راهکارهای اجرایی شدن سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

با تغییر شرایط اقتصادی كشور نسبت به سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی و رویكرد توجه هرچه بیشتر به وظایف حاكمیتی دولت به جای تصدی گری، لزوم بازنگری در اصل ۴۴ قانون اساسی به یك اولویت جدی بدل شد. در همین راستا ابلاغیه مقام معظم رهبری به عنوان یك تحول اساسی در تغییر نگرش به وظایف دولت، شرایطی را فراهم نمود كه علاوه بر امكان واگذاری شركت ها و فعالیتهای موجود در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی، زمینه توسعه فعالیت های بخش خصوصی و تعاونی نیز فراهم گردد.
ابلاغیه مقام معظم رهبری دارای ۵ محور اصلی «سیاست های كلی توسعه بخش غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی ، سیاست های كلی بخش تعاونی ، سیاست های كلی توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی صدر اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست های كلی واگذاری و سیاست های كلی اعمال حاكمیت و پرهیز از انحصار » است.
لكن آنچه بر اهمیت این سیاست ها می افزاید:« نحوه اجرایی نمودن این سیاست ها» است كه نیازمند مجموعه ای از ساز و كارها، ایجاد بسترها و الزامات عدیده است. به بیان دیگر ابلاغیه مقام معظم رهبری، مجوز واگذاری فعالیت ها و شركت های مشمول صدر اصل ۴۴ قانون اساسی و توسعه فعالیت بخش خصوصی و تعاونی را در این زمینه فراهم كرده است. اما این امر صرفاً به مفهوم فروش این شركت ها- بدون رعایت الزامات محدودكننده آن- نیست و لازم است انجام آن با توجه به الزامات و ملاحظات اجرایی دقیق و موشكافانه صورت پذیرد. تنها در صورت رعایت این الزامات است كه علاوه برتحقق رشد و توسعه اقتصادی، از زیان جامعه جلوگیری شده و از تمركز و تداوم ثروت در دست عده ای خاص و ایجاد انحصارات جدید پیشگیری می شود. در این راستا بسیج تمامی ظرفیت های ملی بخصوص همراهی و همدلی ۳بخش دولتی ، خصوصی و تعاونی می تواند ضمانت اجرایی لازم را جهت تحقق این امر فراهم سازد. همچنین از آنجا كه ابلاغ سیاست های راهبردی كاهش تصدی گری دولت و توسعه بخش غیردولتی، خطاب به رؤسای محترم ۳قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته است، آنها مسئول اجرای دقیق و مطلوب این سیاستها بوده و لذا هریك دارای وظایف و مسئولیت های ویژه ای در قبال تحقق اهداف این سیاست های كلی و راهبردی هستند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام كه نقش اساسی در تدوین و تصویب این سیاستها داشته است، می تواند علاوه بر نقش نظارتی با ارائه راهكارهای تكمیلی، تداوم و ضریب تضمین اجرای آن را قدرت و قوت بیشتری بخشد. همچنین اجرای دقیق ومطلوب كاهش تصدی گری دولت و انتقال آن به بخش های خصوصی و تعاونی منوط به ایفای نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی نیز می باشد و لذا همفكری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با دولت می تواند بسیار مفید ومؤثر باشد. تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز - از جمله قانون تسهیل كننده رقابت و ضدانحصار - جهت اجرای این سیاستها نیز نشان از مسئولیت ویژه نمایندگان محترم مجلس در این زمینه دارد. قوه قضائیه نیز ضمن اجرای مسئولیت قضایی خود درجلوگیری از ایجاد فساد، رانت خواری، زد وبندها و سوءاستفاده های مالی و مدیریتی می تواند در اجرای دقیق و عادلانه ابلاغیه مقام معظم رهبری نقش اساسی را ایفا كند.
اما بخش عظیمی از مسئولیتها از بعد اجرایی به دوش دولت است. در این راستا بررسی تجربه سایر كشورها در رابطه با خصوصی سازی در این نوع فعالیت ها و استفاده از تجربیات آنها پس ازتطبیق آن با شرایط اقتصادی كشور، ازجمله اقدامهای لازم است. اجرایی كردن بند (الف) ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص سیاست های كلی توسعه بخش غیردولتی - به عنوان بستر لازم جهت اجرایی كردن بند (ج) - علاوه بر ممنوعیت وارد شدن دولت در فعالیت های خارج از صدر اصل ۴۴ قانون اساسی، نیازمند اتخاذ راهكارهای مناسب جهت توسعه مشاركت بخش غیردولتی در فعالیت های اقتصادی است. اقدامهای اجرایی در این زمینه شامل ایجاد بسترهای لازم قانونی ، بسترسازی فرهنگی در خصوصی كاهش قضاوت های نادرست در رابطه با بخش خصوصی، اعمال سیاست های حمایتی منطقی برای ایجاد رشد و بالندگی خصوصی مزیت دار، تشویق بخش خصوصی به نوآوری در تولید، فراهم آوردن زمینه برخورداری كارآفرینان از امكانات و تسهیلات مختلف است.
اجرایی كردن بند(ج) ابلاغیه مقام معظم رهبری نیز باید با توجه به الزامات و ملاحظات خاص خود صورت پذیرد. این اقدام ها می تواند به صورت تغییر مالكیت، تغییر مدیریت و یا هر روش دیگر كه با ملاحظات خاص آن فعالیت و شركت تعیین می گردد، صورت پذیرد. به طور مثال تغییر مالكیت این واحدها باید با اصلاحات نهادی با هدف رفع موانع ورود و خروج در بازار، اصلاح قوانین و مقررات اداره شركت ها، توسعه بازار سرمایه و ایجاد چترهای حمایتی پس از واگذاری همراه باشد. همچنین اجرایی كردن بند(ج) ابلاغیه مقام معظم رهبری نیازمند اقدام های قانونی خاص خود است كه احتمالاً در ظرف قوانین و مقررات موجود توفیق آن محدود خواهد بود. اقدام های قانونی قابل اتخاذ در هر یك از زیر بخش های سیاست های ابلاغ شده متفاوت است. به بیان دیگر در برخی از موارد، قوانین فعلی كفایت لازم را برای اجرایی نمودن سیاست ها ندارند، لذا قوانین باید اصلاح شوند و در برخی دیگر می باید قانون دائمی یا آئین نامه هیأت وزیران تهیه و اخذ شود.
از دیگر الزامات واگذاری سهام موضوع بند(ج) ابلاغیه رهبر انقلاب، قیمت گذاری سهام از طریق بورس است. با توجه به شرایط فعلی بازار سرمایه و از همه مهمتر نوپا بودن این بازار، این مهم باید با ملاحظات خاص خود كه بویژه معطوف به تقویت بازار سرمایه است، صورت پذیرد. به بیان دیگر در مواردی كه بازار سرمایه بستر و زیربنای لازم را برای تسهیل امر خصوصی سازی ندارد، عملاً نمی توان حجم گسترده ای از خصوصی سازی را از طریق بازار سرمایه انجام داد و معمولاً در این شرایط سعی می شود از طریق زمان بندی مناسب، امكان جذب اوراق را در بازار سرمایه به شكل بهتری فراهم كرد. اولویت بندی شركت ها جهت واگذاری به بخش غیردولتی از دیگر الزامات و مراحل اجرایی، ابلاغیه رهبر معظم انقلاب می باشد، به بیان دیگر ابتدا باید شركت هایی به فروش برسد كه كالا و خدمات تجاری تولید و در بخش های رقابتی عمل می كنند، سپس سایر شركت ها در اولویت فروش قرار گیرند. تجدید ساختار شركت های قابل واگذاری، تسویه بدهی های آنها به دولت، مقررات زدایی، اتخاذ تدابیر لازم جهت كنترل های كمی و كیفی شركت های واگذار شده از نظر بازدهی، تعداد نیروی كار سوددهی نیز از دیگر اقدام های لازم جهت اجرایی كردن بند(ج) ابلاغیه هستند.
در انتها شایان ذكر است كه اجرای تدریجی و به دور از شتابزدگی ابلاغیه مقام معظم رهبری می تواند زمینه ساز اصلاح ساختار اقتصادی و پیشرفت همه جانبه كشور بوده و به توسعه عدالت اجتماعی از طریق گسترش مالكیت، تغییر نقش دولت از مالكیت و بنگاهداری به سیاستگذاری و نظارت، گسترش بازار سرمایه، تمركززدایی و... منجر گردد. از سوی دیگر تغییر مالكیت واحدهای دولتی و یا به مفهوم عام آن «خصوصی سازی» به تنهایی برای بهبود عملكرد اقتصادی كافی نیست و تنها هنگامی كه تغییر مالكیت با اصلاحات نهادی با هدف رفع موانع ورود و خروج به بازار، اصلاح قوانین و مقررات اداره شركت ها، توسعه بازار سرمایه و ایجاد چترهای حمایتی همراه باشد، پیشرفت قابل ملاحظه ای در برنامه های توسعه رخ خواهد داد.

محسن اشرف پور
مأخذ: گزارش معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

منبع : روزنامه ایران