آیا از تجربه‌ها می‌توان آموخت

دولت نهم که با نقد و تخطئه دستاوردهای اقتصادی دولت‌های پس از انقلاب روی کار آمد و شعارها و وعده‌های بسیار برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و زندگی اقشار محروم متوسط با بردن درآمد نفت بر سر سفره‌هایشان داد در آستانه تهیه و ارایه سومین لایحه بودجه کل کشور قرار دارد و این در حالی است که به تدریج آثار و پیامدهای سیاست‌های اجرایی این دولت به‌خصوص در ارقام شاخص‌های کلان اقتصادی کشور ظاهر شده و حکایت از ناکامی دولت در عمل به وعده‌ها و تحقق شعارهایش می‌کند و از این‌روست که چهره‌های شاخص سیاسی و اقتصادی حامی و طرفدار دولت نهم این روزها به صراحت و راحتی از فقدان استراتژی اقتصادی و نداشتن برنامه روشن و وجود قطب‌نما در رویکردها و سیاست‌های اجرایی و اقتصادی دولت نهم و ایضا مجلس هفتم (و به تعبیری دقیق‌تر جناح حاکم) سخن می‌گویند و به نوعی بر روش متکی بر آزمون و خطا در اجرای سیاست‌های دولت نهم مطرح از سوی اصلاح‌طلبان صحه می‌گذارند و البته این‌ها همان‌هایی هستند که در همه هشت سال دولت خاتمی، اصلاح‌طلبان را با همین تعابیر مورد نقد و تخطئه و رد قرار می‌دادند و فارغ از درستی یا نادرستی مدعایشان، آن‌چنان جلوه‌نمایی می‌کردند که گویا برای آبادگری ایران و پیشبرد توسعه اقتصادی کشور برنامه و قطب‌نما زیر بغل دارند و اگر قدرت را به دست گیرند کاری می‌کنند کارستان و با درآمد نفت، سفره‌های مردم را رنگین و کشور را گلستان می‌کنند و ...
نویسنده از همان ابتدای روی کارآمدن مجلس هفتم و دولت نهم به دوستان هشدار داد که تجربه گذشتگان را نادیده نگیرند و درصدد اختراع چند باره چرخ برنیایند. به طور اشاره در واکنش به افزایش چشمگیر رقم بودجه سال ۸۴ توسط دولت نهم و ادامه این روند در لایحه بودجه سال ۸۵ ذیل یادداشتی با عنوان «لایحه بودجه و آزمون اصول‌گرایی» نوشتم: «به نظرم مهم‌ترین سندی که می‌تواند پاسخگویی محافظه‌کاران و اصول‌گرایان حاکم به مسایل اقتصادی و معیشتی و عمل به وعده‌های داده شده را به نمایش درآورد قانون بودجه سال ۸۵ است. قانونی که حاصل تلاش مشترک دولت و مجلس اصول‌گراست و هندسه فکری آنان را در نحوه اداره کشور و جهت‌دهی به اقتصاد ملی در تامین عدالت و توزیع درآمد و توسعه متوازن و محرومیت‌زدا به معرض آزمون می‌گذارد.»
و ایضا با استناد به یادداشت‌ دیگری ذیل عنوان «قانون بودجه و آزمون اصول‌گرایی» یادآور شدم: «اما و صد اما که رسیدگی به لایحه بودجه این اکثریت را به آزمونی سخت و دشوار گرفتار کرده است. برای این‌که بودجه بر عدد و ارقام متکی است و کمی و ریاضی، و خیلی نمی‌شود آن‌ها را دستکاری کرد و روی آن‌ها مانور داد. در رسیدگی به این اعداد و ارقام است که هزینه طرح تثبیت قیمت‌ها مشخص می‌شود و این‌که چقدر باید از حساب ذخیره ارزی یا درآمد نفت برای این مصوبه برداشت کرد و به مصرف رساند، در حالی که انجام این‌کار با افزایش نقدینگی مجال چندانی برای مهار تورم (هدف طراحان) باقی نمی‌گذارد. در رسیدگی به لایحه بودجه بر نمایندگان تازه‌وارد معلوم می‌شود که نمی‌شود وعده‌های داده شده را عملی کرد چرا که اگر بخواهند بودجه یک وزارتخانه یا نهاد را به هر دلیلی اضافه کنند باید از بودجه وزارتخانه یا نهاد دیگری کم کنند و با توجه به این‌که هر نماینده مجلس گرایش و تمایل به سوی وزارتخانه، نهاد و یا ردیف خاصی دارد، در توازن بین نیروها چنین اقدامی تقریبا ناشدنی می‌شود و در مسیر تامین هزینه‌ها کار را به جایی می‌رساند که دیگر هیچ نماینده‌ای راجع به نرخ تولید دلار به ریال سخت‌گیری نمی‌کند و حتی اگر فرصتی باشد به افزایش نرخ هم رای می‌دهد و...» و در یادداشتی دیگر ذیل عنوان «افزایش بودجه عمومی، دور باطل» در بهمن ماه سال ۸۴ هشدار دادم که افزایش ارقام بودجه سال ۸۴ و ۸۵ چه بلایی سر اقتصاد کشور می‌آورد و... هر چند سرانجام دولت نهم و مجلس هفتم در مواجهه با واقعیات اقتصاد کشور و جبر روزگار ناچار از کشیدن ترمز افزایش سرعت بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال ۸۶ شدند و ظاهرا این ترمز کشیدن در تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۸۷ نیز اعمال شده است اما افزایش میزان نقدینگی کشور از ۵۰۰ر۶۸ میلیارد تومان در پایان سال ۸۳ به حدود ۰۰۰ر۱۴۰ میلیارد تومان در پایان خردادماه سال‌جاری غول خفته تورم را در دامن اقتصاد ایران بیدار کرده است به گونه‌ای که ارقام اعلامی بانک مرکزی در ماه‌های اخیر در مورد شاخص تورم به خوبی گام‌زنی این غول را در پهنه اقتصاد ایران نشان‌ می‌دهد و مسوولان مربوطه را به هشداردهی و اعلام خطر وادار کرده است!
اگر در نظر آوریم که مجلس هفتم و دولت نهم در بهترین شرایط اقتصادی ایران نسبت به سال‌های پس از انقلاب به لحاظ ذخایر ارزی و درآمد نفت و گاز بر سر کار آمدند و درآمد ارزی دولت حاصل از صادرات نفت و گاز در سه سال ۸۴ و ۸۵ و ۸۶ حداقل بالغ بر ۱۷۰ میلیارد دلار (برابر با درآمد ارزی دولت در هشت سال دوره خاتمی) می‌شود آن‌گاه با نگاه به ارقام شاخص‌های کلان اقتصادی کشور و غول به راه‌افتاده تورم از جناح حاکم می‌توان پرسید که «آیا از تجربه‌ها می‌توان آموخت؟» هر چند عمر مجلس هفتم در حال تمام شدن است و عمر دولت نهم هم از نیمه گذشته و رو به پایان است اما نتایج اجرای رویکردها و سیاست‌های اجرایی و اقتصادی جناح حاکم امروزه در سفره‌های مردم است و قطعا تدوین و تصویب لایحه بودجه سال ۸۷ (فارغ از تغییرات شکلی) آزمون فیصله‌‌بخش این جناح در عمل به وعده‌ها و شعارهایش به مردم است. انتخابات مجلس هشتم داوری اولیه مردم را نسبت به عملکرد این جناح
به نمایش خواهد گذاشت.

علی مزروعی

منبع : روزنامه سرمایه