جمعه, ۱۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 3 May, 2024
مجله ویستا
مالیات بر ارزش افزوده؛ چالشی نو
مالیاتبندی و دریافت مالیات را شاید بتوان از مهمترین، دشخوارترین و پیچیدهترین فعالیتهای اقتصادی - حکومتی هر دولتی به شمار آورد. مهمترین است زیرا به طور معمول بقای دولت و نیز جامعه بر آن تکیه دارد؛ دشخوارترین است چون با همه افراد جامعه (حتی با خود مسئولان مالیاتی) یک به یک سروکار دارد؛ و پیچیدهترین است زیرا به طور ذاتی هیچ انسان اقتصادی تمایلی ندارد تا از درآمد شخصی خود به سود جامعه صرف نظر کند. این ویژگیها را نباید تنها چالشهای یک دولت که مسئولیت اداره جامعه خود را برعهده دارد، دانست. به عبارت دیگر، از زمان آدام اسمیت، اصول یا قواعدی برای مالیات بندی مطرح شده است که هنوز نیز اعتبار خاص خود را دارد، این اصول عبارتند از:
▪ اصل «عدالت» که طبق آن افراد می باید برپایه توان پرداخت خود مالیات بدهند؛
▪ اصل «سهولت» که بر وصول مالیات در مناسبترین زمان و تحت شرایط ثابت تاکید دارد؛
▪ اصل «اطمینان» که مسایلی مانند مبلغ مالیات، زمان و چگونگی پرداخت برای مؤدی باید روشن باشد؛ و
▪ اصل «صرفهجویی» که به پایین بودن هزینه گردآوری مالیات نظر دارد.
به این ترتیب چالشهای مدیریتی نظام مالیاتی هر کشوری روشن می شود: گردآوری مالیات به منظور تامین مالی انواع فعالیتهای حیاتی جامعه به طوری که عدالت رعایت شود، هزینه گردآوری در حداقل باشد، فرار ازمالیات به پایینتر نقطه برسد، و درعین حال مردم از حمایت خود از دولت دست نکشند. در این چالشها و طی تاریخ چند سده اخیر، شیوههای گوناگونی برای مالیاتگیری طراحی و اجرا شده است که از آن میان می باید در شرایط کنونی جامعه ایران به اعمال مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد؛ یعنی آن مالیاتی که بر ارزشافزوده تعلق می گیرد و بر این اصل استوار است که خریداران واسط نخست مالیات را می پردازند و سپس مبلغ آن را بر قیمت کالاها و خدمات می افزایند به گونه ای که سرانجام مصرفکنندگان نهایی آن را بپردازند.
گفته می شود که این نوع مالیاتگیری از ویژگیهایی مانند سهولت در گرفتن مالیات، کم هزینه بودن گردآوری آن، و رعایت عدالت برخورداراست و از این رو بسیاری از دولتها، بویژه دولتهای پیشرفته، به آن روی آوردهاند. و چندین سالی است که این موضوع در محافل مالیاتی ایران مطرح شده است و در این ماههای میانی سال۱۳۸۷ چنین می نماید که عزم دولت نهم جزم شده است تا آن را به مرحله اجرا درآورد. تردیدی نمی توان داشت که این اقدام می خواهد همان هدفهای گفته شده در بالا را دنبال کند، ولی از لحاظ مدیریتی همین اقدام در شرایط کنونی ایران بسیار جسورانه به نظر می رسد؛ زیراکه تنها یک روی سکه را موردتوجه قرار داده است. بگذارید این مطلب را اندکی بازتر کنیم تا چالشهای واقعی دولت در حوزه مالیاتی تا اندازهای روشنتر شود.
می توان پذیرفت که درمالیات گیری، عزم دولت، برپایی سازوکارهای اجرایی برای مالیات گیری، تربیت نیروی انسانی لازم، تبلیغات،... تنها شامل مواردی می شود که کم و بیش دردست خود دولت قرار دارند. ولی از سوی دیگر، باید بپذیریم که عوامل محیطی جامعه مستقل از دولت عمل می کنند؛ اگرچه از آن تاثیر می پذیرند. این استقلال نسبی درحقیقت مقوله ای است که باید درباره آن اندیشید. نظام اقتصادی - اجتماعی ما ویژگیهایی دارد که عمدهترین آنها را شاید بتوان چنین برشمرد:
▪ خردبودن بسیاری از فعالیتهای اقتصادی؛
▪ غیررسمی بودن بسیاری از فعالیتهای تولیدی و خدماتی خرد؛
▪ غیررسمی بودن بخش نامشخصی از فعالیتهای بزرگ اقتصادی کشور(بویژه در پهنه بازرگانی)؛
▪ نبود نظارت رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی بر حسابهای بانکی؛
▪ ضعف نسبی نظام بانکی کشور در کنترل نقدینگی جامعه؛
▪ اثرگذاری گروههای اقتصادی بر دولت؛
▪ وجود یک هزینه فرصت قوی در بخش غیررسمی برای هر فعال اقتصادی.
تحت این شرایط چنین می نماید که مدیران تصمیمگیر مالیاتی کشور خود را با یک چالش بزرگ روبرو ساختهاند: آنها دست به پیادهکردن نظام مالیاتی زده اند که از یک سو عناصر سازمانهای مجری هنوز آموزش لازم را ندیدهاند و گاه با این مقوله ابراز ناآشنایی می کنند؛ و از سوی دیگر خود را رودرروی انبوهی از فعالان اقتصادی قرار دادهاند که هم تعدادشان و هم طیف فعالیتشان بسیار گسترده است و در اثر هرگونه «نامرادی» می توانند به آسانی روانه بخش غیررسمی شوند؛ یعنی بخشی که از هرگونه کاغذبازیهای اداری و قوانین و مقررات به دور است، سنت و عرف کاری بر آن حاکم است و «بازدهی» اقتصادی بسیار بالاتری هم دارد. در این شرایط می توان تصور کرد که مدیریت مالیاتی کشور خود را درگیر چالشی بزرگ و گسترده کرده است که در آن «حریف» امکان گریز از صحنه را به آسانی دارد و دولت نیز به علت برخورداری از درآمدسرشار نفت، انگیزه بسیار قدرتمندی برای کنترل آن ندارد. به بیان دیگر، نگاهی به پیشینه درآمد مالیاتی کشور و مقایسه آن با بودجه دولت نشان می دهد که به طور سنتی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه های دولت از محل مالیاتها تامین شده است. این روند به دلیل طولانی بودن زمان آن، به رفتار عادی دولت تبدیل شده و همواره نفت (طلای سیاه) مشکلات اقتصادی و اجتماعی دولت ایران را «حل و فصل» کرده است.
خلاصه کلام آنکه در یک چنین چالشی، مدیریت مالیاتی کشور باید بر تعامل دو نیرو نظارت و کنترل داشته باشد: از یک سو، فعالان اقتصادی که راه گریز به بخش غیررسمی را دارند و از سوی دیگر دولتی که این امکان را دارد تا از هرگونه دردسر اقتصادی - اجتماعی و حتی سیاسی بپرهیزد و نیاز مالی خود را به جای تامین از منابع بالقوه مالیاتی، از درآمد نفت برآورده سازد.
باتوجه به آنچه گفته شد، پیروزی در این چالش جدید بیشتر به یک معجزه شباهت دارد.
منبع : ماهنامه تدبیر
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
انتخابات عراق مجلس شورای اسلامی حسن روحانی دولت سیزدهم نیکا شاکرمی دولت چین مجلس رهبر انقلاب بابک زنجانی شهید مطهری
ایران تهران هواشناسی یسنا سیل هلال احمر روز معلم آتش سوزی پلیس معلم شهرداری تهران آموزش و پرورش
قیمت خودرو سهام عدالت قیمت طلا بازار خودرو حقوق بازنشستگان طلا خودرو قیمت دلار بانک مرکزی ایران خودرو سایپا ارز
عمو پورنگ موسیقی لیلا بلوکات سریال تلویزیون سینمای ایران عفاف و حجاب مسعود اسکویی سینما تئاتر
رژیم صهیونیستی اسرائیل فلسطین غزه آمریکا جنگ غزه روسیه حماس ترکیه نوار غزه انگلیس اوکراین
استقلال فوتبال پرسپولیس علی خطیر سپاهان باشگاه استقلال تراکتور لیگ برتر جواد نکونام لیگ برتر ایران رئال مادرید لیگ قهرمانان اروپا
هوش مصنوعی ناسا تبلیغات اپل اینستاگرام گوگل تلفن همراه عکاسی
خواب فشار خون کبد چرب