فضائل نظری، رذائل عملی

...< اما صدق، بزرگان ما می‌فرمایند که این خلق ارذل خصایل است. چه ماده خصومت و زیان‌دیدگی صدق است. هر کس نهج صدق ورزد پیش هیچکس عزتی نیابد. مرد باید که تا تواند پیش مخدومان و دوستان خوش آمد و دروغ و سخن برپا گوید... هر چه بر مزاج مردم راست آید آن در تلفظ آرد... ( >عبید زاکانی، رساله اخلا‌ق الا‌شراف. ) ‌ زمانی که عبید رساله <اخلا‌ق الا‌شراف> را می‌نوشت، شاید گمان نمی‌کرد که چندین قرن بعد نیز در بر همان پاشنه بچرخد. عبید این رساله را در نقد جامعه روزگار خود نوشت، اما شگفتا که این نقد در جامعه امروز ما نیز کاربرد دارد. از صدق دم می‌زنیم، اما در گفتار روزمره خود آن را نقض می‌کنیم و همینطور است فضائلی چون وفا، عدالت و... شواهد زیادی دال بر بی ارزش شدن فضائل انسانی در جامعه ما وجود دارد که کامبیز نوروزی برخی از آنها را برمی‌شمرد.
نوروزی، حقوقدان است و روزنامه نگار. تجربه سال‌ها دموکراسی‌خواهی و افت و خیز جنبش‌های اصلا‌ح‌طلب او را به باورهای تازه‌ای درباره جامعه ایرانی و نظام حقوقی کشورمان رسانده است. معتقد است که از دوران مشروطه تاکنون این دو هیچگاه با یکدیگر تناسب نداشته‌اند و همین دوگانگی است که خصلت‌هایی چون پنهانکاری، دروغ و... را در جامعه رواج می‌دهد. نوروزی همچنین در توصیف وضعیت امروز جامعه ما اصطلا‌ح <فضیلت‌کشی> را به کار می‌برد که گویای فاجعه‌ای است در اطراف ما. گفت‌وگو با او را می‌خوانید. ‌
▪ قبل از انجام این گفت‌وگو پیشنهاد دادید که رساله <اخلا‌ق الا‌شراف> عبید زاکانی را بخوانم. من به دریافت‌های خودم از این رساله رسیدم، اما دریافت شما چیست؟ چرا چنین پیشنهادی دادید؟ ‌
ـ رساله <اخلا‌ق الا‌شراف> شاید چیزی حدود ۶۵۰ سال قبل نوشته‌شده‌است. عبید در این رساله تعدادی از فضیلت‌های انسانی را برمی‌شمرد و با نوع روایتی که از آنها ارائه می‌دهد، خیلی صریح و بی‌رحم به نقد نظام اخلا‌قی عصر خود می‌نشیند. فضیلت‌هایی که عبید از آنها یاد می‌کند، عبارتند از <حکمت>، <شجاعت>، <عفت>، <عدالت>، <سخاوت>، <حلم و وفا>، <حیا و صدق> و <رحمت و شفقت.> در شیوه روایت عبید، همه این فضائل و ارزش‌ها از درجه اعتبار ساقط می‌شوند، آن هم با دلا‌یلی که به نظر منطقی می‌آید. در طنز گزنده عبید، از فضیلت‌ها و سجایای شناخته شده، تحلیلی ارائه می‌شود که به صورت اموری غیرمنطقی، غیرمعقول، بی فایده و حتی زیانبار جلوه می‌کنند و در عمل، نه فقط فضیلت جای خود را به رذیلت می‌دهد، بلکه رذایل شکل فضیلت به خود می‌گیرند. خب، این روش عبید برای نقد اخلا‌ق مسلط عصر خودش است، اما نکته مهم این است که این نقد در عصر ما نیز قابل طرح است. به عبارتی، ما در این عصر دچار همان مشکلا‌تی هستیم که مردم عصر عبید بودند، ما نیز در گفتارمان تمام این فضائل را تایید می‌کنیم، اما رفتارمان درست عکس این فضائل است؛ از عدالت، درستکاری و راستگویی دم می‌زنیم، اما در عمل به بی‌عدالتی و دروغگویی می‌رسیم. به همین خاطر بی مناسبت ندیدم پیشنهاد کنم که رساله <اخلا‌ق الا‌شراف> را بخوانید.
▪ پس اگر موافق باشید باز هم از عبید صحبت می‌کنیم! من از فضیلت <صداقت> که عبید مطرح می‌کند به اصطلا‌ح دیگری می‌رسم که آن <شجاعت راستگویی> است. عبید می‌گوید که سخن راست، هزینه دارد و ... آیا واقعیت جز این است؟ آیا کسی که شجاعت بیان راست داشته‌باشد، در معرض خطر قرار نمی‌گیرد؟ ‌
ـ هم بله و هم نه. بستگی به این دارد که در جامعه چه الگوی اخلا‌قی و رفتاری در عمل، نه در گفتار، حاکم باشد. اگر در جامعه‌ای عملا‌ً و واقعاً این فضائل الگو و سرمشق مسلط باشد و در همان مسیر نیز گام بردارد، رعایت آنها نه تنها هزینه‌بر نیست، بلکه عدم رعایتشان هزینه دارد.
به عبارتی، اگر راستگویی یک رفتار همگانی باشد، دروغگو رسوا می‌شود و مستقیماً زیان می‌بیند، اما عکس قضیه هم صادق است؛ زمانی که همه دروغ بگویند و مدار زندگی بر دروغ بچرخد، آدم راستگو نمی‌تواند زندگی کند. یکی از روش‌های ارزیابی نظام اخلا‌قی در جوامع این است که ببینیم آیا رعایت اخلا‌ق متضمن ضرر است یا منفعت. به عنوان مثال، اگر دیدید که راستگویی متضمن ضرر است، بدانید که نظام اخلا‌قی جامعه منحرف شده‌است. بنابراین پاسخ سوال شما بستگی به این دارد که در چه جامعه‌ای و در چه شرایطی زندگی کنیم. ‌
▪ البته که ما با واقعیت‌ها سروکار داریم. آیا جامعه‌ای را در جهان سراغ دارید که در آن دروغ و دیگر رذائل وجود نداشته‌باشد؟ ‌
ـ‌ از یک طرف، نه تنها دروغگویی بلکه میل به ارتکاب رذایل جزو خصلت‌های بشر است و از این نظر هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان پیدا کرد که کسی در آن دروغ نگوید یا مرتکب رذایل دیگر نشود. اگر به میراث فرهنگی بشریت هم نگاه کنید، جنگ فضایل و رذایل را تماماً مشاهده می‌کنید. به عنوان مثال عرض می‌کنم که تقریباً تمام آثار شکسپیر، عرصه نبرد تلخ و تراژیک نمادهای فضایل و رذایل است و همینطور است برخی از داستان‌های شاهنامه خودمان و ... اما مساله این است که کلیت جامعه چه رفتاری را به اعضای خود دیکته می‌کند. بگذارید مثالی درباره رشوه‌خواری بزنم!
غیر از اینکه رشوه‌خواری جرم است، اخلا‌قاً هم در شمار رذیلت‌ها است، چه برای گیرنده و چه برای دهنده و هیچکس در گفتار، آن را فضیلت نمی‌شمرد. اما وقتی از یک طرف درآمد مشروع و قانونی بسیاری از افراد یک جامعه کفاف زندگی عادی آنها را نمی‌دهد و از طرف دیگر یک قدرت متمرکز غیرقابل مهار هم وجود داشته باشد که همه ابعاد زندگی مردم موکول به اجازه آن است و نظم حقوقی عمدتاً به جای انتظام امور عمومی‌در پی تثبیت و گسترش دامنه اقتدار سیاسی است، زمینه‌های مناسب و مؤثری برای رواج رشوه‌خواری فراهم می‌شود. واکنش طبیعی آدم‌ها این است که به شکلی کمبودهای مادی خود را جبران کنند تا از ضرورت‌های اولیه زندگی بهره‌مند شوند. خیلی از ناهنجاری‌ها از این نقطه آغاز می‌شود. عده‌ای جرائم آشکاری چون سرقت را مرتکب می‌شوند و برخی دیگر تلا‌ش می‌کنند که از واقعیت‌های موجود حداکثر استفاده را ببرند. چنین شرایط ساخت حاکم بر جامعه، فرد را به این سمت سوق می‌دهد. به نوعی یک رابطه متقابل ایجاد می‌شود: مناسبات وضعیت نابهنجار را به وجود می‌آورند و وضعیت نابهنجار هم افراد را به انجام کارهای خلا‌ف تشویق می‌کند و باز همین رفتارها در سطح خود، مناسبات تخلف‌زا را تثبیت و پیچیده می‌کند. این چرخه باطل مدام تکرار می‌شود و گسترش می‌یابد. ‌
▪ به عبارتی، رواج ناهنجاری‌ها در یک جامعه ناشی از ساختارهای آن جامعه است. خب، وقتی صحبت به ساختارها می‌کشد، خواه‌ناخواه پای یکسری نظریات هم به میان می‌آید. شما دیدگاهتان را در چارچوب کدام نظریه یا نظریات تببین می‌کنید؟ ‌
ـ قبل از هر چیزی ترجیح می‌دهم این وضعیت را توصیف کنم؛ چرا که معتقدم، وضعیت ما به حدی پیچیده و غامض شده است که بسیاری از توصیف آن گریزانند؛ یا حتی اصلا‌ً آنها را نمی‌بینند و یا قبح آنها ریخته و بی‌اهمیت شده‌اند. اجازه بدهید به یک آمار قضایی متوسل شوم! بنابه گفته رئیس قوه قضاییه، در سال ۱۳۸۶، ۸ میلیون پرونده قضایی در دادگستری کشور ثبت شده است. عدد وحشتناکی است، یعنی ۸ میلیون دعوا در طول یک سال رخ داده است و اگر بپذیریم که هر دعوایی حداقل میان ۲ نفر درگرفته، به این واقعیت می‌رسیم که دست‌کم ۱۶ میلیون نفر با هم دعوا کرده‌اند. حالا‌ این دعواها یا کیفری هستند، مانند نزاع و سرقت و یا حقوقی هستند مانند طلا‌ق و قولنامه. از طرفی این واقعیت هم وجود دارد که تقریبا همه دعواها میان بزرگسالا‌ن درمی‌گیرد و به ندرت موردی می‌توان یافت که یک طرف دعوا کودک باشد. پرسش من این است، مگر جمعیت بالا‌ی ۱۶ سال در ایران چقدر است؟ به گمانم چیزی حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون نفر. حالا‌ در نظر بگیرید که از این تعداد، حداقل ۱۶ میلیون نفر با هم دعوا کرده‌اند. ببینید، عمق فاجعه اینجاست. آدم از این آمار حیرت می‌کند.
از سویی قواعد حقوقی و قواعد اخلا‌قی معمولا‌ با یکدیگر همسو هستند؛ اگر قانون دستور می‌دهد که راست بگویید و در غیر این صورت به نشر اکاذیب متهم می‌شوید، اخلا‌ق هم چنین حکم می‌کند. اگر قانون دستور می‌دهد که به ثروت یکدیگر دست نیندازید، اخلا‌ق هم همین را می‌گوید. مقررات قانون مدنی، جز مواردی مثل مبحث تابعیت یا ادله اثبات دعوا و تمام مقررات جزایی، علا‌وه براینکه دستورات حقوقی هستند، ماهیت اخلا‌قی هم دارند. در این موارد وقتی یک قاعده حقوقی نقض می‌شود، حتماً یک یا چند قاعده اخلا‌قی هم نقض شده است.
اگر کسی بر خلا‌ف قاعده وفای به عهد، به تعهدش عمل نمی‌کند، هم خلا‌ف حقوق عمل کرده است و هم خلا‌ف اخلا‌ق. اصلا‌ً اجازه بدهید بگویم جز در موارد اکراه و اضطرار، معمولا‌ً تا فرد از نظر اخلا‌قی مستعد نقض قاعده اخلا‌قی نباشد، قاعده حقوقی را نقض نمی‌کند. به عبارتی، در اینجا فقط حقوق نیست که نقض می‌شود؛ وقتی ۸ میلیون پرونده قضایی در دادگستری ثبت می‌شود، یعنی باید عمیقاً نگران شرایط اخلا‌قی جامعه هم بود. البته قبول دارم که در شمار قابل توجهی از این پرونده‌ها، فرد در شرایط ناچاری ملزم به نقض قاعده شده است، مانند مستأجری که به دلیل ناتوانی مالی، خانه را تخلیه نمی‌کند و کار به دادگستری می‌کشد. حالا‌ باید پرسید، این چه شرایطی است که آدم‌ها را ناچار از نقض حقوق و اخلا‌ق می‌کند؟ در طرف مقابل، خیلی‌ها هم ارادی و خودخواسته قانون و اخلا‌ق را زیر پا می‌گذارند که البته این هم متأثر از مناسبات و منفعت‌طلبی است.
به عنوان مثال، کسی خانه‌اش را به دیگری می‌فروشد، اما به دلیل بالا‌رفتن قیمت‌ها وسوسه می‌شود که خانه را تحویل ندهد. در اینجا هم قواعد حقوقی نقض شده است و هم قواعد اخلا‌قی. پس ناگزیر هستیم که در وهله اول شرایط امروز کشور را توصیف کنیم، چون هنوزما متوجه این وضعیت نیستیم، بعد می‌توانیم پیگیر عوامل این بی‌اخلا‌قی‌ها باشیم و ببینیم که با چه نظریه‌ای می‌توان آن را تبیین کرد. متاسفانه گاهی به نظر می‌رسد نقض قواعد اخلا‌قی در جامعه ما برای ادامه حیات ضروری شده است که یکی از دلا‌یل مهم آن بحران‌های اقتصادی است. در شرایطی که هیچ احساس امنیت اقتصادی وجود ندارد و آدم‌ها مطمئن نیستند ۶ ماه بعد چه حال و روزی خواهند داشت، به صورت طبیعی حرص و آز گسترش می‌یابد. من نمی‌خواهم کسی را نصیحت کنم و اندرز بدهم؛ به نظرم در مخمصه بدی گیرافتاده‌ایم، به گونه‌ای که رعایت قواعد اخلا‌قی با ضرور‌ت‌های زندگی منافات پیدا کرده است.
▪ ادامه این وضعیت به کجا می‌انجامد؟ آیا ممکن است که نقض فضیلت‌های انسانی در یک جامعه تبدیل به عادت و فرهنگ بشود؟ ‌
ـ اصطلا‌حی است، به نام <فضیلت‌کشی.> زمانی که ارزش‌های شناخته شده در یک جامعه کارکرد خود را از دست بدهد، به این اصطلا‌ح می‌رسیم. فضیلت‌هایی مثل راستگویی و شجاعت مورد تمجیدند اما در عمل به کار نمی‌آیند. اگر در مدارس از دانش‌‌آموزان بپرسند که علم بهتر است یا ثروت، پاسخ آن خیلی ساده است؛ اکثراً به پیروی از گفتار جاری می‌نویسند علم.
اما اگر در شرایط عمل اجتماعی قرار بگیرند، مثل پدرانشان، باز هم همین پاسخ را خواهند داد؟ فضیلت‌ها روی کاغذ و در کتاب‌ها می‌مانند، اما در مرحله عمل، کارکرد خود را از دست می‌دهند. اگر چنین شرایطی محقق شود، انسان بزرگ به وجود نمی‌آید. صفت بزرگ به کسی اطلا‌ق می‌شود که از همه بهتر و حرفه‌ای‌تر و زیرکانه‌تر، فضیلت‌ها را نقض کند.
▪ آیا تاثیرات این <فضیلت‌کشی> فقط به حوزه اخلا‌ق محدود می‌شود، یا این که دیگر شئون زندگی انسان را هم دربرمی‌گیرد؟ ‌
ـ حوزه اخلا‌ق، حوزه‌ای بنیادی است. مطمئن باشید که اثرش را در همه حوزه‌ها می‌گذارد؛ وارد حوزه حقوق می‌شود، و همین طور حوزه‌های دیگر، مثل اقتصاد، سیاست و... در حوزه اقتصاد هم رفتارهای سالم جای خود را به رفتارهای ناسالم می‌دهد. بانکداری در جامعه ما چقدر توسعه پیدا کرده‌است؟ من به نقل از کارشناسان می‌گویم، توسعه صنعت در ایران هیچگاه به اندازه توسعه بانکداری نبوده است و پابه پای آن هم پول بازی و رانت و... رشد کرده است.
یکی از تفاوت‌های بنیادین اخلا‌ق و قانون این است که اخلا‌ق بنا به انگیزه‌های درونی رعایت می‌شود، اما حقوق ضمانت اجرایی بیرونی، مادی و دنیایی دارد. با این همه، چیزی که به حقوق ضمانت اجرایی واقعی می‌بخشد، باز همان وجدان و باورهای شخصی انسان‌هاست. حال وقتی که آدم‌ها برای نقض عهد، انگیزه قوی مالی داشته باشند، دیگر کاری از وجدان و نیروهای درونی هم برنمی‌آید. بنابراین، هنگامی‌که بنیان اخلا‌ق در جامعه‌ای متزلزل شد، تاثیرات خودش را در تمام حوزه‌ها نشان می‌دهد.
▪ به نوعی این فضیلت‌کشی، یک مانع و بازدارنده برای رشد آن جامعه نیز محسوب می‌شود. درست است؟ ‌
ـ حتما همینطور است. ما دو دسته قواعد نظم داریم؛ یکی قواعد حقوقی است و دیگری، قواعد اخلا‌قی. برخلا‌ف آنچه در ایران شایع شده است، قواعد اخلا‌قی، نقش موثرتری برای برقراری انضباط در جامعه دارد. در واقع، قواعد اخلا‌قی قواعد بنیادین‌هستند. به عنوان مثال، قانون بر وفای به عهد تاکید می‌کند. اخلا‌ق هم چنین دستوری می‌دهد. حالا‌ اگر آدم‌ها خود را به قاعده اخلا‌قی وفای به عهد ملتزم ندانند، از هر موقعیتی برای پیمان شکنی استفاده می‌کنند. عرصه حقوق، عرصه تکنیک‌های قانونی است و به شکل‌های مختلف می‌توان آن را دور زد، در حالی که اخلا‌ق را دور زدن، یعنی خودفریبی محض. چرا در جامعه امروز ایران، پیمان‌شکنی این قدر رواج پیدا کرده است؟ چون التزام به قاعده اخلا‌قی وفای به عهد به شدت سست شده است. ‌
دوست نداشتم که بحث را به سمت مسائلی همچون مدرنیته بکشانم. آن قدر که دراین باره صحبت شده است، لا‌بد خواننده این مصاحبه هم به محض مواجه شدن با اصطلا‌ح مدرنیته واکنشی از سر بی‌حوصلگی نشان می‌دهد. اما دلم نمی‌آید که این سوال را نپرسم. به نظرشما اخلا‌ق و مدرنیته رابطه مستقیمی ‌با هم ندارند؟ به گمانم برخلا‌ف آنچه در رسانه ملی ایران تبلیغ می‌شود، اتفاقا در جامعه مدرن و توسعه یافته، قواعد اخلا‌قی خیلی بیشتر رعایت می‌شود و اصلا‌ از التزامات مدرنیته، همین رعایت اخلا‌ق است. ‌
من بدون آنکه خودم را متخصص بحث سنت و مدرنیته بدانم، معتقدم که مدرنیته به معنای فروپاشی نظام اخلا‌قی نیست. اغلب فضیلت‌ها هم در نظام‌های سنتی ارزش تلقی می‌شوند و هم در نظام‌های مدرن. در همه جا شجاعت، راستگویی، صداقت، فداکاری، وفای به عهد، رازداری، پرده پوشی، وظیفه‌شناسی و خیلی ارزش‌های دیگر، فضیلت شمرده می‌شوند. تفاوت جوامع مدرن و سنتی در این زمینه شاید عمدتاً مربوط به ساز و کارها باشد. لذا اگر در جامعه‌ای ساخت اخلا‌قی استوار هست یا نیست، ارتباطی به سنتی یا مدرن بودن آن ندارد؛ عواملش چیزهای دیگر است.
بگذارید یک مثال دیگر از جامعه خودمان بزنم که میان سنت و مدرنیته در نوسان است. آمار قتل‌های خانوادگی در ایران بسیار بالا‌ رفته است، در حالی که می‌دانیم، خانواده مهم‌ترین سلول جامعه است. ممنوعیت قتل در عین حال که یک قاعده حقوقی است، یک قاعده اخلا‌قی هم هست. بنابراین، یک قاتل هم قانون را نقض می‌کند و هم اخلا‌ق را زیرپا می‌گذارد. حال چه عواملی باعث افزایش قتل‌های خانوادگی در ایران می‌شود؟ تحلیل این موضوع به هیچ وجه ساده نیست.
اینجا بد نیست اشاره‌ای داشته باشم به نظریه منفعت‌طلبی. اصولا‌ ما کاری می‌کنیم که از آن نفعی ببریم. متاسفانه سال‌هاست در جامعه ما شرایطی به‌وجود آمده که به خاطر آن رعایت قواعد نظم برای آدم‌ها نه تنها منفعتی ندارد، بلکه نقض این قواعد منفعت بیشتری را در پی دارد. البته این یک فرضیه است، اما به گمانم رشد پرونده‌های دادگستری در ایران این فرضیه را تایید می‌کند. در دو دهه اخیر تعداد پرونده‌های دادگستری به طور سالیانه بیش از ۵/۳ درصد افزایش یافته که این چیزی حدود ۳ برابر میانگین رشد جمعیت در کشور است.
نکته مهم این است که داوری عمومی‌هم وضعیت متزلزل اخلا‌ق را تایید می‌کند. کسی که به یک اداره مراجعه می‌کند، باور دارد که اگر پول خرج کند، کارش انجام می‌شود. از سویی، میزان اعتماد آدم‌ها به یکدیگر کاهش پیدا کرده است که این نیز نتیجه متزلزل شدن قواعد نظم است. در تعریف نظم می‌گویند که قابلیت پیش‌بینی رفتار آدم‌هاست. زمانی که این قابلیت پیش بینی کاهش پیدا می‌کند، نظم هم کاهش پیدا می‌کند و متاسفانه جامعه امروز ما درگیر این ناهنجاری است.
▪ دو سال قبل در همایش <یکصد سالگی مشروطه> مقاله‌ای خواندید درباره تناسب قوانین با وضعیت اجتماعی ایران. به باور شما در دوران مشروطه قوانینی تصویب شد که با واقعیات جامعه آن روز ایران همخوانی نداشت و در نتیجه مشکلا‌ت فراوانی به وجود آمد. آیا می‌توان با این رویکرد تزلزل اخلا‌قی در یک جامعه را مورد بررسی قرار داد؟به عبارتی، شاید کمرنگ شدن فضیلت‌های اخلا‌قی در جامعه امروز ایران، در نتیجه عدم تناسب قوانین تصویب شده با واقعیات و مناسبات اجتماعی باشد. نظر شما چیست؟ ‌
ـ بله. این عامل به نظر بسیار مؤثر بوده است. وضع قوانین نامتناسب با ساخت اجتماعی موجب شکل‌گیری یک دوگانگی حقوقی گسترده و پیچیده در جامعه ایران شده است. حوزه حقوق رسمی‌ به دنبال القای یک سلسله قواعد رفتاری به شکل قانون و مقررات است که با ساختار جامعه همخوانی ندارد. به عبارتی، نهادهای رسمی‌‌ای همچون دولت، می‌خواهند یک سلسله قواعد نظم را به جامعه دیکته کنند، اما چون جامعه آنها را مناسب تشخیص نمی‌دهد، در برابرشان ایستادگی می‌کند. این دوگانگی آثار متعددی دارد که یکی از آنها پنهانکاری است. جامعه ما ناگزیر از یکسری پنهانکاری‌ها در برابر نظم رسمی ‌شده‌ است. این پنهانکاری از مالیات گرفته تا امور مذهبی را شامل می‌شود.
▪ به گمانم می‌توان از صحبت‌های شما چنین برداشت کرد که قائل به ابرفضیلتی به نام <نظم> هستید، ابرفضیلتی که تمام فضائل دیگر را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. ‌
ـ من تا به حال به این شکل به قضیه نگاه نکرده‌بودم، اما به نظرم شاید برداشت درستی باشد. بنده معتقدم هرگونه نظم آمرانه و توتالیتر از آنجا که مقبولیتی میان عامه مردم ندارد، باعث رفتارهای غیرقانونی و غیراخلا‌قی در جامعه می‌شود، در صورتی که اگر نظم رسمی‌همراه با پذیرش عمومی‌باشد، بستر بسیار مناسبی برای رشد سایر فضیلت‌های اخلا‌قی فراهم می‌‌شود. به عنوان مثال، نظام مالیاتی ایران پس از گذشت یک قرن، همچنان ماهیت نظام مالیاتی دوران قاجار را دارد؛ مردم نمی‌دانند که این مالیات‌ها در کجا هزینه می‌شود و بنابراین از پرداخت مالیات راضی نیستند.
▪ وقتی که خودم را برای این گفت‌وگو آماده می‌کردم، از خودم می‌پرسیدم که موضوع را در چارچوب کدام نظریه تبیین می‌کنید، نظریه استبداد شرقی یا نظریات معمول دیگر؟ گرچه می‌توان رگه‌هایی از هر کدام آنها را در حرف‌های شما یافت، اما این رویکرد برایم تازگی داشت. چرا این تحقیقات را به کتاب تبدیل نمی‌کنید؟ ‌
ـ مدت‌هاست که تلا‌ش می‌کنم از منظر جامعه‌شناسی حقوقی یک بحث توصیفی را در باب ساخت حقوقی ایران سامان ‌دهم. البته باید اذعان کنم که خودم ارزش زیادی برای حقوق محض قائل نیستم. حقوق محض، حداقل آنچنان که در ایران آموزش داده می‌شود و رواج دارد، منقطع از اندیشه اجتماعی است، محدود به منظومه‌ای از اصول و قواعد و منطق حقوقی است که قادر به ادراک پیچیدگی‌ها و عمق مناسبات اجتماعی نیست و تا این نقیصه برطرف نشود نمی‌توان در طراحی الگوهای حقوقی‌ای که منجر به نظم پایدار شود موفق شد.
کما اینکه اگر قانون اساسی مشروطه محقق نشد، به نظر من یکی از دلا‌یل مهم آن، عدم تناسب این قانون با مناسبات اجتماعی است که در همان مقاله شرح داده‌ام. حقوق یک علم دستوری و هنجاری است اما این بدان معنی نیست که قانونگذار بتواند هر دستوری را در قالب قانون صادر کند و متاسفانه اندیشه حقوقی در ایران چه در دولت و چه در میان روشنفکران و اهل سیاست و تحصیلکردگان و... اغلب به صورت مکانیکی فهم شده‌است. تصور بر این است که هر دستوری را می‌توان در قالب قانون صادر کرد و سپس این قانون هم لا‌جرم به اجرا در می‌آید. حال آنکه قاعده حقوقی یک قاعده رفتاری است که به جامعه می‌گوید در فلا‌ن موضوع معین چگونه رفتار کنند. اگر از این منظر نگاه کنیم، اصلا‌ً حقوق جزیی بزرگ از ساخت فرهنگی جامعه است. از میانه قرن ۱۳ خورشیدی که اندیشه‌های حقوقی جدید اروپاییان توسط ملکم‌خان وارد ایران می‌شود تا به امروز، ساخت حقوقی ما با این مشکل مواجه است. رابطه میان حقوق و جامعه ما گم شده‌است. دستوراتی به شکل حقوق موضوعه صادر شده‌اند که اغلب متناسب با جامعه نیستند و به همین خاطر نیز اجرا نمی‌شوند.
حقوق زمانی کارکرد دارد که از بطن جامعه گرفته ‌شده باشد. به همین دلیل است که هم نقض قوانین در ایران بیداد می‌کند و هم انبوهی از قوانین متروک وجود دارد، یعنی قوانینی که قانوناً معتبرند ولی عملا‌ً به اجرا در نمی‌آیند یا به تعبیر بنده، قوانینی که اعتبار حقوقی دارند ولی اعتبار اجتماعی ندارند. از دولت گرفته تا افراد عادی، همه به سادگی قانون را نقض می‌کنند.در چنین شرایطی امکان تثبیت نظم گسترده، پایدار و مقبول کاهش می‌یابد و متقابلا‌ً امکان گریز از قواعد نظم افزایش می‌یابد. در چنین وضعیتی به ناچار هر وسیله‌ای که برای گریز از نظم مفید و مؤثر باشد کارآمد خواهد بود و طبیعتاً مورد استقبال قرار می‌گیرد، از جمله توسل به روش‌هایی که مغایر با فضائل اخلا‌قی‌اند.
خلا‌صه عرض کنم، خرید و فروش فضیلت‌ها برای حفظ زندگی به یک روش اجتناب‌ناپذیر مبدل می‌شود و هر که نخواهد وارد این بازار شود باید روغن خیلی از مرارت‌ها و کمبودها و سختی‌ها را به تن بمالد. سال‌های طولا‌نی، شاید یک قرن باشد که دغدغه حاکمیت قانون، یک دغدغه همگانی است، فکر می‌کنم وقت آن رسیده که دغدغه فضایل اخلا‌قی را هم به آن اضافه کنیم.

احسان عابدی

منبع : روزنامه اعتماد ملی