انواع بانک‏های بدون ربا

گذشت بیست سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانكداری بدون‏ربا، فرصت‏ مناسبی برای مطالعه و ارزیابی آن است. توجه كارشناسی در ابعاد نظری و اجرایی بانكداری بدون‌ربای ایران نشان می‏دهد خلاها و اشكالاتی وجود دارد كه می‏توان با اصلاح و تكمیل آنها، گام‏های موثری در اصلاح ساختار نظام بانكی برداشت.یكی از اشكالات محوری كه زمینه‏ساز اشكالات نظری و اجرایی فراوانی در عرصه بانكداری شده، تفكر جایگزینی یك به یك بانكداری بدون ربا با بانكداری متعارف ربوی است. اندیشه‏وران مسلمان از جمله طراحان بانكداری بدون ربای ایران، در صدد این بودند كه الگوی جامع و واحدی طراحی كنند تا بتوانند جایگزین كامل بانكداری متعارف باشد و از این نكته اساسی غفلت كرده‏اند كه اسلام با تحریم قرض با بهره، انواعی از معامله‏های حقیقی چون بیع نسیه، سلف، تنزیل، اجاره، جعاله، شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات و صلح را تایید كرده كه ماهیت‏های به طور كامل متفاوتی دارند و در یك قالب مالی نمی‏گنجد. روشن است كه جمع كردن این معامله‏های متنوع با احكام و ضوابط گوناگون در قالب سازمان مالی به‏نام بانك، سبب پیچیده و مبهم شدن عملیات، صوری شدن قراردادها، بالا رفتن هزینه‏های نظارت و كنترل و سرانجام غیركارا شدن نظام بانكی می‏شود.برای حل این مشكل ریشه‏ای، در این مقاله، با توجه به اهداف و مسوولیت‏های نظام بانكی و با توجه به اهداف، انگیزه‏ها و روحیات مشتریان بانك (سپرده‏گذاران، متقاضیان تسهیلات) و با توجه به احكام فقهی معامله‏ها و طبقه‏بندی خاص آنها، چهار نوع بانك بدون ربا به عناوین «بانك‏های رض‌الحسنه»، «بانك‏های مبادله‏ای با سود ثابت»، «بانك‏های مشاركتی با سود متغیر» و «بانك‏های جامع» پیشنهاد می‏شود. ویژگی این بانك‏ها در مشروعیت بیش‏تر، قابلیت اجرایی بالاتر و پایین بودن هزینه‏های عملیاتی آنها است كه در مقاله توضیح داده شده است.بیست سال پس از تصویب و اجرای قانون عملیات بانكداری بدون ربا فرصت مناسبی برای ارزیابی نظام جدید بانكی است. بررسی ابعاد نظری و كاركردی نظام جدید نشان می‏دهد خلاها و اشكالات فراوانی وجود دارد كه می‏توان با اصلاح و تكمیل، گام‏های موثری در كارآمد كردن نظام برداشت.
یكی از اشكالات محوری كه زمینه‏ساز مشكلات اجرایی شده، تفكر جایگزینی یك به یك بانكداری بدون ربا با بانكداری ربوی است. اندیشه‏وران اسلامی درصدد بودند كه الگوی واحدی را اجرا و جایگزین الگوی بانكداری ربوی كنند و از این نكته اساسی غفلت ورزیده‏اند كه اسلام، با تحریم قرض ربوی، انواع معاملاتی را تایید كرده كه در قالب واحدی نمی‏گنجند و هر یك، مقتضای خود را دارند، چنان كه در طراحی الگوی جایگزین، به تنوع نیازها، انگیزه‏ها و روحیات سپرده‏گذاران و متقاضیان تسهیلات بانكی توجه نشده و همه این مطالب باعث شده است بانك، به فروشگاه‏های بزرگی تبدیل شود كه در قسمتی از آن، فعالیت‏های غیرانتفاعی در قالب قرارداد قرض‏الحسنه صورت می‏پذیرد. در بخش دیگر، همانند موسسات بخت‏آزمایی، تبلیغات گسترده‏ای برای جوایز دارند. در بخش سوم، همانند بازار كالاها و خدمات، معامله‏ها بیع نسیه، سلف، اجاره و جعاله دارند و در بخش چهارم، همانند بازار سرمایه، به سرمایه‏گذاری مستقیم، مشاركت حقوقی (خرید و فروش سهام) و مشاركت مدنی اقدام می‏كنند و در گوشه‏ای دیگر، همانند صرافان به تنزیل سفته و برات دست می‏زنند و جالب این كه با این تنوع فعالیت‏ها نمی‏توانند به همه نیازها به صورت حقیقی پاسخ دهند، در نتیجه، بخشی از معاملات، صوری و ساختگی می‏شود، و بخشی از نیازها بی‏پاسخ می‏ماند.در این مقاله سعی می‏شود با ارائه مقدماتی مانند ماهیت بانكداری متعارف، ماهیت و مقتضای عقود اسلامی و تنوع نیازها، انگیزه‏ها و روحیات مشتریان بانك، گونه‏هایی از بانك‏های بدون ربا ارائه شود كه در عین استقلال كاركردی و عملی، در مجموع، مكمل هم بوده، نظام بانكی منسجمی را تشكیل می‏دهند.
● ماهیت بانكداری متعارف (ربوی)
در بانكداری متعارف، چه در تجهیز منابع و چه در اعطای تسهیلات، از رابطه حقوقی قرض استفاده می‏شود. بانك‏های تجاری و تخصصی با افتتاح انواع سپرده‏های جاری، پس‏انداز و مدت‏دار، وجوه مازاد بر نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی را جذب می‏كنند و متعهد می‏شوند مطابق مقررات حساب‏های مذكور، اصل و فرع آنها را به صاحبان سپرده بر گردانند، سپس بانك‏ها، با رعایت ذخایر قانونی و احتیاطی، منابع حاصل از سپرده‏ها را به صورت وام و اعتبار، در اختیار بنگاه‏های اقتصادی و خانوارها قرار می‏دهند و در سررسید یا سررسیدهای معین، اصل و فرع (بهره) آنها را باز پس می‏گیرند. مطابق قوانین بانكی كشورهایی كه نظام بانكداری متعارف در آنها حاكم است، سپرده‏گذار با تحویل وجوه به بانك، مالكیت خود را از آنها قطع كرده، آنها را به مالكیت بانك در می‏آورد و رابطه او با بانك، رابطه بستانكار و بدهكار است و در مقابل، بانك بازپرداخت مبلغ سپرده را مطابق مقررات متعهد می‏شود (موسویان، ۱۳۸۰: ۵۳ و ۵۴)، نتیجه این كه در بانكداری متعارف، سپرده‏گذاران هیچ مسوولیتی در برابر فعالیت‏های بانك ندارند و نتایج عملیات بانكی سود باشد یا ضرر، برای آنان فرقی ندارد، چرا كه بانك متعهد است در هر وضعیتی، اصل سپرده و بهره آن را در موعد مقرر به سپرده‏گذار بپردازد. این رابطه حقوقی در فقه اسلامی (امام خمینی، ۱۴۱۶: ۱/۵۹۹) و قانون مدنی (امامی، ۱۳۷۷: ۲/۱۹۳)، قرض ربوی شناخته می‏شود.در بخش اعطای تسهیلات نیز وقتی بانك، منابع خود را به صورت وام و اعتبار در اختیار متقاضی قرار می‏دهد، رابطه مالكیتی خود را از آنها قطع كرده، به مالكیت متقاضی در می‏آورد و او متعهد می‏شود در سررسید یا سررسیدهای معین، اصل مبلغ و بهره آن را به بانك برگرداند، و این رابطه حقوقی، هم در قوانین كشورهای گوناگون كه بر اساس بانكداری متعارف عمل می‏كنند و هم در فقه و حقوق اسلامی، قرض ربوی شناخته می‏شود (موسویان، همان: ۵۸ - ۶۰).
در تحلیلی ساختاری می‏توان گفت: در بانكداری متعارف، سه گروهِ سپرده‏گذاران، بانك و متقاضیان تسهیلات، از نظر اقتصادی و حقوقی به طور كامل مستقل از هم هستند. بانك‏ها، اعم از بانك‏های عمومی یا تخصصی، صرفا به صورت واسطه وجوه عمل می‏كنند. از یك طرف، وجوه مازاد بر نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی را به صورت قرض (سپرده بانكی) می‏گیرند و از طرف دیگر، همان وجوه را به صورت قرض (وام و اعتبار) به بنگاه‏ها و خانوارها می‏پردازند.
● ویژگی‏های بانكداری متعارف‏
تجربه بانكداری متعارف و ماهیت خاص آن، ویژگی‏هایی را برای بانكداری متعارف پدید آورده است.
۱) جدایی از اقتصاد حقیقی:
در تاریخ بانكداری، به بانك‏هایی بر می‏خوریم كه طبق اهداف برنامه‏ریزی شده یا در وضع خاص، وارد بازار حقیقی اقتصاد شده، در خرید و فروش‏های بازار كالاها و سرمایه، نقش ایفا می‏كردند یا از طریق خرید سهام به سرمایه‏گذاری دست می‏زدند، اما طولی نكشید كه این گروه از بانك‏ها یا تعطیل شدند یا تغییر روش داده، به واسطه‏گری وجوه بسنده كردند و به تدریج، عدم ورود بانك‏ها به فعالیت‏های واقعی اقتصاد، به صورت قانون درآمد. در قانون پولی و بانكی ایران پیش از انقلاب نیز (مصوب ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۱) بانك‏های تجاری از سرمایه‏گذاری، خرید و فروش كالا و خرید اموال غیرمنقول منع شده بودند. (ضیائی، ۱۳۷۲: ۲/۷۵۱)
۲) اختصاص به مشتریان متعارف و ریسك‏گریز:
همزمان با فاصله‏گرفتن بانكداری متعارف از اقتصاد حقیقی و گرایش تخصصی به واسطه‏گری وجوه، به تدریج نرخ‏های بهره ثابت و از قبل تعیین شده در معامله‏ها بانكی چه در طرف تجهیز منابع و چه در طرف تخصیص منابع، حاكمیت یافت و این امر باعث شد در طرف سپرده‏ها، آن گروه از صاحبان پس‏انداز را كه روحیات ریسك‏پذیری دارند و حاضرند برای نرخ‏های بالاترِ سود، درجاتی از ریسك را بپذیرند، از دست بدهند، چنان كه در طرف متقاضیان تسهیلات، آن دسته از بنگاه‏ها را كه دنبال موسساتی مالی بودند كه افزون بر تامین منابع مالی در ریسك سرمایه‏گذاری هم شریك شوند از دست دادند، و نتیجه این شد كه این دو گروه از صاحبان پس‏انداز و متقاضیان تسهیلات، به بازار دیگری به نام بازار سهام و سرمایه روی آورند و این زمینه شد تا كنار بانك‏ها، شركت‏های سرمایه‏گذاری، و بازار سهام و ... شكل گیرد و بانك‏ها به گروه‏های خاصی از مشتریان اختصاص یابند و فعالیت‏های بانكی به‏صورت شفاف، از بازارهای سرمایه، و مشتریان بانك‏ها، از مشتریان بازار سرمایه جدا شوند.
● حكمت و محدوده تحریم ربا در اسلام‏
اقتصاد عربستان، به ویژه مكه در صدر اسلام، اقتصاد وابسته به تجارت بود. تجاران عرب، كالاهای ایرانی و هندی را از بندرهای یمن خریده، در بندرهای شام به رومیان می‏فروختند و برعكس، كالاهای آنان را از بندرهای شام تهیه كرده، در یمن، به ایرانیان و هندیان می‏فروختند و در هر سال، دو سفر مهم تجاری داشتند كه در قرآن از آنها یاد شده است.(۳)
یكی از راه‏های اصلی تامین سرمایه تجاری، قرض ربوی بود. ثروتمندان عرب افزون بر نیازمندان كه جهت تامین نیازمندی‏های زندگی وام می‏گرفتند، به بازرگانانی هم كه سرمایه كافی در اختیار نداشتند، قرض ربوی می‏دادند. این افراد به طمع این كه از راه بازرگانی می‏توانند به سودی بیش‏تر از بهره پول دست یابند، وام می‏گرفتند. (بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۸۱: ۷۹).
گستردگی عملیات ربا و عادت مردم به آن روش، به حدی بود كه وقتی آیات تحریم ربا نازل شد، برخی از مسلمانان نمی‏خواستند از آن دست بردارند تا این كه آیه شدیداللحنی نازل شد و ادامه‏دهندگان ربا را به جنگ با خدا و رسول خدا فراخواند (علامه طباطبایی، ۱۴۱۷: ۲/۴۲۲).
از مطالعه احادیثی كه به فلسفه و حكمت تحریم ربا ناظر هستند، این نتیجه كلی را می‏توان استفاده كرد كه اسلام در بخش نیازمندان، با تحریم ربا درصدد گسترش صدقات و قرض‏الحسنه و در بخش فعالیت‏های سودآور درصدد واقعی كردن فعالیت‏ها و سودها از طریق معامله‏ها و تجارهای حقیقی است.هشام بن حكم از امام‏صادق‏علیه السلام درباره علت تحریم ربا پرسید. امام فرمود:اگر ربا حلال بود، مردم تجارت و معامله را كه به آن نیاز دارند، ترك می‏كردند، پس خداوند، ربا را حرام كرد تا مردم از حرام به سوی حلال، و از ربا به سوی تجارت و دادوستد روی آورند (عاملی، ۱۳۷۱: ۱۲/۴۳۰).
محمد بن سنان نیز از امام‏رضاعلیه السلام نقل می‏كند: ... علت تحریم ربا، از بین رفتن كارهای نیك، نابودی اموال و گرایش مردم به سودجویی و رهاكردن قرض است، حال آن كه قرض، از كارهای نیك به شمار می‏رود (حر عاملی، همان: ۱۲/۴۲۵).
در برخی آیات قرآن نیز به این حكمت‏ها اشاره شده است.
خدا، بیع و تجارت را حلال و ربا را حرام كرد (بقره (۲): ۲۷۵).
خداوند، ربا را نابود می‏كند و صدقات را افزایش می‏دهد (بقره (۲): ۲۷۶)،
بنابراین، هدف اسلام از تحریم ربا، نادیده‏گرفتن سود سرمایه و كسب درآمد از طریق به كارگیری سرمایه نقدی نیست، بدین سبب، معامله‏های سودآوری چون بیع، اجاره، مضاربه، شركت، مزارعه و مساقات را كه همه یا بخشی از سود، از آنِ سرمایه است می‏پذیرد، بلكه هدف، حذف روش خاصی از سود سرمایه به نام ربا است كه در آن، سود از فعالیت واقعی نشأت نمی‏گیرد، بلكه از صرف قرارداد قرض ناشی است به این معنا كه در قرض ربوی، قرض‏دهنده بدون این كه در سرمایه‏گذاری حقیقی مشاركت كند و بدون این كه در تجارت واقعی داخل شود، فقط از طریق قرارداد، سود به دست می‏آورد و با این كار، بخشی از سود اقتصاد واقعی را كه حاصل زحمات شركت‏كنندگان بخش واقعی اقتصاد است، به خود اختصاص می‏دهد و این ظلم است كه به سبب آن، ربا حرام شده است (بقره (۲): ۲۷۹).
اسلام با تحریم ربا، این پیام را به همگان اعلام می‏دارد كه یگانه راه كسب سود از طریق سرمایه، وارد شدن در اقتصاد واقعی و از طریق معامله‏ها حقیقی است.● انواع قراردادهای مالی از نگاه اسلام
از روزی كه انسان، به زندگی اجتماعی احساس نیاز كرد و به داشتن روابط با همنوع خود علاقه‏مند شد، به تناسب نیاز و وضع اجتماعی، قراردادها و پیمان‌هایی را ابداع كرد. این قراردادها گرچه در ابتدای پیدایی ساده و كم بودند، با مرور زمان، توسعه كمی و كیفی یافتند و هر چه زمان پیش‏تر می‏رود، بر تنوع و تكامل آنها افزوده می‏شود. از آن جا كه دین اسلام به عصر و زمان خاصی اختصاص ندارد، بدون اصرار بر قرارداد خاصی، اهداف خود را در بخش معاملات، طی چند مرحله عملی ساخت.
۱) وجوب احترام به عهد و پیمان‌ها
یَا أَیهَا الذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
ای كسانی كه ایمان آورده‏اید، به پیمان‌ها و قراردادها وفا كنید (مائده (۶): ۱).
با توجه به این كه واژه «العقود» در آیه شریفه، جمع دارای الف و لام است و جمله نیز اطلاق دارد، آیه دلیل بر وجوب وفا به تمام پیمان‌هایی است كه میان افراد انسان با یكدیگر یا افراد انسان با خدا بسته می‏شود و مفهومی كاملا گسترده دارد كه بر تمام جنبه‏های زندگی انسان، اعم از عقیده و عمل ناظر است (مكارم شیرازی، ۱۳۷۳: ۴/۲۴۴)، بنابراین، مسلمانان مطابق این آیه شریفه، موظف شدند به تمام عهد و پیمان‌هایی كه بین خود می‏بندند، ملتزم باشند، به طوری كه پیامبر اكرم‏صلی الله علیه وآله می‏فرماید:
لادین لمن لا عهدله،آن كس كه به پیمان خود وفادار نیست، دین ندارد (مجلسی، ۱۳۷۴: ۱۶/۱۴۴)
۲) عقلایی و اختیاری بودن قراردادها
ای كسانی كه ایمان آورده‏اید! اموال یكدیگر را به باطل نخورید، مگر این كه تجارتی باشد كه با رضایت شما انجام گیرد (نساء (۴): ۲۹).
این آیه، زیربنای قوانین اسلامی در مسائل مربوط به معامله‏ها و مبادلات مالی را تشكیل می‏دهد، و به همین دلیل، فقیهان اسلام در تمام ابواب معامله‏ها به آن استدلال می‏كنند. قسمت نخست آیه، خطاب به افراد با ایمان می‏گوید: «اموال یكدیگر را از طریق نابجا و غلط و باطل نخورید»، یعنی آیه، هر گونه تصرف در مال دیگری بدون وجود قرارداد عقلایی را ممنوع ساخته، همه را تحت عنوان «باطل» كه مفهوم گسترده‏ای دارد، قرار داده است و قسمت دوم آیه، قانون كلی دیگری را به صورت جمله استثنایی بیان می‏كند: مگر این كه تصرف شما در اموال دیگران از طریق پیمان تجاری باشد كه از رضایت و اختیار دو طرف سرچشمه بگیرد، بنابراین، تمام مبادلات مالی و انواع تجارت‏ها كه میان مردم رایج است، چنان چه از روی رضایت دو طرف صورت گیرد و جنبه معقول و منطقی داشته باشد، از نظر اسلام مجاز است. (مكارم شیرازی، همان: ۳/۳۵۵).
۳) تعیین ضوابط كلی‏
از آن جا كه انسان، افزون بر بعد عقلانی، ابعاد عاطفی، احساسی و كشش‏های نفسانی نیز دارد، گاه در اعمال و رفتار از مسیر عقل و عقلانیت فاصله گرفته، دچار اختلاف و تشتت می‏شود. در این موارد، خداوند از باب رحمت و شفقت، انسان‌ها را به سوی آن چه صلاح و رستگاری است هدایت می‏كند.
ما قرآن را بر تو نازل نكردیم، مگر برای این كه آن چه را در آن اختلاف دارند، برای آنها روشن كنی و [این قرآن‏] مایه هدایت و رحمت است برای قومی كه ایمان می‏آورند (نحل (۱۶): ۶۴).
دین اسلام با همین فلسفه، ضوابطی را برای حفظ مصالح كلی انسان‌ها و عقلایی كردن روابط مالی، تشریع و برای مسلمانان ابلاغ كرده است كه مهم‏ترین آنها عبارتند از: اهلیت طرفین معامله، خالی بودن معامله‏ها از ضرر، خالی بودن معامله‏ها از غرر و خالی بودن معامله‏ها از ربا.
در یك نتیجه‏گیری كلی می‏توان گفت: در هر زمانی، هر قراردادی كه بر اساس یكی از نیازهای واقعی شكل می‏گیرد در صورتی كه از دید مردم، عقلایی و اختیاری باشد و ضوابط كلی شرعی را رعایت كند، مورد تایید اسلام خواهد بود.
● انواع معاهده‏های مالی‏
معاهده‏های مالی را می‏توان از ابعاد گوناگون تقسیم كرد. در این قسمت با توجه به هدف مقاله، معاهده‏های مالی را ابتدا به دو گروه انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم كرده، سپس با تقسیم معاهده‏های انتفاعی به دو گروه مبادله‏ای و مشاركتی، از هر گروه به توضیح فشرده معاهده‏های مورد نیاز در عملیات بانكی می‏پردازیم.
۱) معاهده‏های غیرانتفاعی‏
دین اسلام، انواعی از معاهده‏های مالی غیرانتفاعی را تایید و در مواردی به آنها سفارش می‏كند و برای آنها پاداش دنیایی و آخرتی در نظر گرفته است، معاهده‏هایی چون صدقه، هبه، عاریه، ودیعه، وقف و قرض بدون بهره، از این گروه به شمار می‏آیند. از این گروه فقط عقد قرض است كه می‏تواند در معامله‏ها بانكی مطرح باشد.
قرارداد قرض در دین اسلام، از معاهده‏های غیرانتفاعی است و هر نوع اشتراط زیاده، ربا و ممنوع است.
در روایات معتبری از امام صادق‏ علیه‌السلام می‏خوانیم:
ربای حرام، عبارت است از این كه فردی به دیگری قرض دهد و شرط كند كه بیش‏تر از آن چه گرفته، برگرداند. این همان ربای حرام است (عاملی، همان: ۱۲/۴۵۴).
نكته قابل توجه این است كه گاه هر نوع قرض بدون بهره‏ای به خطا قرض‏الحسنه قلمداد می‏شود، در حالی كه مطابق روایات اسلامی، قرض‏الحسنه كه ثواب بسیار بزرگی دارد، نوع خاصی از قرض بدون بهره است كه به قصد خیرخواهی و برای حمایت از نیازمندان داده می‏شود و شامل همه سپرده‏های جاری و قرض‏های صنفی رایج بین مردم نمی‏شود، گرچه آنها نیز در صورت عدم وجود بهره، حلال هستند و گاهی از باب كمك به مومن ثواب دارند.
۲) معاهده‏های انتفاعی‏
مقصود از معاهده‏های انتفاعی، آن گروه از قراردادهای مالی است كه انسان‌ها برای به دست آوردن مال و ثروت به كار می‏گیرند و خود به دو گروه عمده معاهده‏های مبادله‏ای و مشاركتی تقسیم می‏شوند.
۲-۱) معاهده‏های مبادله‏ای‏
معاهده‏های مالی مبادله‏ای، به آن نوع قراردادهای مالی گفته می‏شود كه در آنها، اموال و منافعی در برابر پول یا مال دیگری مبادله می‏شود. این معاهده‏ها تنوع بسیاری دارند، اما تعداد معینی چون فروش اقساطی، فروش سلف، فروش دین (تنزیل)، اجاره به شرط تملیك و جعاله، قابلیت اجرا در نظام بانكی را دارند. این گروه از معامله‏ها ویژگی‏هایی دارند كه در نظام بانكی، از سایر عقود متمایز می‏شوند.
ویژگی‏های معاهده‏های مبادله‏ای‏
۱) مقطعی بودن معاهده‏ها: معاهده‏های مبادله‏ای، پس از پایان قرارداد به پایان می‏رسند و دو طرف قرارداد، مسوولیتی در برابر فعالیت‏های اقتصادی و معامله‏های همدیگر ندارند، برای مثال، در قرارداد فروش اقساطی، فروشنده هیچ مسوولیتی در قبال فعالیت‏های اقتصادی خریدار ندارد. خریدار چه توانایی استفاده از كالاهای خریداری شده را داشته باشد یا نداشته باشد، بتواند سود انتظاری خود را از فعالیت مذكور تحصیل كند یا نه، معامله از ناحیه فروشنده، قطعی و تمام شده است. این وضعیت در اجاره، سلف و تنزیل نیز هست و با قدری تفاوت در جعاله نیز وجود دارد.
۲) رابطه بدهكار و بستانكار: پس از پایان معاهده‏های مبادله‏ای، رابطه حقوقی متعاملین، رابطه بدهكار و بستانكار است و پس از وفا به معاهده، این رابطه به پایان می‏رسد، برای مثال، پس از تحقق فروش اقساطی و تحویل جنس به مشتری، فروشنده، بستانكار و خریدار، بدهكار می‏شود و با پرداخت قیمت كالا در سررسیدهای مقرر، رابطه مذكور از بین می‏رود. همین مطلب با قدری تفاوت در دیگر معاهده‏های مبادله‏ای نیز جریان دارد.
۳) قابلیت برای نرخ‏های ثابت و از قبل تعیین شده: معامله‏های مبادله‏ای، قابلیت برنامه‏ریزی برای نرخ‏های سود ثابت و از قبل تعیین شده را دارند، برای مثال، یك بنگاه اقتصادی تصمیم می‏گیرد كالاهای خود را در سال مالی خاصی با ده درصد سود بیش‏تر به صورت نسیه اقساطی به فروش برساند یا املاك خود را با مبلغ معین به صورت اجاره به شرط تملیك واگذار یا اسناد تجاری را با نرخ معین تنزیل كند.
۴) عدم نیاز به نظارت و كنترل: لازمه منطقی ویژگی‏های پیشین این است كه پس از پایان قرارداد مالی، به نظارت و كنترل از طرف متعاقدین بر فعالیت‏های اقتصادی همدیگر نیازی نباشد، چرا كه نه تحولات اقتصادی كل جامعه و نه تدابیر مدیریتی بنگاه مربوط، هیچ تاثیری در مبالغ قرارداد ندارد.
۲-۲) معاهده‏های مشاركتی‏
معاهده‏های مالی مشاركتی، به آن نوع قراردادهای مالی گفته می‏شود كه دو طرف قرارداد، در اصل مالكیت و سود و زیان فعالیت اقتصادی، یا در خصوص سود و زیان فعالیت اقتصادی با هم شریك می‏شوند. عقودی چون مشاركت مدنی، مشاركت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات از این نوع هستند. این عقود نیز ویژگی‏هایی دارند.
● ویژگی‏های معاهده‏های مشاركتی‏
۱) مستمر بودن قرارداد: معاهده‏های مشاركتی، برخلاف مبادله‏ای، ماهیتی استمراری دارند و تا پایان فعالیت اقتصادی و سررسید معاهده، قرارداد، استمرار دارد، برای مثال، وقتی چند نفر جمع شده، از طریق مشاركت مدنی، سرمایه فعالیت اقتصادی را تامین می‏كنند تا زمانی كه فعالیت مذكور ادامه دارد و شركت منحل نشده، قرارداد استمرار دارد. همین وضعیت در دیگر معاهده‏های مشاركتی نیز وجود دارد.
۲) مشاركت در نتایج سود و زیان: در معاهده‏های مشاركتی، دو طرف یا اطراف قرارداد (شركا) به تمام حوادث و پیامدهای مثبت و منفی فعالیت اقتصادی ملتزم هستند، اگر نتیجه فعالیت، سود سرشار بود، برای همه توزیع می‏شود و اگر ضرر بود، برای همه است و اگر هیچ چیز نبود، نتیجه، متوجه همه می‏شود.
۳) متغیر بودن سود: مقدار سود صاحبان شركت، تحت تاثیر متغیرهای اقتصادی كل جامعه و متغیرهای تاثیرگذار بر خصوص بنگاه مربوطه قرار دارد، در نتیجه، در ابتدای سال مالی، گرچه می‏توان با توجه به پارامترهای گوناگون، دامنه سود انتظاری را پیش‏بینی كرد، سود تحقق یافته در پایان دوره مالی مشخص می‏شود.
۴) نیاز به نظارت و كنترل: نتیجه منطقی ویژگی‏های پیشین این است كه شریكان و صاحبان فعالیت اقتصادی برای استیفای كامل حقوق خود، به صورت پیوسته و مستمر جریان هزینه‏ها و درآمدها را نظارت و كنترل كنند، چون احتمال انواع اشتباه‏های مالی و خیانت وجود دارد.● اهداف، انگیزه‏ها و روحیات مشتریان بانك‏
بانك‏ها با دو گروه عمده از مردم به نام صاحبان سپرده و متقاضیان تسهیلات در ارتباطند و این افراد، اهداف، انگیزه‏ها و روحیات گوناگونی دارند. نظام بانكی باید با طراحی انواع سپرده‏ها و شیوه‏های اعطای تسهیلات بتواند از یك سو تمام پس‏اندازها و وجوه مازاد مردم را جمع‏آوری كند و از سوی دیگر بتواند به تمام نیازهای متقاضیان تسهیلات پاسخ مثبت دهد، بنابراین، لازم است اهداف، انگیزه‏ها و روحیات سپرده‏گذاران و گیرندگان تسهیلات شناسایی شود.
۱) اهداف و انگیزه‏های سپرده‏گذاران‏
در كشورهای اسلامی، مردم و موسسه‏های حقیقی و حقوقی، با اهداف و انگیزه‏های گوناگونی در بانك‏ها سپرده‏گذاری می‏كنند كه مهم‏ترین آنها عبارتند از:
الف. حفظ و نگهداری وجوه: برخی از مردم، وجوه مازاد خود را در بانك‏ها سپرده‏گذاری می‏كنند تا در محل مطمئنی حفظ شود و در مصارف آتی و غیرمترقبه از آنها استفاده كنند.
ب) تسهیل در مبادله‏های پولی: گروهی از مردم برای استفاده از خدمات بانكی در نقل و انتقال وجوه، سپرده‏گذاری می‏كنند.
ج) كسب سود: برخی از مردم به علل گوناگون نمی‏خواهند یا نمی‏توانند وجوه مازاد خود را سرمایه‏گذاری مستقیم كنند، در نتیجه، به هدف كسب سود، سپرده‏گذاری می‏كنند.
د. مشاركت در اعطای قرض‏الحسنه: برخی از مردم به ویژه مسلمانان، در سایه تشویق‏های دینی دوست دارند بخشی از وجوه مازادشان را قرض‏الحسنه دهند، اما نمی‏خواهند یا نمی‏توانند به صورت مستقیم عمل كنند و ترجیح می‏دهند این امر مهم را از طریق موسسه‏های معتبری چون بانك‏ها انجام دهند.
هـ كمك به عمران و آبادانی كشور: مردم فهمیده و اندیشه‏ور هر كشوری علاقه دارند وجوه مازاد خود را در اختیار بانك‏ها بگذارند تا از طریق دستان توانمند به جریان افتد و زمینه رشد و توسعه كشور فراهم آید.
روشن است كه اهداف پیشین با هم قابل جمع‏هستند. تنها هدف مشاركت در اعطای قرض‏الحسنه است كه با هدف كسب سود سازگار نیست و سپرده‏گذار باید یكی از آن دو را با اهداف دیگر برگزیند.
۲) روحیات سپرده‏گذاران‏
به طور معمول، آن گروه از سپرده‏گذاران بانك كه با هدف كسب سود سپرده‏گذاری می‏كنند، از جهت روحیه به سه گروه تقسیم می‏شوند: گروه نخست، افراد به طور كامل ریسك‏گریز هستند و دوست دارند بانك سود مشخص و از قبل تعیین شده‏ای را به آنان بپردازد. گروه دوم، افراد به طور كامل ریسك‏پذیر هستند و حاضرند برای سود انتظاری بالاتر، درجه‏هایی از ریسك و مخاطره را بپذیرند و سرانجام گروه سوم، افراد متعارف و معمولی هستند كه تغییرات سود را تا حدی می‏پذیرند و تا حدودی ریسك را قبول دارند، اما نباید میزان آن از اندازه مشخصی تجاوز كند، برای مثال اگر بانك اعلان كند برای سپرده‏های خاصی ۱ × X درصد سود می‏دهد، تحمل می‏كند، اما اگر این نرخ، به ۳ × X برسد، ترجیح می‏دهند با آن بانك تصفیه حساب كنند.
۳) اهداف و روحیات گیرندگان تسهیلات‏
متقاضیان تسهیلات بانكی، به دو گروه عمده تقسیم می‏شوند: گروه نخست، متقاضیان تسهیلات برای تامین نیازمندی‏های مصرفی چون خرید كالاهای اساسی هستند. این گروه ترجیح می‏دهند با نرخ‏های ثابت و از قبل تعیین شده معامله كنند تا بتوانند برای بازپرداخت اقساط ماهیانه از محل درآمدشان برنامه‏ریزی كنند. گروه دوم، سرمایه‏گذاران اقتصادی هستند كه برای تامین یا تكمیل سرمایه بنگاه اقتصادی تقاضای تسهیلات می‏كنند. این گروه از مشتریان از جهت روحیه به سه دسته تقسیم می‏شوند: دسته اول افراد ریسك‏پذیرند و ترجیح می‏دهند خود عهده‏دار تمام مخاطره‏های بنگاه اقتصادی باشند و كسی را در جایگاه شریك نمی‏پذیرند و ترجیح می‏دهند با بانك‏هایی كار كنند كه با قراردادهای مبادله‏ای و با نرخ‏های ثابت و از قبل تعیین شده تسهیلات می‏دهند. دسته دوم، افراد ریسك گریزند و ترجیح می‏دهند تا جایی كه می‏توانند مخاطره‏های سرمایه‏گذاری و فعالیت اقتصادی را به دیگران منتقل كنند، در نتیجه، در تامین سرمایه نقدی نیز سراغ موسسه‏هایی می‏روند كه در ریسك بنگاه مشاركت كنند. دسته سوم، افراد متعارف و معمول هستند و ترجیح خاصی ندارند و متناسب با وضعیت روز و مصالح بنگاه تصمیم می‏گیرند و به طور معمول تركیبی از دو نوع بدهی را دارند. بخشی از سرمایه مورد نیازشان را از موسسه‏های مشاركتی و بخشی دیگر را از طریق بانك‏ها و موسسه‏های مالی با سود ثابت تهیه می‏كنند.
● نقد و بررسی بانكداری بدون ربای ایران‏
تجزیه و تحلیل قانون و عملكرد بانكداری بدون ربای ایران به بحث طولانی نیاز دارد. در این مقاله فقط برای رسیدن به الگوی پیشنهادی، شیوه‏های تجهیز و تخصیص منابع را با توجه به اهداف، انگیزه‏ها و روحیات مشتریان بانك نقد و بررسی می‏كنیم.
۱) شیوه‏های تجهیز منابع‏
مطابق مواد سه تا شش قانون عملیات بانكداری بدون ربا، سه نوع سپرده قرض‏الحسنه جاری، قرض‏الحسنه پس‏انداز و سپرده سرمایه‏گذاری مدت‏دار برای بانك‏ها تعریف شده كه هر سه با توجه به مطالب پیش‏گفته قابل نقد است.
۱-۱) سپرده قرض‏الحسنه جاری‏
از آن جا كه انگیزه سپرده‏گذاران این حساب، حفظ و نگهداری وجوه و تسهیل در مبادله‏های پولی از طریق خدمات بانكی است، به‏كارگیری واژه «قرض‏الحسنه» درست نیست. گویا اطلاق این واژه بر این حساب‏ها، از این پندار سرچشمه می‏گیرد كه هر قرض بدون بهره‏ای قرض‏الحسنه است، در حالی كه این درست نیست. مطابق مضمون آیات و روایات، قرض‏الحسنه هنگامی معنا می‏یابد كه قرض دهنده برای كسب پاداش معنوی به فرد نیازمندی قرض بدون بهره می‏دهد، بنابراین اگر قرض‏دهنده با اغراض دیگری چون حفظ پول، تسهیل در معامله، نقل و انتقال وجوه و ... مبلغی را به بانك یا غیر آن بسپارد، اگر چه قرض بدون بهره و از نظر اسلام مجاز و مشروع است، عنوان «قرض‏الحسنه» بر آن صدق نمی‏كند و بیش‏تر سپرده‏گذاران حساب جاری، با چنین اغراضی سرمایه‏های نقدی خود را به بانك‏ها می‏سپارند.
۱-۲) سپرده قرض‏الحسنه پس‏انداز
حساب‏های پس‏انداز، از سپرده‏های رایج نظام‏های بانكی و ویژگی آن این است كه اشخاص، وجوه مازاد خود را به چنین حسابی واریز كرده، در برابر آن، دفترچه پس‏انداز می‏گیرند تا هنگام نیاز، دریافت كنند. در بانك‏های سنتی به طور عموم به آنها بهره تعلق می‏گیرد. در بانكداری بدون ربا، پرداخت بهره ممنوع است، اما برای تشویق سپرده‏گذاران، جوایزی در نظر می‏گیرند. این جوایز از طریق قرعه، بین صاحبان حساب توزیع می‏شود. از آن جا كه گروهی از صاحبان این نوع سپرده‏ها، افزون بر حفظ و نگهداری وجوه، قصد كمك به اعطای قرض‏الحسنه و شركت در ثواب معنوی دارند، اطلاق سپرده قرض‏الحسنه بر این بخش از حساب‏ها به‌جا است، اما گروهی دیگر از مردم قصد دارند افزون بر حفظ و نگهداری پول، درآمدی نیز از طریق سپرده‏هایشان داشته باشند، در نتیجه بانكداری بدون ربا در پوشش دادن نیاز این گروه در مقایسه با بانكداری سنتی، كم دارد و مساله اعطای جوایز اولا به جهت تصادفی بودن نمی‏تواند در همگان انگیزه پدید آورد و ثانیا هزینه‏های تبلیغاتی سنگینی را نیز بر بانك تحمیل می‏كند.
۱-۳) سپرده سرمایه‏گذاری مدت‏دار
مطابق قانون، بانك‏ها، وجوه سپرده‏های سرمایه‏گذاری مدت‏دار را در قالب حقوقی عقد وكالت تحویل گرفته، در جایگاه وكیل سپرده‏گذاران، در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تملیك، معامله‏های اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‏گذاری مستقیم، معامله‏های سلف و جعاله و تنزیل (خرید دین) به كار می‏گیرند. بانك‏ها اصل سپرده‏ها را تعهد یا بیمه، و منافع حاصل از عملیات مذكور را طبق قرارداد مناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانك پس از كسر هزینه‏ها و حق‏الوكاله بین صاحبان سپرده تقسیم می‏كنند.
چنان‏كه از ماهیت عملیات پیدا است، سود بانك و به تبع آن، سود سپرده‏گذاران، به سود حاصل از معامله‏های پیش‏گفته بستگی كامل دارد و سود برخی از آن معامله‏ها چون مشاركت، مضاربه، مزارعه و مساقات، در پایان دوره مالی مشخص می‏شود و از قبل قابل تعیین نیست، در نتیجه، سود كل بانك از قبل قابل تعیین نبوده، به سود بنگاه‏های اقتصادی بستگی خواهد داشت، بنابراین، سپرده سرمایه‏گذاری مدت‏دار در بانكداری بدون ربا بر فرض كه بتواند نظر افراد ریسك‏پذیر جامعه را جلب كند، برای آن گروه از سپرده‏گذاران كه ریسك‏گریز و در پی كسب درآمد ثابت برای سرمایه نقدی خود هستند، راهكاری ندارد. نتیجه كلی این كه در بانكداری بدون ربا، برای آن گروه از سپرده‏گذارانی كه می‏خواهند از طریق حساب پس‏انداز و سپرده مدت‏دار درآمدی ثابت داشته باشند، راه‏كاری نیست و سپرده‏ای تعریف نشده است.
۲) شیوه‏های تخصیص منابع‏
مطابق قانون عملیات بانكداری بدون ربا و آیین‏نامه‏های اجرایی، بانك‏ها می‏توانند وجوه حاصل از انواع سپرده‏های بانكی را از طریق شیوه‏های دوازده‏گانه سرمایه‏گذاری مستقیم، مشاركت مدنی، مشاركت حقوقی، مضاربه، مزارعه، مساقات، فروش اقساطی، سلف، اجاره به شرط تملیك، جعاله، خرید دین و قرض‏الحسنه به كار گیرند.
توجه به ماهیت فقهی و اقتصادی شیوه‏های مذكور نشان می‏دهد كه این شیوه‏ها قابلیت دارند همه متقاضیان تسهیلات بانكی را با تمام اهداف و انگیزه‏ها و روحیات پوشش دهند. متقاضیان تسهیلات مصرفی و سرمایه‏گذاری ریسك‏پذیر می‏توانند از شیوه‏های فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیك، سلف، جعاله، خرید دین و قرض‏الحسنه استفاده كنند، چنان كه متقاضیان تسهیلات سرمایه‏گذاری معمول و ریسك‏گریز می‏توانند از طریق شیوه‏های دیگر، تقاضای تسهیلات كنند.
در مقام عمل، در بیست‏ سال گذشته به عللی چون نبود ساختار مناسب سازمانی، تعدد بیش از حد شیوه‏های اعطای تسهیلات برای همه بانك‏ها و شعب، نبود سیستم نظارتی مناسب، عدم رعایت تخصص در فعالیت‏های بانكی و نبود آموزش مناسب، وقایع ذیل در اعطای تسهیلات رخ داده است.
الف. رشد كمی عقود با بازده ثابت: مطالعه عملكرد نظام بانكی نشان می‏دهد كه سهم عقود با بازده ثابت (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیك، سلف و جعاله) به طور پیوسته افزایش یافته است، به طوری كه امروزه نزدیك به ۷۰درصد تسهیلات اعطایی بانك‏ها از طریق این شیوه‏ها است.
ب. تغییر ماهیت عقود مشاركتی: مطالعه نوع قراردادهای مشاركت مدنی و مضاربه نشان می‏دهد كه در این قراردادها، توجه چندانی به سودهای واقعی و تحقق یافته فعالیت‏های اقتصادی نمی‏شود، بلكه بانك با احتساب سود انتظاری كه به طور معمول از طرف شورای پول و اعتبار اعلان می‏شود، به صورت سود تحقق یافته، قراردادها را تنظیم و از مشتری مطالبه می‏كند، نتیجه این كه نظام بانكی در عمل، فقط توانسته تقاضای آن دسته از مشتریان را كه دنبال تسهیلات با سود ثابت هستند بر آوَرَد و راهكاری برای آن دسته از متقاضیان تسهیلات كه به دنبال شریك واقعی برای بنگاه اقتصادی خود هستند، ارائه نمی‏كند.

سید عباس موسویان

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد