پنجشنبه, ۱۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 30 May, 2024
مجله ویستا


آیا سند پکن برای زنان نقطه عطف است؟


آیا سند پکن برای زنان نقطه عطف است؟
بی‏تردید، زنان در وضعیت مطلوبی به سر نمی‏برند و نیازمند برنامه‏ریزی‏های خاص و سیاست‏های حمایتی خرد و کلان هستند. این معنا به راحتی از روایات اهل بیت ـ علیهم السلام ـ استفاده می‏شود، چرا که در طول تاریخ، غالب زنان همواره جزو ضعاف جامعه بوده‏اند. اسلام نیز برای رفع استضعاف و تقویت افرادِ ضعیف نگه داشته شده، معتقد به برنامه‏ریزی، هم از سوی اولیا و هم از سوی متولیان امور است.
درباره زنان نیز توصیه‏هایی خاص، علاوه بر آنچه گذشت، در متون دینی ما آمده است. در اسناد بین‏المللی، اگر چه اصل بر توانمند سازی زنان در رفع هرگونه وابستگی و در نتیجه هرگونه حمایت است، لیکن تا مادامی که زنان به این هدف دست نیافته باشند و در موقعیت مساوی و بلکه مشابه با مردان قرار نگیرند، حمایت خاص را با عنوان «تبعیض مثبت» روا می‏دانند. در هر حال، اسناد بین‏المللی زنانه حاکی از توجه ویژه جامعه جهانی زنان به مسائل خودشان است. از این جهت، اسنادی نظیر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و اسناد حاشیه آن مانند «سند پکن»، نقطه عطفی در روند احقاق حقوق زنان به حساب می‏آیند. کنوانسیون رفع تبعیض، پس از تصویب در سال ۱۹۷۹ م. موضوع اصلی و اساسی کنفرانس‏های جهانی زنان قرار داشته است. برای اجرایی کردن مفاد آن و ارائه اقدامات لازم برای عملی بودن آن، در دو کنفرانس پکن (۱۹۹۴) و پکن + ۵ (۲۰۰۰ نیویورک)، کار گروه‏ها و جلسات فراوانی تشکیل گردید.
سند پکن به علاوه اصلاحات آن (حذف و اضافه) در پکن + ۵ ، در حال حاضر محوری‏ترین گذرگاه برای رسیدن به اهداف کنوانسیون رفع تبعیض است. این اسناد، شامل: تئوری‏هایی در تعریف آدمی و نیازهای او، تبیین مسائل و مشکلات زنان و ارائه اقدامات و راه حل‏های بهبود وضعیت، از نظر طراحان اسناد است. تئوری‏های انسان شناختی در اسناد بین‏المللی مهم‏ترین تئوری در مورد فوق که همانا نقطه ثقل این اسناد به شمار می‏رود، تأکید بر برابری در بیان نسبت و رابطه بین زن و مرد است. برابری، یک واژه سهل و ممتنع در کتاب‏های فمینیستی و اسناد حقوقی جهانی است. علی رغم اینکه گمان می‏رود این واژه به سهولتِ نوشیدن یک جرعه آب، ادراک و اثبات شود، باید دانست که این کلمه، محوری‏ترین بحث را در میان طبقات و گروه‏های مختلف فمینیستی ایجاد کرده است. به قطع می‏توان گفت که هیچ رئالیستی نتوانسته تمام وظایف زنان را نقش‏های غیر جنسیتی قلمداد کند؛ به عبارت دیگر هر کس حداقل به یک کار ویژه زنانه معتقد است که نوع مردان از پس آن برنمی‏آیند. به همین دلیل است که در اسناد بین‏المللی، آنجا که پای یک کار ویژه مثل زایمان و شیردهی پیش می‏آید، ادبیات حقوقی نیز عوض شده و به جای توانمند سازی و تأکید بر استقلال زنان، از راهبردهای حمایتی و قوانین ِ تأمین، سخن به میان می‏آید.
غرض اینکه اثبات برابری بین زنان و مردان در همه عرصه‏ها، مشکل‏تر از نفی آن است. اساساً دعوای اصلی هم بر سر محدوده و عرصه‏های برابری است. به هر تقدیر، اثبات برابری با هر تفسیری، اولین گام در راه تأکید بر حقوق برابر مردان و زنان است. سابقه بنیان سازی و ارائه تعاریف انسان شناختی در اسناد بین‏المللی، به اعلامیه حقوق بشر ـ یعنی اولین تجربه حقوقی سازمان ملل متحد پس از منشور ملل متحد ـ برمی گردد. ماده اول این اعلامیه، آدمیان را این گونه تعریف کرده است: تمام افراد بشر آزاد زاده می‏شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق، با هم برابراند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روحیه‏ای برادرانه رفتار کنند. اشتباهی که در این اسناد از بابت موضوع فوق وجود دارد، مغالطه‏ای است که در اثر تلفیق بین تعریف و نتیجه رخ داده است. در این اسناد، انسان‏ها منهای اموری چند نظیر: نژاد، ملیت، مذهب و جنس، مساوی دانسته شده‏اند؛ یعنی در تعریف انسان، امور فوق دخالتی ندارند. از جمله این امور، «جنس» است، که در تعریف آدمی جایگاهی ندارد. آن‏گاه نتیجه گرفته‏اند که چون جنسیت در تعریف آدمی وارد نیست، در حقوق او هم نباید تأثیر و دخالت داشته باشد. گفتنی است که مغالطه مزبور هیچ‏گاه نتوانسته واقعیت‏ها را بپوشاند و در همین اسناد و ملاحظات حقوقی، به حداقل مختصات زنان (زایمان و شیردهی) توجه داشته‏اند. نکته قابل توجه دیگر این است که مکاتب حقوقی حاضر که پشتوانه نظری اسناد بین‏المللی را تشکیل می‏دهند، مکاتب «نتیجه گرایانه»ای هستند که میزان را در ارزیابی حقوق، منافع و فواید یک نظام حقوقی قرار می‏دهند. بر این اساس، تأکید یک معاهده جانی و تأیید یک سند حقوقی از جانب آنها بر یک فرض پیشین استوار است و آن، احراز و اثبات بیشترین نتیجه‏ها و فواید آن قوانین برای همه یا حداکثر زنان جهان است.
اثبات این مسئله هم، بزرگ‏ترین چالشی است که فرا سوی این نگرش وجود دارد که دفاع از برابری را به غایت مشکل می‏کند. علاوه بر آنکه دیدگاه مزبور نمی‏تواند پیش بینی کند فواید و نتیجه‏های یک نظم حقوقی خاص و یا یک معاهده معیّن، هم در حال و هم در آینده کاملاً مثبت است؛ به عنوان مثال روزی گمان می‏شد که برابری زنان در عرصه‏های مختلف زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی کاملاً مطلوب است و برای رسیدن به این برابری نیاز بود که کلیشه‏های رفتاری، آیین‏های آموزشی و تربیتی... تغییر کرده و کاملاً یکسان شود؛ ولی پس از مدتی معلوم شد که حذف تمام رفتارهای مختص مردانه یا زنانه، هم به معنای حذف شهامت و جسارت مردانه و هم به معنای حذف لطافت و نازک اندیشی‏های زنانه است. جامعه‏ای هم که به‏دست می‏آید، جامعه‏ای کاملاً در هم ریخته با نقش‏های نه چندان مشابه بلکه مشقتّت و مغشوش است؛ یعنی هیچ کس در جای خود قرار ندارد و دقیقاً جای دیگری هم نیست. با این وصف، حتماً اگر نتایج و فواید بالفعل برابری قابل ارزیابی باشند، نتایج دراز مدت آن که نسل‏ها را تحت تأثیر قرار می‏دهد، قابل ارزیابی نخواهد بود. برای اطلاع بیشتر از نقد مکتب حقوقی نتیجه‏گرا، ر.ک: رابرت ال. هولز، مبانی فلسفه اخلاق، ص ۲۶۱ به بعد. در هر حال، مهم‏تر از ذهنیت بین‏المللی راجع به مسئله برابری، انعکاس این امر در مجامع داخلی و موضع‏گیری روشن از سوی مدافعان حقوق زنان و به‏خصوص دست اندرکاران نظام هستیم. ممکن است گاهی برای کم کردن تنش‏ها در عرصه بین‏الملل، عده‏ای با ادبیات حقوقی رایج تکلم کرده و در حدّ الفاظ و مفاهیم، با فضای بیرونی مماشات کنند؛ ولی گاهی عده‏ای دقیقاً همان ادبیات را مبنای حرکت‏های حقوقی خود قرار داده و به امید ایجاد یک تغییر مداوم و آرام، یک پروسه حقوقی را ایجاد و دنبال نمایند. متأسفانه به‏نظر می‏رسد گاهی جریانات داخلی که از سوی برخی متصدیان مربوط به زنان هم اشراف می‏شود، با گمان به عدم منافات بین اسناد مزبور و اسلام، به دنبال هدف دوم هستند.
تأکید افراطی بر خود توانمند سازی که به نوعی اعتراض به نیاز زنان به حمایت همسران، خانواده و یا مردان در اجتماع است، برنامه ریزی در راستای تقسیم برابر فرصت‏های شغلی با وجود آمار بیکاری مردان و زنان که به گونه‏ای اعتراض به نظام خانوادگی موجود بر مبنای نان آوری مردان است، تأکید بر توسعه با رویکردی کاملاً بیگانه با مفاهیم دینی، تأکید و پافشاری بر واژه «عدالت جنسیتی» که در ادبیات این عده به معنای نفی هرگونه تفاوت بین زن و مرد غیر از توانایی زادآوری در زنان است...، همه و همه از جمله مصادیق همان نگاه مزبور است. به نظر می‏رسد اگر سیاست داخلی نظام، بر محور حل بحران‏ها و مسائل اصلی و اساسی زنان کشور و بر پایه اصول صحیح و هنجارهای فرهنگی درست و آیین اعتقادی غالب بانوان بچرخد، با پشتوانه حمایت جدّی و فراگیر زنان، می‏توان با اقتدار بیشتری در مقابل جریان حقوقی بین‏المللی که وامدار نظام سلطه است، ایستادگی نمود. به هیچ وجه نباید گمان کرد که فقط ایران و ملت پایدار آن است که در مقابل غلبه فرهنگ لیبرالی مقاومت می‏کند. در اجلاس پکن + ۵ ، به طور واضح، یک جریان در مقابل فرهنگ مزبور وجود داشت که توانست با دفاع هماهنگ خود از تنوع فرهنگی، توجه به مذاهب، مخالفت با فحشا و پورنوگرافی، استثمار جنسی و جهانی سازی و... ده‏ها مورد اصلاحیه به صورت حذف یا اضافه در سند پکن اعمال کند. کنوانسیون (مقالات و گفت‏وگوها) دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ص ۲۴. این جریان از سوی گروه‏های همفکر (ایران و کشورهای آسیایی، برخی کشورهای آمریکایی لاتین و کشورهای کاتولیک) هدایت می‏شد. تبیین مسائل و مشکلات زنان، ارائه راه حل‏ها اسناد حقوقی در مسائل مربوط به زنان، در واقع در پاسخ به این پرسش اساسی شکل گرفته‏اند که چه راهکاری برای حل مشکلات زنان ارائه می‏دهیم؟ بنابراین می‏بایست پیشاپیش مشکلات زنان را شناسایی کنند و وضعیت موجود را تبیین نمایند. وابستگی جدّی این اسناد به نگرش‏های فمینیستی باعث شده که در تحلیل و علت‏یابی این مسائل در تمام دنیا، به امر واحدی ارجاع شود که همانا، «نظام مرد سالار» است. با این وصف، مشکلاتی که از نظر گاه مزبور برای زنان پیش می‏آید، باید مشکلاتی مشابه باشد. بدیهی است که نمی‏توان مشکلات مشابه زنان در سر تا سر دنیا را به طور کامل انکار نمود، لیکن از آنجایی که بسیاری از مشکلات زنان، ریشه در فرهنگ بومی و ساختارهای اجتماعی و عرضی هر جامعه نیز دارد، هر دسته از زنان مشکلات خاص خود را هم دارند؛ چنانکه عواملی چند مانند: باورها و مذهب نیز، از عوامل تعیین کننده‏ای هستند که می‏توانند به تفسیر مشکلات یا ارائه راه حل‏های مناسب بپردازند. البته این باورها در جوامع مختلف، متفاوت اند. بنابر آنچه گذشت، اشتباه دیگری که طراحان اسناد حقوقی بین‏المللی مرتکب می‏شوند، دیکته کردن مشکلاتی معیّن با راه حل‏هایی مشخص و یکسان برای همه زنان جهان است؛ برای مثال می‏توان به سند پکن، کارپایه عمل اجلاس پکن در سال ۱۹۹۴ اشاره نمود. در این سند، هیچ‏گاه به این قضیه برنمی‏خوریم که ازدواج، یکی از مشکلات زنان جهان است. دلیل مطلب هم روشن است. چون تمام غرب، انواع مختلف ارتباطهای زناشویی را پذیرفته و استقلال فرزندان را پس از هجده سالگی کاملاً قبول کرده است؛ همان‏طور که فرهنگ مزبور، ارتقای شغلی، استقلال مالی در مداخل و مخارج و لذات فردی را بر بچه دار شدن و تشکیل خانواده پایدار ترجیح داده است. بنابراین طبیعی است که از نظر این اسناد، تأکید و توجه به ازدواج، امری زاید و بلکه مضحک است.
در مقابل، مشکل اساسی و مهم این سند برای زنان جوان، بیماری‏های عفونی مقاربتی و روابط زناشوییِ غیر ایمن ذکر شده که راهکار خاص خود را هم برای حل این بحران ارائه می‏دهند. پر واضح است که یک جامعه دینی و بلکه اخلاقی، پیش از آنکه به ایمن سازی روابط زناشوییِ آزاد فکر کند، علاقه‏مند است که برای تحکیم نهاد ازدواج، بنیان خانواده و گسترش فرهنگ عفاف، برنامه‏ریزی نماید. پس، هم در فهرست مسائل و هم در راه‏های برون رفت از مشکلات، نمی‏توان با این اسناد همراه شد. البته ممکن است گاهی بتوان با اصرار و پا فشاری، در اسناد مزبور دخالت نمود، به‏خصوص اگر این مخالفت‏ها و دخالت‏ها سازمان یافته باشد و در یک فرایند مداوم، قبل از زمان برگزاری اجلاس‏ها، با کشورها، دولت‏ها و سازمان‏های غیر دولتیِ همسو در جهان، ائتلاف نمود؛ ولی باید بدانیم که تغییرات جزیی در مقابل روح حاکم بر این اسناد، تأثیر دراز مدتی ندارد. نهایت اینکه در برخی موارد که توانایی ایجاد تغییر را نداشته باشیم، ناچار به دادن تحفظ و اعمال حق شرط هستیم که تحفظات، خود در معرض اعتراض جامعه جهانی قرار دارند؛ به عنوان مثال کشورهای گروه همفکر هیچ گاه نتوانستند با آزادی روابط جنسی آن‏چنان مخالفت کنند که از اساس، این محور از اسناد مزبور حذف شود، زیرا در متن جوامع غربی، مسئله یاد شده به یک هنجار و یا حداقل رفتار عادی تبدیل شده است. در نهایت کشورهایی مثل ایران در مورد برقراری این روابط، تحفظ داده و اعلام کرده که «روابط سالم و مسئولانه بین زن و مرد، تنها در چارچوب ازدواج مشروعیت می‏یابد.» مشکل دیگر این اسناد، در تبیین مسائل زنان و ضعف در علت یابی مشکلات است. ضعف در علت یابی باعث می‏شود که مدافعان حقوق زن به شدت گمراه شده و به جای کشف علل اساسی، به مسائل رو بنایی سرگرم شوند؛ به عنوان مثال در سند پکن، یکی از مشکلات اساسی زنان، مناقشات مسلّحانه و وضعیت اسفبار زنان در جنگ‏ها شمرده شده است. اتفاقاً در نگاه دقیق‏تری که در همان سند به این مسئله شده، از ابعاد جدید و دهشت بار جنایت‏های جنگی مثل «تجاوز به عنف سازمان یافته» پرده برداری شده است؛ لیکن از این مهم غفلت شده که نظام استکبار ـ همان که خواهان گسترانیدن سلطه و فرهنگ یکسان بر تمام دنیا است ـ سبب اصلی وضعیت اسفبار زنان، کودکان و مردان در جنگ‏هاست. در این اسناد، نه تنها آتش افروزان اصلی این عرصه، شناسایی و متهم نمی‏شوند، بلکه فرهنگ دلخواه آن از طریق همین اسناد و مدافعان حقوق زن به همه دنیا مخابره می‏شود. سازمان ملل متحد و نهادهای اقماری آن نظیر «یونیسف»، در شرایطی برای زنان و به خصوص زنان جهان سوم و مخصوصاً زنان مسلمان دلسوزی کرده و با به راه انداختن شبکه‏های منطقه‏ای مانند: شبکه زنان پارسی زبان، شبکه زنان عرب و شبکه زنان تحت قوانین مسلمانان، در فکر توانمند نمودن آنانند که بر فجایع پیش آمده برای زنان مظلوم فلسطین، افغانستان و عراق، هیچ حرکت در خوری انجام نمی‏دهند. مهم‏تر اینکه اسنادی نظیر سند پکن، با طرح سلسله مراتب قدرت و به منظور دخالت در وضعیت زنان، نه تنها نیروهای ملی و دولتی در محدوده یک کشور را بر اساس معیارهای خودش بسیج می‏کند، بلکه از قدرت‏های منطقه‏ای و بین‏المللی نیز در این راستا کمک می‏گیرند. این مسئله وقتی به برخورد گزینش و سیاسی سازمان ملل با ملت‏ها و دولت‏های مختلف ضمیمه می‏شود، در واقع به طور قانونی راهی را برای دخالت در مسائل داخلی کشورهای مورد نظر از طریق مباحث و مسائل زنان باز می‏نماید. در این میان جالب است بدانیم وقتی در اجلاس پکن + ۵، بعضی کشورها از جمله ایران، به اشغال خارجی برخی کشورها و ایجاد زرّاد خانه‏های اتمی اشاره کرد و از تأثیر مخرب آن بر محیط زیست سخن گفت، با مخالفت شدید آمریکا مواجه شد. در نهایت نیز این کشور راجع به مواردی که خلع سلاح و اشغال خارجی را به عنوان مصادیق نقض حقوق بشر شناسایی کرده‏اند، تحفظ داده و آنها را مضر بر زندگی زنان ندانستند.
خبرنامه زنان، ش ۵ ، ص ۲۹: گزارش بیست و سومین اجلاس ویژه مجمع عمومی (پکن + ۵). این شواهد اثبات می‏کند در شرایطی که سیاست‏های زور مدارانه یک‏جانبه اجرا می‏شوند، زنان نمی‏توانند به احقاق حقوق خود از طریق نهادهای بین‏المللی امیدوار بمانند، چرا که این سیاست‏ها به هر طریقی ولوجنگ و استراتژی‏های نظامیِ ددمنشانه به دنبال ترویج فرهنگ لیبرالی آن هم از نوع آمریکایی‏اش هستند. برای آگاهی بیشتر از سیاست‏های پشت پرده و دست یابی به علل عدم موفقیت آنها برای حل مشکلات تمام زنان جهان، اشاره به این نمونه هم خالی از لطف نیست. چنانچه گذشت، هدف اجلاس پکن + ۵ ، ارائه پیشنهادات، اصلاحیه‏ها تحکیم و در مجموع، بررسی سند نهایی پکن بود. یکی از موضوعاتی که در روند بررسی سند و در دو فصل آن، یعنی «زنان و بهداشت» و «زنان و حقوق بشر» مورد توجه قرار گرفت، مسئله حقوق جنسی زنان بود. این عبارت که به معنای به رسمیت شناختن انواع تمایلات جنسی و تأکید بر تنوع کامل زنان و تمایلات آنان بود، از سوی کشورهای پیشنهاد شد. عبارت فوق یعنی اینکه بخشی از مسائل زنان در کشورها به ممنوعیت تنوع در ابراز و ارضای تمایلات جنسی آنها برمی گردد و لذا سند برای رساندن زنان به حقوق خود می‏بایست این گوناگونی را بپذیرد. البته این مسئله با مخالفت شدید بسیاری از کشورها روبه‏رو شد و پس از انجام مذاکرات طولانی، بند مذکور به پیشنهاد ایران و حمایت کشورهایی از جمله: الجزایر، مصر، سودان، لیبی، سنگال، واتیکان و... حذف گردید. گفتنی است آمریکا در همین مورد هم اعلام کرد که حذف عبارت مزبور از سند نهایی کنفرانس، مانع اراده دولت آمریکا برای رفع تبعیض از زنان بر اساس آن نیست. گزارش بیست و سومین اجلاس ویژه مجمع عمومی (پکن + ۵)، ص ۲۹. در پایان باید اشاره کنیم که اسناد مزبور در حالی بر قوانین داخلی، فرهنگ‏های بومی و مذاهب، خط بطلان می‏کشد که خود برای حقوق زنان، تراز و معیاری قرار داده و آن را غیر قابل مناقشه اعلام کرده است. این در صورتی است که اسناد مزبور از سوی بسیاری ملت‏ها و تعداد قابل توجهی از دولت‏ها، قابل خدشه می‏باشد. این معیار که کنوانسیون رفع تبعیض است، جز و معاهداتی که در برخی موارد تحت فشارهای بین‏المللی پذیرفته شده، تحفظات فراوانی را از سوی کشورها پذیرفته است و حتی پس از الحاق بیش از ۱۷۵ کشور جهان، در اجرا با مشکل مواجه است. جهان در حالی به استقبال سال ۲۰۰۵ میلادی رفت که اجلاس «پکن + ۱۰» به علت عدم موفقیت کشورها در رسیدن به اهداف و راهبردهای کنوانسیون مربوط، به سال‏های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ میلادی تأخیر افتاد و کمیسیون مقام زنان در چهل و نهمین جلسه خود در ماه مارس سال جاری به بررسی موانع پیش رو می‏پردازد.
منبع : نشریه حورا