بررسی ساختار فقه‏

از اموری كه همواره ذهن متفكّران و صاحب نظران حوزه علمی را به خود مشغول كرده، طبقه‏بندی یا ایجاد ساختاری مناسب برای علم است، و باید اذعان كرد كه ورود به علم، بدون چینش منطقی یا شبه منطقی آن، به غایت‏ دشوار است. گواه مطلب این است كه هر علمی در مقام واقع و خارج، به‌نوعی طبقه‏بندی شده است تا جویندگان و پژوهندگان، آن علم را از علوم دیگر تمیز داده، در نحوه ورود به آن علم، سردرگم نمانند.
به نظر می‏رسد بهترین شیوه در ایجاد ساختار مناسب برای علم، در نظر گرفتن سه ویژگی ذیل است:
۱) ایجاد ساختار، بر اساس سیر منطقی باشد. به عبارت دیگر، توجیه منطقی داشته باشد؛
۲) ساختار علم به گونه‏ای باشد كه همه مصادیق و زیر مجموعه‏های آن علم را به راحتی در خود جای دهد؛
۳) مباحث مناسب در كنار هم قرار گیرند.
توجّه به سه امر پیشین می‏تواند مشكلاتی را كه در ورود و خروج علم، پیش پای محقّق قرار دارد، یكباره مرتفع سازد؛
البتّه در طول تاریخ علم، سه امر پیش‏گفته كم و بیش مورد توجّه قرار گرفته است؛ برای مثال، منطقیان، مسائل منطق را به دو بخش مهم تصوّرات و تصدیقات، فیلسوفان الاهی، فلسفه را به الاهیات بالمعنی الاعم (شامل‏مباحث وجود و تقسیمات آن و ماهیت و مسائل جانبی آن) و الاهیات بالمعنی الاخص (شامل مباحث مربوط به‏اثبات ذات، صفات و افعال خدا) تقسیم كرده‏اند یا اصولیان، اصول فقه را كه مقدّمه فقه است، به اصول لفظیه واصول عملیه تقسیم ‏كرده‏اند.
برای فقه نیز ساختار متعدّدی مطرح شده است. بعضی از این ساختار، آن گونه كه باید مورد توجّه قرار نگرفته وبعضی هم مورد توجّه عدّه‏ای از فقیهان قرار گرفته است؛ ولی همان‏گونه كه اشاره شد، علم فقه از یك ساختاری كه‏ مقبول عامّه فقیهان باشد، محروم است، و این نقیصه‏ای است كه كم‏تر به آن توجّه شده است.
در مقاله حاضر، دسته‏بندی و ساختارهایی كه در طول تاریخ فقه اسلامی برای فقه عرضه شده، مورد بررسی قرارگرفته؛ سپس ساختاری كه به نظر نگارنده، اشكال كم‏تری دارد، پیشنهاد شده است.
● طبقه‏بندی فقه از دیدگاه فقیهان شیعه
۱ ) ساختار فقه از دیدگاه صاحب مراسم
سلار بن عبدالعزیز دیلمی، متوفای ۴۴۸ قمری، نخستین فقیه شیعه است كه طرح مدوّنی را برای فقه عرضه داشته. او درتقسیم اوّلیه، فقه را به دو بخش عمده عبادات و معاملات تقسیم كرده و بقیه موضوعات فقهی را در زیر مجموعه عبادات ومعاملات جای داده است (سلار بن عبدالعزیز، ۱۴۱۴: ص ۸۲). این طرح بر اساس ترسیم درختی بدین قرار است.
▪ طرح سلار بر اساس یك نظام درختی‏
بررسی طرح "سلار"
طرح سلاّر، مزایای خوبی دارد؛ امّا از دو جهت دارای ابهام است.
اوّلاً معیار ساختار مذكور، مشخّص نشده است؛
ثانیاً روشن نیست كه همه موضوعات و كتاب‏های فقهی را دربربگیرد و این ابهام نیز از عدم ایضاح مفهوم "عبادات" و"معاملات" ناشی است.
۲) ساختار فقه از منظر ابی‏ الصلاح حلبی‏
ابی‏الصلاح تقی‏الدین بن‏نجم‏الدین عبداللَّه حلبی (۴۴۷ - ۳۴۷ ق) علم فقه را به سه قسم عمده عبادات،محرمات و احكام تقسیم كرده است.
او در توجیه تقسیم خود می‏نویسد:
تكلیف شرعی سه قسم است: عبادات، محرّمات و احكام. عبادات نیز دو نوع است: واجبات و مستحبات، و هر كدام وجهی دارد كه‏امتثال آن به همان شكل واجب است؛ امّا وجه فرایض (واجبات) این است كه هم انجام آن لطف است و هم ترك آن قبیح است. وجه‏لطف بودن آن از دو جهت است:
۱) در مورد واجبات عقلی (انجام واجبات سبب می‏شود انسان اموری را كه از نظر عقل واجب است،انجام بدهد)؛
۲) برای پرهیز از قبایح، و وجه قبح ترك واجبات نیز به این سبب است كه ترك مفروضات (واجبات)، به ترك واجب‏عقلی می‏انجامد.
وجه مستحبات، لطف بودن آن‏ها برای محسّنات عقلی است، و ترك آن (مستحبات) قبیح نیست؛ چنان‏كه ترك محسنّات عقلی كه‏این مستحبّات، لطف در آن‏ها است) نیز قبیح نیست.
وجه قبح "محرّمات" این است كه ارتكاب محرمات مفسده داشته، انسان را به قبایح عقلی می‏خواند و از واجبات باز می‏دارد؛بنابراین، پرهیز از آن واجب است؛ زیرا پرهیز از محرّمات، در حقیقت، پرهیز از فعل قبیح است.
وجه "احكام" نیز این است كه مكلّف، به وجه هر آن چیزی كه تصرّف كردن در آن نیكو است، علم یافته، واقف شود (حلبی،۱۴۰۳: ص ۱۰۹)
▪ طرح ابوالصلاح براساس نظام درختی‏
بررسی طرح ابوالصلاح حلبی‏
طرح ابوالصلاح از چند جهت قابل تأمّل است.
اولاً تقسیم باید به گونه‏ای باشد كه اقسام آن نتوانند در یك‏دیگر تداخل شوند، و به نظر می‏رسد تقسیم فوق قابلیت‏جلوگیری از ورود اقسام متعارض را ندارد؛ زیرا شكّی نیست كه عبادت نیز می‏تواند به عبادات حرام و واجب تقسیم‏شود. از طرفی، عبادات حرام، بر اساس تقسیم مرحوم ابوالصلاح، باید زیر مجموعه محرّمات قرار گیرد، و معنایش این‏است كه یك قسم، زیر بخش دو قسم متعارض و متقابل قرار گرفته است.
عین همین مطلب در مورد "احكام" نیز صادق است؛ برای مثال، اجاره حرام، مضاربه حرام و... از محرّمات‏است با این كه از مصادیق احكام قرار داده شده است.
شاید علّت اشكال مذكور، این باشد كه قسیم محرّمات، به‏طور منطقی نمی‏تواند، عبادات باشد؛ زیرا در فقه‏اسلامی، محرّمات نقیض واجبات است، نه عبادات.
ثانیاً در این طرح، اثری از "معاملات" نیست كه مقسم بخش مهمّی از موضوعات فقهی است. توضیح این كه‏هركس كوچك‏ترین اطّلاعی از فقه اسلامی داشته باشد درمی‏یابد كه یكی از مهم‏ترین قسمت‏های فقه، بحث"معاملات" با شقوق و اقسام گوناگون آن است، و طبیعی است كه عدم وجود اجزای رئیسه علم در ساختار آن،ملازم با نقص آن ساختار است.
۳ ) ساختار فقه از دیدگاه ابن ‏برّاج‏
قاضی عبدالعزیز بن براج طرابلسی (۴۸۱-۴۰۰ ق) در كتاب المهذّب، احكام شرعی را به دو بخش عمده‏تقسیم كرده است:
۱) احكامی كه مورد ابتلای همگان است؛
۲) احكامی كه مورد ابتلای همه مردم نیست.
وی در این باره می‏نویسد:
بدان كه شرعیات دو نوعند.
۱) شرعیاتی كه همیشه مكلّف با آن سر و كار دارد؛
۲) شرعیاتی كه این گونه نیستند. آن‏كه مكّلف همیشه با ‏آن سر و كار دارد، عبارتند از نماز، حقوق اموال، روزه، حج و جهاد، و شرعیاتی كه عام‏البلوی نیستند، غیر از موارد یاد شده‏اند. عام‏البلوی‏نیز خود به دو قسم تقسیم می‏شود.
۱) عام‏البلوایی كه مكلّف، بیش‏تر با آن سر و كار دارد؛
۲) عام‏البلوایی كه این‏گونه نیستند (قاضی ‏ابن‏برّاج، ۱۴۰۶: ج ۱، ص ۱۸).
▪ طرح قاضی ابن ‏برّاج براساس نظام درختی‏
بررسی طرح ابن ‏برّاج
ابن ‏برّاج، به جزئیات طرح اشاره نكرده است؛ امّا به نظر می‏رسد كه آغاز مناسبی داشته است. در هر تقسیمی باید ملاكی منطقی در نظر گرفته شود و او نیز با ملاك خاصّی وارد تقسیم‏بندی فقه شده، و از این جهت نیز قابل تحسین‏است؛ امّا سخن در اصل ملاك است. ملاك او این است كه احكام شرعی یا احكام عام‏البلوی است یا نیست؛ آن‏گاه آن‏را كه عام‏البلوی است، به عبادت تعبیر، و پنج مورد را مصادیق عام‏البلوی ذكر كرده است.
مهم‏ترین اشكال این معیار، سلیقه‏ای بودن آن است. به چه علّت "جهاد" از امور عام‏البلوی است كه ممكن‏است انسان در طول عمر خود، یك بار نیز موفّق به جهاد در راه خدا نشود؛ ولی "بیع" كه تقریباً همه روزه انسان باآن سر و كار دارد، از امور عام‏البلوی نباشد یا برای مثال، "حج" از امور عام‏البلوی باشد؛ ولی تجارت، عام‏البلوی‏نباشد؛ بنابراین، تقسیم پیشین از این جهت كه قابلیت دارد همه ابواب فقه را در خود جای دهد، خوب است؛ امّامشكل سلیقه‏ای بودن آن را به هیچ وجه نمی‏توان برطرف كرد.
۴) طبقه ‏بندی فقه از دیدگاه صاحب شرایع‏

ابی‏القاسم نجم‏الدین جعفر بن‏الحسن بن ابی‏زكریا یحیی بن الحسن بن سعید هذلی، مشهور به "محقّق" و محقّق ‏حلّی (۶۷۶ - ۶۰۲ ق) با الهام از تقسیم بندی‏های گذشته كوشیده است طرحی را ارائه دهد كه معایب طرح‏های‏گذشته را نداشته باشد؛ بدین‏سبب، كتاب شرایع‏الاسلام را كه از مهم‏ترین كتاب‏های او است، بر چهار بخش مهم‏پایه‏ریزی كرده كه عبارتند از:
۱) عبادات؛
۲) عقود؛
۳) ایقاعات؛
۴) احكام (محقّق حلّی، ۱۴۰۳: ج ۱، ص ۷).
محقّق صاحب شرایع، در كتاب خود فقط ابواب فقهی را بر اساس این چهار عنوان طبقه‏بندی كرده؛ امّا توجیه و وجه حصر آن را متعرّض نشده است؛ ولی فقیهان دیگری همچون شهید اوّل و فاضل مقداد كوشیده‏اند آن را توجیه‏كنند. و شاید بتوان ادّعا كرد كه طرح "محقّق"، به‏طور كلّی مورد پذیرش فقیهان پس از وی قرار گرفته است؛ بدین‏لحاظ در ورود و خروج مباحث فقهی، بر اساس طرح صاحب شرایع عمل كرده‏اند (مغنیه، ۱۴۰۴: ج ۳، ص ۱۳).
شهید اوّل (ره) در توجیه طرح محقّق حلّی می‏نویسد:
وجه‏الحصر ان‏الحكم‏الشرعی امّا ان تكون غایته الاخرهٔ اوالغرض الاهم منه‏الدنیا، والاوّل‏العبادات، والثانی امّا ان یحتاج الی عبارهٔاولا والثانی الاحكام و الاول اما ان تكون‏العبارهٔ من اثنین ـ تحقیقاً او تقدیراً ـ او لا، والاوّل العقود والثانی الایقاعات (شهید اوّل، ج‏۱، ص ۳).
وجه حصر (انحصار فقه در عبادات، عقود، ایقاعات و احكام) این است كه حكم شرعی از دو حال خارج ‏نیست: یا هدف نهایی آن آخرت است یا مهم‏ترین غرض آن دنیا است.
قسم اوّل، عبادات است، و قسم دوم دو صورت دارد: یا به "عبارت" احتیاج دارد یا ندارد. اگر به عبارت و لفظ نیاز ندارد، "احكام" است. صورت اوّل (آن كه به لفظ احتیاج دارد) نیز دو حالت دارد، یا عبارت بین دو نفر است ‏چه تحقیقاً و چه تقدیراً، یا نیست. صورت اوّل را عقود و صورت دوم را ایقاعات نامند.
▪ طرح محقّق حلّی براساس نظام درختی‏
بررسی تقسیم صاحب شرایع‏
همان‏گونه كه اشاره شد، محقّق حلّی وجه تقسیم خود را بیان نكرده، و فقط كتاب شرایع را بر اساس چهار عنوان‏مذكور، ترتیب داده است. فقط شهید اوّل (ره) توجیهی را برای تقسیم مذكور بیان داشته و مرحوم مطهری باتوجّه به همین توجیه، طرح محقّق حلّی را كامل ندانسته، می‏نویسد:
حلّی در تقسیم خود، عبادات را یك بخش قرار داده كه جای ایراد نیست؛ ولی در بخش‏های دیگر، نیازمندی به صیغه و بی‏نیاز بودن ازآن، و طرفینی بودن صیغه یا یك طرفی بودن آن را ملاك تقسیم و جدا كردن قسمت‏ها و گروه گروه شدن ابواب فقهی قرار داده است؛ درنتیجه، نكاح و طلاق كه هر دو مربوط به حقوق خانوادگی است، یكی برقراری پیوند زناشویی است و دیگری گسسته شدن آن، در دو گروه‏مختلف قرار گرفته‏اند فقط به دلیل این كه یكی عقد است و صیغه‏اش طرفینی و دیگری ایقاع است و صیغه‏اش یك طرفی. همچنین اجاره وجعاله با همه قرابت ذاتی و ماهوی میان آن‏ها به دلیل اختلاف در عقد و ایقاع بودن، از یك‏دیگر جدا شده و هر كدام در بخش جداگانه واقع‏شده‏اند. سبق و رمایه به دلیل این‏كه مشتمل بر عقد است از جهاد كه به خاطر آن تشریع شده، به كلّی جدا شده است، اقرار كه از توابع‏كتاب‏القضاء است، در بخشی غیر از بخش كتاب‏القضا واقع شده است. كتاب‏القضا و كتاب الاطعمه و الاشربه و كتاب الارث، بدون هیچ‏مشابهتی به دلیل این كه نه عبادتند و نه عقد و ایقاع، داخل در یك گروه شناخته شده‏اند. اساساً كلمه "احكام" كه هم در تقسیم محقّق وهم در دو تقسیم دیگر آمده است، در این‏جا مفهومی نمی‏تواند داشته باشد: اصطلاحی است نه چندان مناسب برای ابوابی كه نه ازعباداتشان می‏توان شمرد و نه از عقود و نه از ایقاعات و نه از عادات و نه از سیاسات (مطهری، ۱۳۶۸ : ص ۱۵۹).
به نظر نگارنده یكی از ویژگی‏های بارز طرح محقّق حلّی، این است كه می‏توان همه ابواب فقهی را به نوعی در آن‏جای داد، و اندراج همه ابواب فقهی در قالب یك طرح، نقطه قوّت آن است؛ به همین جهت به راحتی نمی‏توان از آن‏چشم پوشید؛ امّا نكته‏ای است كه ذكر آن خالی از فایده نیست این كه اگر در تقسیم یك علم، امكان تقسیم ثنایی باشد،نوبت به تقسیم ثلاثی یا رباعی نمی‏رسد؛ زیرا بعضی از آن‏ها به‏طور منطقی باید زیر مجموعه اقسام دیگر قرار گیرند.بله، اگر اقسام متعدّد به هیچ وجه قابلیت تداخل (اعم و اخص) نداشته باشند، نوبت به تقسیم ثلاثی یا رباعی ‏و... می‏رسد.
به نظر نگارنده، امكان چنین تقسیمی در فقه اسلامی هست، و طرح محقّق حلّی از این جهت نقص دارد كه بحث‏تفصیلی آن در طرح پیشنهادی روشن خواهد شد.
۵) ساختار فقه از دیدگاه شهید اوّل
محمّد بن جمال‏الدین مكّی عاملی معروف به شهید اوّل (۷۸۶ - ۷۳۴ ق) اگرچه در كتاب ذكری، همان طرح‏محقّق حلّی را توجیه كرده، در كتاب القواعد والفوائد، طرح دیگری را ارائه داده است.
وی در این طرح، با یك پیش‏فرض از علم كلام،* هدف و فلسفه تشریع‏احكام را از چهار حالت خارج نمی‏داند.
۱) جلب منفعت برای مكلّف در امور آخرتی؛
۲) دفع مفسده از مكلّف در امور آخرتی؛
۳) جلب منفعت برای مكلّف در امور دنیایی؛
۴) دفع ضرر از مكلّف در امور دنیایی.
ممكن است در یك حكم، بیش از یك غرض جمع بشوند؛ برای مثال، آن كس كه مشغول كسب نیازمندی‏های‏خود و واجب‏النفقه یا مستحبّ‏النفقه خود است، اگر همه همتّش در جهت كسب و به همراه قصد قربت باشد، تمام‏اغراض چهارگانه پیش‏گفته در آن جمع می‏شود؛ بنابراین، از آن جهت كه خود را از نابودشدن حفظ می‏كند، منفعت‏دنیایی را برای خود جلب كرده و در نتیجه، ضرری كه ممكن بود با عدم به‏دست آوردن نیازمندی‏ها، برایش پدید آید،از خود دفع كرده است، و از آن جهت كه مشغول انجام وظیفه واجب با قصد قربت است، منفعت آخرتی را برای خود جلب كرده و در نتیجه، ضرر آخرتی را كه لازمه ترك واجب است، از خود دفع كرده است.
با توجّه به این مطالب، هر حكم شرعی كه مهم‏ترین غرض آن، آخرت است، "عبادت" یا "كفّارات" نامیده‏می‏شود. و فرقی نمی‏كند كه هدف آن، جلب منفعت یا دفع مفسده باشد.
میان "عبادت" و "كفّارات" نیز عموم و خصوص مطلق است؛ بنابراین، هر كفّاره‏ای، عبادت است؛ امّا هرعبادتی، كفاره نیست؛ و هر حكم شرعی كه مهم‏ترین غرض آن، دنیا است، چه برای جلب منفعت و چه دفع مفسده‏باشد، "معامله" نامیده می‏شود.
جلب منفعت و دفع مفسده نیز دو نوع است.
أ) جلب منفعت یا دفع ضرر بالاصاله‏
احكامی كه مقصود بالاصاله آن جلب منفعت است، همان چیزهایی است كه با حواس پنجگانه درك می‏شوند؛ بنابراین برای هر كدام از حواس پنجگانه انسان، بهره‏ای از احكام شرعی است؛ از جمله:
۱) شنیدنی‏ها
۱-۱) شنیدنی‏های واجب، نظیر شنیدن قرائت جهریه. (در قرائت نماز صبح، مغرب و عشا، انسان باید جوهره صدای خود رابشنود)؛
۱-۲) شنیدنی‏های حرام، همچون شنیدن موسیقی غنایی و آلات لهو.
۲) دیدنی‏ها
۲-۱) دیدنی‏های واجب، مثل مطلّع شدن بر عیب اجناس، برای قیمت گذاری؛
۲-۲) دیدنی‏های حرام، نظیر نگاه به محرّمات.
۳) لمس كردنی‏ها
نظیر احكام وطی و مقدّمات آن، و آن‏چه به ازدواج مربوط می‏شود؛ چه ثبوتاً، مثل احكام مربوط به نكاح، و چه‏زوالاً، مثل احكام مربوط به طلاق؛ چرا كه غرض مهم بحث‏های ازدواج و طلاق، لمس است؛ یعنی این كه چه‏لمس‏هایی واجب و چه لمس‏هایی حرام است.
چیزهای دیگری نیز به لمس مربوط می‏شود؛ مثل احكام مربوط به لباس و ظروف و ازاله نجاسات وتحصیل‏طهارت.
۴) چشیدنی‏ها
مثل احكام اطعمه و اشربه و صید و ذباحه، امّا احكامی كه مقصود بالاصاله آن، دفع ضرر از مكلّف است، احكام‏مربوط به حفظ مقاصد پنجگانه (عقل، نفس، دین، نسب و مال) است.
ب. احكامی كه مقصود بالتبع آن جلب منفعت یا دفع ضرر از مكلّف است‏
آن هر وسیله‏ای است كه با حواس پنجگانه و مقاصد پنجگانه ارتباط دارد. این وسایل، پنج گونه‏اند.
۱) وسیله اوّل: اسبابی كه افاده ملك می‏كنند كه شش طایفه‏اند:
۱) دسته‏ای كه افاده ملك عین با عقد معاوضه می‏كنند؛ نظیر، بیع، صلح، مزارعه، مساقات و مضاربه؛
۲) افاده ملك عین با عقد غیر معاوضی، نظیر هبه، صدقه، وقف، وصیت به عین، قبض زكات، خمس و نذر؛
۳) افاده ملك عین بدون عقد، نظیر حیازت، ارث، احیای موات، غنیمت و التقاط (لقطه)؛
۴) افاده ملكیت منفعت با عقد معاوضی، مانند وصیّت به منفعت؛
۵) افاده ملكیت منفعت بدون عقد، نظیر ارث منافع.
۲) وسیله دوم: اسبابی كه سبب تسلّط بر ملك غیر و پنج قسم هستند.
۱) آن‏چه قهراً سبب تسلّط بر ملك غیر می‏شود؛ مثل شفعه، مقاصّه بر مماطل، بیع مال كسی كه از حقّ واجب امتناع می‏ورزد، رجوع‏بایع به عین مال خود در تفلیس به نحو مطلق، و در "موت" اگر در مال وفا است؛
۲) مواردی كه باعث می‏شود به سبب مصلحت تصرّف كننده، تسلّط بر تصرّف ملك غیر پیدا شود؛ مثل عاریه؛
۳) مواردی كه سبب می‏شود به سبب مصلحت مالك، بر تصرّف ملك غیر تسلّط پیدا شود؛ مانند وكالت تبرّعی، و ودیعه‏ای كه درجابه‏جایی آن اذن داده شده است؛
۴) مواردی كه شخصی، به سبب مصلحت دو طرف، بر مال غیر تسلّط می‏یابد؛ نظیر شركت، مضاربه و وكالت به جعل؛
۵) مواردی كه صرفاً به سبب وضع ید بر مال غیر، باعث تسلّط بر مال غیر می‏شود؛ مانند ودیعه غیر مأذون كه به جابه‏جایی آن اجازه‏داده نشده است.
۳) وسیله سوم: اسبابی كه سبب منع مالك از تصرّف در مالش می‏شود كه همان اسباب ششگانه حجر (جنون،صباوت، رقیت، سفاهت و مرض متصّل به موت) و شبیه آن است؛ نظیر حجر زوج بر زوجه در امور مربوط به‏استمتاع، حجر بایع و مشتری برای تسلیم ثمن و مثمن.
۴) وسیله چهارم: اسبابی كه باعث حفظ مقاصد پنجگانه (نفس، دین، عقل، نسب و مال) هستند كه از ضروریات‏بوده و هیچ شریعتی از شرایع آسمانی هم نیامده است، مگر این كه آن‏ها را حفظ كرده. این اسباب عبارتند از:
۱) قصاص، دیه و دفاع كه اسباب حفظ نفسند؛
۲) جهاد و قتل مرتد كه اسباب حفظ دینند؛
۳) تحریم مسكرات و حد بر آن‏ها كه اسباب حفظ عقل به شمار می‏آیند؛
۴) تحریم زنا، لواط، اتیان بهائم، قذف و حد بر آن‏ها كه اسباب حفظ نسبتند؛
۵) تحریم غصب، سرقت، خیانت، قطع طریق و حد و تعزیر بر آن‏ها كه اسباب حفظ مال به شمار می‏آیند.
۵) وسیله پنجم: اسبابی كه سبب جلب مصلحت و دفع مفسده می‏شود؛ مانند قضا، دعاوی و بیّنه.
دلیل مطلب این است كه زندگی اجتماعی، جزو ضروریات زندگی مكلّف است كه دائم در معرض نزاع و كشمكش‏قرار دارد.
در این گونه زندگی، دو چیز لازم است:
۱) وجود چیزی كه ریشه درگیری‏ها را بخشكاند كه آن چیزی جز شریعت نیست؛
۲) وجود اداره كننده كه همان امام یا نائب او است؛ زیرا سیاست فقط با قضا و آن‏چه با آن مرتبط است، تحقّق می‏یابد. و با این مقاصدمی‏توان كتاب‏های فقهی را طبقه‏بندی كرد. (شهید اوّل، ج ۱، ص ۳۷).
▪ طرح اوّل شهید اوّل براساس نظام درختی
بررسی طرح شهید اوّل‏
درباره این طرح، چند نكته به نظر می‏رسد:
۱) تقسیم اوّلیه فقه به "عبادات" و "معاملات"، از محسّنات طرح است؛ به‏ویژه با توجّه به معیاری كه برای‏آن ذكر كرده‏اند (مباحث مربوط به جنبه‏های آخرتی دنیایی). بلاخره در صورت امكان تقسیم ثنایی، نوبت به‏تقسیم ثلاثی و... نمی‏رسد.
۲) یكی از اهداف دسته بندی علم، آن است كه مطالبی كه طبق قاعده كنار هم قرار می‏گیرند، یك جا جمع شوند. به‏عبارت دیگر، در زیربخش مفهوم جامع قرار گیرند؛ در حالی كه این مطلب به جز تقسیم اوّلیه، در تقسیم‏های میانی،مورد توجّه قرار نگرفته است؛ به طور مثال، وكالت تبرّعی و وكالت به جُعل، به‏طور منطقی زیرمجموعه وكالت به شمارمی‏آیند؛ ولی در این طرح، به طور كامل از هم متمایز شده‏اند و یكی، جزو اسباب تصرف در مال غیر به جهت‏مصلحت مالك، و دیگری، جزو اسباب تصرّف در مال غیر به جهت مصلحت دو طرف قرار گرفته است؛ چه این كه دردسته‏بندی احكام مربوط به جلب منفعت یا دفع مفسده بالاصاله، اضطرابی نیز مشاهده می‏شود؛ زیرا مشخّص نیست‏كه این بخش، زیرمجموعه "معاملات" است یا "فقه". اگر زیرمجموعه "معاملات" تلقّی شده است، بابعضی از اخص‏های آن نظیر احكام مربوط به قرائت جهریّه یا طهارت و ازاله نجاسات، هماهنگی ندارد؛ چرا كه این‏موارد، به امور آخرتی مربوط است و اگر هم زیرمجموعه فقه تلقّی شده، با تقسیم ثنایی شهید اوّل منافات دارد، زیراهمان‏گونه كه اشاره شد؛ وی احكام شرعی را با توجّه به غرض اهمّ آن‏ها درباره دنیا و آخرت، به "عبادات" و"معاملات" تقسیم كرده است.
۶) ساختار فقه از دیدگاه صاحب مفتاح‏ الكرامه‏
سیدمحمّدجواد حسینی عاملی (متوفای ۱۲۲۶ ق) از جمله فقیهانی است كه طرحی را برای دسته بندی‏ابواب فقهی ارائه كرده است.
وی در ابتدای كتاب متاجر، بعد از نقل طرح محقّق حلّی و بیان وجه ملاك و معیار تقسیم، خود، طرح دیگری ارائه‏داده و فقه را به چهار قسم "عبادات"، "عادات"، "معاملات" و "سیاسات" تقسیم كرده است (حسینی‏عاملی، ۱۴۱۸: ج‏۸، ص ۳)، و در توجیه طرح می‏نویسد:
مقصود از احكام شرعی، یا نظم بخشیدن به امور دنیایی یا آخرتی یا هر دو است. اگر مقصود، سامان دادن به امور آخرتی باشد، همان"عبادات" است، و در صورت نخست - اگر مقصود، امور دنیایی باشد -، یا غرض و هدف آن، بقای شخص یا نوع است كه همان"عادات" به‏شمار می‏رود یا هدف، مصالح مالی است كه به آن، "معاملات" گویند و یا مقصود، هم نظم بخشیدن به امور دنیایی و هم‏آخرتی است كه "سیاسات" نامیده می‏شود (حسینی عاملی، ۱۴۱۸: ج ۸، ص ۳).
از دیدگاه صاحب مفتاح‏الكرامه، چه طرح محقّق حلّی یا طرح خود وی را بپذیریم، هدف و فلسفه تشریع احكام،حفظ مقاصد پنجگانه‏ای است كه ادیان و شرایع بر آن بنا نهاده شده‏اند، و آن، دین، نفس، عقل، نسب و مال است؛ زیرادین با عبادات، نفس به سبب تشریع قصاص و دیات، عقل به وسیله مانع شدن از چیزی (مسكرات) كه باعث‏ازاله آن می‏شود، نَسَب به وسیله ازدواج و توالد و تناسل، و مال به وسیله معاملات و مداینات حفظ می‏شوند؛ چه این‏كه همه این امور به‌وسیله سیاسیّات، مثل حدود و تعزیرات، قضایا و شهادات محفوظ می‏مانند.
▪ طرح صاحب مفتاح ‏الكرامه براساس نظام درختی‏
بررسی طرح صاحب مفتاح ‏الكرامه‏
طرح صاحب مفتاح‏الكرامه نیز می‏تواند طرح قابل توجیهی باشد و می‏توان آن را در قالب حصر عقلی قرار داد؛ مثل‏این كه گفته شود: احكام شرعی یا فقط برای نظم بخشیدن به امور آخرتی است یا نیست. قسم اوّل، همان"عبادات" است. قسم دوم نیز دو حالت دارد: یا فقط برای امور دنیایی است یا نیست. قسم دوم "سیاسیّات" است؛ چون نه به امور آخرتی اختصاص دارد، نه دنیایی. قسم اوّل نیز دو حالت دارد: یا برای بقای شخص یا نوع است‏كه همان "عادات" است یا هدف مصالح مالی است كه به آن "معاملات" می‏گویند.
مطالب پیش‏گفته فقط برای تبیین سیر منطقی طرح است؛ امّا دلیل بر این نیست كه بهترین طرح برای دسته‌بندی‏ فقه باشد؛ زیرا همان‏گونه كه پیش‏تر اشاره شد، این است كه در صورت امكان تقسیم ثنایی، به‏طور منطقی، نوبت به تقسیم ثلاثی یا رباعی نمی‏رسد.۷) دسته‏بندی فقه از دیدگاه فیض كاشانی
ملاّمحسن فیض كاشانی (متوفای ۱۰۹۰ ق) در كتاب مفاتیح‏الشرایع، فقه را به دو فنّ عمده تقسیم كرده است كه ‏عبارت است از:
أ) فنّ عبادات و سیاسات‏
در این فن، شش مفاتیح است:
۱) مفاتیح صلات، و مباحث نجاسات و طهارت را در همین مفاتیح وارد كرده است؛
۲) مفاتیح زكات، مباحث خمس و صدقات نیز در همین مفتاح است؛
۳) مفاتیح صیام، مباحث اعتكاف و كفارات در این مفتاح وارد شده است؛
۴) مفاتیح حج، مباحث عمره و زیارات در این مفتاح داخل شده است؛
۵) مفاتیح نذر و عهد كه شامل مباحث ایمان و اصناف معاصی نیز می‏شود؛
۶.) مفاتیح حسبه و حدود، شامل مباحث افتا، لقطه، دفاع، قصاص و دیات.
خاتمه در جنایز است كه احكام مرضی و بعضی از وصیّت در این خاتمه قرار داده شده.
ب) فنّ عادات و معاملات‏
در این فنّ نیز شش مفتاح و یك خاتمه قرار داده است:
۱) مفاتیح مطاعم و مشارب: احكام صید و ذباحه در این مفاتیح جای داده شده است؛
۲) مفاتیح مناكح و موالید: احكام طلاق، خلع، مبارات، لعان، ظهار و ایلا را در این مفتاح آورده است؛
۳) مفاتیح معایش و مكاسب، شامل مباحث احیای موات، اصطیاد، استرقاق، بیع، ربا، شفعه، شركت، قسمت، مزارعه، مساقات،اجاره، جعاله، سبق، صلح، اقاله، احكام مداینات از قبیل قرض، رهن، ضمان، حواله، كفالت، تفلیس، مدیون، اقرار و ابرا و سایر امانات وضمانات همچون ودیعه، عاریه، غصب، اتلاف، لقطه و احكام تصرف بالنیابهٔ مثل ولایت، وكالت و وصایت؛
۴) مفاتیح عطایا و مروات: مباحث هدایا، وقوف، سكنا، حبس، وصیّت به مال، عتق، تدبیر و كتابت در همین مفاتیح داخل می‏شوند؛
۵) مفاتیح قضایا و شهادت؛
۶) مفاتیح فرائض و مواریث.
خاتمه در حیله‏های شرعی است. (فیض كاشانی، ۱۴۰۱: ج ۱، ص ۳۶).
▪ نمودار درختی طرح فیض كاشانی
بررسی طرح فیض كاشانی
این طرح نیز همچون طرح‏های گذشته، به رغم دقّت مرحوم فیض كاشانی، نتوانسته است از اشكال سلیقه ‏ای بودن ‏دسته‏ بندی به جهت عدم وجود معیار مشخّص، و تداخل ابواب فقهی در یك‏دیگر دور بماند؛ بدین‏سبب مورد توجّه‏ علما نیز قرار نگرفته و هیچ فقیهی بر اساس آن مشی نكرده است.
۸) دسته بندی فقه از دیدگاه شهید محمّد باقر صدر
وی در كتاب الفتاوی‏الواضحه مباحث فقه را به چهار بخش به شرح ذیل تقسیم كرده است:
۱) بخش عبادات، شامل مباحث نماز، روزه، اعتكاف، حج، عمره و كفارات؛
۲) بخش اموال.
۲-۱) اموال عمومی، شامل مباحث خراج، انفال، خمس و زكات.
مقصود شهید صدر، از اموال عمومی، اموالی است كه به فرد خاصّی تعلّق ندارد؛ بلكه برای مصالح عموم است كه‏به‏طور طبیعی مصارف آن نیز مشخّص است؛ به همین جهت، بحث خمس و زكات را كه همه فقیهان آن را در بخش‏عبادات آورده‏اند، به‏سبب این كه جنبه مالی آن‏ها قوی‏تر است، در این بخش گنجانده است.
۲-۲) اموال خصوصی، یعنی اموالی كه مالك یا مالكان مشخّصی دارد كه به دو قسم تقسیم می‏شود.
۲-۲-۱) اسباب شرعی تملك یا به دست آوردن حق خاص، شامل مباحث احیای موات، حیازت، صید، تبعیّت، میراث، ضمانات و غرامات.
۲-۲-۲) احكام تصرّف در اموال. شامل مباحث بیع، صلح، شركت، وقف، وصیّت و معاملات.
۳) بخش سلوك و آداب و رفتار شخصی، یعنی اعمال شخصی كه ربطی به عبادت و اموال ندارند. مانند:
۳-۱
) روابط خانوادگی، مناسبات دو جنس زن و مرد. مباحث نكاح و طلاق، خلع و مبارات، ظهار و لعان و ایلاء.
۳-۲) مقررات مربوط به تنظیم رفتار فردی و اجتماعی افراد جامعه، مثل مقررات مربوط به اطعمه و اشربه، ملابس ومساكن، آداب معاشرت، احكام نذر و عهد و یمین، ذباحه و امر به معروف و نهی از منكر.
۴) بخش آداب عمومی، یعنی رفتار و سلوك حاكم (ولی امر) در عرصه‏های حكومتی مثل مسایل قضا وحكومت، جنگ و صلح، روابط بین‏المللی، ابواب و مباحث ولایت عامّه، شهادات، جهاد و حدود. (صدر، ج ۱۳۲/۱)
▪ نمودار درختی طرح شهید محمدباقر صدر
بررسی طرح شهید صدر
مرحوم شهید صدر در این دسته بندی، كوشیده است تا مباحث فقه را با تقسیم‏بندی حقوقی جدید هماهنگ سازدو در این جهت موفّق نیز شده است؛ امّا جعل واژه جدید، در صورتی بر واژه‏های قدیم نظیر معاملات، سیاسات واحكام مزیّت دارد كه نواقص تقسیم‏بندی‏های گذشته را نداشته باشد؛ برای مثال، اموری مثل معاملات، وصیت،وقف، صلح و... زیرمجموعه اموال خصوصی قرار داده شده است؛ در حالی كه این گونه امور، فی نفسه، اموال‏خصوصی نیستند؛ بلكه از عقود به شمار می‏روند؛ چه این كه مسأله خمس و زكات كه همه فقیهان آن را در زمره‏عبادات قرار داده‏اند، صرفاً به جهت كاربرد مالی آن، در بخش اموال قرار داده شده‏است.
۹) ساختار فقه از دیدگاه صاحب رساله‏ی نوین
عبدالكریم بی آزار شیرازی در كتاب رساله نوین، ساختار دیگری را برای فقه ارائه داده است.
او در این كتاب، فقه را به چهار قسمت عمده تقسیم كرده كه عبارتند از:
۱) عبادات، شامل طهارت و پاكیزگی، نماز، روزه، اعتكاف و حج؛
۲) مسائل اقتصادی شامل‏
۲-۱) اقتصاد سیاسی و اجتماعی، مثل مالیات در اسلام، زكات و خمس؛
۲-۲) اقتصاد مردمی مثل وقف، حبس، هبه، صدقه، وصیّت، كفّاره، نذر و حجر؛
۲-۳) اقتصاد بازرگانی از قبیل تجارت، صلح، مضاربه، ربا، ودیعه، بانك‏ها، سفته، بلیطهای بخت آزمایی و بیمه؛
۲-۴) اقتصاد كشاورزی، نظیر، شركت، تقسیم و تفكیك، شفعه، مزارعه، مساقات، اجاره و سرقفلی، استخدام و جعاله.
۳) مسائل خانواده همچون تشكیل خانواده، تغذیه و بهداشت، حقوق خانواده، تفریح، سرگرمی، طلاق، مرگ‏ وارث؛
۴) مسائل سیاسی و حقوقی، شامل حكومت قانون، حكومت مردم، خدمتگزاران، حقوق قضایی از قبیل قضا وشهادت، حقوق اقلیت‏ها و حقوق جزایی مثل حدود، قصاص، دیات و ضمان (بی‏آزار شیرازی، ۱۳۷۹: ج ۱، ص ۵۴).
▪ طرح شماره ۸ براساس نظام درختی
۹) ساختار فقه از دیدگاه صاحب الفقه ‏المأثور
آیت‏اللَّه مشكینی در كتاب الفقه‏المأثور تقسیم دیگری را برای فقه ارائه داده كه عبارت است از:
۱) عبادات، یعنی اعمالی كه قصد تقرّب الاهی در آن شرط است، مثل طهارت‏های سه گانه (وضوء، غسل وتیمم)، صلات، صوم، اعتكاف، حج و عمره و كفّارات.
۲) شؤون فردی، یعنی اعمالی كه مترتّب بر تصرّف مالی نیست و هیچ ربطی هم به مسائل جامعه ندارد؛ بلكه ‏اعمالی است كه اصالتاً وظایف خاصّ مكلّف در برابر پروردگار او است؛ مثل كتاب میاه، تخلّی، نجاسات، اوانی‏(ظرف‏ها)، مطهرّات، نذر، عهد، یمین، اطعمه و اشربه و دفاع از نفس.
۳) شؤون عائلیّه كه متكفّل رفتار با اهل و ارحام و مثال آن است؛ مثل كتاب نكاح، طلاق، ایلا، تجهیز اموات وارث.
۴) اموال فردی كه مشتمل بر انحای قیام به امر این اموال و تصرّف در آن از جهت تحصیل، حفظ و مبادله است؛مثل احیای موات، صید و ذباحه، لقطه، تكسّب، بیع، اجاره، جعاله، صلح، رهن، مضاربه، شركت، مزارعه، مساقات،ضمان، حواله، كفالت، وكالت، ودیعه، عاریه، وقف، هبه، سكنا، عمری، رقبی، وصیّت و غصب.
۵) ولایات، یعنی آن‏چه مربوط به حاكم و امّت در جامعه اسلامی است؛ مثل كتاب جهاد، امر به معروف و نهی ازمنكر، خمس ، زكات، انفال، خراج ، سبق و رمایه، تفلیس و حجر.
۶)شؤون قضائیه و جزائیه، یعنی آن‏چه به نزاع‏ها و تجاوز به حدود الاهی مربوط می‏شود؛ مثل كتاب قضا، شهادات، اقرار، حدود، قصاص و دیات (فیض (مشكینی)، ۱۴۱۸: ص ۱۳).
▪ طرح شماره ۹ براساس نظام درختی‏
بررسی طرح شماره ۸ و ۹
این دو طرح نیز به نظر نگارنده، مزیتی بر طرح‏های گذشته ندارند؛ زیرا:
اوّلاً از معیار مشخّصی تبعیت نشده است؛ برای مثال در طرح شماره ۹، مشخّص نیست طبق چه معیاری، فقه به‏عبادات، شؤون فردی و... تقسیم می‏شود. آیا عبادت فردی نمی‏تواند شؤون فردی باشد یا مثلاً نكاح و طلاق از شؤون ‏فردی نیست؟ خمس و زكات و امر به معروف و نهی از منكر را كه همه فقیهان جزو عبادات به‏شمار آورده‏اند،نمی‏تواند زیر مجموعه عبادات قرار گیرد؟
طرح شماره ۸ نیز همین‏طور است؛ به‏طور مثال، آیا "شركت" نمی‏تواند در زمره اقتصاد بازرگانی قرار گیرد "؟شفعه" چه ارتباطی به اقتصاد كشاورزی دارد؟ آیا خمس و زكات، زیرمجموعه عبادات قرار نمی‏گیرد؟
ثانیاً در دو تقسیم مذكور، اهداف فقه بیش‏تر مورد توجّه قرار گرفته تا موضوع فقه كه فعل مكلّف است. اگر این نكته‏را بپذیریم كه موضوع علم فقه، فعل مكلّف است، به‏طور طبیعی، ساختار آن نیز باید بر اساس فعل مكلّف باشد؛ از این‏جهت، بعضی از طرح‏های گذشته، بر این دو طرح اولویت دارند.
ج) دسته بندی فقه از دیدگاه اهل سنّت‏
در متون فقه شافعی، مباحث فقهی به چهار دسته تقسیم شده كه عبارت است از:
۱) عبادات، شامل مباحث طهارت، نماز، روزه، زكات، حج و عمره؛
۲) معاملات، مثل بیع، رهن، شفعه، حجر، حواله، ضمان، ودیعه، عاریه، وكالت، قراض، شركت، اجاره، مساقات، مزارعه، غصب،هبه، لقطه، جعاله، وصیّت، وقف، اقرار، فرایض؛
۳) مناكحات، همچون ازدواج، طلاق و...؛
۴) جنایات از قبیل دیات، قصاص و....
این تقسیم بندی متأثّر از تقسیم محمّد غزالی در كتاب احیاءالعلوم است. وی در این كتاب، احكام و مقرّرات مذهبی واخلاقی اسلامی را به چهار گروه عبادات، عادات، منجیات و مهلكات تقسیم كرده است.
بعضی از عالمان متأخّر اهل سنّت، فقه را به سه بخش تقسیم كرده‏اند كه عبارت است از
۱) عبادات؛
۲) اصول‏اخلاقی؛
۳) احكام قانونی، و قسم اخیر را به شش بخش فقه جزایی، احوال شخصیه، فقه معاملاتی، مخاصمات، سِیَر و احكام سلطانیه، تقسیم كرده است (محمصانی، ۱۳۵۸: ص ۲۰).
مشكل این دسته بندی‏ها نیز همچون دسته‏بندی‏های گذشته در سلیقه‏ای بودن آن است؛ چه این كه به فلسفه فقه‏بیش‏تر توجّه شده است تا آن چه را كه به‏طور معمول ابواب فقهی به دنبال آن هستند.
فقه، وظایف مكلّف را یا از جهت عبادت یا از جهت معامله مورد ملاحظه قرار می‏دهد و اگر بحث نكاح را نیزمطرح می‏كند، از این جهت است كه وظیفه او را به لحاظ نوع معامله، صحّت شرایط و اركان معامله و موانع تحقّق این‏معامله، مشخّص سازد؛ امّا این كه در مجموع، مباحث ازدواج و طلاق، چیزی غیر از مسأله بیع و شرا است، به فلسفه‏تشریع فقه مربوط می‏شود.
● طرح پیشنهادی‏
پیش از ارائه طرح، تذكر چند نكته لازم است:
۱) در تقسیم علم باید موضوع آن مورد توجّه قرار گیرد. به عبارت دیگر، موضوع علم باید حتّی‏الامكان در تقسیم‏آن مورد توجّه باشد و این، نكته بسیار مهمّی است كه اغلب از آن غفلت می‏شود. موضوع علم فقه طبق نظر مشهورفقیهان، فعل مكلّف است؛ بنابراین، در ساختار فقه باید به این نكته توجّه شود؛ به همین جهت از میان طرح‏هایی كه‏برای ساختار فقه ارائه شده، فقط طرح بعضی از قدما قابل توجیه است، برخلاف طرح‏هایِ ارائه شده از طرف صاحب‏نظران معاصر؛ زیرا محور تقسیم فقه در این طرح‏ها، فلسفه تشریع احكام است، نه علم فقه.
شكّی نیست كه علم فقه عموماً به دنبال این است كه تكلیف افعال مكلّفان را از جهت احكام تكلیفی (وجوب،حرمت، استحباب، كراهت و اباحه) و احكام وضعی (صحّت، بطلان، شرطیت، مانعیت، فسخ، انفساخ و...)مشخّص كند؛ امّا این كه هدف تشریع احكام چیست، به فعل مكلّف ربطی ندارد؛ بلكه این مسأله به فعل الاهی مربوط می‏شود كه در حقیقت به مباحث برون فقهی ارتباط دارد، نه درون فقهی.
۲) اگر امكان تقسیم ثنایی وجود داشته باشد، به‏طور منطقی نوبت به تقسیم غیر ثنایی نمی‏رسد؛ زیرا بنابر فرض‏مذكور، بقیه اقسام باید زیر مجموعه دو قسم اصلی قرار گیرند، و اگر در عرض آن قرار گیرد، به‏طور منطقی قابل دفاع ‏نیست؛ چرا كه قسم شی‏ء هیچ‏گاه، قسیم شی‏ء نمی‏شود.
به نظر نگارنده، چنین امكانی در ساختار فقه وجود دارد كه اشاره خواهد شد.
۳) در انتخاب گزینه‏های تقسیم، حتّی‏الامكان باید از واژه‏های پایه‏گذاران و صاحبان علم كه در متون اصلی آمده‏است، استفاده شود، و به نظر می‏رسد واژه‏هایی كه بتواند این مقصود را تأمین كند، میان متون اصلی فقه وجود دارد.
۴) تناسب اقسام رعایت شود.
۵) شامل مباحث و مانع اغیار باشد.
با توجّه به نكات پیش‏گفته، به‏نظر می‏رسد ساختار اوّلیه فقه باید به دو بخش عمده تقسیم شود كه عبارت است‏ از:
۱) عبادات بالمعنی‏الاعم؛
۲) معاملات بالمعنی‏الاعم.
توضیح این كه در متون فقهی، عبادت به چند معنا آمده است.
۱) عبادات بالمعنی‌الاخص، یعنی عملی كه شرط صحّتش این است با قصد قربت به‌جا آورده شود.
۲) عبادات بالمعنی‌الاعم، یعنی اعمالی كه صحتّش منوط به قصد قربت نیست؛ اگرچه با قصد قربت به جا آورده شود.
۳) وظایف تعبّدی مكلّف كه بر هیچ انشایی متوقّف نیست (میرزای نائینی، ۱۴۱۳: ج ۱، ص ۸۱).
سیّد یزدی در حاشیه مكاسب نیز به دو معنای اوّل اشاره كرده، می‏نویسند:
اگر عملی با قصد امتثال به جا آورده شود، به‏طور قطع عبادت است؛ مثل عملی را كه انسان براساس اوامر توصّلی‏انجام می‏دهد؛ بدین‏جهت گفته‏اند:
عبادت دو قسم است:
۱) عبادات بالمعنی الاخص؛
۲) عبادات بالمعنی الاعم‏(سید یزدی، ۱۳۷۸: ج ۱، ص ۲۵).
از مطالب پیشین این نتیجه به دست می‏آید، آن‏هایی كه عبادت را در صلات، صوم، حج، اعتكاف، خمس و زكات‏منحصر كرده‏اند، منظورشان عبادت بالمعنی الاخص است؛ یعنی اعمالی كه باید با قصد قربت به جا آورده شود؛ نظیرمرحوم سلار (سلار، ۱۴۱۴: ص ۲۵) و قاضی ابن‏برّاج (قاضی ابن‏برّاج، ۱۴۰۶: ص ۱۹).
آن‏هایی كه خود را از این انحصار خارج كرده و موارد دیگری را نیز جزو عبادات آورده‏اند، مقصودشان، عبادت‏بالمعنی الاعم است؛ نظیر "ابوالصلاح حلبی" (حلبی، ۱۴۰۳: ص ۱۰۹) كه مواردی از قبیل وصیّت، ادای امانت، احكام جنازه، عهد و پیمان را در زیربخش عبادات آورده، و نیز محقّق حلّی صاحب شرایع كه جهاد و امر به معروف ونهی از منكر را در زمره عبادات قرار داده است یا صاحب مفتاح‏الكرامه (حسینی عاملی، ۱۴۱۸: ج ۸، ص ۳) كه اموری‏ همچون وقف، اضحیّه، عتق و صدقه را از عبادات برشمرده است؛ به همین جهت در طرح پیشنهادی، یكی ازمحورهای اصلی فقه، "عبادات" قرار داده شده است؛ امّا با توجّه به معنای عام آن، تا جایگاه مواردی را كه‏اختلاف برانگیز بوده؛ مشخّص شود؛ زیرا طبیعی است آن‏هایی كه از عبادات، معنای خاص آن را قصد كرده‏اند، به‏هیچ وجه نمی‏توانند مواردی همچون امر به معروف و نهی از منكر یا جهاد و امثال آن را كه شرط صحّتشان، قصدقربت نیست، جزو عبادات قرار بدهند؛ امّا آن‏هایی كه از این واژه، معنای عام آن را قصد كرده‏اند، چنین مشكلی‏ندارند؛ مثل همه آن‏هایی كه "عبادت" را به رابطه عبد با پروردگارشان تفسیر كرده‏اند (مكارم شیرازی، ۱۴۱۵: ص ۷).
معاملات نیز در چند معنا به‏كار رفته است:
۱) معاملات بالمعنی الاعم یعنی معامله‏ای كه صحتّش متوقّف بر انجام آن به داعی قربت نیست؛ چه متوقّف برانشاء باشد چه نباشد و توقّف بر انشا، چه از یك طرف باشد و چه از دو طرف (میرزای نائینی، ۱۴۱۳: ج ۱، ص ۸۱).
۲) معاملات خاص یعنی آن‌چه متوقّف بر انشا است؛ گرچه توقّف یك طرفه باشد.
۳) معاملات اخص یعنی آن‌چه متوقّف بر انشا از دو طرف است. این معنا اخص از دو معنای پیشین است؛ زیرافقط در عقود منحصر می‏شود و مقصود بعضی از فقیهان در آن جا كه ایقاعات را در مقابل معاملات قرار داده‏اند،معنای سوم از معنای معاملات است (نجفی، ۱۳۶۷: ج ۸، ص ۲۹۰). بعضی نیز معاملات بالمعنی الاعم را به معنای‏چیزی می‏دانند كه متكفّل بین انسان و غیر او است (مكارم شیرازی، ۱۴۱۵: ص ۷).
● طرح پیشنهادی
به اعتقاد نگارنده، طرح پیشنهادی، از چند جهت قابل دفاع است.
۱) محوریت این طرح بر اساس فعل مكلّف است كه طبق نظر بیش‏تر فقیهان، موضوع فقه است؛ زیرا لحاظ تقسیم‏در این طرح، اغراض و مقاصد اوّلیه اعمال و افعال مكلّف درباره دنیا و آخرت، مدّنظر قرار گرفته است.
۲) تقسیم مذكور، طبق حصر عقلی است؛ زیرا مقاصد اوّلیه اعمال و افعال مكلّف، یا دنیا و یا آخرت است. اگراغراض اوّلیه، آخرت باشد، عبادات نامیده می‏شود، و مقصود از عبادات، عبادات بالمعنی الاعم است؛ یعنی اعمالی‏كه به قصد جلب منفعت آخرتی انجام می‏شود؛ ولی صحّتش به قصد قربت منوط نیست؛ اگرچه با قصد قربت به جا آورده شود. این معنا از عبادت، به طور طبیعی معنای خاص آن را كه شرط صحتّش این است با قصد قربت به جا آورده ‏شود نیز دربر می‏گیرد.
اگر مقاصد اوّلیه اعمال و افعال انسان، دنیا باشد، معاملات نامیده می‏شود و مقصود از آن، معاملات بالمعنی‏الاعم‏است؛ یعنی آن قبیل اعمال و افعالی كه با غرض اوّلیه جلب منفعت دنیایی صورت می‏گیرد؛ ولی صحّتش متوقّف برانجام آن به داعی قربت نیست؛ چه متوقف بر انشا باشد و چه نباشد و توقّف بر انشا، از یك طرف باشد یااز دو طرف.
این معنا از معاملات، معانی دیگر آن ("معاملات خاص" یعنی آن چه متوقّف بر انشا است، اگرچه توقّف ازیك طرف باشد و "معاملات اخص" یعنی آن چه متوقّف بر انشا از دو طرف باشد) را به صورت طولی، درزیرمجموعه خود جای می‏دهد.
۳) طرح مذكور، جامع‏تر از طرح‏های دیگر است و تقریباً همه موضوعات فقهی موجود در متون فقهی و نیزموضوعاتی را كه در آینده ممكن است طرح شود، دربرمی‏گیرد، چرا كه ذیل یكی از دو عنوان جای می‏گیرد، یعنی یاغرض اوّلیه آن جلب منفعت آخرتی یا دنیایی است.

حسین حسن ‏زاده
منابع و مآخذ
۱.بی‏آزار شیرازی، عبدالكریم، رساله نوین، قم، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ ۲۵، ۱۳۷۹ ش، ج ۱.
۲.حسینی عاملی، سیدمحمّدجواد، مفتاح‏الكرامه، تحقیق علی اصغر مروارید، قم، دارالتراث، الطبعهٔالاولی، ۱۴۱۸ ق، ج ۸.
۳.حلبی، ابوالصلاح، الكافی فی‏الفقه، تحقیق رضا استادی، اصفهان، مكتبهٔ امیرالمؤمنین‏علیه السلام، ۱۴۰۳ ق.
۴.سلاربن عبدالعزیز دیلمی، ابی یعلی حمزه، المراسم‏العلویه فی الاحكام‏النبویّه، قم، المعاونیّهٔالثقافیه، المجمع‏العالمی لاهل‏البیت‏علیه السلام، ۱۴۱۴ق.
۵.سید یزدی، محمّدكاظم، حاشیهٔالمكاسب، قم، نشر اسماعیلیان، ۱۳۷۸ ق، ج ۱.
۶.شهید اوّل، محمد بن مكی، القوائد والفوائد، قم، مكتبهٔالمفید، ج ۱.
۷.شیخ طوسی، ابی جعفر محمّد بن الحسن، الجمل والعقود كتاب طهارت.
۸.شیخ الاسلام، محمّدعلی، راهنمای مذهب شافعی، ج ۱.
۹.صدر، محمّدباقر، الفتاوی‏ الواضحه، ج ۱.
۱۰.فیض (مشكینی)، علی، الفقه‏المأثور، قم، نشر الهادی، دوم، ۱۴۱۸ ق.
۱۱.فیض كاشانی، محمّد حسن، مفاتیح‏الشرایع، قم، مجمع‏الذخائر الاسلامیه، ۱۴۰۱ ق، ج ۱.
۱۲.قاضی ابن‏برّاج، عبدالعزیز بن بحر، المهذب، قم، نشر جامعهٔالمدرسین، ۱۴۰۶ ق.
۱۳.محقّق حلّی، ابوالقاسم نجم‏الدین، شرایع الاسلام، بیروت، دارالاضواء، الطبعهٔ الثانیهٔ، ۱۴۰۳ ق، ج ۱.
۱۴.ــــــ ، مختصرالنافع، تهران، نشر مؤسسهٔالبعثهٔ، ۱۴۱۰ ق.
۱۵.محمصانی، صبحی، فلسفه قانون‏گذاری در اسلام، ترجمه اسماعیل گلستانی، تهران، امیركبیر، ۱۳۵۸ ش.
۱۶.مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی، قم، انتشارات صدرا، ۱۳۶۸ ش.
۱۷.مغنیه، محمّدجواد، فقه الامام جعفرالصادق‏علیه السلام، بیروت، نشر دارالجواد، پنجم، ۱۴۰۴ ق، ج ۳.
۱۸.مكارم شیرازی، ناصر، انوارالفقاهه كتاب‏التجاره، قم، نشر مؤسسه مطبوعات هدف، ۱۴۱۵ ق.
۱۹.میرزای نائینی، حسین، كتاب‏المكاسب والبیع، قم، مؤسسه نشرالاسلامی، ۱۴۱۳ ق، ج ۱.
۲۰.نجفی، محمّد حسن، جواهرالكلام، قم، نشر دارالكتب الاسلامیهٔ، طبع سوم، ۱۳۶۷ ش، ج ۸ و ۱۰.
منبع: فصلنامه قبسات ، شماره ۳۲

منبع : مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن