دست‌های بسته

به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، خصوصی‌سازی در صنعت نفت به طور حتم پایه‌های رشد توسعه در کشور را تقویت می‌کند، مشروط بر این که دست بخش خصوصی باز باشد. ‌ ‌
روند سیستماتیک خصوصی‌سازی در صنعت نفت ایران، در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آغاز شده است. بر اساس این فرایند پیش‌بینی شده، مسؤولان وزارت نفت، فهرست شرکت‌های قابل واگذاری را طبق اصل مزبور به سازمان خصوصی‌سازی ارایه کرده و هر شرکت پس از طی مراحل آماده‌سازی اولیه از قبیل ارزیابی و ارزش‌گذاری دفتری و واقعی، بررسی و شفاف‌سازی صورت‌های مالی و غیره، برای عرضه در بورس و کشف قیمت آماده می‌شود.
تاکنون چند شرکت زیر مجموعه صنعت پالایش نفت و پتروشیمی، روانه بورس شده‌اند و شرکت‌های حفاری شمال، توسعه پترو ایران، پتروپارس، اویک، هلیکوپتری ایران، خدمات رفاهی نفت، پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران، شرکت ملی حفاری و برخی شرکت‌های تابع صنعت گاز در بخش های توزیع و پالایش، در مراحل مختلف واگذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی قرار دارند. همچنین اخبار منتشر شده حاکی از آن است که روند واگذاری سهام پتروپارس که مرحله تعیین قیمت را طی می‌کرد، به علت پایین بودن قیمت تعیین شده، متوقف شده است. ‌ ‌
اجرای فرایند خصوصی‌سازی در صنعت نفت - به مثابه یکی از مهمترین زیرساخت‌های اقتصاد ملی - را باید ضرورتی انکارناپذیر تلقی کرد. طی سال‌های گذشته، به دلیل فضای صرفاً دولتی حاکم بر فعالیت‌های صنعت نفت کشور، فرصت‌های زیادی برای توسعه این صنعت ملی - که همانا به درستی لوکوموتیو توسعه اقتصاد ایران خوانده شده - از دست رفته است. دولتی بودن فضای کلی اقتصاد ایران، موانع موجود بر سر راه حضور و رقابت بخش خصوصی درحوزه‌های مختلف، مکانیزم قیمت‌گذاری غیرشفاف دولتی، تهدید فضا برای عملکرد آزادانه مؤلفه‌های تعدیل‌کننده بازار و وضع مقررات سخت از سوی دولت، بخشی از موانع موجود بر سر راه توسعه صنعت نفت ایران است. این وضعیت منجر به بروز شرایطی شده که در نتیجه آن، سوخت رسانی به ساختارهای بیمارگونه مصرف انرژی در داخل کشور، به بزرگترین و مهمترین مأموریت صنعت نفت ایران درمقام دومین بازیگر بزرگ جهانی تبدیل شده است. در این رهگذر، بدیهی است که منابع لازم برای سرمایه‌گذاری، تدوین و اجرای راهبردهای کلان سیاست‌گذاری در بخش بالادستی برای توسعه و تقویت نقش کشور در بازارهای جهانی انرژی و تسریع در حرکت اقتصاد ملی از طریق افزایش وزن صنعت در عرصه جهانی، در اولویت‌های پایین‌تری قرار خواهند گرفت. چنانچه یکی از مهمترین اهداف جانبی خصوصی‌سازی و نیز اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌های انرژی - به عنوان شرط گریزناپذیر خصوصی‌سازی - را به مثابه منطقی‌سازی روندهای حاکم بر صنعت نفت در بخش تأمین نیازهای داخلی و تعدیل مصرف انرژی در کشور تلقی کنیم، می‌توان چنین استنباط کرد که ضرورت خصوصی‌سازی در بخش صنعت نفت و منافع مترتب بر آن، بیش از اجرای این فرایند در سایر زیربخش‌های اقتصاد ملی احساس می‌شود. ‌ ‌
● خصوصی‌سازی، فلسفه و روش
فراهم ساختن زمینه‌های لازم برای فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ملی، یکی از مهمترین پیش‌شرط‌های خصوصی‌سازی است. اصلاح فضای کسب‌وکار، توسعه بازارهای پولی و مالی، اصلاح نظام مالیاتی و توسعه فضای رقابتی از دیگر پیش‌زمینه‌های مهم خصوصی‌سازی می‌باشند. ‌ ‌
از سوی دیگر، اجرای خصوصی‌سازی در هر صنعت، باید با در نظر گرفتن ویژگی‌ها و مختصات صنعت مزبور و با بهره‌گیری از روش‌هایی صورت گیرد که متضمن تسریع در دستیابی به اهداف صنعت مزبور باشد. این بدان معنی است که نمی‌توان بر اساس نسخه‌ای واحد، کل صنایع، شرکت‌ها و بخش‌های مختلف صنعتی را طی فرایندی یکسان، خصوصی نمود که این امر ناشی از تفاوت‌های ماهوی و عملکردی صنایع مختلف و مقیاس فعالیت‌های هر صنعت و ارزش محصولات و خدمات تولیدی آن است. بر این اساس و با لحاظ کردن ویژگی‌ها و تفاوت‌های هر صنعت، برای تحقق اهداف و فلسفه خصوصی‌سازی در آن، باید مناسب‌ترین روش، مورد بررسی قرار گرفته و به اجرا درآید. ‌ ‌
باید صنعت نفت را بهترین گزینه در راستای اجرای طرح خصوصی‌سازی قلمداد کرد. اهمیت حلقه صنعت نفت در زنجیره اقتصاد ملی کاملاً واضح است. صنعت نفت علاوه بر تأمین نیاز سایر زیربخش‌های اقتصادی به انرژی، مهمترین منبع تأمین نیازهای ارزی اقتصاد ایران و نقطه اتکای اجرای طرح‌های توسعه در اقتصاد ملی است. از سوی دیگر، تولید نفت، مهمترین جنبه از اثرگذاری اقتصاد ایران بر اقتصاد جهانی را در بر می‌گیرد. این دو ویژگی به خودی خود بخشی از حساسیت موجود در این حوزه را نمایان می‌سازند. از طرفی، صنعت نفت، صنعتی سرمایه‌بر و به شدت وابسته به تکنولوژی محسوب می‌شود؛ به گونه‌ای که نحوه ورود بخش خصوصی نوپا به این بخش، سؤالات و ابهامات زیادی را در خصوص مکانیزم تأمین منابع مالی لازم برای تملک و نیز تداوم فعالیت‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری در ایجاد ظرفیت‌های جدید به دنبال دارد. بدیهی است اجرای خصوصی‌سازی در این صنعت، بدون توجه به این چند ویژگی می‌تواند به اندازه تداوم فضای صرفاً دولتی در این حوزه مشکل‌ساز باشد. ‌
این در شرایطی است که شواهد نشان می‌دهند فرایندهای عمومی موجود برای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی - که برای خصوصی‌سازی شرکت‌های تابعه صنعت نفت نیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند - از دقت لازم برای دستیابی به اهداف واقعی خصوصی‌سازی - حداقل در صنعت نفت - برخوردار نیستند. کُندی فرایند خصوصی‌سازی در صنعت نفت شاهدی بر ابهامات موجود است. به اعتقاد خبرگان توسعه، اجرای خصوصی‌سازی مستلزم فراهم ساختن بستر لازم به این منظور است و هم‌اکنون، نیاز به این بستر و نگاه تخصصی به خصوصی‌سازی صنایع در هیچ زمینه‌ای به اندازه صنعت نفت ضروری احساس نمی‌شود. ‌ ‌

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران