روزگار نه چندان خوش بانک کشاورزی‌

دولت‌ها در کشورهای کمتر توسعه یافته با هدف تجهیز سرمایه مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌های توسعه‌ای تاسیس می‌کنند. بانک مسکن، بانک کشاورزی، بانک صنعت و معدن فعلی ایران یادگار دهه ۴۰ در ایران به حساب می‌آیند که هر کدام ماموریت تامین منابع مالی مورد نیاز کشاورزی، صنعت و ساختمان را برعهده داشته‌و دارند. در سال‌های پس از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می بانک‌های خصوصی و دولتی بر جای مانده از رژیم گذشته نیز به تملک دولت درآمدند. در حال حاضر دو نوع بانک دولتی شامل بانک‌های تجاری و بانک‌های توسعه‌ای در ایران فعالیت می‌کنند. دولت‌های آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی تلا‌ش کردند بانک های تجاری را به مرور از قید و بند دستورات و خواسته‌های دولت خارج کرده و تامین منابع مالی بخش‌های گوناگون را بر دوش بانک های توسعه‌ای بگذارند. ‌
رئیس جمهوری ایران و اعضای کابینه اما معتقدند بانک‌های دولتی باید به طور نامحدود در اختیار هدف‌های توسعه‌ای دولت باشند و اصولا‌ قبول ندارند که بانک‌ها یک بنگاه اقتصادی‌اند که باید برای صاحبان سپرده که مردم‌اند سودی کسب کنند. نگاه خاص دولت به بانک‌ها در دو سال گذشته کلی نظام بانکی را از تعادل خارج کرده است. مدیرعامل بانک کشاورزی که به نظر می‌رسید بیشترین سازگاری را با هدف‌های توسعه‌ای دولت در دولت جدید به نمایش گذاشته است از روزگار ناخوش این بانک گلا‌یه کرده است. وی می‌گوید در حالی که دولت شرایطی را برای دریافت جریمه دیرکرد از بدهکاران بانک فراهم نمی‌کند و منابع بانک برای پرداخت طرح‌های کشاورزی به قرض از بانک مرکزی متصل شده است باید بابت دیرکرد پرداخت دیون به بانک مرکزی جریمه ۳۴ درصدی بپردازد. اگر نرخ جریمه دیرکرد یک بانک به بانک مرکزی ۳۴ درصد است چگونه نرخ سود تسهیلا‌ت بانکی باید در سطح ۱۲ درصد تثبیت شود؟ ‌
انتشار جزئیات عملیات بانک‌های دولتی در حال حاضر یک ضرورت تمام عیار است تا معلوم شود بانک‌های تجارتی دولتی و بانک‌های دولتی چه وضعیتی دارند؟ آیا دولت می‌تواند تا ابد به این بانک‌ها پول دولتی تزریق کند؟ وابستگی منابع بانک‌های تجاری و توسعه‌ای دولتی به بانک‌مرکزی همان چاپ اسکناس به صورت پنهان نیست؟ به نظر می‌رسد تا دیر نشده است و شرایط بانک‌ها به عدم تعادل شدید دچار نشده‌اند بررسی‌های کافی و لا‌زم و کارشناسانه عملکرد بانک‌های دولتی انجام شود.

منبع : روزنامه کارگزاران