شکاف های چهارگانه نظام های دموکراتیک

انقلاب های ملی و «انقلاب صنعتی» تنش های طبقاتی، قومی و تنش های دیگری آفریدند که به خط مشی های حزبی و رفتار رای گیری پیوند می خوردند.
انقلاب های ملی ذاتاً سیاسی بودند و تنش هایی سیاسی به وجود آوردند. این تنش ها به پیدایش شکاف هایی در میان دولت مرکزی و فرهنگ اکثریت از یک سو و فرهنگ های اقلیت- از قبیل گروه های قومی، زبانی یا مذهبی ساکن در مناطق دورافتاده- از سوی دیگر منجر شدند. انقلاب های ملی گاهی به تنش هایی میان کلیسا و دولت نیز می انجامیدند. دولت درصدد سلطه جویی بود و کلیسا می کوشید تمامی حقوق تاریخی خود را حفظ کند. انقلاب صنعتی که ماهیتی اقتصادی داشت، شکاف هایی میان نخبگان زمیندار و طبقه بورژوای رو به رشد پدید آورد. در پی آنها شکاف هایی میان سرمایه داران و کارگران پیدا شدند؛ اینها همان مبارزاتی بودند که کارل مارکس بر آنها تاکید می کرد.
تشکیلاتی که بر اثر وجود این شکاف های چهارگانه برای رای گیری به وجود آمدند- دو شکاف سیاسی میان مرکز و پیرامون و دولت و کلیسا و دو شکاف اقتصادی میان کشاورزی و صنعت و سرمایه دار و کارگر- امروزه اکثراً پابرجا هستند. اینها چارچوب نظام های حزبی واحدهای سیاسی دموکراتیک پایدارند، به خصوص در اروپا. طبقه به صورت سرچشمه اصلی تعارض و عامل تعیین کننده رفتار رای گیری درآمد، به خصوص پس از آنکه حق رای شامل حال همه افراد ذکور بالغ شد. هم توکویل در آغاز قرن نوزدهم و هم جیمز برایس در پایان آن قرن خاطر نشان کردند در عمق تعارض های حزبی امریکا مبارزه میان منافع و احساسات اشرافی و دموکراتیک نهفته است.
جلوه های حزبی این چهار سر چشمه تقسیم بندی تا حد زیادی در سطح جهانی متفاوت بوده اند. این تقسیم بندی ها در نظام های چندحزبی کاملاً بروز کرده اند و در نظام هایی دوحزبی مانند نظام های استرالیا و ایالات متحد در ائتلاف های وسیع به صورت متراکم درآمدند. به رغم دگرگونی هایی که در نیمه اول قرن بیستم در جامعه غربی به ظهور رسیدند، تقسیم بندی های ظاهری حزب ها چندان تغییری نکرده اند. در اصل، تشکیلات رای گیری نهادینه شدند. نظام های حزبی دنیای غرب در دهه ۱۹۹۰ به نظام هایی شبیهند که پیش از جنگ جهانی دوم وجود داشتند.
با این حال، چند تغییر مهم روی داد. مهم ترین تغییرات عبارت بودند از ناپدید شدن جنبش های فاشیستی و ادغام حزب های مختلف کارگری در پی سقوط کمونیسم. حزب های چپگرا پس از جنگ جهانی دوم قوی شده بودند، اما در چند دهه اخیر سوسیال دموکرات ها و بسیاری از کمونیست ها و کمونیست های اصلاح شده مخالف ایدئولوژیک خود را متوجه اقتصاد هایی کردند که اصولاً دستخوش فراز و نشیب بازار بودند.
تا پیش از نیمه دهه ۱۹۶۰ چنان می نمود که گویی دنیای غرب وارد مرحله سیاسی تازه یی شده است. از ویژگی های این سیر تحول، پیدا شدن موضوع های بحث «پساماتریالیستی» بوده است. علاقه به محیط زیست، استفاده از نیروی هسته یی، پایگاه مساوی برای زنان و اقلیت ها، آموزش و پرورش پرمحتوا، روابط نیرومند بین المللی، توسعه دموکراسی، و اخلاق آسان گیر (به خصوص آن طور که بر خانواده و مسائل جنسی اثر گذارد). برخی از تحلیلگران این موضوع های بحث را شالوده یی برای انقلاب سوم- انقلاب پساصنعتی- می انگارند. این انقلاب، مانند انقلاب های ملی و صنعتی پیشین، شکاف های اجتماعی و سیاسی جدیدی را آشکار می سازد. مثلاً، چندین پژوهشگر به تجدید سازمان سیاسی تازه یی در مسائل مربوط به صنعت در مقابل بوم شناسی (محیط زیست) اشاره کرده اند. در این تعارض، کسانی که بر تولید صنعتی تاکید می کنند (و مایلند که مواضع محافظه کارانه یا روحیه طرفداری از اتحادیه های کارگری در زمینه مباحث اجتماعی را نیز حفظ کنند) با کسانی مواجه می شوند که بر موضوع های مربوط به کیفیت زندگی و عقاید آزادیخواهانه اجتماعی در مورد حفظ محیط زیست، فمینیسم و نیروی هسته یی تاکید می نهند. دلمشغولی های مرتبط با کیفیت زندگی را به دشواری می توان به صورت مسائل حزبی تدوین کرد، اما گروه های طبقه متوسط و تحصیلکرده یی چون حزب های سبز غطرفداران محیط زیستف و چپ جدید در پی ترویج آنها برآمده اند.
بی ثباتی یا بی ثباتی بالقوه ناشی از پدید آمدن این انقلاب سوم لزوماً به تضعیف نهادهای دموکراتیک نخواهد انجامید. درست همان طور که دموکراسی های اعصار پیشین از عهده شکاف های حاصل از انقلاب های ملی و صنعتی برآمدند، دموکراسی های معاصر نیز خود را با تنش های جدید اجتماعی وفق خواهند داد.
انقلاب سوم یگانه- یا حتی بزرگ ترین- چالشی نیست که دموکراسی های نوپای امروزین با آن مواجهند. دموکراسی های نوبنیاد اروپای شرقی، آسیای شرقی و جنوب شرقی و جاهای دیگر از گذشته های اقتدارگرایانه یی سر بر می آورند که در آنها غالباً هیچ حزب سیاسی کارآمد و حقیقتاً مستقلی وجود نداشته است. آن تنش های اجتماعی که در جاهای دیگر به پیدایش حزب های سیاسی و به رقابت های سیاسی انجامیده بودند به صورت صف بندی های ثابت حزبی یا جبهه های رای گیری بروز نکردند. از این رو دموکراسی های نوپا ناگزیر بوده اند حزب های سیاسی را از هیچ بیافرینند، زیرا دموکراسی وجود سیاست های حزبی را ایجاب می کند.
اما تاریخ خود مایه تسکین خاطر است. در گذشته تعدادی از دولت های تمامت خواه و اقتدارگرایی که مرحله گذار به دموکراسی را پیمودند توانستند حزب های سیاسی را براساس طرح خطوط چهارگانه سنتی شکاف اجتماعی نهادینه کنند. حزب های پایدار و تشکیلات رای گیری در نظام های پیش از فاشیستی آلمان و ایتالیا و نیز در دموکراسی های پس از دوره اقتدارگرایی جدیدتر مانند اسپانیا و شیلی بار دیگر به صحنه آمدند اما چنان که پیشتر ذکر شد، در اکثر «دموکراسی ها»ی انتخاباتی دوره پس از کمونیسم هنوز ثابت ظاهر نشده است. اعضای پیشین حزب های کمونیست از نو در حزب های «سوسیالیستی» گرد هم آمده اند در حالی که غیرکمونیست ها ملغمه یی از حزب های ناپایدار لیبرال یا آزادیخواه (بازار آزاد)، مردم گرا- ملی گرا (پوپولیستی- ناسیونالیستی)، منطقه یی و وابسته به مذهب تشکیل داده اند. یکی از پایه های سنتی تمایزات حزبی که در روسیه به وضوح آشکار می شود تعارض «مرکز- پیرامون» است و این شکاف در جوامع غربی نیز ظهور کرده است. شکاف کلیسا- دولت (یا دستگاه دینی- غیردینی) به درجات گوناگون در حال شکل گرفتن است و تقابل زمین- صنعت (یا روستایی- شهری) نیز آشکار شده است. طرفه آنکه مبارزه سرمایه دار- کارگر به ضعیف ترین صورت درآمده است. شاید به این دلیل که یک طبقه سرمایه دار و یک طبقه کارگر مستقلاً سازمان یافته هنوز وجود ندارد.
به سخن کوتاه دموکراسی- بنابر تعریف- نیازمند حزب های پایدار با پایگاه های حمایتی ثابت در میان رای دهندگان است و ایجاب می کند شهروندان به قدر و ارزش شایستگی ها و مشروعیت سیاست های حزبی پی ببرند. بدون وجود حزب و رقابت حزبی، دموکراسی وجود نخواهد داشت.

برگرفته و تلخیص شده از دایره المعارف دموکراسی

منبع : روزنامه اعتماد