در حالی كه یك روز بیشتر به برگزاری نهمین انتخابات ریاست جمهوری باقی نمانده است، هنوز در میان اصلاح طلبان كسانی وجود دارند كه بر سر آمدن یا نیامدن پای صندوق های رای دچار تردیدند. تردیدی كه نه امروز و دیروز بلكه از فردای آغاز بحران آفرینی ها برای سیدمحمد خاتمی پس از انتخابش در هشت سال پیش به تدریج وجود آنها را فرا گرفته است و رهایی از آن بسیار سخت می نماید. در آن سوی اینان تحریمی ها قرار دارند و این سو موافقان حضور. تحریمی هایی كه خود چند دسته اند: عده ای قلیل كه تمامی افتخارشان به این است از اول انقلاب تاكنون در هیچ انتخاباتی شركت نكرده و نمی كنند. برخی نیز با تحریم این انتخابات قصد دارند مشروعیت نظام را كاهش دهند تا از فردای انتخابات در صورت پایین بودن سطح مشاركت مردم اعلام كنند كه ببینید مردم ایران تا چه حد با نظام جمهوری اسلامی مخالفند! دسته ای دیگر نیز كه با استناد به حوادث هشت ساله گذشته می گویند ساختار قدرت در ایران به نحوی است كه رئیس جمهور هیچ كاره است و رای دادن نتیجه ای ندارد. البته این دسته با دو دسته دیگر اختلاف ماهوی دارند و اساساً از جنس دیگری هستند و شاید بتوان گفت تا حدودی از جنس همان اصلاح طلبان موافق حضور با این تفاوت كه در نقطه پایانی آن سو طیفی قرار می گیرند كه مقابل آنها برخی از اصلاح طلبان میانه رو وجود دارند كه حتی در انتخابات مجلس هفتم به رغم ناعادلانه خوانده شدن آن از سوی روسای قوای مجریه و مقننه شركت كردند. به نظر می رسد دو دسته اول كه بیشتر به اپوزیسیون و یا محفل نشینان خارج از كشور وصل هستند، به دلیل ضعف استدلال در تحریم و عدم برخورداری شان از یك پایگاه اجتماعی گسترده در داخل كمتر در ایجاد تردیدی كه از آ ن یاد شد، نقش داشته باشند. به تعبیر دیگر این استدلال های دسته سوم است كه موفق شده تاكنون تردید شركت در انتخابات را در میان برخی اصلاح طلبان به وجود آورد و می رود تا پروژه عدم شركت در انتخابات شوراها و مجلس هفتم را بدون در نظر گرفتن شرایط سیاسی _ اجتماعی كشور و بی توجه به تبعات آن كه پیروزی نومحافظه كاران تندرو از جمله آن بود، تكمیل نماید.البته در تاثیر منفی حوادث و تحولات هشت سال گذشته بر فلسفه اصل شركت در انتخابات كه از جمله مهمترین ابزارهای تقویت شیوه های دموكراتیك در جامعه محسوب می شود، تردیدی نیست اما باید دید كه راهبردهای پیشنهادی جایگزین منادیان تحریم تا چه حد راهگشا هستند؟پیشنهاد تغییر ماهوی قانون اساسی با استفاده از روش مسالمت آمیز رفراندوم، طرحی كلی و بدون ارائه هیچ راهكار مشخص و عملی است كه به رغم بازتاب آن در سطحی محدود با انتقاد گسترده بسیاری از اصلاح طلبان مواجه شد و در عین حال این پرسش جدی را پیش روی قرار داد كه آیا واقعاً مشكل كنونی ما ساخت حقوقی قدرت است؟ یا پیشنهاد كنار كشیدن و عرصه را برای اپوزیسیون خارج از كشور باز گذاشتن كه شاید با حمایت بیگانگان تغییری حاصل شود، نیز نه تنها غیرممكن بلكه بسیار پرهزینه و خارج از چارچوب حفظ منافع ملی است. ضمن آنكه چنین شیوه ای مغایرت كامل با هدف اصلاحات كه دستیابی به دموكراسی از طریق شیوه های مسالمت آمیز، آرام و تدریجی است، دارد. از سوی دیگر پیشنهاد اتخاذ سیاست صبر و انتظار و تن دادن به حكومت رقبا به دلیل آنكه اصلاح طلبان با حضور در قدرت دچار معضلات و محدودیت های پرهزینه ای خواهند شد، نیز به نظر می رسد كه فاقد هرگونه تضمینی برای بهبود شرایط مناسب تر در آینده باشد و در چنین شرایطی است كه به قول خشایار دیهیمی تحریم انتخابات باد هواست! بی تردید طرفداران این پیشنهاد نتیجه عدم شركت در انتخابات شوراها و مجلس هفتم را طی یكی دو سال اخیر دیده اند كه عملاً نه تنها انفعال و بی عملی آنان سودی نداشته بلكه عرصه را برای جولان دادن گروه های افراطی در قدرت باز گذاشته است. درست است كه جنبش اصلاحی از دوم خرداد ۷۶ تاكنون فرازونشیب ها و ناكامی هایی داشته است اما به روایت اصلاح طلبان موافق شركت در انتخابات این از جمله لوازمات مرحله گذار به سوی تثبیت دموكراسی است. به هر ترتیب دستیابی به چنین هدفی نمی تواند بدون هزینه و سهل باشد. دولت آقای خاتمی طی ۸ سال گذشته هر چه كه نداشت، دست كم رشد آگاهی های سیاسی _ اجتماعی را كه ضرورت اولیه هر جامعه دموكراتیك است، برای ملت ایران به ارمغان آورد. آگاهی هایی كه در دل آن محدود و پاسخگو كردن قدرت نهفته است. اصلاح طلبان در تردید با توجه به شرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسی كشور باید این واقعیت را بپذیرند كه بی عملی و انفعال در شرایط فعلی نتیجه ای جز بازگشت به دوران ماقبل اصلاحات نخواهد داشت.هم اكنون كه بار دیگر فرصت برگزاری انتخاباتی آزاد و و نسبتاًرقابتی به رغم غایب بودن كاندیدای برخی از گروه های اصلاح طلب برای ملت ایران فراهم آمده است، تحریم كاری عبث و بیهوده می نماید كه در نهایت حاصلی جز پیروزی رقیب نخواهد داشت. روند اصلاحاتی كه از دوم خرداد ۷۶ آغاز شد، باید با حضور در انتخابات ۲۷ خرداد ۸۴ ادامه یابد. اصلاحاتی كه بخشی از نمود آن را در ایام تبلیغات انتخاباتی ۸ كاندیدای ریاست جمهوری دیدیم. چنان كه به قول آقای خاتمی امروز دفاع از آزادی، حقوق شهروندی، حاكمیت ملی، عدالت و اعتبار بین المللی ایران و زمینه سازی برای استقرار جامعه مدنی كه روزی گوینده آن را به اتهامات مختلف متهم می كردند، دیگر جرم نیست و این امر مباركی است. فردا روز سرنوشت سازی است برای ملتی كه به دنبال تامین حاكمیت بر سرنوشت خویش جنبش مشروطه، نهضت ملی نفت، انقلاب اسلامی، حماسه دوم خرداد ۷۶ را در تاریخ به ثبت رسانده است. پس از تردید درآییم و آن را به یقین شركت در انتخابات فردا تبدیل كنیم.
