مسئله فقط چند پرونده اقتصادی، چند متهم یا چند میلیارد دلار پول و کالا نیست. آنچه در پس این اعداد و پروندهها خودنمایی میکند، تصویری نگرانکننده از ناترازی ساختارهای نظارتی و قانونی در مواجهه با مفسدههای سازمانیافته است، ناترازیای که اگر اصلاح نشود، هزینه آن فقط از جیب دولت و بیتالمال پرداخت نمیشود، بلکه اعتماد عمومی، احساس عدالت و حتی آرامش روانی جامعه را بیش از هر زمان دیگری هدف قرار میدهد. اعتمادی که در سایه برخوردهای سست با مفسدهها به حد کافی ترک برداشته است. در روزهایی که رئیس قوه قضائیه از تشکیل ۳۵۸ پرونده درباره «تراستیها» و عدم رفع تعهدات ارزی خبر میدهد و میگوید بیش از ۷ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی شده است، یک پرسش اساسی همچنان پیش روی افکار عمومی قرار دارد: چگونه چنین حجم عظیمی از منابع میتواند برای سالها در اختیار گروهی محدود باقی بماند و سازوکارهای نظارتی نتوانند در زمان مناسب مانع آن شوند؟
اهمیت این پرسش زمانی بیشتر میشود که ۶ میلیارد دلار از منابع کشور نزد نظام سلطه مسدود باشد و برای بازگرداندن آن از مسیرهای دیپلماتیک تلاش شود، و همزمان بخشهایی از منابع ارزی کشور در اختیار اشخاص و مجموعههایی قرار داشته که درباره بازگشت آنها پرونده قضایی شکل گرفته باشد.
مسئله، مسئله تناقضی است که در ذهن جامعه شکل گرفته است. شهروند از خود میپرسد چگونه برای آزادسازی منابع کشور در خارج از مرزها، دیپلماسی، مذاکره و رایزنیهای پیچیده به کار گرفته میشود، اما در داخل، برای صیانت از منابع عمومی و بازگرداندن حقوق مردم، گاه سالها زمان لازم است تا پروندهای شکل بگیرد و به مرحله اقدام قضایی برسد؟
این پرسش البته نباید به معنای نادیده گرفتن تلاش دستگاه قضایی یا متهم کردن افراد بدون حکم قطعی باشد. اتفاقاً نقطه اصلی نقد همینجاست: ساختار حکمرانی باید به گونهای باشد که پیش از شکلگیری فسادهای بزرگ، امکان وقوع آن را محدود کند، نه اینکه پس از انباشته شدن خسارت، تازه وارد میدان شود.
مشکل زمانی جدیتر میشود که افکار عمومی احساس کند در پشت برخی پروندهها، شبکهای از ارتباطات اقتصادی، اداری و نهادی وجود دارد که شناسایی و برخورد با آن دشوار است. مردم حق دارند بدانند منابع عمومی چگونه به افراد یا مجموعهها سپرده شده، چه کسی بر عملکرد …
