۱- فارغ از اینکه سازمان بازرسی کل کشور ؛ تحت پوشش قوه قضاییه قراردارد و می بایست درباره وجود فساد در سازمان های اداری و دولتی وغیره در چارچوب اصل ۱۷۴ قانون اساسی به طور مستمر در زمینه ارجاع دستگاه های ذیربط؛ چالش های موجود را پایش و رصد کند اما معلوم نیست چرا در زمان واگذاری نفت به تراستی ها در باره تضمین برگشت وجوه بیت المال راهکار یا اخذ ضمانت نامه را به وزارت نفت و شرکت های تابعه آن تصریح نکرده است که اینگونه مراجع قضایی درگیر پرونده مالی شوند.
۲- سازمان بازرسی کل کشور کمتر اتفاق می افتدکه به شهروندان گزارش دهد مگر اینکه آش آن قدر شور شود تا ناخواسته ماهیت موضوع را به افکار عمومی پاسخ دهد. تجربه گزارش بازرسی ریاست جمهوری از اختلاس «چای دبش » باعث شد که سازمان بازرسی کل کشور نیز به افکارعمومی پاسخگو باشد هرچند این گزارش دهی به مردم دیراتفاق افتاد.این روزها نیز در محافل اقتصادی و سیاسی سخن ازعدم برگشت وجوه فروش نفت؛ به میان امده که بازرسی کل کشور به ناچار دوباره در مقام« نهادپاسخگو» درباره شناسایی و عدم برگشت ۹۴میلیارد یورو تراستی های نفتی خبر داده است.
۳- در جامعه افراد سارق به هر میزان «سرقت مال» محاکمه و جزا می بینند یا روزنامه نگاران به خاطر طرح نگاه های انتقادی و مبارزه با فساد مالی و اداری در محاکم «فرهنگ و رسانه» کیفر می بینند. ولی معلوم نیست با چه اعتمادی و براساس ضمانت کدام یک از مسئولان حکومتی؛ میلیاردها دلار و یورو مال شهروندان به آنها سپرده می شود؟ چرا با وجود امکان دریافت ضمانت مالی یا وثیقه ملکی؛ این دسته از افراد از این گونه قواعد مبرا بوده اند؟ حال اگر کارگری با حداقل حقوق مصوب اداره کار در شرکت یا موسسه ای مشغول به کار شوند باید ضمانت مالی قابل اعتنایی را به کارفرما ارایه نمایند در حالی که تراستی های نفتی از این قاعده یا مستثنا بودند یا احتمالا وثیقههای قابل اعتنایی را به سازمان مربوطه نسپردهاند !
۴- حال با عنایت به تخلفات گسترده مال شهروندان توسط تراستی ها؛ انتظارمی …
