روند خصوصی‌سازی در روسیه

با نگاهی به روند خصوصی سازی در روسیه در می یابیم، در حالی که این کشور شیوه خصوصی سازی تدریجی را برای کاهش حجم دولت برگزیده است، ولی مقاومت مدیران شرکتهای دولتی همواره به عنوان یک مانع بزرگ مطرح بوده است.
اندرو براون در مقاله ای با عنوان خصوصی سازی در روســــــــیه به تحلیل سیاست هــــــــای خصوصی‌سازی در این کشور از زمان فروپاشی شوروی سابق به این سو پرداخته است.این مقاله توسط سایت خبری بی. بی. سی منتشر شده و در خروجی فارس قرارگرفته ،با توجه به مطالب مفید مندرج در آن برای فرآیند خصوصی‌سازی در ایران به طور کامل ترجمه و در زیر ارائه شده است.
واژه Prikhvatized ziya با واژه ترجمه شده آن از زبان روسی معادل واژه «خصوصی سازی سریع و ناگهانی» بازتاب برداشت جامعه روسیه از خصوصی سازی کلان موسسات اتحادیه جماهیر شوروی سابق است. این متن، مقاله‌ای در مورد خصوصی‌سازی در دهه ۱۹۹۰ در روسیه در حال گذر است. من بیشتر به سه جنبه خصوصی‌سازی می‌پردازم.
یک مکانیزمهای اعمال شده در روسیه را مورد بررسی قرار می‌دهم که موسسات را از حالت دولتی به خصوصی تغییر داد. این مکانیزمها شامل طرح خصوصی‌سازی کلان سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴ میلادی و طرح بسیار جالب و بحث برانگیز «تسهیلات به ازای سهام» است.دو در مورد عواقب اقتصادی خصوصی‌سازی در سطح کشور و در سطح موسسه بحث می کنم. در آخر اینکه، خصوصی سازی را از نقطه نظر مسائل سیاسی مورد بررسی قرار می‌دهم که در حال حاضر در موسسات روسی اعمال می‌شود.
● خصوصی‌سازی کلان
بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، دولت جدید روسیه شیوه‌ای را برای تغییر کشور از سیستم کمونیستی قبلی ابداع کرد. یکی از مهمترین اولویتها، شاید دومین اولویت بعد از آزادسازی قیمتها، خصوصی‌سازی موسسات روسی بود. فرضیه اکثر دانشجویان غربی آن زمان، شوک درمانی بود. سرعت مهمترین عامل محسوب می شد. در بازنگری، اینگونه تصور شد که اصلاحات خیلی سریع انجام گیرد، اما دولت روسیه در پی حرکتی سریع و غیرقابل تغییر بود که با کمونیسم متفاوت باشد. بطوریکه یکی از مقامات اسبق دولت روسیه گفت: «دولت بوریس یلتسین اینگونه تشخیص داد که سیستمهای پیشنهادی مالکیت نادرست بود اما روسیه سریعا نیازمند نظامهای سرمایه‌داری زیادی بود.»
اینها مرا بر آن داشتند که به این نتیجه برسم که طرح خصوصی‌سازی کلان در سال ۱۹۹۱ تصویب شده و در سال ۱۹۹۲ اصلاح شده است. در اکتبر ۱۹۹۲، تمام شهروندان ۱۰۰۰۰ روبل بابت قیمت و بهای کوپنهای خصوصی‌سازی گرفتند که بلافاصله می‌‌توانستند آنها را به پول نقد یا سهام مراکز و موسساتی تبدیل کنند که برای خصوصی‌سازی انتخاب شده بودند. با موافقت رسمی کارمندان هر موسسه، موسسه خصوصی‌ شده باید پیش از اینکه یکی از سه حالت مالکیت را انتخاب کند، باید به یک شرکت سهامی تضامنی تبدیل می‌شد.
اولین مزایده در دسامبر ۱۹۹۲ برگزار شد. از آن تاریخ به بعد تا اواخر ژوئن ۱۹۹۴ در آخرین مزایده فاز اول خصوصی‌سازی تقریبا ۷۰ درصد موسسات بزرگ دولتی، خصوصی شدند.در ۲۲ جولای ۱۹۹۴، بوریس یلتسین فاز دوم خصوصی‌سازی کلان را اعلام کرد. دارایی‌های دولتی باقیمانده باید نقدا در مزایده‌ها به فروش می‌رسید.درآمدهای حاصل از آن باید به سمت بازسازی موسسات خصوصی‌ سوق داده ‌شود (کولندن و یاسمن ۲۰۰۳)
دولت روسیه با چالشهای متعددی در اجرای طرح خصوصی‌سازی کلان مواجه شد. دولت روسیه دریافت که بر حسب نوع موسسه بیشتر مدیران تمایلی به خصوصی‌شدن بنابر طرح اصلی سال ۱۹۹۱ نداشتند. دولت روسیه، برای جلب حمایت موسسات دولتی ملزم به بازبینی طرح اصلی سه حالت مالکیت پذیرفته شده فوق‌الذکر شد که مستلزم نظارت بیشتر بر افراد درون سازمان مانند کارمندان و گروه مدیریتی بود.
با توجه به باز خورد جامعه، بیشتر مردم روسیه نسبت به طرح مالکیت شک و تردید داشتند. بعد از یک دوره آموزشی هفت ساله این ادعا که سهام کلاهبرداری نظام سرمایه‌داری بود، مردم را از داد و ستد کوپنهای خود در ازای پول نقد یا حتی یک بطری خرسند می‌کرد (گلد‌من ۲۰۰۳.) این امر نابسامانی را در سهم کوپنها به‌وجود آورد.بیشتر افراد تحصیلکرده برای افزایش قدرت خود در تعیین قیمت در هر مزایده از روسهای کم سوادتر استفاده می‌کردند.
مزایده‌ها رسما برای تمام افراد و موسسات داخلی یا خارجی آزاد بود. هر چند این امر خود هشداری برای وجود بی‌نظمی در این روند محسوب می‌شد. اولا تعداد سهام در ازای هر کوپن قیمت تعیین و تعریف شده‌ای نداشت. به عبارت دیگر اگر پیشنهاد دهنده کمتر می‌شد آنگاه سهام بیشتر به کوپنی تعلق می گرفت که پیشنهاد دهنده بیشتری داشت. این امر سبب شد تا کارمندان مانع از حضور افراد غیر ‌شوند. مزایده‌ها اغلب در بخشهای دور از دسترسی برگزار می‌شد یا زمان برگزاری آنها در واپسین دقایق تغییر می‌کرد.
به اولین بحث این بخش باز می‌گردیم.مبحث انگیزه، دولت روسیه منافع زیادی از اقدام سریع و پس از آن رد شیوه خصوصی‌سازی تدریجی کسب کرد. به عنوان مثال در لهستان، که صندوقهای سرمایه‌گذاری عاملی برای خصوصی کردن موسسات بزرگ بودند، دولت این روند را آهسته‌تر از آنچه که در روسیه انجام شد طی کرد. دولت روسیه ضررهای زیادی را به سبب شیوه خصوصی‌سازی کند متحمل شد. آنها معتقد بودند که هزینه‌های معاملات یک شرکت در زمان مزایده برای کوپنهای ارزان و موسسات داخلی دولتی فقیر بسیار بالا بود. جدول زمانبندی بسیار کند بود. در لهستان، اولین قانون خصوصی‌سازی در سال ۱۹۹۰ تصویب شد و تنزیل قیمتها تا پایان سال ۱۹۹۵ آغاز نشد.
در روسیه، بالعکس، قوانین خصوصی‌سازی در نیمه دوم سال ۱۹۹۱ به تصویب رسید و اولین (بازار سهام) تنزیل قیمتها در دسامبر ۱۹۹۲ انجام شد. لهستان بحث کلی در مورد نحوه خصوصی‌ کردن موسسات داشت ،در حالیکه روسیه در مورد این بحث می‌کرد که آیا موسسات بزرگ را خصوصی کند یا خیر. ویکتور چرموندیل، نخست وزیر روسیه از دسامبر ۱۹۹۲، صحبت در مورد خصوصی‌سازی را یک جرم دانست. (فرعین ۲۰۰۰.) این تفکر نقاط ضعف دیگری نیز داشت که سرمایه‌های شهروندان باید در خصوصی‌سازی کند‌تر و خطر واکنش شدید سیاسی از سوی موسسات بزرگی که بدست افراد نامناسب افتاده‌اند و تجمع ثروت مورد استفاده قرار می‌گرفت. بوریس یلتسین گفت که خصوصی‌سازی شرایط برای مالکیت خارجی احتمالی، متنوع‌سازی و شهرت در بین رای دهندگان را فراهم می آورد.
● طرح تسهیلات در ازای سهام
طرح تسهیلات در ازای سهام نشات گرفته از نیاز دولت مرکزی روسیه به درآمد‌زایی در سال ۱۹۹۵ بود.پیش از بحث در خصوص تسهیلات در ازای سهام قصد دارم مختصری درباره سیستم مالیات و علت نیاز دولت مرکزی به درآمدزایی توضیح دهم.
به رغم اطلاعات آماری در دولت مرکزی روسیه درآمد راحتی بدست نمی‌آید. بررسی وضعیت ضعیف سیستم مالیاتی روسیه می‌‌تواند بحث درباره درآمدهای کاهش یافته را پوشش دهد. وضع اولین قوانین مالیاتی در تاریخ روسیه دقیقا مربوط به چهارسال پیش است. اما تا سال ۱۹۹۵ تنها بیش از ۳۰۰ قانون اجرایی در خصوص مالیات محلی موجود بود. هر قانون مالیاتی چندین مرتبه در سال اصلاح شد. علاوه بر این، فرار از مالیات جرم محسوب نمی‌شد. اصلاح صحیح مالیات تا اواخر این دهه صورت نپذیرفت (ساموی لنکو ۲۰۰۳) در نتیجه شرایط کاری برای فرار از مالیات و راههای غیرقانونی برای پیشبرد منافع مالی افراد مهیا شد. در نتیجه درآمدهای مالیاتی روسیه بسیار کمتر از آن بود که تصور می‌شد.
دولت روسیه از زمانی‌که نیاز سرمایه‌گذاری احساس می‌شد، فرخوانی را برای بزرگترین بانکدارها و کارشناسان مالی خصوصی روسیه برگزار کرد. ولادیمیر پوتین رئیس بانک oneksim طرح «تسهیلات به ازای سهام» را با برگرداندن دیگر مدیران مهم بانکی پیشنهاد داد (ملک و دیگران ۲۰۰۰.)
به‌طور فرضیه‌ای بانکها وامی را به دولت مرکزی اعطا می‌کند و موسسه دولتی به عنوان وثیقه، در گرد می‌رود. موسساتی که به عنوان وثیقه استفاده می‌شوند مشخصات زیر را داشتند:
۱) منافع ذینفع از موسسه در طرح خصوصی سازی کلان فروخته نمی‌شد.
۲) دولت این موسسات را دارای یکی از ویژگی‌های زیر می‌دانست که فروش آنها یا به علت قیمت پایین یا مدیریت ضعیف یا بنا به دلایل دیگر دشوار بود.
۳) موسسات دارای منابع غنی طبیعی یا برخی فرآورده‌های اصلی ارزشمند بودند .
در حالی‌که، کارشناس مالی از تمکن مالی خوبی برخوردار بودند، به راحتی وارد سیستم دولتی بوریس یلتسین شد و اینها همان افرادی بودند که در بازار سیاه اتحاد جماهیر حضور داشتند و از همتایان تجاری خود زیرک تر و با هوش‌تر بودند.
در طول زمان بازپرداخت وام، دولت همچنان بر موسسات نظارت داشت. در واقع هر چند که دولت وام را بازپرداخت نمی‌کرد، بانک تسهیلات‌‌دهنده باید مزایده‌ای را برای موسسه در گروه برگزار می‌کرد.
مزایده خود، به علت تداخل منافع بحث‌برانگیزترین بخش طرح «تسهیلات در ازای وام» بود. مدیران بانک مجری به عنوان افراد پیشنهاد دهنده قیمت به شرکتهای گروهی دیگر معرفی می‌شوند و معمولا هم موفق می‌شوند. پیشنهادهای بالاتر اغلب به دلایل فنی رد می‌شود بانک تسهیلات دهنده با قیمت پیشنهادی کمی بالاتر از مقدار وام در مزایده برنده می‌شد.
مشخصات فوق‌الذکر طرح «تسهیلات در ازای سهام» را با مثالی از یاکوس Yuko تحول نفتی روسیه بیشتر توضیح می‌دهم. در سال ۱۹۹۸ میخائیل خودروفسکی که بعدا مدیرعامل یاکوس شد، بانک مناتپ menatep را برای هر چه بهتر کردن معاملات تجاری خود تاسیس کرد که درآمد خالص سالانه آن تنها برای خودروفسکی بالغ بر ۱۰ میلیون دلار آمریکا بود. بانکی در دولت یلتسین شدیدا درگیر فعالیتهای مالی و اداره کشور بود.
پروژه‌هایی مناسب شامل سرمایه‌گذاری در جنگ چچن و مدیریت دارایی‌های وزارت امور مالی، خدمات مالیات دولتی و دولت مسکو شد. در آوریل ۱۹۹۳ یاکوس رسما توسط دولت روسیه به عنوان ادغام از سه موسسه دولتی ورشکسته معرفی شد. دو شرکت مهم این گروه به ترتیب واحد تولید نفت و پالایشگاه نفت بود. (گزارش سالانه یاکوس ۲۰۰۰) یاکوس در اواخر سال ۱۹۹۵ در زمانی اولین شرکت نفتی کاملا مستقل روسی شد که روسیه قادر به بازپرداخت وام ۳۵۰ میلیون دلاری آمریکا به بانکی نبود و منافع ذینفع شرکت از طریق مزایده فروخته شد. به رغم اینکه، سه قیمت پیشنهادی، بالاتر از قیمت پیشنهادی ۳۵۰ میلیون دلاری آمریکا بود بانک مذکور قیمتهای پیشنهادی بالاتر را رد کرد، زیرا این قیمتها بالاتر از سرمایه بانک پیشنهاد دهنده بود. در نهایت میخائیل خودروفسکی و شرکایش ۳۵۰ میلیون دلار آمریکا را به ازای ۷ درصد سهام یاکوس پرداخت کردند. زمانیکه فروش سهام غول نفتی در سال ۱۹۹۷ آغاز شد، بازار سرمایه‌گذاری ۹ میلیارد دلار آمریکا بود. (آرنولد ۲۰۰۴)طرح «تسهیلات در ازای سهام» یکسری شرایط دولتی داشت. یکی شامل نیاز دولت به سرمایه‌گذاری آتی برای بازسازی و سرمایه‌گذاری مجدد شرکت بود. دیگری برداشت ۳۰ درصد سهام با قیمت تنزیلی برای مدیر به عنوان وثیقه برای روابط خوب کارفرما بود.به رغم این شروط اکثرا به نتیجه نرسیده‌اند.
دولت هیچ انگیزه‌ای برای نظم بخشیدن به مزایده‌های بزرگترین کارشناسان مالی که الیگارش نامیده می‌شوند (به زبان یونانی «تعداد اندکی از جامعه که در جامعه تعیین کننده هستند) نداشت زیرا بیشتر آنها با بوریس یلتسین هم پیمان بودند. علاوه بر تامین مالی پروژه‌های دولتی اولیگارش‌ها روی مبارزات انتخاباتی بوریس یلتسین در دور بعد سرمایه‌گذاری کردند.
تحلیلگران تخمین زدند که در سال ۱۹۹۶ با تکمیل اعطای «تسهیلات در ازای سهام» و انتخاب مجدد بوریس یلتسین بزرگترین کارشناسان امور مالی روسیه (هفت نفری که بیشترین تعداد حساب را داشتند) ۵۰ درصد دارایی‌های ملی را از آن خود کردند.
خودروفسکی با هماتایان ثروتمند خود فرق داشت زیرا بسیاری از الیگارشها در کابینه دولت منصوب شدند. ولادیمیر پوتین معاون نخست‌وزیر وقت شد. بوریس بزرفسکی که بر شرکت نفتی sibneft نظارت داشت به معاونت دبیر شورای امنیت منصوب شد. این امر اشاره به فضای حاکم بین الیگارشها و دولت و بدنبال آن فساد مشهود در طرح «تسهیلات در ازای سهام» دارد. بسیاری از مردم روسیه به علت فساد موجود و کلاهبرداری مشهود طرح «تسهیلات در ازای سهام» را نوعی دزدی دولت روسیه دانستند و واژه خصوصی‌سازی شکل گرفت. (ملک و دیگران ۲۰۰۰)
● عملکرد اقتصادی
در رابطه با عملکرد اقتصادی ناشی از مکانیزمهای خصوصی‌سازی اعمال شده در روسیه، معیار واقعی در عرصه ملی به سختی قابل سنجش است. در حالیکه مطالعاتی وجود دارد که درباره عملکرد موسسه و ارتباط آن با مالکیت درون سازمانی بحث می‌کند که قصد دارم بعدا به آن بپردازم. بنابه دلایل زیر، معیارهای موفقیت اقتصادی برای ارزیابی اقتصاد اتحاد جماهیر سابق دشوار است.
۱) اولا تاریخچه جامعه‌شناسی این کشور یک باید موقعیتها را در زمینه‌های مختلف مقایسه کند. فرض کنید که اطلاعات آماری در مورد طرح برنامه‌ریزی شده مرکزی صحیح باشد، آنچه که باید مدنظر قرار گیرد آن است که ساختار و پویایی بازار موسسات کاملا متفاوت است.
۲) دوم از پیش از سال ۱۹۹۱ نوسان قیمت و قابلیت تبدیل عوامل تنظیم پول رایج از زمان سقوط کمونیسم شدیدا شاخصهای عملکرد اقتصادی را تغییر داده‌اند. تنها افت شدید روبل در سال ۱۹۹۸ وضعیت را وخیم کرد.
۳) سوم به سبب گرایشهای جامعه‌شناسی گذشته و فرارهای زیاد مالیاتی، اعتبار شیوه‌های حسابداری زیر سوال رفت. سخن متعارف در مورد اقتصاد روسیه در اوایل دهه ۱۹۹۰ این بود که در یک مدیر خوب به دنبال هیچ سودی نیست تا صورتحسابهای کلان مالیاتی نپردازد. (ملک و دیگران ۲۰۰۰)
با نگاه کردن به شاخص های اقتصادی که می‌توانیم ارزیابی کنیم. تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۹۷ اولین رشد سالانه خود را پس از اتحاد جماهیر شوروی درست یک سال بعد از انتخاب مجدد بوریس یلتسین داشت. هر چند، وقایع دیگر، بویژه افت شدید روبل در سال ۱۹۹۸ بیشتر حاکی از فراز و نشیب (افت و خیز) تولید ناخالص داخلی است .از سال ۱۹۹۹، تولید ناخالص داخلی هر سال افزایش یافته است. مطالعاتی در این زمینه وجود دارد که درباره بهره‌وری نیروی کار خصوصی و دولتی نظراتی را عنوان می‌کند.
بعد از اجرای طرح خصوصی‌سازی در روسیه، یک موسسه خصوصی شده رشدی بالغ بر ۴۰ تا ۵۰ درصد در بهره‌وری نیروی کار را نشان می‌دهد (در مقایسه با موسسه غیرخصوصی.) البته بنا به مطالعات جان.اس. ایرل در دانشکده اقتصاد (استکهلم ،ایرل ۱۹۹۸) به مطالعات انجام شده در سطح کشور توسط کمیسیون اقتصادی اروپا تدوین شد و در بازبینی قانون استنر فور به چاپ رسید و افزایش بهره‌وری نیروی کار در سرتاسر کشور مورد بررسی قرار گرفت. با مقایسه جمهوری چک ۶% با مجارستان ۲۹% لهستان۳۶% مفهوم این ارقام آن است که خصوصی سازی تدریجی موفق تر بوده است.
نویسنده توضیح می‌دهد که جهش ۳۳ درصدی ناگهانی روسیه با توجه به موقعیت ضعیف بهره‌وری نیروی کار آنها در سال ۱۹۸۹ در مقایسه با کشورهای اروپای مرکزی به دلیل خصوصی سازی کلان نبود.
شاید مهمترین عامل باز دارنده بهبود و ارتقاء عملکرد اقتصادی، نبود فضای تجاری دوستانه‌ای باشد که برای سرمایه‌گذاران «برون مرزی» باز باشد، «برون مرزی» یا به معنای خارجی تعریف می‌شود یا فضای خارج از سلطه دولت، این امر ما را بر آن می‌دارد تا در بخش پایانی سیاست‌های روند خصوصی سازی را همانند آنچه در حال حاضر است، مورد بررسی قرار دهیم.
سیاست‌های خصوصی‌سازی
هر چند، وجود فساد در روند طرح «تسهیلات درازای سهام» قطعی است، این طرح مدافعان مستقل کاپیتالیست همچون میخائیل خودروفسکی و بوریس برزفسکی دارد، طرفداران اولیگارشها اظهار می‌کنند که هیچ فردی قادر به بازسازی موسسات دولتی سابق نبود و نمی‌توانست چنین سودی را پیش‌بینی کند. در سال مالی ۱۹۹۹ برای کمک به دولت یاکوس ۱۷۱/۱ میلیارد دلار آمریکا پرداخت کرد، رقمی بیشتر از سه برابر مبلغی که آنها برای این شرکت در سال ۱۹۹۵ پرداخت کردند. (گزارش سالانه یاکوس ۲۰۰۰) در تایید «درست بودن» این مکانیزم، اسلود )Aslud( به این موضوع اشاره می‌کند که خودروفسکی بیشتر شباهت به جان د. راکفر دارد آنچه که مردم تصور می‌کنند، هر دوی آنها زمین خود را برای قیمت تنزیل یافته از دولت گرفتند (اسلود ۲۰۰۳.)
به همان اندازه که اولیگارشها طرفداران زیادی دارند، مخالفان زیادی هم در میان طرفداران نظام سرمایه‌داری جدید نیز دارند و همانطور که سیاست ها در اوایل دهه ۱۹۹۰ خصوصی سازی را تعریف کردند سیاست ها و نه علوم اقتصادی، ‌به اختصاص بحث فعلی به وضعیت قانونی روند خصوصی سازی ادامه می‌دهند.
در سال ۲۰۰۳ زمانی که از ولادیمیر پوتین،‌رئیس جمهور در باره خصوصی سازی روسیه پرسیدند وی اظهار داشت: فروش کامل اموال دولتی در مقیاس کلان همیشه پایه عقلانی و دلایل اقتصادی نداشته است بلکه این امر صرفا دلایل سیاسی داشته است. این امر برای ایجاد طبقه اجتماعی صورت گرفت تا از منافع آنها دفاع کند و روسیه را از بازگشت به وضعیت قبلی خود باز دارد. (خبرگزاری TASS-ITAR، ۲۶/۰۹/۲۰۰۳. )
احتمالا پوتین با دریافت باز خورد تمام مردم به این نتیجه رسیده است، زیرا ولادیمیر پوتین در بطن بحث در باره آینده موسسات خصوصی سازی شده روسیه و اولیگارشها ست. خودروفسکی یکی از اولیگارشهای ثروتمند و با نفوذ، فعالیت خود را در راستای خشمگین‌تر کردن رئیس جمهور پوتین از طریق سرمایه‌گذاری مدیرعامل یاکوس برروی مخالفان سیاسی،‌ انتقاد از رئیس جمهور و توسعه ثروت خود همچنان ادامه داد. تحلیلگران می‌گویند پوتین که پیش از سقوط اتحاد جماهیر شوروی در KGB فعالیت می‌کرد، تفکر اتحاد جماهیر شوروی سابق و عوامل KGB را عنوان می‌کند که اولیگارشها همان دزدان دولتی هستند (آرنولد ۲۰۰۴.)
در سال ۲۰۰۳، خودروفسکی به زور اسلحه دستگیر شد و محکوم به کلاهبرداری و اختلاس شد. هفته‌ها بعد، یاکوس صورتحساب مالیاتی بالغ بر ۵/۳ میلیارد دلار آمریکا پرداخت کرد. این خلاصه پرونده یاکوس محسوب نمی‌شود .اما بیشتر به تشریح فساد موجود و جانشین شدن روابط به جای ضوابط می‌پردازد که روسیه را در اوایل دوران خصوصی سازی موفق کرد و تا امروز ادامه دارد. شاخص تلقی از فساد نشان می‌دهد که روسیه هنوز به عدد «۳» (به این مفهوم که عدد«۱۰» عاری از فساد و «صفر» کامل آلوده است) ‌نرسیده است. (۲۰۰۴ )Transpanng.orgسیاست‌های پوتین در مورد خصوصی سازی و پوتین نباید کم اهمیت پنداشته شود. والری پتروف، تحلیلگر، این جو حاکم بر بازار داخلی را در سال ۲۰۰۳ را «آشفتگی» واقعی نامید. (کولوندن ، یاسمن ۲۰۰۳) علاوه بر این، بعد از مزایده یاکوس در دسامبر ۲۰۰۴، در اقدامی برای دولتی کردن مجدد غول نفتی، مشاور اقتصادی شخص پوتین این جریان را محکوم کرد.
آندری ایلاریانوف بعد از فر وش یاکوس به گروه مالی بیکل گفت: هم اینک ما در باره پیوستن جهان سوم تصمیم گرفتیم (خبرگزاری BBC۲۰۰۴/۱۲/۲۳.) آقای ایلاریانوف بعد از آن از تمام مسئولیت‌های مهم خلع شد، پرونده یاکوس و خودروفسکی مدت‌ها طول می‌کشد تا بسته شود اما سرنوشت آنها احتمالا‌ در هاله‌ای از ابهام است. سوال اصلی در مورد اولیگارشها‌ و آینده موسسات روسی این است که آیا سیاست‌ها برای اعمال سیاست خصوصی سازی همانگونه که از سال ۱۹۹۱ وجود دارد، تداوم می یابند یا خیر و اهداف عالی واقعی ولادیمیر پوتین چیست؟

مترجم: شادی فرهمند

منبع : روزنامه رسالت