ساختمان های شناسنامه دار

تعیین وظایف تمامی سازمانها، نهادها ومراجع عهده دار کنترل مقررات ملی ساختمان و ترتیبات اجرایی این مقررات و تحلیل سیستم‌های نظارت وکنترل، از اصلی ترین اهداف تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بوده است.
در این آیین نامه اجرای ساختمانها توسط مجریان صاحب صلا‌حیت، قطع ارتباط مالی مالک و ناظر، تنظیم شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و مواردی از این دست، دستیابی به یک نظام کنترل ساختمان و لذا ارتقای کیفیت ساخت و ساز را نوید می‌دهد.
نمایندگانی از وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری تهران وبرخی تشکل‌های مهندسی در یک تیم منسجم کارشناسی، مسئول تهیه و تدوین این آیین نامه بوده‌اند. هویت بخشی به جایگاه مهندسان صاحب صلا‌حیت و قابل وبرقراری یک نظام کنترلی ونظارتی را می‌توان از محاسن این آیین نامه به حساب آورد.
آیین نامه مذکور حدود ده سال پس از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (سال ۱۳۷۴) توسط این گروه کارشناسی تهیه و تنظیم و سپس تقدیم هیئت وزیران شد. علت اصلی تاخیر چندین ساله آن، زمان بر بودن آن به خاطرتخصصی بودنش عنوان شده و تا جایی که نوشتن و تهیه کردنش، مسئله‌ای بود که می‌توانست متخصصین کارآمد را از بقیه سیاهی لشکرها وبه عبارتی سره را از ناسره جدا سازد. اصولا‌ وارد شدن در حوزه نظارت و کنترل که در آن وظایف کلیه افراد و سازمان‌های دخیل در ساخت و ساز گنجانده شود، پا نهادن در یک حوزه کشوری و حکومتی است.
فصل چهارم از آیین نامه ۱۱ فصلی مذکور بر لزوم اجرای عملیات ساختمانی توسط افراد واجد شرایط تاکید داشته ودر ماده ۹ آن آمده که کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقیقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلا‌غی از طرف وزارت مسکن وشهرسازی انجام شود. در ماده ۱۰ صراحتا بر لزوم و اجرای ساختمان توسط افراد دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن تاکید شده است.
علی الظاهر در ابتدا این چنین به نظر می‌رسد که اجرای ساختمان توسط افراد دارای صلا‌حیت، باری اضافی بر بهای تمام شده ساختمان تحمیل می‌کند اما در یک اشل وسیع و جنرال، رعایت موازین فنی و ارتقای کیفیت ساختمان در بلند مدت ضمن حفظ جان و مال و آرامش و بهداشت روانی افراد در حوادث و بلا‌یای طبیعی، موجبات صرفه جویی در سرمایه‌های ملی خواهد شد.
از ظواهر امور این طور برمی‌آید که مالک باید مبالغی را که شاید ۱۰ الی ۱۵ درصد از هزنیه ساخت بناست به مجری طرح به عنوان دستمزد بپردازد و این در قیمت تمام شده پروژه تاثیری مستقیم دارد اما در حقیقت تا زمانی که مالک، خود ساختمانش را می‌سازد، به دلیل عدم تخصص مجبور می‌شود تا به کرات در اجرای ساختمان، مصالح خود را تعویض و یا تخریب و یا وادار به دوباره کاری شود. می‌بینیم که از این حیث اتفاقا نه تنها بار سنگینی بر دوش هزینه تمام شده ساختمان نمی‌افتد که حتی عمدتا باعث صرفه جویی دندان گیری هم خواهد شد. لذا هزینه‌ها و دستمزد مجری معمولا‌ به وسیله حسن عمل جبران و به علا‌وه وقتی که مالک قصد اخذ گواهی پایان کار کند، قریب به یقین این کار برای وی بسیار آسان تر خواهد بود. از طرفی در صورت تصویب قطعی طرح بیمه کیفیت ساختمان، بابت ساختمانی که توسط مجری دارای صلا‌حیت کافی ساخته شده باشد، طبیعتا حق بیمه نازل تری پرداخت خواهد شد.
بعد دیگر قضیه این است که وجود هرگونه ارتباط مالی میان مالک و مهندس ناظر باعث بروز خدشه در رابطه بین آن دو شده که این به معنای ایجاد اختلا‌ل در کل فرآیند ساخت و ساز است.درمورد این معضل رایج درآیین نامه آمده که ناظر نمی‌تواند مجری تمام یا قسمتی از ساختمان تحت نظارت خود باشد اما انجام نظارت توسط طراح ساختمان بلا‌مانع است و نیز ناظر نمی‌تواند هیچ گونه رابطه مالی با مالک ایجاد نموده و یا به نحوی عمل کندکه دارای منافعی در پروژه گردد.اصولا‌ روش مرسوم از همان ابتدا هم مردود بود.
این آیین نامه اجرایی که برای نظارت و کنترل ساختمان است با افزایش امکانات مهندسی به مرور زمان تکامل یافته و در آن جا برای انجام تغییرات در متن و به روز کردن آن پیش بینی شده است.

فریبرز درجزی‌
روزنامه نگار، مدرس دانشگاه

منبع : روزنامه سیاست‌روز