سازمان تجارت جهانی ، فرصتی تهدید کننده

دو سال پس از پایان جنگ جهانی دوم ، كشورهای توسعه یافته كه از یك سو سالهای دشوار جنگ و بحرانهای مالی پیش از آن ( بویژه ركود سالهای پایانی دهه سوم قرن بیستم ) را پشت سر نهاده بودند واز سوی دیگر برنامه های گسترده بازسازیهای پس از جنگ را پیش رو داشتند ، به این نتیجه رسیدند كه امضاء یك موافقت نامه عمومی در زمینه ضوابط و مقررات مربوط به واردات و صادرات كالاها ، فضای تجارت بین الملل را دست كم برای كــشورهای توسعه یافته مساعدتر می سازد .
به این ترتیب با توافق كشورهای یاد شده بر موافقت نامه عمومی تعرفه و تجـــــارت ( GATT ) در سال ۱۹۴۷ ، سنگ زیر بنای سازمان تجارت جهانی نهاده شد .
از آن زمان ۸ دور مذاكره بین كشورهای عضو گات انجام گرفت ، مذاكراتی كه با وجود چالشها و اختلاف نظرهای اعضاء ، روندی تكاملی را طی نمود و آخرین دور آن ( معروف به دور اروگوئه ) در سال ۱۹۹۵ به تشكیل سازمان تجارت جهانی منتهی شد .
این سازمان در زمان تشكیل ، علاوه بر موافقتنامه تعرفه و تجارت كالا ، ضوابط و مقررات مورد توافق اعضاء‌ ، در زمینه تجارت خدمات و نیز جنبه های تجاری حقوق مالكیت معنوی ( ثبت اختراعات و ... ) را نیز در بر می گرفت .
در واقع از این طریق ، اعضای سازمان تجارت جهانی ، پذیرفته اند كه در زمینه صدور كالاها و خدمات ( و نیز حقوق معنوی نوآوریهای عرضه شده به بازار جهانی ) بین خود ، بر اساس ضوابط و مقرراتی واحد عمل كنند .
این ضوابط حذف موانع گمركی ( و تسهیل صدور كالاها و خدمات و سرمایه گذاری ) بین كشورهای عضو را به عنوان اساسی ترین هدف سازمان تجارت جهانی دنبال می كند ، اما اینكه حذف موانع گمركی در كشورهائی چون ایران ( كه یكی از قویترین ابزارهای آن برای بقاء اقتصاد داخلی ، نرخهای بالای تعرفه گمركی بر كالاهای وارداتی است ) چه عواقب و پیامدهائی برای صنایع داخلی و به طور كلی اقتصاد كشور خواهد داشت ، پرسشی قابل تامل و هشدار دهنده است .
از این رو همواره كشورهائی كه از پتانسیلهای موجود اقتصاد خود برای رشد و نیز رقابت كالاها و خدمات خود در عرصه تجارت جهانی ، برآوردهای خوشبینانه تری داشته اند ، بیش از دیگران خواستار ورود به این عرصه پر چالش بوده اند .
اكنون ۱۴۴ كشور جهان به سازمان تجارت جهنی پیوسته اند و ایران نیز از سال ۱۳۷۵ تاكنون بارها تقاضای عضویت خود در این سازمان را تكرار نموده است .
به این ترتیب روند یاد شده تقریبا راه گریزی برای هیچ یك از كشورهای غیر عضو باقی نگذاشته است . به نحوی كه آزادسازی تجاری و خصوصی سازی اقتصاد به عنوان مهمترین شرط داوطلبان پیوستن به سازمان تجارت جهانی ، امروزه در صدر برنامه های اقتصادی این كشورها قرار گرفته است .
اینكه پیوستن به سازمان تجارت جهانی چه منافع و محدودیتهائی برای بخشهای صنعت ، كشاورزی و خدمات كشور خواهد داشت ، پرسشی است كه طی سالهای گذشته كم و بیش از سوی صاحبنظران و مدیران اقتصادی كشور مورد بررسی و كنكاش قرار گرفته است .
به هر حال آنچه مسلم است عضویت در این سازمان یعنی پذیرفتن ضوابط و مقررات آن ، اما هریك از بخشهای اقتصادی كشور تا چه اندازه از شرایط و پیامدهای عضویت كشور بر فعالیتهای اقتصادی خود آگاه شده اند و تا چه اندازه برای حضور
این عرصه جهانی مهیا گردیده اند ، پرسشی است كه علی رغم تاخیر بسیار ، همچنان بی پاسخ مانده اند .

منبع:
www.abfakashan.com

منبع : آموزش و پرورش استان خراسان