تازیانه دولت بر جابریان

«بزرگ‌ترین معامله‌گر تاریخ بورس سهام تهران» این روزها به هر اقدامی دست می‌زند تا ۱۰ ماه نشده از این عنوان خلاصی پیدا کند. او که در تیر ماه سال گذشته سمبل موفقیت دولت نهم در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ بود، این روزها از خرید ۵/۳۰ درصد از سهام شرکت فولاد خوزستان سخت پشیمان است. موفقیت او در معامله ۱۳۶۴ میلیارد تومانی که نماد خصوصی‌سازی واقعی و موفقیت سیاست‌های اقتصادی دولت نهم در به میدان آوردن بخش خصوصی واقعی بود این روزها درس عبرت فعالان بازار سرمایه شده است. افتخار سال گذشته اقتصاد ایران امسال به عامل سرافکندگی دولت و بخش خصوصی بدل شده است. در این میان بار دیگر نقدهای تکراری گذشته نسبت به دولت و بخش خصوصی مجال طرح پیدا کرده است؛ اینکه دولت در اجرای سیاست‌های ابلاغی اصلی ۴۴ به توانمندسازی بخش خصوصی بی‌توجه است یا اینکه سیاست‌های اقتصادی پرریسک و کارشناسی نشده دولت عرصه فعالیت بخش خصوصی را تنگ کرده است. لابد واقعاً سازمان خصوصی‌سازی بدون اتکا به شرکت‌های خصوصی قیمت‌گذار در فروش شرکت‌های زیرمجموعه دولت گران‌فروشی می‌کند. شاید هم بخش خصوصی اقتصاد ایران هنوز راه و رسم فعالیت در فضای رقابتی را نیاموخته و در خریدهای خود توان کارشناسی لازم و پیش‌بینی‌های درست اقتصادی را ندارد. بخش خصوصی ایران ریسک‌پذیر نیست. اما در پایان این نقدها این پرسش همچنان مطرح است که در رقم خوردن شکست خصوصی‌سازی بزرگ اقتصاد ایران محمد جابریان مقصر است یا دولت؟
● جابریان تاریخ‌ساز می‌شود
محمد جابریان، فعال باسابقه بخش خصوصی صنعت فولاد اواخر خرداد ماه سال گذشته وارد رقابت ۹ روزه برای خرید ۵/۳۰ درصد از سهام شرکت فولاد خوزستان شد که سازمان خصوصی‌سازی به وکالت از ایمیدرو هر سهم آن را به قیمت پایه ۱۰۹۲ تومان در بورس سهام تهران عرضه کرده بود. او در جریان معاملات روز ۹ تیر ماه بورس اوراق بهادار تهران توانست با شکست رقبای شبه دولتی همچون صندوق بازنشستگی فولاد، مهر اقتصاد ایرانیان، صندوق بیمه عشایر و شستا، ۶۸۸ میلیون سهم از سهام شرکت فولاد خوزستان را به قیمت هر سهم دو هزار و ۴۰ تومان از طریق کارگزاری آگاه خریداری کند. جابریان در مجموع با پیروزی در معامله‌ای به ارزش ۱۳۶۴ میلیارد تومانی عنوان بزرگ‌ترین معامله‌گر تاریخ ۴۱ ساله بورس سهام تهران را از آن خود کرد. او پس از گذشت ۳۰ روز کاری در ۲۲ مرداد ماه گذشته با واریز نقدی ۱۷۲ میلیارد تومان و در نظر گرفتن سود ۴۴ میلیارد تومانی شرکت و طلب ۵۶ میلیارد تومانی خود از زیرمجموعه‌های وزارت صنایع و معادن قطعیت انجام معامله را با تصور پرداخت ۲۰ درصد نقد معامله محرز کرد. بدین ترتیب محمد جابریان هر سهم فولاد خوزستان را نزدیک به ۱۰۰ درصد بیش از قیمت روز تابلو بورس سهام تهران ۱۲۰۰ تومان خریداری کرد. به باور او و سایر رقبایش که سخت در تعقیب او بودند، سهم مدیریتی فولاد خوزستان بالطبع ارزش بیشتری نسبت به سهام خرد مورد معامله در بازار داشت. البته در آغاز کار واگذاری این شرکت مشمول سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قرار بر این بود که ۵/۳۵ درصد سهام شرکت فولاد خوزستان عرضه شود که در صورت تحقق این امر اکثریت سهام شرکت از مالکیت و مدیریت دولت خارج می‌شد ولی با کاهش سطح سهام قابل واگذاری حضور پررنگ دولت در مدیریت فولاد خوزستان تضمین شده بود. با این حال جابریان، خریدار بلوک به ظاهر مدیریتی فولاد خوزستان بر این باور بود که با توجه به روند صعودی قیمت فولاد و مهیا بودن شرایط برای افزایش سطح تولید و فروش سود قابل توجهی در انتظار سرمایه‌گذاری ۱۳۶۴ میلیارد تومانی اوست. بر همین اساس با ارائه برنامه‌های توسعه آتی برای شرکت طی برگزاری مجمع این شرکت با احتساب سود ۴۴ میلیارد تومانی فولاد خوزستان به ازای هر سهم این شرکت ۶۵ تومان سود سالانه در نظر گرفته شد.
● ریشه خوش‌بینی‌ها
در فاصله اسفند ماه سال ۸۶ تا خرداد ماه سال ۸۷ قیمت انواع محصولات فولادی در بازار داخلی بین ۳۵ تا ۶۵ درصد افزایش یافته بود. اواخر خرداد ماه که موعد برگزاری رقابت برای خرید بلوک سهام فولاد خوزستان بود، قیمت محصولات فولادی در بازار داخلی به اوج خود رسید. ساختار بازار محصولات فولادی به گونه‌ای است که رونق اسفند ماه تا تیر ماه در دست بخش خصوصی و از تیر ماه تا آبان ماه برعهده طرح‌های عمرانی دولت است و در آبان ماه تا اسفند ماه نیز رکود فصل زمستانی آغاز می‌شود. بنابراین معامله سهام فولاد خوزستان در آستانه شروع فعالیت‌های عمرانی دولتی بود که مدعی انجام فعالیت‌های عمرانی بی‌سابقه در سال‌های پس از انقلاب است. همچنین رونق ساخت و ساز مسکن هم همچنان ادامه داشت. در چنین شرایطی هر تن میلگرد که در بهمن ماه سال ۸۶ بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان معامله می‌شد در اردیبهشت ماه ۱۰۰۰ تومان و اواخر خرداد ماه ۱۴۰۰ تومان داد و ستد می‌شد. به همین دلیل سهام شرکت‌های فولاد با افزایش تقاضای خرید، سیر صعودی داشت و شاخص کل بورس تهران نیز با اتکا به این رشد همچنان صعود می‌کرد.
● پایان خوش‌بینی‌ها
اما درست زمانی که جابریان سخت مشغول رقابت نفس‌گیر ۹ روزه در بورس سهام تهران بود، روند صعودی قیمت جهانی فولاد کند شده و موج رکود بازار محصولات فولاد ره بازار ایران را در پیش گرفته بود. همزمان با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و افت قیمت جهانی سنگ آهن رکود نسبی از مردادماه در بازار جهانی فولاد حاکم شد. به طوری که در جریان معاملات هفته آخر تیرماه تا هفته اول شهریورماه قیمت شمش فولاد در بورس فلزات لندن بیش از ۵۰ دلار کاهش یافت. بدین‌ترتیب از مردادماه گذشته قیمت محصولات فولادی در بازار ایران نیز سیرنزولی به خود گرفت. اما حباب قیمتی نفت همچنان در حال تخلیه بود و این اتفاق همزمان شد با بروز بحران بازار مسکن و بازار پول ایالات‌متحده آمریکا، این بحران به سرعت اقتصاد جهان را وارد دوره رکود کم‌سابقه‌ای کرد. این رکود تقاضای محصولات فولادی را بیش از پیش کاهش داد. در چنین شرایطی چین به عنوان تولیدکننده عمده محصولات فولادی با حذف حقوق گمرکی و سیاست‌های تجاری لازم برای خروج از بحران تعطیلی کارخانه‌های تولیدکننده فولاد خود، سعی بلادرنگی را برای تسخیر بازارهای مصرفی عمده فولاد آغاز کرد. بدین‌ترتیب اقتصادهای تجاری همچون ایران با معضل سودآور شدن واردات ارزان فولاد روبه‌رو شدند. تولیدکنندگان داخلی نیز برای مقابله با موج واردات ارزان ناچار قیمت محصولات تولیدی خود را کاهش دادند؛ محصولاتی که با افزایش سطح تولید در سه ماهه دوم سال گذشته انبارهایشان را مملو کرده بود.
● دولت علیه فولادی‌ها
در چنین شرایطی دولت با سه اقدام تیر خلاص را به صنعت بحران زده فولاد زد. تلاش برای افزایش قیمت سنگ‌آهن، مخالفت با افزایش تعرفه واردات فولاد و کندشدن فعالیت‌های عمرانی در نیمه دوم سال ۸۷ زمینه را برای حاکم شدن رکود تمام‌عیار بر بازار محصولات فولادی فراهم کرد. شرکت‌های معدنی که در قالب سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ واگذار شده بودند از تیرماه سال گذشته بلافاصله پس از معامله فولاد خوزستان رایزنی‌های خود را با دولت برای آزادسازی قیمت سنگ آهن که به عنوان مواد اولیه به شرکت‌های فولادی فروخته می‌شد، شدت ‌بخشیدند. به باور آنها قیمت سنگ‌آهن نیز باید براساس قیمت جهانی تعیین می‌شد چرا که تولیدکنندگان محصولات فولادی، تولیدهای خود را به قیمت‌های جهانی صادر می‌کنند براین اساس فشار بر دولت برای افزایش ۵۶ درصدی قیمت سنگ آهن آغاز شد؛ افزایشی که با توجه به افت جهانی قیمت سنگ‌آهن به ظاهر خیلی به زیان تولیدکنندگان فولاد نبود. افزون بر این قصد بر این بود که هزینه هنگفتی را که فولادسازان سالانه بابت صندوق بازنشستگی فولاد پرداخت می‌کنند، صاحبان معادن به عنوان بهره مالکانه بپردازند. اما انتشار خبر این رایزنی‌ها کافی بود تا بازار سهام تهران با شوک قیمتی منفی سهام شرکت‌های تولیدکننده فولاد مواجه شود چرا که سهامداران بر این باور بودند که در هر صورت این اتفاق سود شرکت‌های فولادی را کاهش خواهد داد. این در شرایطی بود که دولت قصد آن کرده بود یارانه انرژی را نیز به سرعت حذف کند و کارخانه‌های تولیدکننده فولاد هم از برترین انرژی صنایع کشور هستند. براین اساس بازار سرمایه نیز ناامید از سودآوری بیشتر شرکت‌های فولادی به این صنعت پشت کرد و صف‌های فروش سهام شرکت‌های فولادی از اواخر تیرماه سال ۸۷ تشکیل شد. با وجود تکذیب‌های پی‌درپی مقام‌های دولتی مبنی بر اینکه هیچ‌گونه مذاکره‌ای برای افزایش قیمت سنگ‌آهن انجام نشده است، فروش سهام شرکت‌های تولیدکننده فولادی همچنان با شدت ادامه داشت. اما به سرعت انجام این مذاکره‌ها که تا شهریور ماه ادامه داشت، علنی شد. با شدت گرفتن بحران حاکم بر بازار فولاد، مدیران شرکت‌های تولیدکننده مذاکره‌های خود را با وزارت صنایع و معادن با هدف افزایش تعرفه واردات فولاد آغاز کردند. آنها امیدوار بودند که دولت با افزایش ۲۰ تا ۳۰درصدی تعرفه فولاد موافقت کند تا بازار داخلی آنها حداقل حفظ شود. با وجود موافقت‌وزارت صنایع و معادن با این پیشنهاد، وزارت بازرگانی با این استدلال که قیمت فولاد هنوز در بازار داخلی به کف نرسیده است با افزایش تعرفه‌های واردات که سال ۸۶ برای غلبه بر شوک قیمتی بازار آهن کاهش یافتن بود، مخالفت کرد. کار به رای‌گیری‌های کمیسیون ماده یک کشید که فولادسازان دوباره مغلوب شدند تا از حمایت دولت ناامید شوند. البته بسیاری از صنایع داخلی مصرف‌کننده فولاد هم از این اقدام نگران بودند چرا که پیش‌بینی می‌کردند قیمت تمام شده محصولاتشان در پی افزایش ۳۰ درصدی تعرفه واردات فولاد تا ۲۱ درصد بالا برود. اما نوک پیکان انتقادهای مدیران فولاد کشور متوجه سیاست تاجرپرور دولت نهم بود چرا که وارد‌کنندگان فولاد از مواهب تسهیلات بانکی برخوردار بودند. از سوی دیگر دولت نیز که نگران افزایش هزینه‌های عمرانی خود بود هم با کمبود بودجه عمرانی مواجه شد تا وعده رونق فعالیت‌های عمرانی در سال ۸۷ در حد شعار باقی بماند و رکود بازار فولاد تشدید شود.
● شایعه سکته جابریان
در چنین اوضاع و احوالی، سه ماه از قطعیت معامله بلوک سهام فولاد خوزستان گذشت ولی جابریان همچنان پشت درهای بسته جلسه‌های هیات مدیره شرکتی که ۵/۳۰ درصد سهامش را در اختیار داشت، تنها باقی‌مانده بود. برخلاف نظر سازمان خصوصی‌سازی، وزارت صنایع و معادن معتقد بود که سود ۴۴ میلیارد تومانی شرکت به جابریان تعلق نمی‌گیرد. او که بر این باور بود ۱۰۰ میلیارد تومان از پرداخت نقدی ۲۷۲ میلیارد تومانی‌اش را می‌تواند با طلب ۱۰۰ میلیارد تومانی خود از فولاد خوزستان تهاتر کند ابتدا با افزایش مهلت پرداخت ۱۰۰ میلیارد تومان مواجه شد سپس این قضیه خود وارد مراحل پیچیده و بی‌سر و ته شد. معضل‌های او با خرید امتیاز فوتبال سپاهان نوین و فروش نسیه‌ای فولاد خوزستان ادامه یافت. در آبان‌ماه جابریان تهدید به انصراف از انجام معامله کرد. در واکنش به این تهدید سازمان خصوصی‌سازی توپ را به زمین وزارت صنایع و معادن انداخت. سازمان خصوصی‌سازی مدعی شد که وزارت صنایع و معادن باید در خصوص اینکه چرا مجمع عمومی فوق‌العاده برای راهیابی جابریان به هیات مدیره برگزار نمی‌شود، پاسخگو باشد. دیوان محاسبات هم نامه‌ای در این مورد به وزارت صنایع و معادن ارسال کرد ولی مسوولان وزارت صنایع و معادن بر این باور پافشاری می‌کردند که چون مجمع سالانه شرکت فولاد خوزستان پیش از قطعی شدن معامله برگزار شده، سود ۴۴ میلیارد تومانی به محمد جابریان تعلق نمی‌گیرد. این در شرایطی بود که قیمت هر سهم فولاد خوزستان در بازار سهام تهران به ۴۶۸ تومان رسیده بود. قیمتی که تفاوت فاحش با ۱۲۰۰ تومان روز معامله بلوک سهام این شرکت داشت. این بدان معنا بود بلوکی که جابریان ۱۳۶۴ میلیارد تومان خریداری کرده بود، تنها ۳۲۲ میلیارد تومان ارزش داشت. با این حال او براساس شرایط خرید بلوک سهام فولاد خوزستان موظف شد هر ۶ ماه تا ۵ سال ۱۴۲ میلیارد تومان بابت بدهی باقیمانده خود به دولت بپردازد بنابراین اواخر آبان‌ماه گذشته شایعه سکته قلبی جابریان در بازار سرمایه منتشر شد. در مقابل سازمان خصوصی‌سازی به او وعده داد که احتمال دارد دوره اقساط او را طولانی‌تر کند یا سود اقساط را ببخشد. با این حال اواسط بهمن‌ماه وزارت صنایع و معادن اعلام کرد که به دلیل انجام نشدن مساعدت‌های وعده داده شده سازمان خصوصی‌سازی به جابریان، همچنان برگزاری مجمع فوق‌العاده شرکت فولاد خوستان به تعویق می‌افتد. البته اوایل بهمن‌ماه معاون بهره‌برداری این شرکت به سمت مدیرعاملی برگزیده شد. سه نماینده ایمیدرو به همراه نماینده استانداری خوزستان به عضویت هیات مدیره فولاد خوزستان برگزیده شدند. وزارت صنایع و معاون به جابریان هم وعده داد که این مدیران تا زمان برگزاری مجمع فوق‌العاده حضور خواهند داشت اما پس از آن او دو نماینده در هیات مدیره خواهد داشت. البته افزون بر این سهام عدالت (دولت) هم تا دو عضو در هیات مدیره آینده سهم دارد.
● جابریان ناامید می‌شود
در اسفندماه گذشته سازمان خصوصی‌سازی به جابریان پیشنهاد داد تا ۱۰۰ میلیارد تومان سررسید باقیمانده از وجه نقد ۲۰درصدی معامله را تا پایان سال ۸۸ پرداخت کند و سه قسط اول را استمهال و روی اقساط چهارم تا دهم تقسیم شود. در مقابل جابریان طی نامه‌ای اعلام کرد که با توجه به سپری شدن ۸ ماه با این پیشنهاد موافق نیست و خواهان استمهال پرداخت قسط‌های خود ظرف ۱۰ سال است و تا حصول نتیجه درخواستش قسط ۱۴۰ میلیارد تومانی اول را پرداخت نخواهد کرد. در شرایطی که با آغاز فروردین ۸۸ اعلام شد که فولاد خوزستان با تولید بیش ۳/۲ میلیون تن فولاد خام رکود تاریخی را پشت سر گذاشته است. محمد جابریان با ارسال نامه‌ای به سازمان خصوصی سازی انصراف خود را از معامله بلوک ۵/۳۰درصدی فولاد خوزستان اعلام کرد اما سازمان خصوصی‌سازی مدعی شد که با توجه به قطعی شدن معامله در مردادماه سال گذشته، فسخ این معامله نیازمند حکم دادگاه است. براین اساس جابریان از هیات داوری اصل ۴۴ تظلم‌خواهی کرده است تا شاید بتواند با رای مثبت این هیات و با پرداخت غرامت ۲۷ میلیارد تومانی، خود را از مهلکه عنوان بزرگ‌ترین معامله‌گر تاریخ بورس تهران برهاند. قیمت هر سهم فولاد خوزستان در این روزها در بورس تهران کمتر از ۴۱۰ تومان است. این بدان معناست که بلوک سهام خریداری شده از سوی محمد جابریان بیش از ۲۸۲ میلیارد تومان ارزش روز ندارد؛ سهامی که او باید طی ۵ سال بابت آن ۱۳۶۴ میلیارد تومان بپردازد. حال آیا باید جابریان را مقصر دانست یا دولت را؟ آیا باید به این نتیجه رسید که بهتر آن است که شرکت‌های دولتی را همان شبه دولتی بخرند و باید فاتحه خصوصی‌سازی را تا اطلاع ثانوی خواند؟

منبع : روزنامه اعتماد ملی