موانع گذار به اقتصاد غیر دولتی

بعد از چندین سال تلاش اقتصاددانان برای توجیه ناکارآمدی اقتصاد دولتی و برخورد آنها به در بسته اصل ۴۴ قانون اساسی، این طلسم شکسته شد و با تصویب و ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ امیدی تازه ایجاد شد. هرچند به نظر می آمد مهمترین ماموریت دولت بعد از ابلاغ این سیاست ها، آماده شدن برای مدیریت دوران گذار به سمت اقتصاد غیر دولتی بود اما در عمل آنطور که انتظار می رفت موضوع به طور جدی پیگیری نشد. البته نباید برخی تلاشها از جمله تدوین لایحه اصل ۴۴ توسط دولت را نیز نادیده گرفت ولی آنچه که در مجموع از برآیند سیاست گذاری های مرتبط با حوزه اقتصاد شاهد بودیم نشاندهنده یک عزم جدی برای حرکت در جهت اهداف تعیین شده و مدیریت دوران گذار نبود. توضیح عدم اولویت دهی به برخی بسته های سیاستی که متضمن تحولات ساختاری و کاهش نقش پررنگ دولت در اقتصاد است نیاز به شرح و تفسیر بسیار دارد ولی در این نوشتار تلاش می شود به برخی از مهمترین عوامل بنیادین اشاره گردد.
۱) اقتصاد نفتی
این واقعیت قابل کتمان نیست که اقتصاد ایران به شدت وابسته و تحت تاثیر منابع نفتی است. شاید بتوان گفت وابستگی به نفت مهمترین خصوصیت اقتصاد ایران است که نباید آن را در تحلیل ها و سیاست گذاری های اقتصادی فراموش کرد. اثرات شگرف درآمدهای نفتی بر تعادل های کلان اقتصادی و ساختار نهادی منجر به شکل گیری برخی خصوصیات ویژه برای دولت های نفتی می شود. مطالعات نشان می دهد وابستگی به نفت منجر به بالا رفتن سطح تمرکزگرایی و بزرگ شدن غیر بهینه اندازه دولت خواهد شد. در کشورهای نفتی دولت ها با اطمینان به داشتن منابع درآمدی لازم برای طرح های توسعه ای دچار یک توهم نسبت به واقعیات می شوند و قدرت سیاسی و اقتصادی که می بایست از طریق شکوفایی اقتصادی در بخش خصوصی به دست آید را از طریق اتکا بر این نوع درآمدها جستجو می کنند. بنابراین در اینگونه کشورها بازنگری در اندازه دولت و حرکت به سمت کاهش تمرکزگرایی و اتکا بر فعالیت های بخش خصوصی با چالش های بسیار مواجه خواهد شد.
البته یکی از رویکردهای قابل توجه که در سیاست های کلی برنامه پنجم به آن اشاره شده است، تلاش برای عدم اتکاء بودجه دولت به نفت در سال های آتی است. این رویکرد دارای اهمیت بالایی است هم از جهت کاهش اثرات مستقیم و غیر مستقیم درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصادی و هم از جهت ایجاد زمینه مناسب برای بازتعریف نقش و کارکرد دولت در اقتصاد مبتنی بر رویکردهای اصل ۴۴.
۲) چسبندگی سیاست های انقباضی
در مطالعه فرایندهای بازتعریف نقش دولت در اقتصاد، واقعیتی که در کشورهای مختلف می توان مشاهده کرد آن است که کاهش حجم دولت به همان سهولت و سرعت افزایش حجم دولت نیست. به بیان دیگر دولتمردان نه تنها در مورد گسترده شدن حجم دخالت های اقتصادی و سطح مخارج دولت اکراه ندارند بلکه در بیشتر اوغات گسترده شدن میزان حضور دولت را نشانه اقتدار خود می پندارند. این را نیز می توان از جمله توهمات دولت ها بویژه در کشورهای در حال توسعه دانست؛ در حالی که در حالت واقع چنانچه دولت به دنبال رسیدن به سطح بالاتری از قدرت سیاسی و اقتصادی است، میزان اثرگذاری خود را باید از طریق ایجاد ترتیبات نهادی مناسب برای فعالیت های بخش خصوصی و حذف مقررات غیر ضرور دانست.
یکی از دلایلی که باعث چسبندگی در مخارج دولت می شود، تعهدات میان مدت و بلند مدتی است که دولت با قطعی دانستن درآمدهای آتی خود ایجاد می کند. نکته مهمی که دراینجا باید اشاره کرد آن است که تعهدات ایجاد شده قابل بازگشت به طور کامل نیستند در حالی که اطلاعات نسبت به درآمدهای آتی با یک عدم اطمینان همراه است که هیچ تضمین قطعی برای رسیدن به آنها در آینده وجود ندارد. این مساله بویژه درمورد کشورهای نفتی مصداق پیدا می کند همچنانکه تحولات اخیر در مورد قیمت نفت نشان داد که پیش بینی ها در مورد ثبات روند افزایشی قیمت نفت اشتباه بوده است. بنابراین دولت با در نظر گرفتن درآمد هایی که در یک فضای غیر قابل پیش بینی به دست می آید نباید تعهداتی ایجاد کند که باید در مورد آنها به طور قطع پاسخگو باشد.
۳) اثرات اقتصادی ادوار انتخاباتی
در شرایطی که دولت ها بر اساس یک فرایند انتخاباتی شکل می گیرند بویژه زمانی که امکان انتخاب برای دو دوره متوالی وجود داشته باشد، برخی از رویکردهای اقتصادی تحت تاثیر الزامات سیاسی قرار خواهد گرفت. این موضوع را می توان به طور خاص با مقایسه تطبیقی مجموعه سیاست ها و مصوبات دولت ها در دو دوره متوالی بویژه در سال های پایانی هر دوره بررسی کرد. هرچند که به طور قطع نمی توان یک مدل کلی برای توضیح رفتار همه دولت ها دراین چارچوب ارائه کرد ولی نمی توان اهمیت موضوع انتخابات و اثرات سیاسی را بر سیاست های اقتصادی انکار کرد. بر این اساس به نظر می رسد که سیاست هایی که متضمن اصلاحات ساختاری قابل توجه هستند و در کوتاه مدت اثرات منفی می تواند بر آحاد داشته باشد امکان پیگیری و اجرای کمتری در دوره های اول یک دولت خواهند داشت. به بیان دیگر دولت ها نمی خواهند سیاست هایشان دارای اثرات منفی رفاهی حداقل در دوره اول باشد. بنابراین برای بازدارندگی این موضوع در مورد اجرای سیاست های اصلاحات ساختاری، الزمات قانونی و نظارت نهاد های دیگر همچون مجلس می تواند نقش موثری در اجرا داشته باشد.
۴) فقدان نگاه راهبردی
با تدوین سندهای مهمی همچون چشم انداز بیست ساله این موضوع که دولت می بایست در کنار مواجهه با مسائل اجرایی باید همواره در یک راهبرد بلند مدت و مشخص گام بردارد اهمیت بیشتری پیدا می کند. با مشخص شدن اهداف بلند مدت در سند چشم انداز و نیز راهبردهای مبتنی بر سیاست های کلی برنامه توسعه، دیگر توجیهی برای باقی ماندن در فرایندهای جاری و عدم توجه به راهبردهای بلند مدت وجود نخواهد داشت. چشم انداز بیست ساله، سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه، سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ و دیگر بسته های سیاستی که اهمیت راهبردی دارند می بایست به عنوان مبنای همه سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها قرار گیرد. بدون شک باید گفت از جمله الزامات حرکت در این راستا تلاش برای رسیدن به یک بازتعریف در جایگاه و نقش دولت در اقتصاد می باشد.
با جمع بندی از مطالبی که در اینجا بدان اشاره شد باید گفت، اگرچه عوامل مختلفی به عنوان موانع حرکت به سمت اقتصاد غیر دولتی در پیش پای دولت قرار دارد ولیکن توجه به این موضوع و اتخاذ مجموعه سیاست های منسجم برای مدیریت فرایند گذار بسیار ضروری به نظر می رسد. این تلاش ها نهایتا در سطوح اجرایی باید توسط دولت به انجام رسد ولی باید دیگر نهادهای موثر نیز نقش و اثرگذاری خود را همواره حفظ کنند. به بیان دیگر نهادهای قضایی و قانونگذاری می توانند با تنظیم ساختارهای قانونی و نیز نظارت بر نحوه اجرای این فرایند تاثیرات بسیار مهمی در این شرایط بر جای گذارند.

منصور ملکی
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه استرلینگ انگلستان

منبع : سایت الف