شنبه, ۱۵ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 4 May, 2024
مجله ویستا
آیا به «تکفا ۲» امیدی هست؟
در پی انتشار گفتوگوی هوشنگ بشارتیان ناظر پروژه «تکفا ۲» با فناوران، پس از مدتها قفل بسته اظهارنظر در خصوص این پروژه مهم شکست، و به نظر میرسد با توجه به تاریخ اعلام شده از سوی وی جهت اتمام این پروژه فرساینده، مرور مجددی بر سوابق و مراحل آن از سوی رسانهها میتواند در شفاف شدن لایه مدیریت صنعت IT کشورمان موثر باشد.
به گزارش ایتنا در زمانی که مسئولیت تدوین «سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور» توسط رئیسجمهور محترم به شورای عالی فناوری اطلاعات واگذار گردید، در حدود یکسال از شروع پروژه دیگری - تحت عنوان «تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران» - میگذشت که متولی اصلی آن (شورایعالی انقلاب فرهنگی) شورای عالی اطلاعرسانی را مسئول آنجام آن نموده بود.
این پروژه که قرارداد مربوط به آن در اواخر سال ۱۳۸۳، یعنی در زمان مدیریت پیشین شورای عالی اطلاعرسانی و در ادامه راه «طرح تکفا»، مابین آن شورا و شرکت پرورش دادهها منعقد گردیده بود، اصطلاحا «تکفا ۲» نام گرفت.
مشاورین خارجی این پروژه متعاقبا آن را “Information Technology Strategy Master-planning for Iran” (یا ITSMI) نام نهادند؛ به عبارتی، کلمه از قلم افتاده «راهبردی» را به آن افزودند.
با این توصیف، موضوع یک بام و دو هوای حاکم بر فضای IT کشور که امروزه به آن اشاره میشود، یعنی تهیه دوسند ملی بهصورت موازی، نشات گرفته از این مطلب است.
همانگونه که ناظر محترم پروژه به درستی اظهار داشتهاند، به رغم شباهت اسمی، تفاوتهایی بین این دو پروژه وجود دارد که برای پیبردن به چند و چون هر یک از آنها، میتوان به قراردادهای منعقده رجوع نمود.
علیالاصول مهمترین وجه تمایز بین این دو پروژه، دو ویژگی اساسی منسوب به پروژه تکفا ۲ است:
▪ مشخص نمودن زمینههای سرمایهگذاری دولت در خصوص راهاندازی پروژههای متحول کننده و «پیشتاز» (Flagship)
▪ تعین ساختار تشکیلاتی و محل اسقرار نهاد بالادستی صنعت فناوری اطلاعات کشور و نوع ارتباط آن با دیگر دستگاهها(خاطر نشان میدارد که طبق تحقیق بهعمل آمده در این رابطه، اینگونه نهادها در کشورهای موفق عمدتا جنبه شورایی ندارد، بلکه سازمانهایی عهدهدار این نوع مسئولیتها هستند که از اختیارات مشخصی برخوردارند. ناگفته نماند که مرکز پژوهشهای محلس شورای اسلامی در پی بررسی این موضوع در کشورهای مختلف، گزارش مفیدی را در این باره منتشر نموده است.)
اما در خصوص دیگر اظهارات ناظر محترم پروژه نکات زیر شایان توجه است:
۱) ایشان افزوده است: «با تاخیر در پروژه، بین شرکت مجری و طرف هلندی اختلاف نظر پیش آمد و چون انتظارات هلندیها برآورده نشد، رابطه با آنها قطع گردید.» آیا بهتر نبود گفته میشد: خودداری مجری پروژه از پرداخت دیون متعلقه نه تنها به مشاوران خارجی، بلکه به جمعی از دستاندرکاران داخلی، عامل توقف پروژه و نهایتا حذف یکجانبه همگی آنها بوده است؟
۲) سخن در باره مشاوران جایگزین از کشور ایرلند نیز سؤالهای زیر را مطرح میسازد:
▪ آیا انتخاب مشاوران خارجی صرفا به ملیت آنها بستگی دارد و یا به پیشینه عملکردشان در زمینه هدایت و پیادهسازی موفقیتآمیز آندسته از رهیافتهای بینالمللی که خود و کشورشان متولی و صاحبامتیاز آن نیستند؟
▪ با عنایت به نکته فوق، باید پرسید عملکرد مشاوران ایرلندی تاکنون چگونه ارزیابی شده است؟ بهتر از قبلیها، همتراز با آنها، و یا بدتر از آنها؟ شایان ذکر است که مدیریت مشاوران قبلی پروژه را همان کسی به عهده داشت که پیش از آن از جانب شرکت چند ملیتی PriceWaterhouseCoopers (یا PWC)، رهبری پروژه تدوین استراتژی ICT اتحادیه اروپا را برای سالهای ۲۰۰۵ الی ۲۰۱۰ در دست داشته است؟
▪ آیا ایرلندیها هنوز هم در این پروژه دخیل هستند و یا اینکه به دلیل برآورده نشدن خواستههای مالیشان توسط مجری، مشکلی مشابهی بروز نموده است؟
۳) به چه دلیل هیچکس در باره بهکنار نهادن شرکت PWC، از جمله شرکتهای تراز اول جهان که به عنوان ناظر خارجی پروژه تکفا ۲ عمل مینموده و پرداخت حقالزحمه آنها به عهده مجری پروژه بوده، توضیحی ارائه نمیدهد؟ حذف آنها به نفع چه کس و یا ارگانی بوده است؟
۴) آیا اساسا این امکان وجود دارد که بشود نتایج حاصل از انجام این پروژه را در مطابقت با رهیافتهای جهانی در این خصوص بررسی نمود، و یا اینکه باید به کثرت مشاوران داخلی درگیر در این پروژه بسنده کرد و آن را ملاک قرار داد؟
۵) صرفنظر از تمایزات مورد اشاره، شکی نیست که همپوشانیهای متعددی بین این دو پروژه وجود داشته و دارد، و این حاکی از اسراف است. به هر حال، باید پرسید چه عاملی تاکنون مانع از برقراری تعاملی سازنده بین شورایعالی اطلاعرسانی و شورایعالی فناوری اطلاعات در انجام این پروژه ملی گشته و در نتیجه، باعث گردیده که هر یک از آنها بهصورت جداگانهای راه خود را بپیمایند؟ به خصوص اینکه حکم بالاترین مقام اجرایی مملکت نیز در این باره نادیده گرفته شده است.
۶) آیا اساسا میشود به ارگان و یا ارگانهایی که به هر دلیلی نمیتوانند یک پروژه شش ماهه، آنهم با ماهیت «برنامهریزی» را با گذشت سه سال به اتمام برسانند، امیدوار بود که برنامه جامع مملکت را ارائه نموده و آن را با موفقیت به اجرا درآورند؟
منبع : پایگاه اطلاع رسانی ITanalyze
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
ایران تهران انتخابات عراق دانشگاه تهران رهبر انقلاب مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم مجلس روز معلم نیکا شاکرمی حجاب
سیل آتش سوزی هواشناسی شهرداری تهران آموزش و پرورش باران قوه قضاییه پلیس هلال احمر معلم فضای مجازی زلزله
قیمت خودرو تورم سازمان هواشناسی سهام عدالت قیمت طلا خودرو بازار خودرو قیمت دلار قیمت سکه حقوق بازنشستگان بانک مرکزی ایران خودرو
مهران غفوریان ساواک موسیقی تلویزیون عمو پورنگ سریال سینمای ایران تبلیغات نمایشگاه کتاب مسعود اسکویی عفاف و حجاب دفاع مقدس
رژیم صهیونیستی فلسطین اسرائیل غزه آمریکا جنگ غزه روسیه ترکیه حماس نوار غزه انگلیس اوکراین
فوتبال پرسپولیس لیگ برتر سپاهان آتیلا حجازی باشگاه استقلال علی خطیر بازی جواد نکونام لیگ برتر ایران تراکتور رئال مادرید
اپل هوش مصنوعی فناوری گوگل ناسا عکاسی مدیران خودرو تلفن همراه
خواب کبد چرب طب سنتی فشار خون دیابت بیماری قلبی