احمد بختیاری/ دکترای اقتصاد پولی دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس صنعت بیمه در ادبیات مالی و اقتصاد بیمه، رشد اسمی حقبیمهها همواره به عنوان نشانهای از افزایش عمق بازار و بهبود ضریب نفوذ بیمه تلقی میشود؛ اما در اقتصادهای تورمی و مبتلا به ساختار تکمحصولی ارزی، این گزاره دستخوش یک خطای دیدِ آماری بزرگ میگردد.
در چنین اتمسفری، نرخ تورم و شوکهای متوالی نرخ ارز نه به عنوان یک متغیر بیرونی ساده، بلکه به عنوان یک محرک آشوبساز عمل میکنند که با ایجاد فاصله زمانی میان «دریافت حقبیمه» و «پرداخت خسارت»، ساختار محاسبات اکچوئری را به هم میریزند.
هدف این گزارش، تحلیل چگونگی انتقال تورم از بخشهای مختلف اقتصاد (مسکن، درمان، خودرو و داراییها) به صورتهای مالی صنعت بیمه ایران در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴ است. نمودارهای رشد اسمی و حقیقی صنعت بیمه در این پانزده سال، نشاندهنده یک گسست ساختاری عمیق هستند؛ جایی که رشد اسمی (قرمز) روندی صعودی را به نمایش میگذارد، اما رشد حقیقی (آبی) نشاندهنده انقباض مداوم و فرسایش توانگری مالی بیمهگران است. در ادامه، این روند تاریخی را در چهار پرده تحلیلی واکاوی میکنیم. مطالب پیشنهادی نزول بازار سرمایه عمیقتر شد /افت ادامه دار شاخص کل ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ دبیرکانون صرافان: سقوط قیمت دلار در کانال ۲۹ هزار ادامه دارد ۱۴۰۱/۰۵/۲۴
نمودار رشد حق بیمه و خسارت (اسمی و حقیقی)
منبع: بیمه مرکزی
پرده اول: ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶؛ از شوک اول تحریمی تا انباشت فنرتورمی
بخش نخست نمودار با تجربه نخستین تحریمهای گسترده مالی در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ آغاز میشود. با جهش اولیه نرخ ارز در ابتدای دهه ۹۰، شاخص بهای تولیدکننده (PPI) با جهش مواجه شد. در این دوره، شرکتهای بیمه برای اولین بار تلاش کردند با تعدیل اسمی حقبیمهها، اثر تورم را خنثی کنند. با این حال، خط رشد حقیقی (آبی) بلافاصله وارد محدوده منفی شد؛ چرا که تورم هزینههای خودرو و درمان سریعتر از توان تعدیل حقبیمهها حرکت میکرد.
با آغاز سال ۱۳۹۳ و استقرار سیاست تثبیت ارزی، اقتصاد ایران تا سال …
