تعاون بخش فراموش شده در صنعت آب

اصل ۴۴ قانون‌اساسی سیاست‌های کلی نظام را به بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم و وظایف هر بخش را مشخص می‌سازد.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ و مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری؛ بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن هواپیمائی، کشتیرانی، راه و آهن و مانند اینهاست که به‌صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است.
بخش تعاون شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود و بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های دولتی و تعاونی است.
شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارآئی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های تعاونی و خصوصی در توسعه اقتصادی، کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های تجاری، اقتصادی، خدماتی از جمله اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی است.
خصوصی‌سازی و ایجاد تعاونی‌ها در جهان امروز به‌عنوان ابزاری است جهت ایجاد انگیزه در افزایش کارآئی و پیشرفت، کیفیت محصول صنایع و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از مشکلات دولت‌ها در طول تاریخ وابسته کردن اکثر تولیدات، خدمات، تجاری و صنعت به دولت بوده و آن را در انحصار قرار داده و نوعی بی‌تفاوتی و دلسردی را موجب گردیده‌اند. کشورهای توسعه یافته در این زمینه برای کاهش فعالیت‌ها در بخش دولتی حرکت‌های وسیعی را از چندین دهه قبل آغاز کرده‌‌اند که در بسیاری موارد موفق عمل کرده و در برخی از فعالیت‌ها تجربه شکست را هم داشته‌اند و خصوصی‌سازی را نباید در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با یکدیگر مقایسه کنیم.
فرهنگ، آداب و سنت‌ها، میزان کارآئی افراد، نگرش جامعه به فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، ارزش‌ها، مقدار سرمایه در بخش خصوصی و تعاون و عوامل مختلف دیگری در آن دخالت دارند که همگی باید مورد توجه قرار گیرد.
تعاون وسیله‌ای برای بهبود عمل‌کرد فعالیت‌های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروی انسانی در بازار کار است و اقدام به واگذاری واحدهای اقتصادی دولتی و یا تحت نظارت دولت به بخش تعاون و مردم به‌منظور بهبود و کارآئی مدیریتی و اقتصادی.
بخش‌های تعاون و خصوصی اهداف ویژه‌ای دارند از جمله افزایش کارآئی واحدهای اقتصادی، افزایش رقابت ایجاد علاقه در سرمایه‌داران و توزیع مناسب درآمدها براساس اهداف تولید، دستیابی به فن‌آوری‌های پیشرفته، کاهش حوزه فعالیت بخش دولتی و انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی که موجب می‌شود از مسئولیت تصمیم‌گیران دولتی کاسته شود. تفاوت بخش خصوصی و تعاون در نگاه به نیروی انسانی و بها دادن به مهندسی انسانی جلوه‌گر می‌شود. در صنعت آب به منابع انسانی کمتر توجه شده است، خوشبختانه در برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز بیست ساله نیروی انسانی از اهمیت خاص برخوردار شده است و در برنامه توسعه تعاونی‌ها تکیه بر منابع انسانی دارد و انسان محوری به‌جای سود محوری در آن مشهود است.
در برنامه‌های جهشی توسعه تعاون در کشور، وزارت تعاون امتیازات ویژه‌ای را برای تعاونی‌ها به‌وجود آورده که می‌تواند سرآغاز تحول در بخش آب هم باشد. با توجه به‌سطح بیکاری در جامعه، حضور فارغ‌التحصیلان نقش اساسی در این بخش خواهد داشت. جوانان و فارغ‌التحصیلانی که می‌توانند از تسهیلات ویژه‌ای که صندق تعاون در نظر می‌گیرد بهره‌مند شوند.
آب ‌به‌عنوان عامل زیربنائی اقتصاد کشور و محور توسعه پایدار از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و با توجه به‌موقعیت منابع آبی ایران، بحران آب در خاورمیانه، میزان منابع آب در کشورهای همسایه این حساسیت‌ها را بیشتر می‌کند.
همان‌گونه که در اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره شده سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی و کنترل بر منابع آب از وظایف بخش دولتی است و برای حفظ و نگهداری و استفاده اصولی از آب باید همه عوامل را در کنار هم قرار داده واز آن حمایت کنیم. صنایع وابسته به آب چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی با سایر محصولات و خدمات در کشور تفاوت چشمگیر دارد و نیاز به‌توجه خاص خود دارد.
تعامل سازنده بین بخش دولتی، تعاون و خصوصی، فرهنگ‌سازی و آموزش نقش اساسی دارد. شاید بخشی که می‌تواند حلقه این ارتباط را تکمیل کند بخش تعاون است که در صنعت آب کمتر به آن توجه شده. صنعت آب علی‌رغم پیشینه آن بسیار جوان است و نیاز به‌حمایت جدی دارد. ایرانیان در طول تاریخ برای حفظ و حراست از آب حرکت‌های بزرگی را انجام داده‌اند و سرمایه‌داران به‌دلیل اینکه این بخش از نظر اقتصادی سودآوری بالائی ندارد کمتر رغبت و تمایل به‌حضور در این بخش دارند و اگر حمایت‌های دولتی نباشد امکان توسعه ضعیف می‌شود. ما می‌توانیم ضمن ایجاد اعتماد متقابل در زمینه تولید دستگاه‌ها، تجهیزات مورد نیاز، خدمات، شرایط و محیط را آماده سازیم و انگیزه لازم جهت حضور پررنگ بخش تعاون و خصوصی را فراهم کنیم. به‌نظر می‌رسد در زمانی که خصوصی‌سازی در صنعت آب مورد توجه دولت قرار گرفت با توجه به اهمیت نقش تعاون در این زمینه نیز تفکر بیشتری شود.
با نگاهی به گذشته در می‌یابیم برای تأمین و توزیع آب در هر منطقه، آب‌بران و میراب‌ها متولی آن بوده‌اند آب در اختیار بخش خصوصی و عمومی بوده است و مردم به‌صورت تعاون عمومی از آن نگهداری می‌کرده‌اند حضور بخش تعاون در بخش‌های خدماتی، تولیدی و پروژه‌های اجرائی در کنار بخش خصوصی می‌تواند اثرات قابل توجهی داشته و از این سرمایه ملی بهتر صیانت و حفاظت کنیم.

خسرو رفیعی

منبع : ماهنامه مهرآب