پیرامون پیشنهاد همه پرسی

رویدادهای پس از تاریخ برگزاری انتخابات دور دهم ریاست جمهوری و مسایلی که انتخابات اخیر ، مردم و حاکمیت را تحت شعاع خود قرار داد ، سید محمد خاتمی و مجمع روحانیون مبارز را بر آن داشت تا برای حل آنچه که آنان بحران می دانند پیشنهادی را طی بیانیه ای ارائه دهند تا بلکه اجرایی شدن این پیشنهاد سبب عبور کشور از این بحران پیش آمد باشد .
در فصل پنجم قانون اساسی به نام حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن ، به صراحت در اصل ۵۹ از همه پرسی به عنوان یک راه حل برای خروج از مشکلات سیاسی ، اقتصادی و ... اشاره شده است که در صورت نیاز و پس از تصویب دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی قابلیت اجرا دارد ، اما تا کنون مشکل خاص یا اتفاق غیر قابل حلی در تاریخ سی ساله پس از انقلاب اسلامی در کشور روی نداده که برای رفع آن نیاز به اجرای این اصل باشد ، اما گویی مسایل مربوط به این انتخابات و حاشیه های فراوان آن ، رییس جمهور سابق و این تشکل روحانی با سابقه را به این فکر انداخته که برای رهایی از این کش مکش ها که هر روز دامن شخص و گروهی را می گیرد از قابلیت های قانونی در چهارچوب های نظام استفاده شده و نسبت به آنچه که اتفاق افتاده از مردم همه پرسی شود .
اما با نگاهی به وضع موجود وآشفتگی سیاسی حاکم بر گروهها ، احزاب و جناح های داخل کشور ، باید گفت اجرای این پیشنهاد در این فضا کمی دور از ذهن به نظر می رسد ، هر چند که این سخن مطابق با نص صریح قانون اساسی و هم چنین امری بدیهی و عرفی است اما تصویب دو سوم نمایندگان مجلس هشتم (اصولگرا) و غلبه بر مصلحت اندیشی های حاکم بر این نوع مباحث نشان می دهد مشکلات فراوانی پیش روی اجرایی شدن این پیشنهاد خواهد بود .
اگر فرض را بر تصویب مجلس شورای اسلامی نیز بگذاریم باز هم طبق قانون این مصوبه باید به تایید شورای نگهبان برسد که مطرح کردن نام ناظر بی طرف در بیانیه مجمع روحانیون عدم تایید آنرا از سوی این شورا به ذهن متبادر می سازد .
از سوی دیگر در عملی کردن این مورد مشکل بزرگ تری نیز وجود دارد و آن تشخیص ناظر بی طرف است . این که تعیین اشخاص یا هیات بی طرف با چه کسانی باشد و اصولا معیار بی طرفی چیست و آیا در نتیجه حاصل از آن همه پرسی باز هم تردید و تشکیک نخواهد شد از مسایلی است که به پیچ های این گره خوهد افزود .
به هر روی کاش با تدبیر و تحمل و رفع موانع اجرایی شدن این پیشنهاد که در بالا بدان اشاره شد ، بتوان وقایع پس از انتخابات را از طریق خود مردم و از طرق قانونی حل نمود .
تاکید بر حل بحران توسط خود مردم ذیل پیشنهادهای قانونی که این روزها برای حل مشکلات پیش آمده مطرح می شود بار دیگر نشان دهنده جایگاه مردم در متن قانون و بطن نظام جمهوری اسلامی است که می تواند بخشی از خدشه ای که این روزها به اعتماد مردم وارد شده است را جبران کند .
فارغ از اجرایی بودن یا نبودن این پیشنهاد باید گفت ، طرح این مساله پس از راه حل های آیت الله هاشمی در نماز جمعه ۲۶ تیر ماه برای خروج از بحران نشان می دهد که گروهها و دسته های سیاسی داخل کشور بر خلاف فضایی که برخی رسانه ها و متاسفانه صدا و سیما در صدد القای هستند به دنبال ایجاد فضای نا امن و یا بحران نیستند بلکه هر شخص و گروهی که بین مردم مقبولت و مشروعیت دارد راه و روشی را که به نظرش صحیح و اجرایی است پیشنهاد می دهد تا وضع کنونی را به شرایطی مطلوب تغییر داده و بار دیگر شاهد آرامش در فضای سیاسی کشور باشیم .

آرش کامرانی