجا كه دولت یا بهتر بگوییم دولت – كشور ، چون واجد شخصیت حقوقی بین المللی می باشد ، این سوال مطرح است كه آیا می توان قایل به نظریه مسئولیت بین المللی دولت شد و آنچه را كه از دیدگاه حقوق داخلی و رابطه دولت با اتباعش مطرح ساخت ، در زمینه روابط بین المللی دولت و ارتباطش با سایر اتباع دولتهای خارجی مورد پذیرش قرار داد؟ یا قبول چنین نظریه ای با موانع حقوقی و سیاسی مواجه است ؟بی هیچ تردید امروزه ، نهاد حقوقی مسئولیت دولت ، یكی از پذیرفته ترین نهادهای حقوقی است كه كمتر كشوری را می توان نشان داد كه به آن گردن ننهاده باشد . در كشور ما نیز قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۱۳۳۹) ، در ماده ۱۱ صراحتاً به اصل جبران پذیری خسارات ناشی از عملكرد و اقدامات دولت ( قوه مجریه )اشاره دارد و در مورد عملكرد قضات و جبران پذیری خسارات ناشی از اقدامات قاضی یا محكمه ، اصل ۱۷۱ قانون اساسی ، تصریحاتی دارد كه نمی توان اصل مسئولیت دولت و قوای سه گانه اش را انكار یا مورد تردید قرار داد.باید اضافه كنیم كه لزوم جبران خسارتی كه برخلاف حق به دیگری وارد آمده است ، یكی از اصول مسلم حقوقی می باشد كه مورد توجه هر حقوقدانی است . تعبیر (( دوما)) حقوقدان معروف : (( هر تلف و هر زیانی كه به وسیله عمل دیگری تحقق یابد ، خواه منشا آن بی احتیاطی ،اهمال یا عدم اطلاع از امری كه دانستن آن لازم است یا خطاهای مشابه ( هر چند بسیار سبك )باشد ،باید به وسیله كسی كه بی احتیاطی یا خطای دیگری داشته جبران شود ؛زیرا این عمل ، ظلمی است كه اعمال شده هر چند كه فاعل قصد اضرار نداشته باشد)) همچنین باید یادآور شویم كه اصول حقوقی و عدالت اقتضاء دارد ، همان گونه كه اشخاص حقیقی در صحنه های اجتماعی و اقتصادی اگر خسارت و زیانی وارد آورند ، یا قانونی را نقض و مرتكب جرمی شوند ، باید متحمل مجازات یا پرداخت خسارت شوند؛ در مورد اشخاص حقوقی خواه دولت یا غیر آن ، باید چنین عمل شود. اصل وحدت احكام شخص حقیقی و شخص حقوقی كه در ماده ۵۸۸ قانون تجارت ، به گونه ای انعكاس یافته ، موید آن است .تنها سوالی كه باقی می ماند آن است كه اشخاص حقوقی همچون دولت و سازمانها و نهادهای كشوری ، اعمال و اقدامات را شخصاً بجا نمی آورند بلكه اشخاص حقیقی به نمایندگی از جانب آنها این امور را عملی می سازند ؛ پس چگونه می توان آنها را مسئول دانست ؟ در پاسخ باید گفت ،این اشخاص ،خواه به نمایندگی یا به عنوان ابزار و اندام شخص حقوقی ، عملیاتی را كه به نام و به حساب شخص حقوقی مرتكب می شوند ،گریبانگیر شخص حقوقی است ؛ بنابراین مسئولیت خطا و اشتباه آنان نیز در پاره ای موارد و با جمع بعضی شرایط متوجه شخص حقوقی است .با توجه به آنچه كه بیان شد ، زمینه بحث مورد نظر را می توان این گونه تببین نمود كه آیا اشخاص حقوقی را می توان واجد مسئولیت مدنی دانست ؟ اگر پاسخ مثبت است ،این سوال در مورد (( دولت – كشور )) یا (( سازمانها و نهادهای كشوری )) كه منظور مجموعه سازمانهای مربوط به سه قوه است ، چگونه قابل طرح و پاسخگویی است ؟ بویژه دولت كه هم در صحنه داخلی و هم در عرصه بین المللی واجد شخصیت حقوقی است و چون موضوع حقوق داخلی ( حقوق عمومی ) و سوژه حقوق بین الملل است ، مسئولیت او چگونه قابل تببین است ؟یادآوری این نكته ضروری است كه دایرة مسئولیت بین المللی دولت ،گسترده و بسیط است و همان گونه كه نویسندگان یادآور شده اند ، موارد مسئولیت مدنی ”كشور – دولت” كه واجد خصیصه بین المللی است ، متنوع می باشد . ما مهمترین آنها را بدین قرار می دانیم :
موارد مسئولیت دولت
۱- مسئولیت دولت ، ناشی از اقدامات قوه مقننه و فعالیتهای قانون گذاری:
از نظر حقوق داخلی مطابق ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی ( مصوب ۱۳۳۹)(۲) تنها دولت می تواند نسبت به اعمال تصدی خویش پاسخگو و مسئول باشد و نسبت به خسارات ناشی از اعمال حاكمیت ، مسئولیتی متوجه او نیست . بنابراین ،دولت هیچ گونه الزامی نسبت به جبران خسارت ناشی از اعمال مربوط به قوه مقننه كه نوعی عمل حاكمیت تلقی می گردد ، ندارد. با این توضیح ،اگر از نطق پارلمانی نمایندگان یا رای و تصمیم تقنینی آنها ، فرد یا افرادی خسارت یا زیانی ببیند ، خسارت لزوماً قابل جبران نیست ؛ زیرا اعمال تقنینی ، خواه ناشی از فعالیت مجلس باشد ویا دولت یا مجمع تشخیص مصلحت نظام یا سایر نهادهای رسمی دیگر ، عمل حاكمیت تلقی می گردد و مسئولیتی متوجه دولت به دلیل اعمال حاكمیت او نیست . در صورتی كه از حیث بین المللی ، كشورها در برابر اعمال ناشی از قوه مقننه خود مسئولیت بین المللی دارند ؛ زیرا دستگاه قانون گذاری یك كشور باید در وضع قوانین داخلی خود ، خواه قانون اساسی یا قوانین عادی ، اصول و قواعد حقوق بین الملل را نقض نكند و مصوباتش مغایر با محتوای ایم اصول و قواعد نباشد . (۳) حتی برخی از كشورها در قوانین اساسی خود به لزوم هماهنگی حقوق داخلی خود با مقررات بین المللی تصریح دارند (۴). رعایت اصول مربوط به حقوق بین الملل در تنظیم قوانین داخلی ، بیشتر در مسئله مربوط به (( وضع و حقوق بیگانگان )) كه بخش مهمی از حقوق بین المللی خصوصی یك كشور را به خود اختصاص می دهد ، مطرح و قابل توجه است . بنابراین به طور خلاصه می توان گفت ، دولتها در برابر فعل یا ترك فعل ناشی از عملیات قوه مقننه خود كه مخالف با تعهدات و قواعد بین المللی باشد مسئولند ؛ مثلاً : اگر بردگی را به رسمیت بشناسند و با وضع قوانین خاصی از آن به عنوان یك تاسیس رسمی یاد نمایند ، مسئولیت دارند و یا اگر از لغو و نسخ قوانین مغایر با تعهدات بین المللی سرباز زنند ، نیز مسئولیت دارند . تفصیل این بحث را می توانید در نوشته های مرتبط با این موضوع ببینید(۵).
۲- مسئولیت دولت ، ناشی از اعمال قوه مجریه و مامورین آن :
در رابطه با مسئولیت دولت ، در اثر اعمال اداری و ناشی از اعمال قوه مجریه و سازمانهای اداری و اجرایی باید موضوع را از دیدگاه حقوق داخلی و حقوق بین الملل مورد توجه قرار داد ؛ زیرا اولاً : مردم با سازمانهای اجرایی و اداری كشور و كارمندان دولت ، بیشترین تماس و ارتباط را دارند. ثانیاً :وقتی صحبت از دولت می شود ، بیشتر مفهوم قوه مجریه از آن فهمیده می شود كه قدرت و حاكمیت دولت در آن از تجلی و ظهور بیشتری برخوردار است . به عبارت ساده تر ، وقتی سخن از دولت به میان می آید ، از اقتدار و حاكمیت او كه در قوه مجریه بیشترین انعكاس را دارد ،تصویری در ذهن نقش می بندد كه گویی دولت و قدرت ، همزاد و همراه یكدیگرند ؛ و چون همه اقتدار در دست توانمند قدرت سیاسی است و ماشین اقتدار در ید مقتدر دولت است ، پس چگونه می توان دولت را مسئول قلمداد نمود ؟ یا او را به قانون مسئولیت پای بند ساخت و از او جبران خسارت خواست ؟اما باید به این حقیقت اعتراف كرد كه حكومت نیز باید به قوانین و قواعدی كه خود وضع می كند ، پای بند باشد و نمی توان به این شعار كه (( حاكمیت به قوانین خلق شده توسط خود نمی تواند پای بند باشد ؛ زیرا آفریده بر آفریدگار حكومت ندارد )) ، نفوذ و اعتبار بخشید ؛زیرا یكی از آثار حكومت قانون ، حاكمیت آن بر اعمال و اقدامات قدرت است كه نتیجه آن مسئولیت دولت در برابر زیانهایی است كه در رهگذر فعالیتها و اقداماتش به دیگران می رساند. مسئله از دیدگاه حقوق بین الملل كمی بیشتر در خور تامل است ؛ زیرا اگر عمل مامورین یا سازمانهای اداری از لحاظ حقوق داخلی ، موافق قوانین داخلی باشد ، اما مخالف حقوق بین الملل ، مسئولیت دولت در زمینه بین المللی نیز برقرار است . (۶) بنابراین ، لازم است تا این موضوع از دو دیدگاه مورد مطالعه قرار گیرد.الف – مسئولیت دولت ، ناشی از اقدامات اداری از دیدگاه حقوق داخلی :
با توجه به تصریح ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی ، برای شناخت مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال كاركنانش باید دو مسئله اساسی را از هم تفكیك نمود. اول : تفكیك تقصیر شخصی از تقصیر اداری ؛ زیرا به موجب ماده یاد شده ، كارمند دولت ، مسئول و پاسخگوی تقصیر شخصی خود است و تقصیر اداری یا ناشی از نقص وسایل اداره ، بر عهده دولت است . دوم : تفكیك عمل حاكمیت از عمل تصدی است ؛ (۷)زیرا دولت نسبت به اعمال حاكمیت مسئولیتی ندارد و در اعمال تصدی می تواند مسئول باشد ،یعنی مختار است نه مجبور به مسئولیت . در هر صورت ، تشخیص این موضوع با دادگاه است كه در صورت احراز مسئولیت ، حكم لازم را صادر می نماید.
ب – مسئولیت دولت ، ناشی از اعمال اداری از دیدگاه حقوق بین الملل :
دكترین حقوق بین الملل و رویه قضائی بین المللی در این اصل متفقند كه : هر كشور در روابط بین المللی ، مسئول اعمال سازمانهای اداری و ماموران وابسته به آنها ، هنگامی كه به عنوان نماینده قوای عمومی انجام وظیفه می كنند ، می باشد ؛ و در این مورد فرقی بین انواع سازمانهای اداری و ماهیت اداری و سازمانی آنها از نظر تشكیلات عمومی كشور ( متمركز یا غیر متمركز ، مستقل یا غیر مستقل ،نظامی یا غیر نظامی ) نیست . بنابراین ،هر كشوری مسئول اعمال خلاف یا قصور و بی احتیاطی كه ماموران خود انجام دهند ، می باشد ؛ لذا تمامی مقامات كشور ، اعم از مركزی یا غیر مركزی (در كشورهای فدرال )و همچنین تمامی ماموران دولتی در هر سلسله مراتب اداری و دارای هر رتبه و مقامی كه باشند ، می توانند با اعمال و رفتار خود موجبات طرح مسئولیت بین المللی كشور را به وجود آورند . بنابراین ، ازاین جهت فرقی بین مامورین عالی مقام و مامورین جزء نیست . (۸) چنان كه فرقی بین مامورانی كه به عنوان نماینده سیاسی یا كنسولی در كشورهای خارجی به امور سیاسی اشتغال دارند و یا مامورانی كه در داخل كشور به امور اداری یا سیاسی یا انتظامی مشغولند ،نیست ؛ این شمول و عمومیت مسئولیت را علاوه بر وظایف و اعمال رسمی ماموران دولت ، باید نسبت به اعمال شخصی و غیر رسمی آنان كه خارج از حدود اختیارات خود بوده و حتی بر اثر سر پیچی از فرمان و دستور مافوق صورت گرفته ، صادق دانست ؛ (۹) زیرا به عقیده اكثر علمای حقوق بین الملل ، علاوه بر این كه حدود صلاحیت و اختیارات ماموران دولت به موجب قوانین داخلی تعیین می گردد و ربطی به حقوق بین الملل ندارد ، مامورین دولت به نام دولت انجام وظیفه می نمایند و باید دولت در هر حال مسئول آنها باشد. رویه قضائی بین المللی ، در قضایای متعددی (۱۰) به استناد دو نظریه ” عمل خلاف حقوق ” و ”ریسك ” كشور را مسئول عملیات خلاف ماموران خود دانسته و استناد به نظریه مسئولیت براساس خطا را مردود دانسته است .
۳- مسئولیت دولت ،ناشی از اعمال قوه قضائیه :
مسئله اساسی و مورد بحث ما در این نوشتار ، همین موضوع است كه برای تببین بهتر آن ناگزیر بودیم به مسئولیت دولت در برابر اقدامات قوه مقننه و قوه مجریه نیز به اختصار بپردازیم .
اركان قضائی اعم از قضات یا محاكم و یا سایر تشكیلات قضائی می توانند مسئولیت مدنی و بین المللی دولت را مطرح سازند ؛ زیرا هنگامی كه یك تبعه و شهروند به محاكم دادگستری مراجعه نموده و به عنوان خواهان و خوانده یا متهم و یا شاكی در محكمه حضور پیدا می كند ، متهم می تواند به وسیله اقدام قضائی ، خواه دستور یا تصمیم قضائی ، یا تصمیم اداری بنا حق ، اگر خسارت و زیانی ببیند در نتیجه ، خواهان جبران خسارت وارده باشد . در این صورت ، آیا دولت مسئول جبران خسارت می باشد یا خیر ؟اصل یكصدوهفتادویك قانون اساسی (۱۱) تصریح دارد كه هر گاه در اثر خطای غیر عمدی قاضی كه نوعاً خطایی حرفه ای محسوب می شود ،خسارتی به شخصی وارد آید ، دولت مكلف است خسارت را جبران كند ؛ ولی هر گاه زیان ناشی از تقصیر عمدی قاضی باشد ، او خود شخصاً مسئول جبران است .
بجاست كه برای تبین بهتر موضوع ، مسئله را از دو دیدگاه حقوق داخلی و بین المللی مورد مطالعه قرار دهیم .اول : مسئولیت دولت ، ناشی از اقدامات دادرسان از دیدگاه حقوق داخلی:
در این راستا باید به اصل یكصدوهفتادویك قانون اساسی بازگشت نمود ونكات قابل بحث در اصل یاد شده در یادآور شد. نخستین نكته مورد توجه ، تفكیك میان تقصیر و اشتباه قاضی در این اصل می باشد كه تمیز آن دو از یكدیگر كاری دشوار است ؛ زیرا در مسئولیت مدنی معمولاًبین آن دو تفاوتی نمی نهند و هر خطا و اشتباهی را تقصیر می نامند ( ماده ۹۵۳ قانون مدنی ) . شاید بتوان اشتباه را به معنای قصور و خطای دادرسی گرفت و تقصیر در فرضی است كه سوءنیت و عمدی در كار باشد . پاره ای نیز در تفكیك بین این دو گفته اند : در اشتباه ، عمل قاضی ، آلوده به امر نامشروعی نیست ؛ در حالی كه در تقصیر ، قاضی دانسته به راه ناصواب می رود و اقدام او آلوده به امری نامشروع است . (۱۲)ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ( مصوب ۱۳۶۶) ، نیز تقصیر را عبارت از نقض عمدی قوانین و مقررات اداری می داند و قصور را عبارت از كوتاهی غیر عمدی در اجرای وظایف اداری . البته این تفكیك در كار دادرسی وقضات وداوری ، كمی مشكل به نظر می رسد ؛ زیرا نمی توان تنها با ملاك حسن یا سوءنیت ، اشتباه قاضی را از تقصیر او تفكیك نمود ، چه بسا ممكن است یك قاضی با حسن نیت اما بر اثر كاهلی و سستی یا بی اعتنایی به كوشش و اجتهاد علمی در دستیابی و كشف واقعیت و یافتن حكم عادلانه ، حكمی برخلاف صادر نماید در این صورت ، بی تردید نمی توان تنها او را خطا كار دانست و از تقصیر او سخنی نگفت .
ضمان و مسئولیت قاضی نسبت به احكام صادره از ناحیه وی ، مسئله ای است كه علاوه بر آنكه قانون اساسی بر آن صحه گذاشته ، در اسناد دینی و متون فقهی نیز مورد تایید فقهای عظام قرار گرفته است . فتوای مشهور مسئولیت داشتن بیت المال در فرض خطای قاضی استوار است ، (۱۳) كه مستند آن را در روایاتی همچون خبر (( اصبغ بن نباته )) دانسته اند. مضمون روایاتی كه از حضرت امیرالمومنین (ع) نقل شده حكایت دارد كه خطای قاضی بر بیت المال است : (( ما اخطات القضاه فی دم او قطع فعلی البیت المال المسلمین ))۱۴) بر همین اساس ، فقهای امامیه معتقدند كه هر گاه ضرری از حكم قاضی متوجه جان یا مال كسی گردد، در صورتی كه قاضی ، خطا كار باشد ؛ یعنی در استنباط و یا اجتهاد دچار خطا و اشتباهی شده باشد ، جبران خسارت بر عهده بیت المال یعنی دولت اسلامی است ، ولی اگر ضرر به دلیل تقصیر قاضی باشد ، ضمان یا پرداخت دیه بر عهده قاضی است . (۱۵) فتوای (( شهید ثانی )) در كتاب ” مسالك الافهام ” نیز بر این نظر تایید دارد. ایشان می فرمایند : (( اگر قاضی در حكمی كه راجع به اموال یا قصاص اشخاص می دهد ، با وجود تلاش زیاد خطا كند ، مسئولیت و ضمان تلف بر عهده بیت المال می باشد نه دارایی شخصی او … )) (۱۶) ایشان در ” شرح لمعه ” نیز بر تقصیر قاضی در فرضی كه تخطی از واجبات امر قضا نماید ، صحه گذاشته و حتی اگر سوءنیت او احراز نشود ، قضاوت در حال عصبانیت یا پرخاشگری را از موجبات مسئولیت قاضی بر مبنای تقصیر او دانسته اند.(۱۷)
با توضیحی كه پیرامون تقصیر قاضی داده شد می توان در مورد تقصیر قضائی و تفكیك آن از اشتباه قاضی چنین گفت : خطاهای عمدی و یا در حكم عمد قاضی ، تقصیر شناخته شده كه ملاك و ضابطه تشخیص آن هم شیوه رفتار یك قاضی متعارف است ؛ در حالی كه اشتباه قضائی به خطایی گفته می شود كه در جریان دادرسی ، اجتناب ناپذیر بوده و عرف قضائی آن را بخشودنی بداند و به عمد یا سوء نیت قاضی منسب نگردد. بنابراین ، برای تشخیص خطای قاضی از تقصیر او باید به ضابطه (( خطای حرفه ای )) رو آورد و از آن بهره جست . بنابراین بی هیچ تردیدی اگر قاضی عمداً متهمی را بدون جهت در بازداشت موقت نگاه دارد و قوه قضائیه نیز به لحاظ ضعف سازماندهی و كندبودن رسیدگیها و عدم نظارت صحیح بر كار قضات ،به طولانی شدن مدت بازداشت كمك كند ، نه تنها مسئولیت قاضی بلكه مسئولیت دستگاه قضا را به دنبال خواهد داشت ؛ زیرا كه تقصیر قاضی با خطا و یا تقصیر اداری گره خورده و دونوع مسئولیت را موجب می گردد.دوم : مسئولیت دولت ، ناشی از اقدامات قوه قضائیه از دیدگاه حقوق بین الملل :
تخلفات دادگاههای دادگستری هر مملكتی ، موجبات مسئولیت دولت را فراهم می سازد . مثلاً : اگر یك فرد بیگانه تبعه دولت خارجی به عنوان مدعی یا مدعی علیه یا متهم یا شاكی در مقابل دادگاههای داخلی حضور یابد ، در تمامی این موارد اگر دادگاههای داخلی از رسیدگی قضائی و اجرای حق و عدالت استنكاف ورزند یا به بیگانه اجازه اقامه دعوا ندهند یا رسیدگی را به تاخیر بیاندازند و یا به عكس ، در امر رسیدگی عجله كرده و فوراً حكم دهند بدون اینكه تحقیقات لازم صورت گیرد ، موجبات طرح مسئولیت كشور را فراهم ساخته اند.
بی شك سرنوشت قضائی اشخاص از لحاظ مدنی و جزایی با دادگستری و سایر محاكم می باشد ، اگر اشخاص به نا حق و بی گناه محكوم شوند و از این راه زیانهای مادی یا معنوی ببیند در این صورت ، نمی توان خسارت را بی جبران باقی گذاشت . بی تردید این تكلیف به دوش دولت است ولی در این رابطه دو سوال اساسی مطرح است ؛نخست آنكه : چه اقداماتی از قوه قضائیه می تواند مسئولیت دولت را فراهم سازد. دوم : با چه شیوه و روشی می تواند از عهده خسارت برآید ؟ این دو مسئله را می توان به تفكیك به شرح آتی مورد بحث قرار داد.
اول :پاره ای از فعالیتهای دستگاه قضائی كه می تواند از اسباب مسئولیت دولت به شمار آید :
الف : خودداری از قبول دعاوی بیگانگان در محاكم داخلی :
به طور كلی ،بیگانگان حق دارند به عنوان خواهان یا شاكی به محاكم داخلی ، خواه حقوقی یا كیفری مراجعه كنند ؛ زیرا حق دادخواهی از حقوق مسلم و طبیعی هر شخصی است . اصل سی و چهار قانون اساسی نیز بر این اصل حقوقی تصریح دارد. بنابراین ، هیچ كشوری حق ندارد مانع مراجعه اتباع خارجی به محاكم خود شود و دادگاههای داخلی بدون هیچ گونه تبعیضی بین اتباع داخلی و بیگانگان باید به رسیدگی قضائی و اجرای عدالت بپردازند . یكی از صاحبنظران به نام (( اتریلوتی )) معتقد است : (( هر كشوری میبایستی آزادی مراجعه خارجیان را به محاكم داخلی تامین نماید ،در غیر این صورت در روابط بین المللی به عنوان جلوگیری ازاجرای عدالت مسئول است ))(۱۸)
ب :آیین دادرسی ناقص ووجود اختلال در سازمان قضائی كشور:
مهمترین موارد نقص وبی نظمی و اختلال در سازمان قضائی كشور یا اختلال در آیین دادرسی یك كشور كه موجبات ناهنجاری یا اداره غلط دادگستری را فراهم نماید و در نتیجه مسئولیت دولت را فراهم سازد ،از این قرار است :
۱- هر گونه كندی یا تاخیر ، مماطله غیر موجه ، عجله و سرعت و شتابزدگی غیر عادی ویا هر نوع خودداری در امر رسیدگی و صدور حكم به هنگامی كه خوانده یك بیگانه باشد.
۲- هر گونه نقص در دستگاه قضائی همچون عدم استقلال قضات ،عدم برخورداری قضات و دادرسان از معلومات حرفه ای ،فقدان وجدان قضائی .
۳- وجود هر نوع روابط نا سالم و یا تبعیض در دستگاه قضائی نسبت به اتباع بیگانه ، همچون عدم اجرای حكمی كه ذی نفع آن یك شخص خارجی است یا آزادی و عفو زندانی قبل از موعد كه به قتل بیگانه متهم ، محاكمه و زندانی شده است و یا كمك و معاضدت به متهم ایرانی برای فرار از زندان وقتی كه محكوم له یك شخص خارجی باشد.
ج :صدور احكام ظالمانه و مخدوش و یا مخالف قواعد حقوق بین الملل :
كشورها مسئولیت احكام و تصمیمات قضائی محاكم خود را بر عهده دارند . هر گاه به طور وضوح ، ظالمانه و آشكارا اصل عدالت و انصاف را نقض كرده باشند و با تبعیض مشهود ، حق تبعه خارجی را تضیع كرده باشند .
دوم :شیوه جبران خسارت و مراجع رسیدگی كننده به دعوای مسئولیت مدنی .
دعوای مسئولیت مدنی علیه دولت اصولاً در دادگاههای عمومی قابل طرح می باشد ؛ اما در مواردی برای تشخیص و احراز (( خطای اداری )) ، دعوا باید در دیوان عدالت اداری طرح گردد. ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب چهارم بهمن ماه ۱۳۶۰ ، در خصوص حدود اختیارات دیوان و صلاحیت آن تصریح دارد كه : (( صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است :۱- رسیدگی به شكایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :
الف ) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم ازوزارتخانه ها و سازمانها و موسسات وابسته به آنها.
ب)تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذكور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها.
پ) آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی كه تصمیمات یا اقدامات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن ویا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی كه موجب تضیع حقوق اشخاص می شود.
۲- رسیدگی به اعتراضات وشكایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری ، هیاتهای بازرسی و كمیسیونهایی مانند كمیسیونهای مالیاتی ، شورای كارگاه ، هیات حل اختلاف كارگر و كارفرما ، كمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها ، كمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها …))
با توجه به ماده یاد شده ، بویژه بند ” پ ” از بخش نخست و همچنین بخش دوم ماده ، معلوم می گردد كه دیوان عدالت اداری در اعمال تقصیر آمیز دولت و یا آنچه كه خطای اداری دولت خوانده شود ،صلاحیت رسیدگی دارد و می تواند به كلیه دعاوی راجع به اقدامات اداری دولت كه به علت نقض قوانین یا عدم صلاحیت مقام تصمیم گیرنده یا عامل و یا سوء استفاده از اختیارات قانونی صورت پذیرفته و بدین سبب زیانی را متوجه اشخاص خصوصی گردانیده ، رسیدگی نماید. ولی همان گونه كه تبصره ” یك ” بند ” سوم ” ماده۱۱ مقرر داشته است (( … تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات واشخاص مذكور در بندهای یك و دو این ماده پس از تصدیق دیوان به عهدة دادگاه عمومی است .)) ، با این بیان ، نقش دیوان عدالت اداری در دعاوی مسئولیت مدنی كه علیه دولت مطرح می گردد بررسی و احراز ركن نامشروع بودن یا خلاف قانون بودن عمل زیانبار از حیث خطاكارانه بودن آن است . در فرضی كه مسئولیت دولت ناشی از خطا و اشتباه قاضی است ، دادگاه عالی انتظامی قضات وظیفه اظهار نظر در خصوص تشخیص و تعیین نوع خطای قاضی را ( خطای شخصی یا اداری )بر عهده دارد و رویه قضائی ، صلاحیت اظهار نظر در این خصوص را به مرجع یادشده داده است .(۱۹) بدیهی است كه دادگاه انتظامی قضات هیچ گونه حكمی مبنی بر جبران خسارت نخواهد داد ، بلكه تنها دادرس خاطی را به مجازاتهای انتظامی محكوم می كند و زیان دیده می تواند بر مبنای حكم دادگاه انتظامی قضات دعوای خسارت را علیه دولت یا قاضی در مراجع عمومی دادگستری مطرح سازد.
دكتر محمد جواد صفار (عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی )
منابع:
پی نوشتها :
۱- دولت در مفهوم برون مرزی ، معادل واژه "State " كه مركب از چهار عنصر سرزمین ، جمعیت ، حاكمیت ، حكومت و یا " Government " می باشد ، به عنوان یك شخص حقوقی وابسته به حقوق عمومی همچون سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی از حقوق و تكالیفی بهره مند است . مسئولیت مدنی دولت و تكلیف او به جبران خسارت وزیان وارده به اشخاص ، از موضوعات بحث انگیزی است كه همیشه مورد توجه اهل فن بوده است . تفصیل این موضوع را در یك نوشته تحلیلی و نسبتاً مبسوط كه به نام (( شخصیت حقوقی )) انتشار یافته ، آورده ام و طرح گوشه هایی از آن را در این برهه از زمان بی مناسبت نمی دانم ، باشد كه به آن بیشتر بیاندیشیم .
۲- ماده ۱۱ ) ق . م. م . مقرر میدارد : (( كارمندان دولت و شهرداری وموسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظیفه عملاً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند ، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می باشند ،‌ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد ، در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است . ولی در مورد اعمال حاكمیت دولت ، هر گاه اقداماتی كه بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود ، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود))
۳- ر. ك . به شارل روسو ،‌حقوق بین الملل عمومی ، ج ۱ ، ترجمه : محمد علی حكمت ، ص ۲۰۶.
۴- از جمله می توان به قانون اساسی اطریش ۱۹۳۴ . م . قانون اساسی فرانسه ۱۹۴۶. م . و قانون اساسی اسپانیا ۱۹۳۴ . م. اشاره نمود.
۵- برای مطالعه بیشتر رجوع كنید به " شخصیت حقوقی " ، دكتر صفار ، صفحات ۴۷۸ تا ۵۰۰ - دكتر رضا فیوضی ،‌مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی ، صفحات ۵۴ تا ۵۷ ، دكتر محمد صفاری ، حقوق بین الملل عمومی ، ج ۳ ، صفحات ۹۲ تا ۹۵ - دكتر محمد رضا بیگدلی ، حقوق بین الملل عمومی ، ص ۲۶۵.
۶- دكتر رضا فیوضی ، مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی ، ص ۴۲ .
۷- در مورد تشخیص اعمال حاكمیت ازاعمال تصدی و این كه مبنای علمی اعمال حاكمیت چیست ؟‌ كسی ضابطه دقیق و روشنی ارائه نداده ، اگر چه بعضی با احصا و شمارش این اعمال خواسته اند تا حدودی مفهوم ونوع اعمال حاكمیت را روشن كنند. ضابطه منعكس در ماده ۱۱ كه می گوید (( … در مورد اعمال حاكمیت دولت هر گاه اقداماتی كه بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید )) ضابطه روشن و دقیقی نیست و اساساً معلوم نیست كه آیا این عبارت ضابطه تشخیص اعمال حاكمیت از اعمال تصدی است یا شرط معافیت دولت از مسئولیت در مورد اعمال حاكمیت است .
۸- پاره ای از صاحب نظران ، بین مامورین عالی مرتبه و جزء فرق گذاشته اند و دولتها را مسئول اعمال خلاف قانون دسته دوم ندانسته اند ، ولی دلیل موجهی برای اثبات نظر خود ارائه نداده اند . در این مورد به گفته " روسو" نمی توان مبنای صحیحی پیدا كرد . ر.ك . شارل روسو ، پیشین ، ص ۲۰۹ ،‌همچنین محمد صفاری ، پیشین ،‌ص ۵۹۰
۹- بعضی بین اعمال رسمی و غیر رسمی ماموران دولتی تفكیك نموده ، مسئولیت دولت را تنها متوجه اعمال نخست دانسته اند . محمد صفدری . پیشین ، ص ۵۹۰
۱۰- از جمله رای دیوان دائمی دادگستری بین المللی در پنجم آوریل ۱۹۳۳ . م . است كه در رابطه با قضیه اختلاف دانمارك و نروژ بر سر حاكمیت بر سرزمین گروئنلند شرقی دولت نروژ را نسبت به اظهارات شفاهی وزیر امور خارجه این كشور مبنی بر عدم مخالفت دولتش در رابطه با طرح دانمارك در مورد سرزمین گروئنلند شرقی ،‌از حیث حقوقی مسئول دانسته است ، یا در قضیه "moses " " موسس " ، ر. ك. به رضا فیوضی ،‌پیشین صص ۴۱و ۴۲ ، همچنین قضیه سالواتورلی لی " Salvator lilli " در مجله حقوق بین المللی عمومی ، سال ۱۸۹۷ . م . ص ۵۴۱.
۱۱- اصل ۱۷۱ ق.ا مقرر می دارد : (( هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد ،‌در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت ؤ خسارت به وسیله دولت جبران می شود ))
۱۲- كاتوزیان ،‌دكتر ناصر ،الزامهای خارج از قرارداد، ج ۱ . ش ۱۵۹.
۱۳- محقق حلی ،‌شرایع الاسلام ، ج ۴ ، ص ۶۶- محمد جواد حسینی عاملی ، مفتاح الكرامه ، ج ۱۰ ، ص ۲۷ - سید محمد كاظم طباطبائی یزدی ، ملحقات عروه الوثقی ، ج ۳ ، صص ۲۸ و ۲۹ .
۱۴- شیخ صدوق ، من لا یحضره الفقیه ، ج ۳ ، ص ۶۹.
۱۵- شیخ محمد حسن نجفی ، جواهر الكلام ، ج ۴۰‌،‌صص ۷۸و ۷۹ - شیخ طوسی ، تهذیب الاحكام ، ج ۲ ، ص ۳۵۸.
۱۶- شهید ثانی ، مسالك الافهام ، ج ۲ ، ص ۳۴۶.
۱۷- ر. ك. به شرح لمعه ، ج ۳ ، ص ۷۲ .
۱۸- ر. ك. دكتر رضا فیوضی ،‌مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی ، ص ۵۲ .
۱۹- كاتوزیان ، دكتر ناصر ، ضمان قهری و مسئولیت مدنی ، ص ۳۱۷ ، قرائت و تمرین ش ۶ .

منبع : سایت حقوقی دادخواهی