اجماع اقتصاددانان

از زمانی که ۵۷ اقتصاددان به دیدار رییس‌جمهور رفتند و اظهارنظرهای گوناگونی پیرامون سوال رییس‌جمهور در خصوص چگونگی مصرف درآمد نفت مطرح کردند
این پرسش در ذهن توده مردم و خصوصا فعالان اقتصادی ایجاد شد که آیا اقتصاددانان در مسائل کلان اقتصادی اجماع دارند یا نه؟ گروهی که درصدد ایجاد شکاف در میان منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت هستند بر اختلاف‌نظر میان اقتصاددانان تاکید فراوانی کردند و تلاش کردند تا با این روش از سیاست‌های دولت حمایت و دفاع کنند. به عبارت دیگر شیوه‌ای که مورد استفاده آنها قرار گرفت این بود که بهترین دفاع، حمله است.
تردیدی نیست که میان صاحب‌نظران هر حوزه علمی اختلاف‌نظرهایی وجود دارد و البته عرصه علم و تحلیل اقتصادی از این قاعده مستثنا نیست.
به عنوان مثال، در عرصه فقه و کلام نیز که از دید توده مردم تنها نوعی وحدت نظر دیده می‌شود، مکاتب و دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد که اقتضای تکامل اجتماعی علوم دینی است.
این اختلاف‌نظرها بهانه‌ای برای مقلدین نیست تا از تقلید شرعی در امور فقهی سرپیچی کنند. به همین سیاق، اختلاف‌نظر میان اقتصاددانان امر دور از ذهنی نیست اما شایسته نیست که این اختلاف‌نظر در مقایسه با مواردی که بر سر آن اتفاق‌نظر وجود دارد، برجسته شود و قابل قبول نیست که بی‌توجهی به تحلیل‌های اقتصادی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را به این شکل توجیه کرد. هم اکنون در عرصه اقتصاد کلان حداقل ۷ مکتب اقتصادی وجود دارد، اما این به معنی آن نیست که اقتصاددانان در تبعیت از این هفت مکتب توزیع شده‌اند، بلکه از میان این مکاتب یک یا دو مکتب، جریان غالب (mainstream) خوانده شده‌اند و مکاتب دیگر به صورت اقلیتی ادامه حیات دارند. امروزه تقریبا همه اقتصاددانان جهان بر استفاده از مفاهیم بنیادین الگوی نئوکلاسیک اتفاق‌نظر دارند و صرفا در برخی موضوعات خاص است که تفاوت نظرها ظاهر می‌شود.
جالب توجه این است که این تصور غلط نسبت به دیدگاه اقتصاددانان نه تنها در ایران، بلکه در آمریکا نیز دیده می‌شود. از این رو، گریگوری منکیو، استاد برجسته دانشگاه‌هاروارد و نویسنده کتاب‌های مشهور علم اقتصاد، مطلبی را در روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرده و در آن تلاش کرده تا دیدگاه‌های مشترک اقتصاددانان آمریکایی (اعم از جمهوری خواه و دموکرات) را برجسته کند. حمایت از تجارت آزاد، حذف یارانه‌های کشاورزی، مخالفت با محدودکردن فعالیت شرکت‌های نفتی و سوداگران بازار نفت، ضرورت مالیات گرفتن بابت استفاده از انرژی، تشویق مهاجرت نیروی کار ماهر به آمریکا از جمله مواردی است که عموم اقتصاددانان آمریکا بر آن اجماع دارند.
به همین سیاق، می‌توان مواردی را که اقتصاددانان ایرانی بر سر آن تفاهم دارند، برشمرد. شایان ذکر است که این لیست به صورت حداقلی و با نگاه بدبینانه تهیه شده و البته می‌تواند گسترش یابد. در عین حال باید توجه داشت که با توجه به رسوخ دیدگاه‌های مارکسیستی در کشور، حصول اتفاق‌نظر میان اقتصاددانان ایران به مراتب سخت تر از اقتصاددانان آمریکا است. خوشبختانه روند سعی و خطا در نظام سیاست‌گذاری کشور و در عین حال تحولات فضای فکری حاکم بر جهان موجب شده روز به روز بر همگرایی اقتصاددانان ایرانی افزوده شود. لذا اگر قرار بود که ۱۰ سال قبل چنین لیستی نوشته شود، این لیست کوتاه تر بود و طبیعتا اگر ده سال دیگر چنین لیستی نوشته شود، قاعدتا طولانی تر از لیست فعلی خواهد بود. نقطه نظر مشترک اقتصاددانان ایران به شرح زیر است:
۱) تقریبا همه اقتصاددانان کشور بر این اعتقادند که بخش خصوصی عملکرد بهتری از بخش دولتی دارد. لذا به صورت یک صدا از بزرگ شدن دولت اظهار نگرانی می‌کنند. به تبع تحلیل فوق اقتصاددانان یک صدا خصوصی سازی و اجرای سیاست‌های ناظر بر اصل ۴۴ قانون اساسی را تشویق و تایید می‌نمایند.
۲) همه اقتصاددانان کشور معتقدند که نفت درآمد سرمایه‌ای کشور است و نباید صرف امور جاری کشور شود. لذا همگی نسبت به رشد بودجه دولت به تبع افزایش درآمدهای نفتی کشور موضعی انتقادی دارند.
۳) همه اقتصاددانان کشور بر این امر اتفاق‌نظر دارند که رشد نقدینگی مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده تورم است، ولی در مورد چگونگی مهار تورم این اتفاق‌نظر تضعیف می‌شود.
۴) همه اقتصاددانان کشور از تصحیح قیمت انرژی به طور کلی و قیمت بنزین به طور خاص حمایت کرده و می‌کنند و معتقدند که این نوع قیمت‌گذاری مناسب این کالای خاص نیست. اما در مورد سرعت و چگونگی اصلاح قیمت انرژی دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد.
۵) همه اقتصاددانان کشور به عدالت اعتقاد دارند و اعتقاد آنها به این مقوله اگر شدیدتر از توده مردم و سیاست مداران نباشد، کمتر از آنها نیست. از همین رو، به صورت یکپارچه از اصل سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها حمایت می‌کنند، ولی درمورد چگونگی اجرای این سیاست و توالی سیاست‌های مختلف تفاوت نظر دیده می‌شود.
۶) همه اقتصاددانان کشور نسبت به ضرورت استقلال بانک مرکزی از دولت و تفکیک سیاست‌های پولی نسبت به سیاست‌های مالی اذعان دارند و مخالف تحت فشار قراردادن بانک مرکزی برای اتخاذ سیاست‌های پولی هستند.
۷) همه اقتصاددانان کشور نسبت به مقوله قیمت‌گذاری بر بنگاه‌های اقتصادی حساسیت دارند و به درستی آن سیاست را مخالف مبانی اقتصادی قلمداد می‌کنند.
۸) تقریبا همه اقتصاددانان نسبت به مداخله در امور بانکی به شکل تعیین دستوری نرخ بهره منتقدند و معتقدند که مداخلاتی از این دست نه تنها اهداف موردنظر سیاست مداران را محقق نمی‌کند، بلکه بنیان نظام بانکی را تضعیف می‌کند.

علی سرزعیم

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد