اقتصادایرانی:
یک فعال کارگری با اشاره به جهش هزینههای خوراکی، مسکن و سایر اقلام ضروری، میگوید قدرت خرید کارگران در ماههای اخیر بهشدت کاهش یافته و بازنگری در دریافتیها دیگر نمیتواند صرفاً یک اقدام اداری یا نمادین باشد. به گفته او، وقتی بخش بزرگی از درآمد کارگران صرف اجاره و هزینههای ضروری زندگی میشود، افزایش واقعی مزد و مزایا برای جبران عقبماندگی معیشتی به یک ضرورت تبدیل شده است.
سید سعید فتاحی ، فعال کارگری گفت با نزدیک شدن به پایان ماه شهریور و در چارچوب بند ۱۰ مصوبه شورای عالی کار، جامعه کارگری با چشم امید به بازنگری در مزایا و دریافتیهای خود چشم دوخته است.
وی با اشاره به اینکه بند ۱۰مصوبه شورای عالی کار، تنها پنجرهای باز برای جبران کاهش شدید قدرت خرید کارگران در سال جاری است، گفت: بازنگری در مزایا در پایان شهریورماه، دیگر یک انتخاب اداری نیست، بلکه یک ضرورت حیاتی برای بقای طبقه کارگر است.
وی افزود: در شرایطی که هزینههای زندگی با شتابی باورنکردنی در حال افزایش است، هرگونه تأخیر یا بازنگری صوری در این بند قانونی، به معنای پذیرفتن گرسنگی و تضعیف بیشتر بنیه معیشتی میلیونها خانواده کارگری است.
فتاحی در تحلیل وضعیت تورم و قدرت خرید، به آمارهای تکاندهنده مرکز آمار اشاره کرد و گفت: وقتی نرخ تورم سالانه خوراکیها و آشامیدنیها به ۶۶درصد میرسد و در اقلامی مانند روغن ۱۶۲درصد، نان و غلات ۱۲۲درصد و لبنیات ۹۹درصد افزایش مییابد، هرگونه حمایت مالی پیشین عملاً خنثی شده است.
وی افزود: ما با یک «تغییر الگوی مصرف» اجباری …
